تعطیلی اصول قانونی اساسی در حوزه رفاه؛
به جای ریشهکنی فقر، فقر تولید میکنیم
استاد حقوق اساسی و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی میگوید: تعطیل بودن اصول قانون اساسی در حوزه رفاه مردم، هیچ توجیه قانعکنندهای ندارد. حکمروایی موظف است رفاه را برای مردم فراهم کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی تقیزاده، حقوقدان، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و نماینده سابق در مجلس ششم و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی توضیح میدهد: اصول متعددی از قانون اساسی موضوع رفع فقر را مورد توجه قرار دادهاند که اگر آنها را در کنار یکدیگر قرار دهیم متوجه میشویم، واضعین این قانون هدف خاصی را دنبال میکردند. اگر اصول مصرح در قانون اساسی اجرایی و عملیاتی میشد، به وضعیت کنونی نمیرسیدیم. در این قانون هرجا سخن از «دولت» به میان آمده منظور کلیت ساختار حکمروایی است نه تنها قوه مجریه.
این استاد حقوق اساسی ادامه میدهد: اصل ۲۸ قانون درباره اشتغال بوده و دولت را موظف به امکان اشتغال به کار برای همه میکند. اصل ۲۹ برخورداری از تأمین اجتماعی را حقی همگانی میداند، یعنی عموم مردم ایران حق دارند که تأمین اجتماعی مؤثری برای بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بیسرپرستی، حوادث و خدمات بهداشتی و درمانی داشته باشند. براساس این اصل دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، این خدمات و حمایتهای مالی را برای همه افراد کشور تأمین کند.
او اضافه میکند: حتی اگر هیچ اصل دیگری نداشتیم، طبق همین اصل ۲۹، هیچ فردی فقیری نباید در کشور وجود داشت که از عهده تامین نیازهای تأمین اجتماعی، پزشکی و درمانی خود برنیاید، اما در عمل چنین نیست و جای تردید است که چنین خدماتی برای تمام مردم فراهم باشد.
تقیزاده به اصل ۳۰ قانون اساسی که به آموزش و پرورش رایگان برای همه تا پایان دوره متوسطه تاکید میکند هم اشاره کرده و ادامه میدهد: آیا این اصل محقق شده است؟ اگر وضعیت تحصیلات را بررسی کنیم، مشاهده میکنیم هستند افرادی که همچنان از تحصیلات پایه محروم هستند. در حالی که حکمروایی موظف است بررسی کند که حتی یک نفر هم از تحصیلات رایگان محروم نباشد. از طرف دیگر اصل ۳۱ هم مقرر میکند که «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای نیازمندان، به ویژه کارگران، زمینههای اجرایی این اصل را فراهم سازد.
او اضافه میکند: اصل ۴۳ قانون اساسی که در ذیل حقوق اقتصادی و امور مالی آمده، تکالیفی را برای حاکمیت در حوزه اقتصادی مشخص کرده است که اگر این اصول اجرایی میشد، امروز هیچکس از فقر نسبی و مطلق سخن نمیگفت و وضعیت متفاوتی بر کشور حاکم بود. این اصل بر «تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشهکنی فقر و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد با حفظ آزادگی» تاکید دارد و ملزومات آن را هم در ۹ بند مشخص کرده است. این اصل نشان میدهد که دغدغه قانونگذار اساسی در این اصل، ریشهکردن فقر است نه اینکه مدیریت کشور به گونهای باشد که دائم در حال افزایش فقر باشیم.
به گفته این استاد حقوق از کنار هم قرار دادن این اصول میتوان نتیجه گرفت برای تدوینکنندگان قانون اساسی و شکلدهندگان نظام سیاسی- حقوقی جمهوری اسلامی، کرامت انسانی که از مهمترین شعارهای حکومت دینی است، یک دغدغه مهم و اصلی بوده است. برای آنها مهم بوده است که مردم محتاج نباشند، زیرا بر اساس باورهای دینی ما فقر که از دری وارد شود، ایمان از دری دیگر خارج میشود.
او تاکید میکند که اگر اصول این قانون صد درصد اجرا میشدند کشور در شرایط ایدهالی به سر میبرد، اما با کمی اغماض میتوان گفت حتی اگر بخشی از الزامات قانون اساسی هم رعایت میشد، وضعیت کشور نباید چنین بود. این نماینده مجلس ششم تاکید میکند که حاکمیت به صورت کلی وظیفه اجرایی کردن این اصول را بر عهده دارد: اصول قانون اساسی برای اجرایی شدن تنظیم شدهاند و نمادین نیستند. به همین دلیل ابزار لازم برای اجرایی شدن آنها را خود قانون اساسی پیشبینی کرده است.
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی یکی از وظایف اصلی رئیسجمهور را نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی میداند: اگر هر رکنی از ارکان ساختار سیاسی کشور و هر یک از مقامات این ساختار، در اجرایی کردن اصول قانون اساسی کوتاهی کرده و وظیفه خود را انجام ندادند، رئیسجمهور وظیفه دارد تذکر قانون اساسی بدهد. اگر از روز اول همه روسای جمهور این وظیفه را به خوبی و به درستی عملیاتی میکردند، شاید وضعیت چنین نبود. به بیان دیگر عدم اجرای درست اصول قانون اساسی بهویژه آنجا که مربوط به حوزه اقتصادی مردم است، موجب گسترش فقر و نابرابری در جامعه شده است.
او بیان میکند که تکتک اصول قانون اساسی بنای نظام جمهوری اسلامی هستند، بنابراین اگر اصول قانون اساسی وظیفهای را بر عهده حاکمیت قرار داده از باب این نبوده که اگر توانستیم وظیفه مذکور را انجام میدهیم و اگر نتوانستیم، هیچ. بلکه این اصول تکالیف حکمروایی هستند. مردم با حاکمیت قرارداد بستهاند که رای بدهند و حاکمان را انتخاب کنند. این اتفاق براساس قرارداد قانون اساسی رخ داده است. این قرارداد مانند انعقاد قرارداد در حقوق خصوصی است. یعنی اگر یک نفر با فرد دیگری قراردادی منعقد کند و طرف مقابل از انجام تعهدات خود سرباز زند، طرف دیگر میتواند الزام او را به انجام تعهدات قراردادیاش مطالبه کند.
این حقوقدان معتقد است که امروز ملت میتواند اجرای اصول قانون اساسی را مطالبه کند. نحوه اجرای قانون اساسی برعهده حکمروایی است و حکمروایی هم ابزار گوناگونی برای اجرای قانون اساسی در اختیار دارد. بر اساس اصل ۵۷ قانون اساسی، حاکمیت متشکل از سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه است که تحت نظر رهبری انجام وظیفه میکند. حالا این حاکمیت در کلیت آن موظف است که از این ابزارها استفاده کند و در راستای عملیاتی شدن تکتک اصول قانون اساسی اقدام کند.
به باور او تعطیل بودن اصول قانون اساسی هیچ توجیه قانعکنندهای ندارد. حکمروایی موظف است رفاه را برای مردم فراهم کند.
تقیزاده میگوید: این کشور امکانات لازم برای تامین رفاهیات مقرر در قانون اساسی را دارد. به عنوان مثال حاکمیت همه ابزارهای لازم برای مبارزه با فساد را دارد، مسیری که در حوزه فقرزدایی بسیار حائز اهمیت است. ساختار حکمروایی از قوه قضائیه و قدرت نظامی و انتظامی هم برخوردار است و میتواند از این امکانات در راستای فسادزدایی استفاده کند و در نهایت منابع مالی قابل توجهی که از مبارزه با فساد به دست میآید را در راستای تامین آسایش و رفاه ملت استفاده کند و به جای اینکه افرادی خاص از این نعمات منتفع شوند کل ملت ایران از آن بهرهمند شوند.
دیدگاه تان را بنویسید