سازمان تامین اجتماعی به‌عنوان حافظ آتیه و درمان کارگران بیمه‌شده، نقش مهمی در رفاه و ایجاد امنیت معاش ۴۵میلیون ایرانی که زیر چتر این نهاد قرار دارند، ایفا می‌کند. وظایف و تعهدات متکثر و متعدد این نهاد باعث شده تا در کوران حوادث و التهابات اقتصادی آسیب‌های متنوعی را دریافت کرده و از سوی سایر شرکای خود ازجمله کارفرما و دولت، دچار زیان‌هایی شود. این چالش‌ها و آسیب‌ها مدیریت چنین نهاد بزرگی را با بازوهای متعدد سرمایه‌گذاری و بیمه‌ای بسیار دشوار کرده است. در سال‌های اخیر هیأت مدیره این سازمان در نقش نهاد سیاست‌گذار و راهبر این مجموعه تلاش زیادی برای عبور از بحران‌های گسترده و کمک به تحقق وظایف دشوار این مجموعه داشته است. خبرگزاری ایلنا با «مرتضی لطفی»، عضو هیأت مدیره این سازمان در زمینه وظایف این هیأت و چالش‌های تامین اجتماعی گفت‌وگویی داشته که در ادامه آن را می‌خوانید.

  

تأمین اجتماعی طبق روال هر سال مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان را طبق مصوبه شورای عالی کار تعیین و برای تصویب نهایی تحویل دولت داد اما دولت برای اولین بار با مصوبه هیأت مدیره مخالفت کرد. این مخالفت را چطور ارزیابی می‌کنید و آیا فلسفه وجودی و اهمیت و استقلال هیأت مدیره سازمان با این تصمیم زیر سوال نمی‌رود؟

برابر قانون، مسئولیت تعیین دستمزد کارگران با شورای عالی کار است. هر ساله برای تعیین دستمزد بازنشستگان، مدیرعامل تأمین اجتماعی پیشنهاد خود را مطابق با مصوبه شورای عالی کار به هیأت مدیره ارسال و هیأت مدیره نیز آن را مصوب می‌کند. طبق قانون این مصوبه باید به تائید هیأت دولت برسد. امسال نیز هیأت مدیره سازمان افزایش حقوق بازنشستگان را طبق مصوبه شورای عالی کار تصویب کرد اما دولت با آن مخالفت کرد. این موضوع را پیگیری می‌کنیم چون معتقدیم براساس نظام پرداخت بیمه که سایر سطوح در دوره اشتغال خود چند برابر بخش‌های دیگر بیمه‌پردازی می‌کنند، باید اختلافی هم به لحاظ دریافت نسبت به حداقل پرداخت‌ها وجود داشته باشد. امیدواریم دولت در تصمیم خود تجدیدنظر کند و دستمزد بازنشستگان را مطابق با نرخ تورم و مصوبه شورای عالی کار مصوب کند.

احتمال دارد که بدعت امسال دولت برای سال‌های دیگر هم رویه شود و استقلال سازمان تأمین اجتماعی زیر سوال برود؟

اینکه بگوییم تصمیم دولت ممکن است در سال‌های بعد تبدیل به سنت و رویه شود بستگی به تصمیم دولت دارد. هنوز دولت نظر قطعی در این مورد نداده و بازنشستگان برای افزایش حقوق مطابق با مصوبه شورای عالی کار مطالبه‌گری می‌کنند. هیأت مدیره سازمان تنها در چارچوب وظایف مصرح در اساسنامه و قوانین بالادستی وظیفه و اختیارات دارد و برخی از تصمیمات هیأت مدیره در مباحثی که بار مالی دارد، باید به تصویب هیأت امنا برسد. مشخصا در حوزه دستمزد، قانون صراحت دارد که دولت باید تصمیم نهایی را بگیرد.

کارگران بر لزوم احیای شورای عالی تأمین اجتماعی تاکید دارند. چرا این شورا حذف شد و وجود این شورا تا چه حد می‌توانست تصمیمات دولت در مورد سازمان تامین اجتماعی را تعدیل کند. شرایط و ضوابط احیای شورای عالی تأمین اجتماعی چیست و آیا از طرف هیأت مدیره تلاش‌هایی برای این امر صورت گرفته است؟

در ارتباط با شورای عالی تأمین اجتماعی ما هم از منتقدین این تصمیم بودیم و معتقدیم شورای عالی تامین اجتماعی نباید حذف می‌شد چرا که آسیب این تصمیم را ۴۵ میلیون ذی‌نفع یا حدود ۶۰درصد جمعیت کشور دیدند. در دوره مدیریت قبل تامین اجتماعی اقدامی جدی برای احیای این شورا انجام شد. در آن زمان طرحی به کمیسیون اجتماعی مجلس رفت و کمیسیون نیز رجعت به شورای عالی تامین اجتماعی را تصویب کرد اما متاسفانه با تغییر مجلس این طرح متوقف شد. فراتر از این، حتی در ارتباط با اداره شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی) هم معتقدم که مجمع عمومی شستا، کارگران و کارفرمایان هستند. اگر قرار است مجامع در ارتباط با مدیریت، اداره و کیفیت دارایی‌ها تصمیم بگیرند، مجمع آن باید نمایندگان منتخب جامعه بازنشستگان، کارگران و کارفرمایان باشند. در این خصوص نامه‌ای را تنظیم و به دولت فرستادیم که البته اقدامی صورت نگرفت. امیدوارم در این مجلس و دولت اقداماتی برای احیای شورای عالی تأمین اجتماعی انجام شود.

کارکرد شورای عالی تأمین اجتماعی در دوره فعالیتش چه بود؟

ببینید اصل موضوع، رضایت‌مندی صاحبان تأمین اجتماعی است. وقتی نماینده منتخب بازنشستگان و کارگران و کارفرمایان در شورا هستند، طبیعتا جهت‌گیری‌ها در جهت حفظ منافع است. طبق یک نظرسنجی، رضایت‌مندی ذی‌نفعان از نظام شورای عالی تأمین اجتماعی به مراتب نسبت به هیأت امنا بیشتر است. غالب ترکیب هیأت امنا با دولت است و کارگران و کارفرمایان در اقلیت هستند پس در این ترکیب، تصمیم‌گیری‌ها می‌تواند متأثر از نظر غالب یعنی نظر دولت باشد درحالی‌که ترکیب شورای عالی تأمین اجتماعی به سمت سازمان بود و قاعدتا تصمیماتی که گرفته می‌شد هم بیشتر به سود ذی‌نفعان بود.

اگر دولت تنها وجوه تعهدات جاری خود را بدهد، همین میزان پرداخت بدهی‌ها و تعهدات جاری و عدم شکل‌گیری بدهی جدید به تامین اجتماعی به خودی خود باعث می‌شود که سازمان در پرداخت تعهدات خود چیزی کم نیاورد

در بحث اصلاح قانون تأمین اجتماعی و انجام اصلاحات پارامتریک به موضوع تغییر مبنای محاسبه بازنشتسگی و افزایش سال‌های آخر بیمه‌پردازی برای محاسبه سنوات بازنشستگی اشاره می‌شود. دغدغه پیگیری چنین تصمیمی چه اندازه برای تأمین اجتماعی جدی است؟

باید ترازی بین منابع و مصارف ایجاد شود و برای این کار باید به این سمت و سو رفت. با موارد بسیار متعددی مواجه هستیم که به دلایلی در یک و دو سال آخر به صورت تصاعدی، حقوق‌ها افزایش پیدا می‌کند. اگر یک نفر در درازمدت یا حتی یک‌سوم آخر دوره کاری‌اش، حقوق بالا بگیرد قابل دفاع است اما اخیرا بسیاری از افزایش‌ها در سال‌های آخر و به بهانه‌های مختلف ایجاد می‌شود و چون مبنای محاسبه دو سال آخر است، به نوعی اجحاف در حق حداقل‌بگیران و منابع سازمان است. اگر روال طبیعی حاکم باشد هیچ فرقی ندارد که مبنای محاسبه مستمری پنج‌ساله باشد یا دو ساله. معتقدم اصلاحات پارامتریک را باید در سازمان انجام داد، محاسبات پرداخت بیمه‌ای و سیستم اکچوئری باید انجام شود و اینها مواردی است که مورد بحث هیأت مدیره است اما تغییرات کوتاه‌مدت مدیران سبب می‌شود دوره تصمیم‌گیری‌ها طولانی شود. همین تغییرات سبب به تعویق افتادن احیای شورای عالی تأمین اجتماعی هم شد.

طبق یک نظرسنجی، رضایت‌مندی ذی‌نفعان از نظام شورای عالی تأمین اجتماعی به مراتب نسبت به هیأت امنا بیشتر است. غالب ترکیب هیأت امنا با دولت است و تصمیم‌گیری‌ها می‌تواند متأثر از نظر غالب یعنی نظر دولت باشد

مجلس مصوبه‌ای برای تحقیق و تفحص از شستا و تامین اجتماعی تصویب کرده است. با توجه به اینکه پیش از این نیز تفحص از شستا و بسیاری شرکت‌های بزرگ دولتی دیگر به ثمر ننشسته و صرفا گزارشاتی بیرون آمده، شرط درستی و صحت یک برنامه تحقیق و تفحص چیست؟ اینکه گفته می‌شود لایه‌های فساد در برخی شرکت‌ها چنان پیچیده است که بحث تعارض منافع و رانت موجب شده تا برخی در زیان‌ده ماندن برخی شرکت‌های شستا نفع داشته باشند، درست است؟

ما موظفیم آنچه درست و واقعی است را بگوییم. سرجمع از شرکت‌هایی که از دولت دریافت کردیم، سود کردیم و در مجموع این شرکت‌ها برای تامین اجتماعی زیان به بار نیاوردند. سال گذشته هشت شرکت بزرگ دریافت کردیم که پتروشیمی دماوند، شازند و سایر پتروشیمی‌های قدرتمندی در میان آنهاست که ارزش افزوده قابل توجهی را وارد خانواده تامین اجتماعی کردند. دخانیات هنوز مشکلاتی دارد اما درباره هپکو این نوید را به شما می‌دهم که در ماه‌های اخیر ۷۰-۸۰ دستگاه بزرگ تولید کرده و تحویل داده‌اند. مشکل اصلی آن چند شرکت زیان‌ده موجود در شستا نه زیان‌های جاری که زیان‌های انباشته آنهاست. عدم اداره صحیح شرکت‌هایی که تا پیش از این خصوصی‌سازی شده بودند، مشکلات فراوانی را برای این شرکت‌ها به همراه آورده که اثرات خصوصی‌سازی عامل همین مدیریت غلط و انباشت زیان در این شرکت‌هاست. این شرکت‌ها به اندازه کافی خودشان دارایی دارند و صرفا در یک پروسه تحول مدیریتی باید زیان انباشته آنها به مرور از بین برود. بدهی هزار و صد میلیارد تومانی این شرکت‌های زیان‌ده به بانک‌ها رقم قابل توجهی بود که باعث قفل شدن تولید شده بود. خوشبختانه بدهی بانکی این شرکت‌ها از محل طلب‌های تامین اجتماعی از دولت تهاتر شده و امروزه این شرکت‌ها می‌توانند دوباره تسهیلات بانکی بگیرند.

اصلاحات پارامتریک، محاسبات پرداخت بیمه‌ای و سیستم اکچوئری باید انجام شود. اینها مواردی است که مورد بحث هیأت مدیره تامین اجتماعی است اما تغییرات سریع مدیران سبب می‌شود دوره تصمیم‌گیری‌ها طولانی شود

عنوان کردید که بسیاری از مشکلات شرکت‌های زیان‌ده از زمان خصوصی‌سازی شروع شد؟

بله! آنهایی که شرکت‌های دولتی را گرفتند، اصلا کار نکردند تا بخواهند به سوددهی برسند. دلیل زیان‌دهی شرکت‌ها و ورود دستگاه قضایی و لغو خصوصی‌سازی بسیاری از شرکت‌ها همین بود. اختلاف داخل بین گروهی که شرکت‌ها را به‌عنوان خصوصی می‌گرفتند، عدم استفاده و اتلاف منابع انسانی و ظرفیت‌های خوب تولیدی موجود، فرآیند تولید را در بسیاری از این شرکت‌ها متوقف کرده بود.

در بحث بهبود وضعیت ضریب پشتیبانی صندوق‌ها و افزایش ورودی بیمه‌پرداز به‌منظور جلوگیری از ورشکستگی صندوق چه اقداماتی از سوی همکاران شما در مجموعه تامین اجتماعی صورت گرفته است؟

سال آینده ما حدود ۴۶۷هزار میلیارد تومان بودجه داریم. 80درصد این رقم منابع خود سازمان است. حدود ۲۸۰هزار میلیارد تومان در سال تعهد پرداخت حقوق برعهده تامین اجتماعی است. چیزی حدود ۷۰هزار میلیارد تومان در بحث درمان پیش‌بینی بودجه شده است. تسهیلاتی که به بازنشستگان ارائه می‌دادیم نیز طی یک سال نزدیک به دو برابر شده و از رقم ۷میلیون تومان به ۱۲میلیون تومان رسیده است. سهم بودجه در تسهیلات اعطایی نیز در این مدت افزایش یافته است. در بحث تولید مسکن موسوم به نهضت مسکن ملی، مسئولیت ساخت تعداد قابل توجهی از این پروژه را به وزارت کار محول کردند. با استفاده از ظرفیت‌های تامین اجتماعی قرار است این پروژه نیز در اسرع وقت نهایی شود. خوشبختانه در سال جاری از نظر مالی در بحث صندوق از وضعیت مناسبی برخوردار هستیم. توسعه سازمان در حدی بوده که در بحث درمان، تجهیزات پزشکی را برای درمان بازنشستگان رایگان کردیم و تعداد خدمات درمانی ما از ۵۰مورد به ۷۰مورد افزایش پیدا کرد. علت این توسعه آن است که منابع انجام این تعهدات در پرداخت به‌روز به پزشکان فراهم آمده است. گام اصلی ما در این حوزه که البته با مقاومت‌هایی از داخل و خارج سازمان همراه بود، در حوزه مقابله با ورشکستگی صندوق بود که قدم‌های اصلی برای اصلاحات ساختاری انجام گرفته است.

در حوزه تامین منابع مالی برای صندوق نیز ساختارهای سابق باعث می‌شد تا ما کمتر بیمه‌پرداز ثابت داشته باشیم اما با نظام وظیفه، دانشجویان، کانون وکلا و بسیاری گروه‌ها و اصناف دیگر درباره بیمه گروهی شدن در تامین اجتماعی مذاکره کرده و در بسیاری موارد موفق شدیم تا در چارچوب اصل ۲۱ قانون اساسی (مربوط به ضرورت پوشش سراسری بیمه‌ای همگانی) و همچنین اسناد بالادستی مربوط به ضرورت افزایش جمعیت حق بیمه‌پرداز به صندوق‌ها، به سطح بهتری از نسبت پشتیبانی در تامین اجتماعی برسیم. براساس قانون اساسی منابع بیمه همگانی از طریق فروش اراضی مربوط به دولت تعیین شده است. دولت در این زمینه البته چندان گام بلندی در دهه‌های اخیر برنداشته اما تامین اجتماعی در این زمینه پیگیری فراوانی کرده است.

به بحث ضرورت افزایش تعداد افراد تحت پوشش به‌عنوان ورودی تامین اجتماعی اشاره کردید اما بنا بر آمارهای موجود حداقل چهار میلیون نفر کارگر با شغل ثابت داریم که حق بیمه برای آنها رد نشده و در دستگاه بیمه‌ای کشور شناسایی نشده‌اند. آیا ضرورت ندارد که سازمان در امر بازرسی ورود جدی داشته باشد؟

اتفاقا به‌دنبال منابع جدید مالی برای صندوق از طریق کشف کارگاه‌ها هستیم. کارگاه‌های کشف نشده محل درآمدهای جدید صندوق‌های بیمه‌ای است. اما بیش از مسأله کشف کارگاه‌های زیرزمینی، عموما بازرسی ما نقش آن را دارد که کشف کند واحدهای موجود گزارش درست می‌دهند، کاملا حق بیمه را می‌پردازند و تعداد نیروی انسانی ابرازی آنها واقعی است یا خیر؟ سال گذشته حدود ۱۷۸هزار پرونده داشتیم که در رابطه با بیمه‌پردازی مشکل داشتند و این پرونده‌ها به موسسه حسابرسی تامین اجتماعی ارجاع شده است. این حجم از پرونده‌های تخلف بیمه‌ای آن‌قدر زیاد است که تخلفات بیمه‌ای (اعم از عدم پرداخت یا دیرکرد) زیر ۱۰میلیون تومان را از جرگه رسیدگی خارج کردیم. واقعیت این است که به نسبت این حجم از تخلفات بیمه‌ای بنگاه‌ها استعداد حوزه بازرسی کشور از نظر نیروی انسانی پایین است.

با توجه به بحث اخیر واگذاری بانک رفاه به بخش خصوصی پس از تادیه بدهی تامین اجتماعی به مبلغ ۸۸هزار میلیارد تومان، به نظر شما این تمایل دولت به خصوصی‌سازی بانک رفاه کارگران منطقی و قانونی است؟

معتقدیم تصمیم دولت در حوزه بانک رفاه مشمول رویه‌ای که دولت در چارچوب آن اصول و رویه بانک‌ها را خصوصی می‌کند، نباید بشود. علت آن این است که عمده سهامداران این بانک، کارگران، کارفرمایان و سپرده‌گذاران صندوق تامین اجتماعی هستند. چند ماهی است که مجامع عمومی این بانک را نیز گرفته و در ذیل مجموعه وزارت اقتصاد بردند. حدود ۸۰درصد از گردش مالی شامل پرداخت‌ها و ارائه تسهیلات در مجموعه تامین اجتماعی توسط بانک رفاه انجام می‌شود لذا اگر قرار باشد که ۷۰درصد این بانک واگذار شده و تنها ۳۰درصد آن نزد ما بماند، با این توصیف اخلال زیادی در تامین اجتماعی رخ می‌دهد. اخیرا تقاضایی از دیوان عدالت اداری صورت گرفته که در چارچوب آن بشود رای دولت را باطل کرد. امیدواریم هم سران سه قوه و هم بخش‌های اقتصادی دولت به این امر عنایت کنند که در دنیا همه تشکل‌های کارگری و سازمان‌ها و صندوق‌های تامین اجتماعی بلااستثنا یک بانک اختصاصی دارند. حال چرا باید بانک رفاه کارگران با این همه نقش یک‌دفعه خصوصی شود؟ وقتی همه کارخانه‌هایی که دولت به‌عنوان رد دیون به ما می‌دهد جزو کارخانه‌هایی است که ابتدا دولتی اعلام و سپس از دولت به ما واگذار می‌شود، به این معناست که ما در تامین اجتماعی یک نهاد غیردولتی داریم و از بیرون دولت این اموال و شرکت‌های خود را به ما می‌دهد. لذا اگر ما یک بخش غیردولتی عمومی هستیم، پس اموال ما نیز پیشاپیش غیردولتی است و خصوصی‌سازی آن معنا ندارد.

چرا تامین اجتماعی در زمینه بیمه کارگران ساختمانی تعلل و سخت‌گیری بیش از حد می‌کند؟

مشکل اساسی ما این است که از طرف دولت تعهدات مازادی نسبت به گروه‌های مختلف انجام می‌شود و این تعهد از جیب کارگران حق بیمه‌پرداز قبلی صورت می‌گیرد. دولت این کار را می‌کند اما سهم خود و اعتبار لازم برای بیمه کردن و تعهدات نسبت به این گروه‌های مهمان صندوق را اختصاص نمی‌دهد. الان رانندگان شهری، قالی‌بافان، رانندگان برون‌شهری، کارگران ساختمانی و... همه و همه جزو مواردی هستند که طبق مصوبه دولت، باید بیمه شوند. طبق این مصوبه دولت مکلف است چیزی حدود ۲۰درصد سهم حق بیمه این افراد را بدهد. سال گذشته تفاهم‌نامه خوبی انجام شد و طبق آن برای هر گروه از بیمه‌شدگان مهمان با توجه به متولیان وزارتخانه‌ای هر کدام از این گروه‌های بیمه‌شده، تفاهمی با همان وزارتخانه انجام دادیم. برای مثال برای رانندگان با وزارت راه، با قالیبافان از طریق وزارت جهاد کشاورزی و با کارگران ساختمانی نیز از طریق معاونت مسکن و شهرسازی وزارت راه تفاهم کردیم که براساس آن مساعدتی برای بیمه هر کدام از این گروه‌ها انجام شود. از آنجا که منابع محدود تامین اجتماعی حق‌الناس است، دولت و مجلس براساس مصوبات خود نمی‌توانند هر تعهدی که خود دارند را بر دوش آن بگذارند و منابع آن را نبینند. براساس اصل ۲۹قانون اساسی دولت موظف به ایجاد پوشش بیمه‌ای همگانی است. این بیمه برعهده خود دولت است و نباید بدون ارائه منابع بر دوش صندوق تامین اجتماعی بگذارد و هزینه بیمه‌ای آن را باید بدهد. وقتی ما می‌گوییم دولت ۴۶۰هزار میلیارد تومان بدهکار است، به دلیل وجود همین تعهدات و همین بدهی‌ها به تامین اجتماعی است که قانونا باید پرداخت شود.

اگر دولت تنها وجوه تعهدات جاری خود را بدهد، اصلا نیازی به پرداخت بدهی انباشته گذشته در حال حاضر نیست. همین میزان پرداخت بدهی‌ها و تعهدات جاری و تلاش برای عدم شکل‌گیری بدهی جدید به تامین اجتماعی به خودی خود باعث می‌شود که سازمان در پرداخت تعهدات خود چیزی کم نیاورد زیرا می‌توانیم از آن پس از محل دریافتی جاری و سرمایه‌گذاری‌های جدید، کسری ماهیانه دو تا سه هزار میلیارد تومانی صندوق تامین اجتماعی را دیگر نداشته باشیم.

در بحث کارگران ساختمانی هنوز طرح به صحن علنی مجلس نیامده و منتظریم این اتفاق بیفتد تا با هماهنگی دست‌اندرکاران تشکل‌های کارگری کارگران ساختمانی، به آمارهای دقیقی برسیم. در ابتدا آمار آنها ۷۰۰هزار نفر کارگر بود که گویا در این رقم تغییراتی نیز به‌وجود آمده است. اگر تفاهم‌نامه اخیر ما با وزارتخانه راه و شهرسازی و همچنین تشکل‌های صنفی کارگران، انجام و از طرفی، طرح مجلس درباره قانون بیمه آنها مصوب شود، حتما بحث بیمه این قشر نیز به شکل بایسته عملیاتی می‌شود. ما دانشجویان و سربازان را بیمه کردیم و حالا درباره عزیزانی که به سختی کار می‌کنند و حق بیمه می‌پردازند، قطعا نظر مساعدتری داریم چه اینکه کار این افراد سخت و زیان‌آور نیز محسوب می‌شود. مسأله، شروط تحقق منابع و قوانین مربوط به بیمه این قشر است و ما در کنار وظیفه خود نسبت به کارگران ساختمانی، وظیفه‌ای نیز نسبت به صیانت از منابع موجود در صندوق تامین اجتماعی و حق بیمه‌های انباشته شده در آن هم داریم.