دستورالعملی با پشتوانه سال‌ها «تنش»!

سعیده علیپور

 

سال تحصیلی هنوز در نخستین روزهای خود است که بار دیگر پوشش دانشجویان به یکی از موضوعات سیاست‌گذاری وزارت علوم تبدیل شده. وزارتخانه‌ای که با مسائلی از کمبود منابع و مهاجرت استادان تا جایگاه علمی دانشگاه‌ها و آینده شغلی دانشجویان روبه‌روست، این بار «دستورالعمل راهنمای آراستگی، اخلاق و منش دانشگاهی» را به رؤسای دانشگاه‌ها ابلاغ کرده؛ دستورالعملی که پوشش «متین، آراسته، ساده و متناسب با فضای علمی» را از الزامات حضور در دانشگاه می‌داند و حتی تأکید می‌کند «پوشش مناسب فضای دانشگاه جهت ورود الزامی است». دانشگاه‌ها نیز مکلف شده‌اند مفاد آن را هنگام ثبت‌نام به دانشجویان جدید اطلاع دهند و در محیط دانشگاه تبلیغات و اطلاع‌رسانی محیطی انجام دهند.

دانشگاه جزیره‌ای جدا از جامعه نیست. طی سال‌های اخیر حدود پوشش در زندگی روزمره بخش‌هایی از جامعه ایران تغییر کرده است. شکافی میان آنچه در مقررات رسمی نوشته شده و آنچه در خیابان، مراکز خرید، کافه‌ها و دیگر فضاهای عمومی دیده می‌شود شکل گرفته و دانشگاه نمی‌تواند کاملا بیرون از این تغییرات اجتماعی باقی بماند

در نگاه اول شاید این هم یکی دیگر از بخشنامه‌های متعدد درباره پوشش باشد که دانشگاه‌های ایران در سال‌های گذشته کم ندیده‌اند؛ اما همزمانی آن با یک جدال سیاسی تازه، ماجرا را از یک ابلاغ اداری فراتر می‌برد. منان رئیسی، نماینده قم در مجلس، در مطلبی خطاب به وزیر علوم، نه تنها از تغییرات آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی انتقاد کرده، بلکه از حضور برخی مدیران وزارت علوم در جلسه‌ای با زنانی که آنها را «مکشفه» خوانده و همچنین نحوه برخورد دانشگاه علامه طباطبایی با یک کارمند آمر به معروف انتقاد کرده است. او از وزیر پرسیده چرا به جای «حمایت از آمر به معروف»، این فرد «تنبیه» و از مسئولیتش در دانشکده عزل شده و در پایان نوشته است: «آیا جمهوری اسلامی براندازی شده و ما هنوز خبر نداریم؟»

کنار هم گذاشتن این دو اتفاق، پرسشی بزرگ‌تر را پیش روی دانشگاه قرار می‌دهد: وزارت علوم با تدوین دستورالعمل تازه پوشش در حال تعیین یک چارچوب روشن برای رفتار دانشگاهی است یا عملا دانشگاه را دوباره وارد میدان مناقشه‌ای می‌کند که بازیگران سیاسی بیرون از دانشگاه نیز مرتب درباره حدود آن مطالبه بیشتری مطرح می‌کنند؟

پوشش؛ مسئله همیشگی دانشگاه! 

مناقشه پوشش در دانشگاه البته تازه نیست. به‌ویژه از سال ۱۴۰۱ به بعد، دانشگاه‌های مختلف شکل‌های متفاوتی از مقررات، بنرها، پیامک‌ها و کنترل ورودی را تجربه کرده‌اند. مهر ۱۴۰۲ در دانشگاه‌های تهران و علامه طباطبایی گزارش‌هایی از نصب بنرهای مربوط به پوشش منتشر شد که از دانشجویان زن می‌خواست برای پوشاندن مو از مقنعه استفاده کنند. گزارش‌هایی نیز از ثبت اسامی دانشجویانی منتشر شد که به جای مقنعه شال داشتند.

چه کسی تشخیص می‌دهد یک شلوار، مانتو، پیراهن یا آرایش «متین» هست یا نیست؟ «سادگی» تا کجا امتداد دارد و از کجا تبدیل به پوشش نامناسب می‌شود؟ آیا برداشت مسئول ورودی یک دانشگاه در تهران با دانشگاهی در مشهد یا رشت یکسان خواهد بود؟

در همان سال دانشگاه علامه فهرست نسبتا جزئی‌تری از ضوابط پوشش منتشر کرد. از نوع کفش و چکمه گرفته تا لباس، زیورآلات و برخی شکل‌های ظاهری.  در دانشگاه آزاد اهواز نیز «شورای آراستگی» با نصب بنری، نمونه‌هایی از آنچه «استایل دانشجویی» تلقی می‌کرد به دانشجویان زن و مرد پیشنهادهایی داد. بنری که تصاویرش در شبکه‌های اجتماعی بازتاب زیادی پیدا کرد.

در دانشگاه تهران موضوع حتی از بنر فراتر رفت. محمد مقیمی، رئیس دانشگاه تهران در سال ۱۴۰۲ تشکیل گروه‌هایی برای «نظارت بر پوشش دانشجویان» را تأیید کرد و گفت مأموریت آنها نظارت بر پوشش متناسب با «قواعد شرعی و مقررات و استانداردهای دانشگاهی» است.

بنابراین دستورالعمل تازه در زمینی خالی فرود نیامده است. پشت آن چند سال تجربه پرتنش وجود دارد. تجربه‌ای که در آن پوشش گاهی از یک قاعده کلی دانشگاهی به مسئله‌ای در گیت ورودی، اتاق حراست و کمیته انضباطی تبدیل شده است.

این بار اما «متین» یعنی چه؟

نکته قابل توجه در دستورالعمل تازه این است که در عین تأکید بر الزام پوشش، از واژه‌هایی استفاده می‌کند که تعریف دقیق و قابل سنجشی ندارند. پوشش باید «متین»، «آراسته»، «ساده»، «متناسب با فضای علمی»، «متناسب با فرهنگ ایرانی ـ اسلامی» و منطبق با «شئون دانشگاهی» باشد.

اما چه کسی تشخیص می‌دهد یک شلوار، مانتو، پیراهن یا آرایش «متین» هست یا نیست؟ «سادگی» تا کجا امتداد دارد و از کجا تبدیل به پوشش نامناسب می‌شود؟ آیا برداشت مسئول ورودی یک دانشگاه در تهران با دانشگاهی در مشهد یا رشت یکسان خواهد بود؟ و مهم‌تر، اگر دانشجو و مأمور دانشگاه درباره «متین بودن» یک پوشش اختلاف داشتند، مرجع تصمیم‌گیری در همان لحظه ورود چه کسی است؟

این پرسش زمانی مهم‌تر می‌شود که دستورالعمل، پوشش مناسب را نه صرفا توصیه، بلکه شرط «ورود» به محیط دانشگاه معرفی کرده است. در چنین وضعیتی ممکن است تصمیم درباره حضور دانشجو در کلاس، پیش از رسیدن پرونده‌ای به شورای انضباطی، در همان گیت دانشگاه گرفته شود.

دستورالعمل تازه پوشش دانشگاه‌ها در زمینی خالی فرود نیامده است. پشت آن چند سال تجربه پرتنش وجود دارد. تجربه‌ای که در آن پوشش گاهی از یک قاعده کلی دانشگاهی به مسئله‌ای در گیت ورودی، اتاق حراست و کمیته انضباطی تبدیل شده است

درحالی‌که شیوه‌نامه انضباطی دانشجویان مصوب ۱۴۰۳ تصریح می‌کند صدور احکام انضباطی درباره دانشجویان فقط از طریق شوراهای انضباطی امکان‌پذیر است و سایر مسئولان یا نهادهای دانشگاه حق صدور تنبیه مستقل ندارند. همین شیوه‌نامه بر اصل برائت، حق دفاع و تفسیر شک به نفع دانشجو نیز تأکید دارد.

ماجرای علامه؛ وقتی مجلس وارد نزاع می‌شود

اتفاق دانشگاه علامه طباطبایی نمونه‌ای از پیچیدگی همین وضعیت است. تابستان امسال برخی رسانه‌ها و تشکل‌های دانشجویی اصولگرا مدعی شدند یکی از کارکنان این دانشگاه به دلیل تذکر درباره حجاب یک دانشجو از مسئولیت خود کنار گذاشته شده است. آن فرد نیز خود را «آمر به معروف» معرفی کرده و روایتش از ماجرا در رسانه‌ها منتشر شد.

اما دانشگاه علامه روایت دیگری ارائه کرد. این دانشگاه اعلام کرد هیچ اخراجی صورت نگرفته و رابطه استخدامی فرد موردنظر قطع نشده، بلکه محل خدمت او در پی اختلافات اداری جابه‌جا شده است. دانشگاه همچنین گفت که موضوع صرفا تذکر درباره پوشش نبوده و گزارش مسئولان دانشکده مجموعه‌ای از مسائل، از کیفیت و سرعت خدمات آموزشی تا شیوه تعامل با دانشجویان و مدیران را دربرمی‌گرفته و نحوه تذکر درباره پوشش تنها یکی از موارد مطرح‌شده بوده است.

با این حال اکنون نماینده قم همان پرونده را دوباره مطرح کرده و وزیر علوم را به دلیل حمایت نکردن از فردی که او «آمر به معروف» می‌نامد زیر سؤال برده است.

این اتفاق یک سؤال جدی ایجاد می‌کند: در دانشگاه، چه کسی مسئول اجرای مقررات پوشش است؟ حراست؟ مدیریت دانشکده؟ شورای انضباطی؟ کارکنانی که خود را موظف به امر به معروف می‌دانند؟ یا هر فردی که بر اساس برداشت شخصی خود احساس تکلیف می‌کند؟

اگر حدود مسئولیت‌ها شفاف نباشد، مقررات مبهم نه تنها اختلاف را کم نمی‌کنند بلکه تعداد بازیگران صاحب اختیار را افزایش می‌دهند و در نتیجه سطح تنش را در محیط حساسی مثل دانشگاه بالا میبرد.

جامعه بیرون از دانشگاه عوض شده است

مسئله دیگر این است که دانشگاه جزیره‌ای جدا از جامعه نیست. طی سال‌های اخیر حدود پوشش در زندگی روزمره بخش‌هایی از جامعه ایران تغییر کرده است. شکافی میان آنچه در مقررات رسمی نوشته شده و آنچه در خیابان، مراکز خرید، کافه‌ها و دیگر فضاهای عمومی دیده می‌شود شکل گرفته و دانشگاه نمی‌تواند کاملا بیرون از این تغییرات اجتماعی باقی بماند.

بخش بزرگی از دانشجویان امروز کسانی هستند که سال‌های نوجوانی و جوانی خود را در همین دوره تغییرات اجتماعی گذرانده‌اند. برای چنین نسلی، برخی از معیارهایی که یک یا دو دهه پیش درباره ظاهر و پوشش بدیهی تلقی می‌شد دیگر الزاما همان معنا را ندارد.

در چنین شرایطی، سیاست‌گذاری بر مبنای عباراتی چون «متین» و «متناسب با شئون دانشگاهی» بدون تعریف دقیق، خطر ایجاد دو استاندارد متفاوت را دارد. یک استاندارد در جامعه و استانداردی دیگر پشت در دانشگاه. تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده است که هر زمان این فاصله زیاد شده، نتیجه افزایش تبعیت نبوده و گاه به درگیری روزمره میان دانشجو، حراست و مدیریت انجامیده است.

دانشگاهی که مسائل دیگری هم دارد

در کنار همه اینها، مسئله اولویت‌های وزارت علوم نیز مطرح است. دانشگاه‌های ایران امروز با رقابت فزاینده منطقه‌ای و جهانی، مسئله مهاجرت نیروهای دانشگاهی، محدودیت منابع و دشواری ارتباطات علمی بین‌المللی روبه‌رو هستند.

در رتبه‌بندی جهانی QS سال ۲۰۲۷، دانشگاه تهران از رتبه ۳۲۲ در سال قبل به ۳۶۷ رسیده است. صنعتی شریف از ۳۷۵ به ۳۹۰ و صنعتی امیرکبیر از ۴۵۶ به ۴۸۳ رسیده‌اند. 

پرسش بنابراین این نیست که دانشگاه حق داشتن مقررات رفتاری دارد یا نه؟دانشگاه‌های سراسر جهان برای محیط آموزشی خود قواعدی دارند. پرسش این است که در شرایط کنونی، چه میزان از ظرفیت مدیریتی دانشگاه باید صرف کنترل پوشش شود و این کنترل بر اساس چه قواعد روشن و قابل اعتراضی انجام گیرد؟

دانشگاه یا میدان دائمی نزاع؟

در مقدمه دستورالعمل تازه وزارت علوم، از «حفظ کرامت»، «پیشگیری از تنش و تعارض»، «احترام متقابل» و گفت‌وگو سخن گفته شده است. اما اگر قرار باشد اجرای همان دستورالعمل به دلیل ابهام در مصادیق، به مناقشه میان دانشجو و مأمور ورودی، حراست، کارکنان یا گروه‌های مختلف منجر شود، ممکن است نتیجه درست خلاف هدف اعلام‌شده باشد.

اظهارات اخیر منان رئیسی نیز نشان می‌دهد موضوع پوشش در دانشگاه دیگر صرفا اختلافی میان دانشجو و مدیریت دانشگاه نیست. بخشی از نیروهای سیاسی نیز عملکرد وزارت علوم و مدیران دانشگاه را از زاویه میزان سختگیری در این حوزه زیر نظر دارند و مطالبه خود را علناً مطرح می‌کنند.

اکنون وزارت علوم در برابر یک انتخاب مدیریتی قرار دارد: یا حدود مسئولیت‌ها، مصادیق و سازوکار اجرای دستورالعمل تازه را چنان روشن کند که امکان تفسیر شخصی و برخورد سلیقه‌ای به حداقل برسد یا بار دیگر دانشگاه را وارد چرخه‌ای کند که در آن هر مهرماه بنر تازه‌ای نصب می‌شود، واژه تازه‌ای به ادبیات پوشش اضافه می‌شود و دانشجو و دانشگاه دوباره بر سر معنای همان واژه‌ها مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند.