افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی کشور ریسک بزرگی دارد

یک کارشناس اقتصاد انرژی، در واکنش به خبر غیررسمی طراحی سازوکار برای افزایش قیمت بنزین توسط هیات وزیرات، اظهار کرد: به نظر نمی‌رسد دولت در شرایط فعلی اقتصاد کشور، چنین ریسکی را بپذیرد. با توجه به اینکه حدود ۴۰ درصد از قیمت تمام‌شده کالا و خدمات ناشی از هزینه حمل‌ونقل است، هرگونه افزایش ناگهانی در نرخ بنزین، موج جدیدی از افزایش قیمت کالاها را به‌دنبال خواهد داشت. به‌ویژه آنکه پس از جنگ ۱۲ روزه اخیر، قیمت بسیاری از کالاها سه مرتبه تغییر کرده است. ازاین‌رو، احتمالاً بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در برابر چنین تصمیمی مخالفت محتاطانه‌ای خواهند داشت.

محمدصادق مهرجو در گفت‌وگو با مهر، افزود: در صورتی که قیمت بنزین افزایش یابد، بدون تردید آثار تورمی قابل‌توجهی بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت. از همین رو، احتمال می‌رود گرانی اخیر مربوط به بنزین سوپر وارداتی باشد؛ چرا که طبق برآوردها، قیمت تمام‌شده هر لیتر از آن حدود ۵۰ هزار تومان است.

او  با تاکید بر ضرورت اتخاذ اقدامات غیرقیمتی در مدیریت مصرف سوخت، خاطرنشان کرد: در مصوبه اخیر هیات وزیران نیز به ‌طور مشخص بر توسعه زیرساخت‌های تأمین سوخت‌های جایگزین نظیر سی‌ان‌جی (CNG) تاکید شده است. در صورتی که ناوگان حمل‌ونقل عمومی از سوخت جایگزین استفاده کند، فشار مصرف بنزین به ‌طور محسوس کاهش خواهد یافت؛ موضوعی که وزارت نفت باید آن را با جدیت دنبال کند.

این تحلیلگر حوزه انرژی با هشدار نسبت به پیامدهای تورمی افزایش ناگهانی قیمت سوخت، ادامه داد: چنانچه نرخ بنزین از سه هزار تومان فعلی به سطوحی نظیر ۱۲ هزار یا ۲۸ هزار تومان برسد، شوک تورمی شدیدی به دنبال خواهد داشت. در شرایطی که کشور با تحریم‌های ناشی از فعال شدن مکانیسم اسنپ‌بک و همچنین تبعات اقتصادی جنگ ۱۲ روزه اخیر مواجه است، بخش قابل‌توجهی از خانوارها توان تامین مواد پروتئینی مورد نیاز خود را نیز از دست داده‌اند. در چنین وضعیتی، کاهش مداوم قدرت خرید، می‌تواند موجب افزایش 3 ‌برابری نرخ تورم شود و فشار معیشتی گسترده‌ای بر دهک‌های پایین جامعه وارد کند.

مهرجو در رابطه با احتمال اجرای تعرفه سوم یا تعیین نرخ مازاد مصرف برای سهمیه بالای ۱۶۰ لیتر در ماه نیز گفت: در صورتی که چنین طرحی اجرایی شود، مصرف‌کنندگان می‌توانند الگوی مصرف خود را در همین سقف تنظیم کرده و با توسل به حمل‌ونقل عمومی، از مصرف مازاد و هزینه‌های اضافی جلوگیری کنند. او همچنین با تاکید بر لزوم مهیا شدن زیرساخت‌ها پیش از هرگونه تصمیم قیمتی، توضیح داد: نمی‌توان بدون آماده‌سازی بسترهای لازم به سراغ افزایش قیمت بنزین رفت. کاهش مصرف تنها با ابزار قیمتی حاصل نمی‌شود، بلکه باید هم‌زمان زیرساخت‌های جایگزین را توسعه داد. به عنوان مثال، گسترش استفاده از CNG، افزایش ناوگان برقی و ترویج دوچرخه‌سواری شهری اقداماتی مؤثر در کاهش وابستگی به 

بنزین هستند.

این کارشناس در توضیح وضعیت تاکسی‌ها و تاکسی‌های اینترنتی، بیان کرد: در صورت افزایش نرخ سوخت، تاکسی‌های اینترنتی با رشد هزینه‌های قابل‌توجهی روبه‌رو خواهند شد؛ بنابراین باید برای آن‌ها سهمیه متناسب با کیلومتر پیمایش‌شده در نظر گرفت، مشروط بر اینکه ابتدا زیرساخت‌های لازم فراهم شود. در مقابل، ناوگان حمل‌ونقل عمومی می‌تواند با جایگزینی سوخت CNG بخشی از فشار مصرف را کاهش دهد، اما برای تاکسی‌های عمومی باید تسهیلاتی در زمینه نوسازی و تعویض خودروها پیش‌بینی شود.

مهرجو تصریح کرد: برای اصلاح قیمت بنزین، ابتدا باید اقدامات غیرقیمتی همراه با ارائه مشوق‌های دولتی اجرا شود و پس از آن، رفتار مصرفی مردم طی چند سال پایش و تحلیل گردد؛ در غیر این صورت، هرگونه افزایش ناگهانی نرخ بنزین می‌تواند تبعات اقتصادی و اجتماعی سنگینی به همراه داشته باشد. اقدامات قیمتی بدون همراهی با سیاست‌های غیرقیمتی، اثربخشی محدودی دارند و در نهایت منجر به تورم ساختاری و فشار معیشتی بر جامعه می‌شوند. تجربه نشان داده است که مصرف‌کننده پس از گذشت شش ماه، خود را با نرخ جدید تطبیق می‌دهد و الگوی مصرف عملاً به وضعیت پیشین بازمی‌گردد؛ در نتیجه هدف سیاستگذار از کاهش مصرف محقق نمی‌شود.