مردم در کجای معادله «آرایش جدید» قرار دارند؟

سعیده علیپور

 

صد بار هم آرایش اقتصادی عوض شود، تا وقتی مسیر ورود ارز بسته، صادرات نفت محدود، تجارت خارجی زیر فشار تحریم و اقتصاد درگیر جنگ است، از دل جلسه‌های ستاد اقتصادی دلار ارزان و تورم تک‌رقمی بیرون نمی‌آید. این واقعیتی است که نقد دولت بدون دیدن آن، بیشتر به تسویه‌حساب سیاسی شبیه می‌شود تا تحلیل اقتصادی. اما سوی دیگر ماجرا هم به همان اندازه واقعی است: وقتی دولت از «اقتصاد جنگی» و تغییر پارادایم به سمت «تاب‌آوری» حرف می‌زند، دیگر نمی‌توان از او فقط درباره نرخ ارز پرسید. باید پرسید در این آرایش تازه، مردم دقیقا کجای نقشه ایستاده‌اند؟ اگر منابع محدود شده، کدام هزینه‌ها حذف شده‌اند، کدام بودجه‌ها دست‌نخورده مانده‌اند و چرا سهم خانواری که زیر فشار تورم، درمان و اجاره خم شده، همچنان آخر صف است؟ 

مسعود پزشکیان روز شنبه در ایکس نوشت: دولت برای مدیریت «شرایط ویژه» آرایش جدید گرفته و با وجود افزایش فشارها اجازه نداده است اهداف دشمن در «جنگ اقتصادی» محقق شود. هم‌زمان در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت نیز از تغییر پارادایم از «کارایی و رشد بلندمدت» به «تاب‌آوری اقتصاد، تأمین حداقل‌های معیشتی و حفظ ثبات کشور» سخن گفته شد. تعبیری که در وضعیت کنونی چندان هم دور از واقعیت نیست. اقتصاد ایران دیگر با یک دوره عادی رکود یا تورم روبه‌رو نیست؛ جنگ، تحریم، اختلال در صادرات نفت و محدودیت جریان ارز، قواعد بازی را عوض کرده‌اند.

اقتصادی که کوچک‌تر شده است

آمار رسمی نشان می‌دهد صورت مسئله تا چه اندازه بزرگ شده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریور ۱۴۰۵ به ۸۹.۸ درصد و تورم سالانه به ۷۳.۶ درصد رسیده است. یعنی خانوار ایرانی برای خرید یک مجموعه ثابت از کالاها و خدمات، به طور متوسط نزدیک به ۹۰ درصد بیشتر از شهریور سال قبل پول می‌پردازد. حتی روایت بانک مرکزی که بر مبنای جامعه آماری و سبد متفاوتی محاسبه می‌شود و تورم نقطه‌ای شهریور را ۸۳.۸ درصد اعلام کرده، چیزی از اصل داستان کم نمی‌کند؛ اختلاف بر سر چند واحد درصد است، نه بر سر وجود یک تورم بسیار شدید.

رکود نیز به کمک تورم آمده است. مرکز آمار رشد اقتصادی سه‌ماهه نخست امسال را با احتساب نفت منفی ۱۰.۱ درصد و بدون نفت منفی ۴.۶ درصد اعلام کرده است. ارزش افزوده نفت و گاز ۲۶.۴ درصد کاهش یافته، گروه صنایع و معادن ۱۴.۷ درصد کوچک شده و خدمات نیز رشد منفی ۴.۸ درصدی داشته است. به بیان ساده، مسئله فقط این نیست که قیمت‌ها بالا رفته‌اند؛ اقتصاد هم‌زمان کمتر تولید می‌کند. ترکیبی که در ادبیات اقتصادی یکی از دشوارترین وضعیت‌ها برای سیاست‌گذار است: رکود همراه با تورم سنگین.

مسعود پزشکیان روز شنبه در ایکس نوشت: دولت برای مدیریت «شرایط ویژه» آرایش جدید گرفته و با وجود افزایش فشارها اجازه نداده است اهداف دشمن در «جنگ اقتصادی» محقق شود. هم‌زمان در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت نیز از تغییر پارادایم از «کارایی و رشد بلندمدت» به «تاب‌آوری اقتصاد، تأمین حداقل‌های معیشتی و حفظ ثبات کشور» سخن گفته شد

برای توضیح چرایی این وضعیت نیز نمی‌توان همه‌چیز را به عملکرد دولت تقلیل داد. گزارش رویترز نشان می‌دهد صادرات نفت ایران که در ماه مارس به حدود دو میلیون بشکه در روز می‌رسید، تحت تأثیر محاصره دریایی و محدودیت‌های تازه تا ماه اوت به حدود ۲۲۰ تا ۲۵۵ هزار بشکه در روز سقوط کرده است. در اول اکتبر نیز وزارت خزانه‌داری آمریکا دامنه تحریم‌ها را به بخش‌های خودروسازی و ریلی و تأمین‌کنندگان خارجی آنها گسترش داد. قطع یا محدودشدن مهم‌ترین مجرای ورود ارز برای اقتصادی که واردات مواد اولیه، دارو، تجهیزات و بسیاری از کالاهای واسطه‌ای آن به ارز وابسته است، طبیعتاً خود را در بازار ارز و سپس در قیمت کالاها نشان می‌دهد.

بنابراین این گزاره که دولت می‌تواند با چند تصمیم پولی و ارزی اقتصاد را به شرایط عادی برگرداند، چندان جدی نیست. اقتصادی که شریان اصلی درآمد ارزی‌اش زیر فشار نظامی و تحریمی است، حتی با بهترین تیم اقتصادی هم قادر نیست قواعد اقتصاد زمان صلح را اجرا کند. اتفاقا همین واقعیت است که مفهوم «اقتصاد جنگی» را معنادار می‌کند.

دلار؛ معلول بحران یا   ابزار جبران کسری؟

روز شنبه نرخ دلار در بازار آزاد به حوالی ۲۷۰ هزار تومان رسید؛ رویترز نیز نرخ ریال را حدود دو میلیون و ۶۸۸ هزار ریال در برابر هر دلار گزارش کرد. این رکورد در حالی ثبت شد که بانک مرکزی برنامه عرضه تا سقف دو میلیارد دلار برای مهار بازار را آغاز کرده است. با این حال تجربه همین هفته نشان می‌دهد در بازاری که طرف عرضه ارز به‌شدت محدود و انتظارات سیاسی و تورمی بسیار بالاست، تزریق ارز اگر هم اثر داشته باشد، ممکن است بیش از آنکه روند را معکوس کند، برای مدتی از سرعت جهش بکاهد.

مجیدرضا حریری، فعال اقتصادی، در همین باره پذیرش نرخ ۲۵۹ هزار تومانی از سوی بانک مرکزی را سیگنالی برای بازار دانسته و نوشته است که با این اقدام «اتوبان» دلار ۳۰۰ هزار تومانی ساخته می‌شود. 

در شبکه‌های اجتماعی نیز منتقدانی چون محمد پارسی، افزایش نرخ ارز را به تلاش برای جبران کسری بودجه و تأمین هزینه نهادهای مختلف نسبت داده‌اند. البته نباید فراموش کرد که نرخ ارز در شرایط فعلی محصول مجموعه‌ای از عوامل کاهش درآمد نفتی، محدودیت دسترسی به ارز، تحریم، نااطمینانی سیاسی، تورم و کسری‌های مزمن اقتصاد است. با این حال بخش دوم این نقد پرسشی جدی را پیش می‌کشد: اگر منابع کم شده است، دولت با کدام الگوی اولویت‌بندی آنها را خرج می‌کند؟

اقتصاد جنگی،  اما با بودجه‌های زمان عادی

اینجا شاید مهم‌ترین نقطه ضعف «آرایش جدید» آشکار شود. در توضیح جلسه ستاد اقتصادی دولت گفته شده اولویت از رشد و کارایی به «تاب‌آوری» و «تأمین حداقل‌های معیشتی» تغییر کرده است. اگر این تغییر واقعا یک تغییر پارادایم باشد، باید رد آن را نه فقط در تشکیل ستاد و کوتاه‌کردن فرایندهای اداری، بلکه در جدول هزینه‌های عمومی نیز دید.

بررسی ردیف‌های لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که دولت برای مجموعه بودجه‌های فرهنگی رقمی بیش از ۱۲۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود؛ در این محاسبه، مجموع ردیف‌های مربوط به صداوسیما حدود ۴۶.۳ هزار میلیارد تومان، حوزه‌های علمیه و نهادهای وابسته حدود ۳۲.۸ هزار میلیارد تومان و سازمان تبلیغات اسلامی و دستگاه‌های وابسته بیش از ۸.۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود. این ارقام مربوط به لایحه پیشنهادی‌اند و الزاما نباید با ارقام نهایی قانون بودجه یکسان فرض شوند، اما از منظر اولویت‌گذاری مالی دولت قابل تأمل‌اند.

هرچند حذف تمام ردیف‌های زاید بودجه هم تورم ۹۰ درصدی ایران را درمان نمی‌کند، اما جدیت دولت را برای کم کردن مشکلات مردم نشان می دهد. اقتصاد جنگی پیش از هر چیز اقتصاد «انتخاب» است. وقتی نمی‌توان همه نیازها را تأمین کرد، حکومت ناچار است روشن کند چه چیزی ضروری‌تر است؛ دارو یا تبلیغات، بیمه درمان یا توسعه تشکیلات، تغذیه کودکان یا حفظ همه ردیف‌های پیشین بودجه

هرچند حذف تمام این ردیف‌ها هم تورم ۹۰ درصدی ایران را درمان نمی‌کند. اما جدیت دولت را برای کم کردن مشکلات مردم نشان می دهد.

اقتصاد جنگی پیش از هر چیز اقتصاد «انتخاب» است. وقتی نمی‌توان همه نیازها را تأمین کرد، حکومت ناچار است روشن کند چه چیزی ضروری‌تر است؛ دارو یا تبلیغات، بیمه درمان یا توسعه تشکیلات، تغذیه کودکان یا حفظ همه ردیف‌های پیشین بودجه.

جنگی که مستقیم به سفره رسیده

فشار این انتخاب‌ها را می‌توان در فاصله درآمد و هزینه خانوار دید. حداقل مزد پایه کارگران برای سال ۱۴۰۵ حدود ۱۶.۶ میلیون تومان در ماه تعیین شد. برآوردهای منتشرشده از سوی فعالان کارگری در مردادماه اما هزینه حداقلی زندگی یک خانوار متوسط کارگری را حدود ۹۲ میلیون تومان و دریافتی یک کارگر حداقل‌بگیر متأهل دارای یک فرزند را با مزایا حدود ۲۴.۹ میلیون تومان محاسبه می‌کنند. این برآورد، آمار رسمی مرکز آمار نیست، اما حتی اگر در رقم آن مناقشه شود، جهت حرکت با داده‌های رسمی تورم سازگار است: دستمزد با سرعت افزایش هزینه زندگی رقابت نمی‌کند.

درمان نیز به یکی از نقاط بحرانی تبدیل شده است. سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس، روزهای اخیر گفته بیش از ۸۰ درصد هزینه درمان از جیب بیماران پرداخت می‌شود. او حتی گفت که «آرزو می‌کنیم مردم مریض نشوند زیرا اگر مریض شوند، انتهای این مریضی درمان نیست، مرگ است!».

از دولت پزشکیان نمی‌توان انتظار داشت با بخشنامه محاصره دریایی را پایان دهد، تحریم‌های آمریکا را لغو کند یا با دستور اداری نفت ایران را دوباره روانه بازار جهانی کند. بخشی از فشاری که امروز بر اقتصاد ایران وارد می‌شود، خارج از توان سیاست‌گذاری روزمره دولت است.

صد بار هم آرایش اقتصادی عوض شود، تا وقتی مسیر ورود ارز بسته، صادرات نفت محدود، تجارت خارجی زیر فشار تحریم و اقتصاد درگیر جنگ است، از دل جلسه‌های ستاد اقتصادی دلار ارزان و تورم تک‌رقمی بیرون نمی‌آید. این واقعیتی است که نقد دولت بدون دیدن آن، بیشتر به تسویه‌حساب سیاسی شبیه می‌شود تا تحلیل اقتصادی

اما درست به همین دلیل مسئولیت دولت در حوزه‌ای که هنوز اختیار دارد سنگین‌تر می‌شود: تقسیم بار بحران.

آرایش جنگی دولت ممکن است برای جلوگیری از بدترشدن اوضاع ضروری باشد، اما معجزه نمی‌کند. تا زمانی که تحریم، جنگ و انسداد درآمدهای ارزی ادامه دارد، اقتصاد ایران با تورم و سقوط قدرت خرید دست‌به‌گریبان خواهد ماند. پرسش اساسی شاید دیگر این نباشد که چرا دولت نتوانسته همه این فشارها را از بین ببرد؛ پرسش این است که در اقتصادی که دیگر پول کافی برای همه چیز ندارد، چرا هنوز معلوم نیست «مردم» اولین اولویت هزینه‌کرد هستند یا نه؟