لطیفی: فرمول افزایش حقوق کارمندان در سال آینده تغییر می‌کند

رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: در موضوع حقوق کارمندان طی سال آینده افزایشی اجرایی خواهد شد که موجب تورم نشود.

به گزارش خبرآنلاین، میثم لطیفی اظهار داشت: پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان را در ۱۷ بند متناسب با دستور رئیس‌جمهور در عادلانه‌سازی حقوق آماده و در دولت مطرح کردیم. وی افزود: این فرآیند پیچیده و طولانی‌مدت است و مقاومت‌هایی در برخی دستگاه‌ها نسبت به این بحث وجود دارد اما پیشنهاد دادیم بخشی که خارج از حکم کارگزینی کارکنان دولت است براساس آیین‌نامه‌ای که توسط سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه تهیه می‌شود، براساس ارزیابی عملکرد و بهره‌وری کارکنان باشد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی ادامه داد: این افزایش حقوق براساس آنچه که در حکم است اعمال می‌شود. البته اینکه منجر به تورم نشود نیز مدنظر قرار می‌دهیم.

لطیفی بیان کرد: افزایش حقوقی که منجر به تورم شود خطر قرمز ماست چون آنچه برای مردم اهمیت بیشتری دارد، تورم است و افراد دغدغه دارند که اگر افزایش حقوقی هم صورت نمی‌گیرد اشکال ندارد اما تورم نداشته باشیم.

وی گفت: افزایش حقوق به صورت پلکانی است و سه سناریو برای افزایش حقوق کارمندان در نظر گرفته‌ایم. سناریو اول این است که دستمزد همه کارکنان ۲۰درصد افزایش یابد و سناریو دیگر این است که متناسب با دهک‌های درآمدی در کارکنان دولت، عدد ثابت را برای کارمندان در نظر بگیریم طبق رقمی که در آذر ماه اعلام شد. وی ادامه داد: مجموع این رقم را می‌خواهیم با توجه به درآمدهای دولت از ۲۰درصد افزایش نیابد اما از سوی دیگر توزیع حقوق را به نفع افرادی که درآمد کمتری دارند را تغییر دهیم.

جذب نیروهای شرکتی باید متناسب با نیاز دستگاه باشد

رئیس سازمان اداری و استخدامی درباره جذب نیروهای شرکتی بیان کرد: با اینکه کارکنان مورد نیاز را با اولویت نیروهای شرکتی تعیین کنیم، منعی نداریم البته ملاحظاتی را باید مورد توجه قرار دهیم.

لطیفی تاکید کرد: نخست اینکه نیاز واقعی دستگاه‌ها باید مشخص شود زیرا شرکت‌ها براساس نیاز واقعی شرکت‌ها جذب نیرو نداشتند. دیگر اینکه ساختار اداری دستگاه‌های اجرایی براساس ساختاردهی متناسب‌سازی شود و کارسنجی و زمان‌سنجی در دستگاه‌ها انجام شود.

وی ادامه داد: برآورد دقیق تعداد نیروهای شرکتی باید در دستگاه‌های اجرایی مشخص شود زیرا دستگاه‌ها برای تامین نیروی انسانی با شرکت‌ها قرارداد می‌بندند و آن شرکت برای انجام خدمت می‌تواند از ۱۰ نفر با یک سطح از بهره‌وری استفاده کند یا از ۳۰ نفر با سطح دیگری از بهره‌وری استفاده کند.

معاون رئیس جمهور اظهار کرد: باید متناسب با نیاز واقعی و بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی و اینکه هزینه‌های دولت افزایش نیابد نسبت به جذب نیروهای شرکتی اقدام کنیم و این محل بحث در مجلس است.

لطیفی گفت: تا زمانی که در بحث بهره‌وری و کارسنجی نیروهای شرکتی برآورد دقیقی نداشته باشیم، اگر بخواهیم به صورت قاعده کلی جذب حداکثری داشته باشیم نتیجه‌ای جز افزایش هزینه‌ها و کاهش بهره‌وری نخواهد داشت.