برخاستن موج بنیادگرایی با تحریک نتانیاهو

فرشاد گلزاری

پس از فراز و نشیب‌های متعدد حدود چهار روز پیش کابینه اسرائیل به رهبری بنیامین نتانیاهو تشکیل شد؛ کابینه‌ای که به گواه تمام رسانه‌های رژیم صهیونیستی یکی از راست‌گراترین و افراطی‌ترین کابینه‌ تاریخ سیاسی در سرزمین‌های اشغالی به شمار می‌آید و بدون شک تبعاتی را برای داخل و خارج از اراضی اشغالی به دنبال خواهد داشت.

پنجشنبه گذشته بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل در گفت‌وگوی تلفنی با اسحاق هرتزوگ، رئیس این رژیم اعلام کرد که اکنون کرسی‌های کافی را برای ایجاد اکثریت در پارلمان متشکل از ۱۲۰ عضو در اختیار دارد. رئیس حزب لیکود به نوعی قصد داشت از طریق این گفت‌وگوی تلفنی به هرتزوگ بفهماند که او در نهایت با احزاب و جریان‌های سیاسی اسرائیل به توافق رسیده است. در نهایت نتانیاهو در توییتی که تنها چند دقیقه مانده به پایان ضرب‌الاجل رسمی منتشر کرد، خبر داد که برای تشکیل کابینه با احزاب ائتلافی به توافق رسیده و در حساب کاربری خود نوشت: «موفق شدم».

در همین راستا روزنامه یسرائیل هیوم نوشت که به این ترتیب، کسی که شهرت طولانی‌ترین دوران نخست‌وزیری اسرائیل را دارد بار دیگر پس از وقفه‌ای دوساله، در رأس «مذهبی‌ترین و راستگراترین دولت اسرائیل» می‌نشیند. در این گزارش آمده که البته او (نتانیاهو) که از سال ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۹ و سپس از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۱ با رکوردی بی‌سابقه بر همین مسند تکیه زده بود، اینبار با چالش‌های زیادی روبرو است. او باید پاسخگوی خواسته‌های متعدد هواداران احزاب راستگرای افراطی و مذهبی ائتلاف‌کرده با لیکود باشد؛ خواسته‌هایی چون برخوردهای شدیدتر با فلسطینی‌ها و به کنترل درآوردن بیشتر سرزمین‌های مورد بحث با دولت خودگردان فلسطین. در این میان باید دانست که بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی رسانه‌های اسرائیل، متحدان نتانیاهو در دولت آینده، دو حزب یهودی افراطی ارتدوکس شاس و بلوک راست‌افراطی و ملی‌گرای صهیونیسم‌ مذهبی‌ هستند. این بلوک در انتخابات پارلمانی اخیر موفق شد ۶۴ کرسی کنست (مجلس اسرائیل) را به دست بیاورد. رهبر حزب صهیونیسم مذهبی که پس از ائتلاف با دو حزب راست‌افراطی دیگر بیشترین کرسی‌ها را در کنست به دست آورد، خواهان الحاق کل کرانه باختری به اسرائیل است. واقعیت این است که مطالبات احزاب هماهنگ با نتانیاهو به خوبی نشان می‌دهد که اوضاع و احوال در تل‌آویو به هیچ وجه با قبل قابل مقایسه نیست. اینکه کابینه قبلی توسط شخصی مانند نفتالی بنت (رهبر حزب یمینا) اداره می‌شد و او خودش هم یکی از افراطیون به شمار می‌آمد، موضوعی است که اگر بخواهیم آن را با کابینه فعلی قیاس کنیم به هیچ وجه خروجی همسو یا برآورد یکنواختی از آن حادث نمی‌شود؛ چراکه چینش کابینه فعلی به حدی رادیکال است که حتی مذهبی‌ترین خاخام‌های یهودی در آمریکا هم نسبت به آرایش کابینه نتانیاهو هشدار جدی داده‌اند. در میانه این هشدارها باید متوجه بود که بن گویر، رهبر حزب صهیونیسم مذهبی که حالا اصلی‌ترین شریک نتانیاهو تلقی می‌شود، پیش‌تر به اتهام نژادپرستی علیه اعراب در دادگاه محکوم شده است. زمانی که حزب او در انتخابات پارلمانی اخیر پیروز شد، هوادارانش در جشن پیروزی به اعراب فلسطینی شدیدترین اهانت‌ها را روا داشتند اما او در جواب، تنها گفت: «صبر کنید! من هنوز نخست‌وزیر نشده‌ام!».

بسیاری از نظامیان ارشد اسرائیل نگران آن هستند که رفتار سربازان زیر نظرشان تحت‌تأثیر خط‌دهی خاخام‌ ارشد ارتش افراطی‌تر و درنهایت برخوردها با فلسطینی‌ها رادیکال‌تر شود که خروجی آن می‌تواند تبعات امنیتی داشته باشد

هراس از دستورالعمل‌های افراطی

اینکه کابینه جدید اسرائیل افراطی‌ترین کابینه به شمار می‌آید، جای شک و تردید باقی نمی‌گذارد اما آنچه طی روز گذشته (یکشنبه) رخ داد به نوعی نشان می‌دهد که بحران در اسرائیل از آنچه که فکر می‌کنیم عمیق‌تر است.

به عنوان نمونه رسانه‌های تل‌آویو دیروز اعلام کردند که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر مکلف رژیم صهیونیستی و ایتامار بن گویر، رئیس حزب قدرت یهود که قرار است وزیر امنیت ملی دولت نتانیاهو باشد به توافق رسیدند تا افرادی که از اشغال اراضی فلسطینی توسط اسرائیل انتقاد کرده یا در اعتراضات علیه سیاست‌ها و اقدامات اسرائیل شرکت می‌کنند در دستگاه آموزش و پرورش استخدام نشوند و همچنین معلمانی که به چنین انتقادهایی می‌پردازند، تحت پیگرد قرار بگیرند؛ چراکه این اقدام به عقیده آنها «تأیید تروریسم» است!

تظاهرات زودهنگام هزاران اسرائیلی در شهر حیفا علیه نتانیاهو و دولت جدید به رهبری موشه یعالون، وزیر جنگ پیشین اسرائیل به همراه رون کاتری، سخنگوی سابق ارتش این رژیم و تعدادی از نظامیان سابق نشان می‌دهد آنها هم خطر بنیادگرایی به سبک نتانیاهو و دوستانش را درک کرده‌اند

یسرائیل هیوم در تکمیل این خبر نوشت که بن گویر اصلاح این قانون را بعد از آن مطرح کرد که مسئولان وزارت آموزش و پرورش اعلام کردند این وزارتخانه نمی‌تواند معلمانی را که مواضع مخالف اشغالگری در شبکه‌های اجتماعی دارند اخراج کند ولی حالا او به همراه نتانیاهو دست به تایید و اتخاذ چنین موضع و دستورالعمل رادیکالی زده‌اند. نکته‌ای که در این بین باید مورد توجه قرار بگیرد این است که عملاً بنیان چنین اقداماتی، ریشه‌های مذهبی افراطی است و به همین دلیل نباید از سلطنت افراطی‌های مذهبی بر تمام جامعه اسرائیل در دوران جدید نخست‌وزیری نتانیاهو شگفت‌زده شد. سند اثبات این سخن را باید توافق دوم نتانیاهو با شرکایش دانست. در این رابطه روزنامه رأی‌الیوم به نقل از رسانه‌های اسرائیلی نوشت که براساس توافق‌های ائتلافی نتانیاهو، قرار است پست خاخام نظامی ارشد ارتش تحت نظارت و قدرت خاخام‌ها باشد نه زیر نظر ساختار ارتش رژیم صهیونیستی.

این قانون جایگاه خاخام نظامی اصلی را از طریق مشروعیت بخشیدن به پست وی به واسطه مشخص کردن یک مکانیزم برای تعیین وی و مستقل بودنش، تقویت خواهد کرد. براساس این قانون خاخام نظامی ارشد از سوی کمیته‌ای با ریاست خاخام ارشد یهودیان سفاردی تعیین می‌شود. این کمیته متشکل از پنج خاخام، یک مسئول سیاسی و یک افسر است. طبق این قانون این خاخام تحت سلطه خاخام‌ها خواهد بود نه فرمانده ستاد ارتش اسرائیل و به همین دلیل بسیاری از نظامیان ارشد اسرائیل نگران آن هستند که رفتار سربازان زیرنظرشان توسط خط‌دهی این خاخام‌ها افراطی‌تر و درنهایت برخورد با فلسطینی‌ها رادیکال‌تر شود که خروجی آن هم مشخص است. اما توافق سوم به نوعی یک پرونده داخلی به شمار نمی‌آید، بلکه ماهیت آن کاملاً با سیاست خارجی رژیم صهیونیستی درآمیخته است.

در این خصوص شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل در گزارشی اعلام کرد که به موازات توافق‌های ائتلافی، یک توافق ضمنی در پشت پرده بین اعضای دولت جدید رژیم صهیونیستی منعقد شد و درست زمانی که توافق‌های ائتلافی بر اجرای سیاست‌های راستگرایانه تاکید دارند، موضوع عربستان سعودی مطرح می‌شود. این توافق‌های رادیکال در حالی انجام شده که شنبه شب هزاران اسرائیلی در شهر حیفا علیه نتانیاهو و دولت جدید تظاهرات کردند. رهبری این اعتراضات را موشه یعالون، وزیر جنگ پیشین اسرائیل به همراه رون کاتری، سخنگوی سابق ارتش این رژیم و تعدادی از نظامیان سابق برعهده داشتند که نشان می‌دهد آنها هم خطر بنیادگرایی به سبک نتانیاهو و دوستانش را درک کرده‌اند.