فرشاد گلزاری

اولین روز از ماه نوامبر 2022 (ماه جاری میلادی) شاهد برگزاری پنجمین انتخابات پارلمانی اسرائیل طی چهار سال پیاپی بودیم. در یک سوی میدان بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر پیشین اسرائیل به همراه برخی دیگر از احزاب راستگرای این رژیم حضور داشتند و در سمتی دیگر یائیر لاپید نخست وزیر دوره‌ای رژیم صهیونیستی با برخی دیگر از متحدانش صف‌آرایی کرده بودند تا بتوانند بر نتانیاهو فائق آیند و او را به حاشیه برانند. کمیته انتخابات اسرائیل در همان هنگام طی بیانیه‌ای اعلام کرد که مشارکت عمومی رای‌دهندگان در انتخابات کنست ۷۱.۳ درصد بوده که بالاترین میزان از سال ۲۰۱۵ میلادی به شمار می‌رود و در نهایت مشخص شد که حزب لیکود به رهبری نتانیاهو با کسب 64 کرسی توانست انتخابات را به نفع خود تمام کند. این ارقام به نوعی نشان داد که برخی تحلیل‌ها در مورد نتایج انتخابات کنست اسرائیل و اینکه عده‌ای تاکید می‌کردند نتانیاهو و راستگرایان نمی‌توانند در این رویداد سیاسی بر جناح مقابل غلبه کنند را به حاشیه راند. تمام این مسائل به این دلیل مطرح می‌شود که بدانیم اوضاع در اسرائیل آنگونه که فکر می‌کنیم پیش نرفته و نخواهد رفت؛ بلکه قبل از انتخابات و همچنین پس از آن اتفاقاتی رخ داده که باید گفت ما شاهد یک فاز جدید اما خطرناکِ سیاسی در اراضی اشغالی هستیم. واقعیت این است که از زمان روی کار آمدن دولت ائتلافی توسط نفتالی بنت و یائیر لاپید بسیاری از تحلیلگران و مفسران اعلام کردند که این کابینه نمی‌تواند چندان دوام بیاورد و دلیل آن هم ذکر چند دلیل بود. دلیل اول این بود که نفتالی بنت به عنوان رهبر حزب یمینا با یک درصد شکننده از آرا روی کار آمد و در نهایت مجبور شد با لاپید ائتلاف کند. درست است که دولت‌ها در اسرائیل به صورت کلی ائتلافی هستند اما به هر ترتیب میزان و درصدهای کسب شده توسط جناح نفتالی بنت در سطح نازلی قرار داشت و او برای ادامه حیات سیاسی خود نیازمند همکاری و هماهنگی با لاپید بود. همچنین کثرت احزاب در اسرائیل باعث شد آرای کسب شده در نهایت میان احزاب خُرد شود و این خود یک مشکل ساختاری را به نمایش گذاشت. دلیل سوم هم به بحث شهرک‌سازی ربط داشت و در این موضوع راستگراهای افراطی به سمت و سویی رفتند که در نهایت فشار را بر بنت افزایش دادند و او هم مجبور به کناره‌گیری از نخست‌وزیری شد. در این مقطع، نتانیاهو که به عنوان رهبر اپوزیسیون در کنست مشغول به کار بود، اوضاع را مناسب دید و در نهایت فعالیت خود علیه ائتلاف بنت- لاپید را تشدید کرد. همین اقدام نخست‌وزیر پیشین اسرائیل باعث شد تا او به هر ترتیب که شده برخی دیگر از چهره‌های افراطی را در کنار خود قرار دهد و به نوعی با ایجادِ یک «محفل و کُلونی» افراطی تا جایی که می‌تواند اوضاع را به نفع خود و جناحش   تشدید کند.

بحث شهرک‌سازی‌ها و تمدید این روند راستگراهای افراطی را به سمت و سویی سوق داد که در نهایت فشار را بر نفتالی بنت افزایش دادند و او هم مجبور به کناره‌گیری از نخست‌وزیری شد و در اینجاست که قدرت راست‌گراها در کنست مشخص می‌شود

برخاستن موج هشدارها علیه بن‌گویر

انتصاب بن‌گویر به عنوان «وزیر امنیت داخلی با اختیارات گسترده‌تر» در کابینه تحت رهبری نتانیاهو و همچنین مصاحبه اخیر او که گویای مواضع تند و استراتژی‌هایی بر اساس مشت‌ آهنین است به وضوح نشان از خلق یک وضعیت بحرانی در اراضی اشغالی دارد

نتانیاهو به هر ترتیب توانست با جلب نظر افراط‌گراهای تل‌آویو در انتخابات پیروز شود ولی این پیروزی مخالفانی داشته و دارد که حالا صدای خود را بلند کرده‌اند و به وضوح در مورد تبعات نخست‌وزیری او و کابینه‌ای که قرار است زیرنظر وی تشکیل شود هشدارهای پیاپی داده‌اند. به عنوان مثال رون ریوولین، رئیس جمهوری پیشین رژیم صهیونیستی دقیقاً پس از آنکه نتانیاهو پیروز شد و با برخی راستگرایان به منظور تشکیل کابینه جدید اسرائیل دیداری انجام داد و صریحا اعلام کرد که روزهای سیاهی درانتظار تل‌آویو خواهد بود.

علاوه بر او یائیر لاپید و حتی سازمان آزادیبخش فلسطین و مقامات حماس و جهاد اسلامی هم اعلام کردند که دولت جدید اسرائیل می‌تواند نه تنها اوضاع و احوال داخلی سرزمین‌های اشغالی بلکه وضعیت منطقه به خصوص کرانه باختری و غزه را با بحران‌های امنیتی واجتماعی پیاپی روبرو کند و دلیل این مواضع حالا بیشتر مشخص شده، چراکه روز گذشته (یکشنبه) اعلام شد که بر اساس توافقنامه ائتلافی با حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو و با وجود هشدارهای بین‌المللی و آمریکا، ایتامار بن‌گویر، سیاستمدار راست افراطی، به عنوان وزیر امنیت ملی رژیم صهیونیستی منصوب شد. در اخبار تکمیلی آمده بن‌گویر قرار است به عنوان «وزیر امنیت داخلی با اختیارات گسترده‌تر» در کابینه تحت رهبری نتانیاهو حضور داشته باشد و همچنین دوستان بن گویر در حزب قدرت یهود کرسی‌های وزارت توسعه النقب و الجلیل، وزارت میراث، معاونت وزیر اقتصاد، ریاست کمیته امنیت داخلی و ریاست کمیته صندوق رژیم صهیونیستی را به دست خواهند گرفت. این ترکیب به نوعی نشان می‌دهد که بن‌گویر و تیمش در موقعیت‌های حساسی جای‌گیری کرده‌اند و همین مساله حالا ایالات متحده و میانه‌روهای تل‌آویو، بلکه فلسطینی‌ها را هم نگران کرده است. به عنوان مثال ریاض المالکی، وزیر خارجه فلسطین دیروز (یکشنبه) اعلام کرد که ما پیش‌بینی می‌کنیم دولت جدید اسرائیل تأثیر بسیار منفی بر وضعیت فلسطین و منطقه بگذارد و به همین دلیل نامه‌های فوری را برای طرف‌های بین‌المللی به ویژه اتحادیه اروپا فرستاده‌ایم و نسبت به سرانجام مشارکت ایتامار بن گویر در کابینه جدید اسرائیل هشدار داده‌ایم. در این میان باید توجه داشت که سیاست‌های بن‌گویر به خوبی نشان می‌دهد که از این پس در سرزمین‌های اشغالی قرار است تقابل‌های مشهود شدت پیدا کند. او در گفتگو با رادیو کان در پاسخ به این سوال که پس از تصدی وزارت امنیت ملی اجازه خواهد داد شهرک‌نشینان به صورت علنی در مسجدالاقصی نماز بگزارند یا خیر گفت که به عنوان وزیر امنیت ملی برای ممانعت از آنچه او سیاست نژادپرستانه در حرم قدسی و علیه شهرک‌نشینان می‌خواند، همه کار خواهد کرد. بن‌گویر در جای دیگری از این مصاحبه تصریح می‌کند که علاوه بر سرعت بخشیدن به ساخت شهرک‌های صهیونیست‌نشین، پیش‌نویس قانونی به کنست ارائه خواهد شد که بر اخراج خانواده‌های عاملان عملیات مسلحانه علیه صهیونیست‌ها تصریح دارد. او همچنین از تشکیل یک گارد ملی بزرگ برای مقابله با فلسطینی‌ها پرده برداشت و یادآور شد که برای افزایش حقوق افسران پلیس و تشویق بیشتر برای پیوستن به بخش نظامی، بودجه بیشتری را درخواست خواهد کرد. بن گویر پیش از این هم از کابینه اسرائیل خواسته بود سیاست ترور را از سر گرفته و انتقال پول به تشکیلات خودگردان فلسطین را متوقف کند. حال باید دید با افشای این نظرات قرار است خروجی پیوند او با نتانیاهو چه تاثیری بر معادلات داخلی و  منطقه‌ای بگذارد!