تامین اجتماعی در برزخ رویکرد دولت آینده

نسرین هزاره مقدم

از زمان تاسیس سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۳۵۴، دولت‌های مختلفی با ایدئولوژی‌ها و رویکردهای متعددی بر سر کار آمده‌اند؛ دولت زمان جنگ که در اوج بحران، از منابع سازمان برداشت کرد اما اقدام به جایگزینی منابع برداشته کرد تا دولت احمدی‌نژاد که تامین اجتماعی را حیاط خلوت نزدیکان دولت می‌دانست و با نشاندن فردی سیاسی - امنیتی بر جایگاه مدیریت این سازمان و انحلال شورای عالی تامین اجتماعی، راه را برای از بین رفتن سرمایه‌های بین‌النسلی کارگران هموار کرد.

تردیدی نیست که این سازمان، تاریخ پر فراز و نشیبی پشت سر گذاشته، بحران‌های عجیب و غریبی را تجربه کرده و امروز در آستانه قرن جدید و آمدن دولتی جدید بر سر کار، وضعیت به غایت متزلزلی دارد. سازمانی که حیات حدود ۴۶ میلیون نفر از جمعیت کشور به ایستادگی و سر پا بودن آن بستگی دارد، در زمینه‌های متعدد با چالش و تزلزل روبه‌روست و مساله اصلی این است که دولت بعدی قرار است چه نوع برخوردی با این سازمان بین‌النسلی داشته باشد چون نوع برخورد و تعامل دولت بعدی با سازمان تامین اجتماعی مهم است و در این میان چند چالش یا دغدغه محوری مطرح است: نحوه پرداخت بدهی‌های دولت، نحوه مدیریت و اداره سازمان و چگونگی تعامل با بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران از منظر بهبود معیشت و توجه به رفاه جامعه هدف.

بدهی‌های دولت و نحوه پرداخت آنها

در ارتباط با بدهی‌های دولت به سازمان، چند مساله مطرح است؛ میزان بدهی‌ها، نحوه محاسبه و حسابرسی این بدهی‌ها و در نهایت، زمان پرداخت و نحوه پرداخت.

بر سر محاسبه بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی، تضاد بسیاری وجود دارد. زمانی که فعالان کارگری معتقد بودند بدهی دولت به سازمان حدود ۳۰۰هزار میلیارد تومان است یعنی در زمان تدوین لایحه بودجه ۹۹، دولت و به طور مشخص سازمان برنامه و بودجه، فقط ۱۶۰هزار میلیارد تومان از این بدهی را قبول داشتند و امروز که به گفته «حسن صادقی» رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری «میزان بدهی دولت به تامین اجتماعی حدود ۴۰۰هزار میلیارد تومان است و تا پایان سال این رقم به ۴۵۰هزار میلیارد تومان هم می‌رسد» نگرانی اینجاست که دولت بعدی، چقدر از این بدهی را به رسمیت می‌شناسد و کسی که قرار است بر مسند ریاست سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم بنشیند، ۴۰۰هزار میلیارد تومان ادعایی فعالان کارگری و دغدغه‌مندان سازمان را به رسمیت خواهد شناخت یا خیر؟

دولت دوازدهم در سال آخر صدارت خود، دست به تدوین لایحه دائمی شدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان زده که سهم تامین اجتماعی و بیمه‌شدگان آن از این لایحه، فقط ماده دو است. ماده دو این لایحه می‌گوید دولت باید «بدهی حسابرسی شده» خود را به سازمان را ظرف مدت پنج سال کامل بپردازد. البته دولتی دست به تدوین این لایحه زده و برای دولت بعدی تکلیف تعیین کرده که خود به تکلیف روشن برنامه ششم توسعه

پایبند نبوده است.

در برنامه ششم، دولت موظف شده کل بدهی خود به تامین اجتماعی را تا پایان برنامه یعنی تا پایان همین سال ۱۴۰۰ تسویه کند. این بدهی نه تنها تسویه نشده بلکه روزبه‌روز انباشته‌تر هم شده و نه بدهی تاریخی پرداخت شده و نه بدهی جاری که سالانه بیش از ۳۵هزار میلیارد تومان است.

هیچ‌یک از کاندیداهای ریاست جمهوری ۱۴۰۰، در مناظره‌های انتخاباتی و در طرح و برنامه‌های خود، به موضوع سازمان تامین اجتماعی که حیات ۴۶ میلیون نفر از جمعیت کشور به آن گره خورده، ورود نکردند

مساله اینجاست که اگر لایحه دائمی شدن به مجلس ارسال شود (هنوز دولت در فرستادن آن تعلل می‌کند) و در مجلس به تصویب برسد، آیا دولت بعدی حاضر خواهد شد بدهی بیش از ۴۰۰هزار میلیارد تومانی را بپذیرد و نسبت به پرداخت آن اقدام کند؟ این در حالی‌ست که در محاسبه مبلغ قابل پرداخت، چالش دیگری هم وجود دارد که «علی دهقان‌کیا» رئیس کانون بازنشستگان کارگری تهران آن را «لزوم پرداخت بدهی به نرخ روز» می‌داند و می‌گوید: اگر بدهی جاری هر سال، همان سال پرداخت می‌شد و سازمان آن را سرمایه‌گذاری می‌کرد، الان چند صد هزار میلیارد سرمایه داشتیم پس باید بدهی انباشته به نرخ روز محاسبه و پرداخت شود مثل سایر دیون قابل پرداخت ازجمله قرض، مهریه و....

در این میان تنها دستاورد سازمان و بیمه‌شدگان آن در طی این سال‌ها، گنجاندن ۸۹هزار میلیارد تومان اعتبار مختص سازمان در بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ بعد از مطالبه‌گری بسیار از دولت و مجلس بوده که هنوز ریالی از آن در سال جاری پرداخت نشده و مشخص نیست با رفتن این دولت، دولت بعدی زیر بار همین تعهد قانونی هم برود یا خیر.

مساله البته فقط کمیت پرداخت نیست. کیفیت پرداخت و نحوه تسویه بدهی‌ها هم مهم است. در مرداد سال ۹۹، دولت سهام چندین شرکت را در ازای ۳۲هزار میلیارد تومان از بدهی خود به تامین اجتماعی واگذار کرد؛ سهام شرکت‌هایی که برخی از آنها مانند هپکو، مشکل‌دار و در آستانه ورشکستگی بودند و به گفته «اکبر شوکت» عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، بیشتر بار خاطر شدند تا یار شاطر! او تاکید دارد: نحوه پرداخت بسیار مهم است. اگر پول نقد نمی‌دهند لااقل سهام شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ‌های سودآور مانند پتروشیمی‌ها یا منطقه آزاد مکران را به سازمان بدهند نه سهام شرکت‌های در آستانه ورشکستگی!

در مجموع، اینکه دولت بعدی چه رویکردی در قبال بدهی‌های خود به سازمان در پیش خواهد گرفت، مساله بسیار مهمی است و جالب اینکه هیچ‌یک از کاندیداهای ریاست جمهوری ۱۴۰۰، در مناظره‌های انتخاباتی و در طرح و برنامه‌های خود، به موضوع به این مهمی که حیات و ممات ۴۶ میلیون نفر از جمعیت کشور به آن گره خورده، اصلاً ورود نکردند.

در برنامه ششم، دولت موظف شده کل بدهی خود به تامین اجتماعی را تا پایان برنامه یعنی تا پایان همین سال ۱۴۰۰ تسویه کند. این بدهی نه تنها تسویه نشده بلکه روزبه‌روز انباشته‌تر هم شده است

نحوه مدیریت سازمان

«سازمان باید مانند سابق، شورایی اداره شود». این، یکی از مهم‌ترین مطالبات جمعی کارگران است. سازمانی که با حق بیمه‌های کارگران شکل گرفته و سال‌هاست از این طبقه تغذیه کرده، چرا باید دولتی اداره شود و چرا باید تبدیل به یک اداره زیرمجموعه طویل و عریض دولت شود؟

احیای شورای عالی تامین اجتماعی، گامی مثبت است اما به معنای رسیدن به مقصد نیست. پس از احیای ساختار شورایی برای اداره سازمان، آنچه اهمیت بسیار دارد وزن جامعه بیمه شدگان در این نهاد شورایی است. اگر قرار باشد مثل شورای عالی کار، در شورای عالی تامین اجتماعی نیز نمایندگان کارگران و بیمه‌شدگان در اقلیت باشند، باز هم دولت دست بالا خواهند داشت و عهده‌دار تصمیم‌گیری خواهند بود. بنابراین تامین اجتماعی باید به دست کسانی اداره شود که خودشان پول روی هم گذاشته‌اند و این نهاد را بنا کرده‌اند. سازمان متعلق به کارگران و بازنشستگان است و باید به دست همین‌ها اداره شود.

نه تنها هیچ یک از کاندیداهای ریاست جمهوری در ارتباط با احیای ساختار شورایی سازمان چیزی نگفتند، بلکه این نگرانی هست که در دولت بعدی، همین استقلال نیم‌بند سازمان نیز با رای و نظر دست‌راستی‌ها از میان برداشته شود. چندی پیش در طرح «بنای ایران» اتاق بازرگانی، پیشنهاد داده‌اند سازمان تامین اجتماعی در یکی از معاونت‌های ریاست جمهوری ادغام شود!

تعامل با بیمه‌شدگان کم‌درآمد

دغدغه بعدی، نحوه تعامل دولت به عنوان حافظ منافع همه مردم در قبال کارگران و بازنشستگان است. آیا دولتی که هر سال از بیت‌المال و دارایی‌های عمومی بودجه می‌دهد تا همسان‌سازی برای بازنشستگان زیرمجموعه خودش اجرایی شود، برای بازنشستگان تامین اجتماعی (بیش از ۶۵درصد مستمری‌بگیران کشور) چنین کاری خواهد کرد؟

در لایحه دائمی شدن همسان‌سازی که توسط دولت دوازدهم طراحی شده، چنین اقدامی پیش‌بینی نشده اما آیا مجلس در اصلاح لایحه، دولت را مکلف به انجام تعهدات در قبال بازنشستگان کارگری خواهد کرد و آیا دولت سیزدهم خود را قائل به رعایت عدالت در حق مستمری‌بگیران و بازنشستگان کشور خواهد دانست؟

مساله بعدی این است که چقدر حق مشارکت طبقه کارگر در تعیین معادلات معیشتی، توسط دولت سیزدهم به رسمیت شناخته خواهد شد و آیا باز هم در مذاکرات مزدی شورای عالی کار که تنها مرجع تعیین معیشت کارگران شاغل و بازنشسته است، دولت کنار کارفرمایان می‌ایستد و کارگران را به حاشیه هدایت می‌کند؟