تحقیق و تفحص مجلس با شیوه‌های پیشین به سرانجام نمی‌رسد
«شستا»؛ محملی برای توزیع بی‌دردسر مناصب!
به اعتقاد مهرداد دارانی، کارشناس تامین اجتماعی؛ شستا و شرکت‌های اقماری آن در شرایطی قرار دارد که بسیاری از چهره‌ها در آن دیده نمی‌شوند. لذا برای توزیع مناصب بی‌دردسر، شستا بهترین نقطه برای دست گذاشتن است و این شروع بسیاری از مشکلات و مفاسد و کژکارکرد بودن این مجموعه است که باید در هر تحقیق و تفحصی لحاظ شود. هفته گذشته مجلس شورای اسلامی طرح تحقیق و تفحص از شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی (شستا) را تصویب کرد. این مصوبه البته با استقبال دولتی‌ها و به‌خصوص مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیز مواجه شد، اما از همان روز در بخشی از بدنه میانی شرکت‌ها حرف و حدیث‌هایی له یا علیه این طرح مطرح شد. برخی با یادآوری سرنوشت تحقیق و تفحص‌های پیشین مجلس از شرکت‌ها و مجموعه‌های دولتی دیگر در طول چند دهه اخیر ابراز ناامیدی می‌کنند و برخی نیز باتوجه به اصرار مجلس کنونی بر فسادستیزی، عزم تفحص‌کنندگان این دوره را جدی‌تر می‌خوانند. شستا یکبار دیگر نیز در ابتدای دولت حسن روحانی مورد بازرسی قرار گرفت اما آن طرح تحقیق و تفحص مجلس موجب تغییرات ساختاری و موثری نشد. خبرنگار ایلنا در این رابطه به سراغ مهرداد دارانی، پژوهشگر حوزه تامین اجتماعی و عضو مرکزی خانه کارگر ایران رفته است تا نکات جزئی‌تر درباره بایدها و نبایدهای این فرآیند و تصمیم مجلسی‌ها را جویا شود.
با توجه به مطرح شدن مسئله تحقیق و تفحص، به‌نظر شما مجموعه شستا باوجود مطالبی که از سوی مدیران تامین اجتماعی و شرکت‌ها مطرح شده است، از این فرآیند استقبال می‌کند؟
در فضای شستا سال‌ها پیش در موسسه پژوهشی سازمان تامین اجتماعی پروپوزالی در زمینه بحث شفافیت ارائه کردم که از سوی شستا با مخالفت رو به رو شد. این مخالفت‌ها در زمینه تحقیق و تفحص در درون شستا به دلیل احتمال شفافیت مالی و اقتصادی در اثر تحقیق برخی از لایه‌های مدیریتی را دچار مشکل می‌کند. اینکه مدیران شستا تمایلی به تحقیق و تفحص ندارند، بیشتر به این دلیل است که شفافیت در ذات تحقیق و تفحص است. یکی از اولین نتایج هر تحقیق و تفحصی این است که صورت‌های مالی یک مجموعه (مانند شستا) باید برای سازمان حسابرسی یا حسابرسان مستقل دیگر (مانند کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس) شفاف شود.
منظور از شفافیت‌های حسابرسی و شیوه‌های حسابداری مالی تحقیق و تفحص چیست؟
در بین انبوه شرکت‌های عضو سازمان تامین اجتماعی، تعداد زیادی از شرکت‌ها جزء مواردی هستند که در نتیجه طلب سازمان تامین اجتماعی از دولت، به‌عنوان رد دیون واگذار شده است. در میان این شرکت‌ها ۴۵درصدشان سودده است و بین ۲۰تا ۳۵درصد این شرکت‌ها متعادل بوده و در نقطه سربه‌سری (برابر شدن سود و زیان) قرار دارند. ۲۰درصد از شرکت‌های شستا نیز زیان‌ده محسوب می‌شود. بسیاری از این شرکت‌ها که در نقطه سربه‌سری هستند یا زیان‌ده محسوب می‌شوند، برخلاف سایر شرکت‌های فعال در بورس -که امکان بازدید آسان و سریع از تراز مالی و وضعیت کارکرد پنج‌ساله و ورودی و خروجی تزریق شده یا برداشت شده از شرکت مشخص است- در شستا صورت‌های شفافی وجود ندارد.
شستا باید کاملا حرفه‌ای و غیرسیاسی شده و کاملا از فضای انتخابات‌زده انتصابات دولتی خارج شود. تبدیل این نهاد ثروت‌مند به نقطه‌ای که کانون امکان تطمیع و خریدن نمایندگان و دیگر افراد بانفوذ باشد، تنها از این مسیر متوقف می‌شود. مسئله اساسی این است که نگاه ابزاری دولت به شستا باید پایان یابد!
چرا از دیرباز گفته می‌شد که شستا کانون انتصابات مسئله‌دار و قبیله‌ای است؟ آیا این گزاره درستی است؟
معمولا دولت به سازمان تامین اجتماعی و شستا به چشم حیاط خلوت خود نگاه و از آن به‌عنوان محل استخدام و توزیع پست برای کسانی که نزدیک به دولت هستند، استفاده می‌کند؛ اما در عین حال دولت می‌خواهد که افرادی را در انتصابات شستا پست بدهد که در وزارتخانهها و پست‌های کلیدی جلوی چشم همگان هستند و زود لو می‌روند؛ لذا افرادی به شستا می‌روند که قرار است چندان جلوی چشم رسانه‌ها نباشند! به‌هرحال وقتی در پست‌های کلیدی وزارتخانهها و معاونت‌های دولت افرادی با وابستگی‌های فامیلی و جریانی که ربطی به آن حوزه ندارند، مستقر شوند؛ صدای بسیاری از رسانه‌ها بلند خواهد شد؛ اما شستا و شرکت‌های اقماری آن در شرایطی قرار دارد که بسیاری از چهره‌ها در آن دیده نمی‌شوند. برای این گونه توزیع مناصب بی‌دردسر، شستا بهترین نقطه برای دست گذاشتن است و این شروع بسیاری از مشکلات و مفاسد و کژکارکرد بودن این مجموعه است که باید در هر تحقیق و تفحصی لحاظ شود.
چالش‌های اساسی تحقیق و تفحص مجلس از شستا در این بازه زمانی چیست؟
بسیاری از شرکت‌های عنوان شده در شستا خود زیرمجموعه و شرکت اقماری دارند. به همین دلیل تعداد این شرکت‌ها ۱۷۰ شرکت مطرح شده نیست بلکه بسیار بیشتر است و شرکت‌های دیگری نیز اخیرا به آن اضافه شده است. برای مثال چند شرکت مس در استان کرمان که متعلق به شستا است، خود یک شرکت مادر هستند و چند زیر مجموعه دارد که برخی از آن‌ها شرکت‌های پیمانکاری هستند. به عبارتی یک چهارم شرکت‌های بزرگ کشور متعلق به شستا هستند. باتوجه به این حجم انبوه شرکت‌ها و گستردگی و تفاوت بسیار زیاد بین شرکت‌ها، بازرسی و تفحص را مشکل می‌کند.
ظرفیت مجلس برای یک چنین عملیاتی در چارچوب وظیفه نظارتی جوابگو و در حد کفایت نخواهد بود، قطعا جواب نخواهد گرفت و کار به سرانجام نمی‌رسد.
اگر قرار باشد کل شرکت‌های شستا مورد بازرسی قرار بگیرد، ممکن است چند سال این پروسه زمان ببرد. باید تیم مجلس مشخص کند که از کدام بخش و شرکت‌ها می‌خواهد تحقیق کند و مدت تفحص و نیروهای کمکی به تیم مجلس شامل چه گروه‌هایی هستند، در غیر این صورت تحقیق و تفحص امری پوپولیستی و نمایشی خواهد بود. زیرا هرکدام از بخش‌ها خود چند خوشه صنعتی دارد که مسئله‌های خود را دارد.
معمولا دولت به سازمان تامین اجتماعی و شستا به چشم حیاط خلوت خود نگاه و از آن به‌عنوان محل استخدام و توزیع پست برای کسانی که نزدیک به دولت هستند، استفاده می‌کند؛ ازاین‌رو بهترین نقطه برای دست گذاشتن تحت‌لوای تحقیق و تفحص است
خودبازرسان و تفحص‌کنندگان باید چه ویژگی‌هایی داشته باشند؟
اولین مسئله‌ای که وجود دارد این است که خود تحقیق و تفحص‌کنندگان و نهادی که این کار را می‌کند، نباید ذی‌نفع باشند. در اینجا اگر ذی‌نفعی وجود داشته باشد، بحث «تعارض منافع» پیش می‌آید. برخی نمایندگان مجلس در سال‌های گذشته بنابر تجربه تاریخی در عزل و نصب‌های برخی شرکت‌ها در تهران و به‌خصوص در شهرستان‌ها و حوزه‌های انتخابیه دخالت داشته و افراد نزدیک به خود را با توصیه‌نامه و لابی در برخی شرکت‌های اقماری صندوق‌های بازنشستگی و از جمله شستا مستقر می‌کردند. اخیرا رئیس مجلس نسبت به انتصابات بی‌سر و صدای شرکتی در شهرستان‌ها نیز به نمایندگان مجلس هشدار داد. از این نظر بعید است مجلس شورای اسلامی نهاد کاملا بی‌طرفی باشد، زیرا به هرحال برخی نمایندگان پیدا خواهند شد که در روابط شستا با نزدیکان خود ارتباطی داشته یا تمایل به ایجاد ارتباط داشته باشند. لذا ممکن است برخی نمایندگان روی نتایج تفحص‌ها یا خود تفحص‌ها اثر بگذارند. به همین دلیل باید علاوه مجلس، یک مرجع بی‌طرف دیگر که در شستا و توزیع مناصب و ثروت‌های آن منافعی نتواند داشته باشد، بر کلیه مراحل تحقیق و تفحص نظارت کافی را داشته باشد تا این بازرسی‌ها به سرنوشت بازرسی در خودروسازی‌ها دچار نشوند.
بازرسی‌ها باید چه وجوهی داشته و از چه دریچه‌هایی موارد فساد را بررسی کنند؟
- بازرسی و تفحص سه وجه اصلی دارد: اول اینکه باید بررسی شود چه کسانی به‌عنوان مدیر و اعضای هیئت مدیره در شرکت‌ها و در خود مجموعه مرکزی شستا انتخاب شدند. فرآیند انتصاب باید شفاف مورد بررسی قرار گیرد و علت انتصاب‌ها مشخص شده و معین شود که چرا برخی انتصابات بدون اعلام رسانه‌ای رخ داده است. انتصاباتی که خارج فرآیندهای سنجش توانایی و سوابق افراد و به‌طور دقیق رفاقتی بوده است، کاملا قابل شناسایی است و باید رسیدگی شود. وجه دوم بحث عملکرد شرکت‌هاست. باید بررسی شود که علاوه بر فقدان فساد، آیا تیم مدیریتی توان بهبود تولید و عملکرد برمبنای سوددهی شرکت را دنبال کرده است یا خیر! تراز مالی در این وجه دوم بسیار گویاتر بوده و در وجه سوم بحث فساد و رانت است. روابط خرید و فروش شرکت‌ها و معاملات آن‌ها و استعلام‌های سفارشی مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز شرکت‌ها می‌تواند منبعی از وجود رانت و فساد باشد که این بخش باید به‌عنوان سخت‌ترین مرحله بررسی مورد ارزیابی قرار گیرد.
باتوجه به انبوه پروسه‌های بازرسی و تفحص و همچنین انبوه بودن تعداد شرکت‌ها، راهکار تفحص خوب برای مجموعه مجلس چه می‌تواند باشد؟
-قاعدتا ظرفیت مجلس برای یک چنین عملیاتی در چارچوب وظیفه نظارتی مجلس جوابگو و در حد کفایت نخواهد بود. تخصص مالی و حسابرسی هم از عهده تعداد نفرات محدودی برمی‌آید و اگر مجلس بخواهد با ظرفیت نیروی سابق خود و بدون دخیل کردن بسیاری دیگر در تحقیق و تفحص‌های گذشته به مسئله ورود کند، قطعا جواب نخواهد گرفت و کار به سرانجام نمی‌رسد؛ مگر اینکه روی چند شرکت خاص یا مجموعه مورد ظن دست بگذارند با برخورد با مشکلات و مفاسد کشف شده، به‌صورت محدود و موردی فعلا نسبت به دستور کار مصوب مجلس رفع تکلیف انجام دهند.
آیا مسیری وجود دارد که خود دولت به‌صورت داوطلبانه بتواند با ایجاد شفافیت مراحل تحقیق و تفحص‌های آتی را هموارتر کند؟
- در صورتی که مانند ابتکار عمل دولت قبل به‌صورت شفاف تمام تغییرات و عزل و نصب‌های مدیران شرکتی و خود مجمموعه شستا (در مرکزیت مدیریت) به‌صورت لیست جامع منتشر شود و حتی بالاتر از این، علت عزل و نصب‌ها و سوابق و دانش مدیران به کار گماشته نیز قید شود، می‌توان امید داشت که تا حد زیادی مسیر تفحص آسان‌تر شود. در این صورت می‌توان امید داشت که به شستا به‌عنوان حیاط خلوت افراد برای انتصاب گروهی و رفاقتی نگاه نشود و مسئله اندکی حرفه‌ای‌تر مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد. بی‌ثباتی مدیریتی در سال‌های اخیر باعث شده که شستا باوجود سرمایه عظیم خود، کارایی و سوددهی کافی خود را نداشته باشد. شستا باید کاملا حرفه‌ای و غیر سیاسی شده و کاملا از فضای انتخابات‌زده انتصابات دولتی خارج شود. تبدیل این نهاد ثروت‌مند به نقطه‌ای که کانون امکان تطمیع و خریدن نمایندگان و دیگر افراد بانفوذ باشد، تنها از این مسیر متوقف می‌شود. مسئله اساسی این است که نگاه ابزاری دولت به شستا باید پایان یابد!
دیدگاه تان را بنویسید