استاد ارتباطات و رسانه در گفتوگو با «توسعه ایرانی» و با انتقاد از توقیف «هممیهن»:
هیأت نظارت به جای حمایت، صدای رسانهها را میبندد
سارا صبحی
توقیف روزنامه «هممیهن» را میشود یک خبر کوتاه دید؛ یک سطر در خروجی خبرگزاریها. اما در واقع، این توقیف بیش از آنکه یک تصمیم مقطعی باشد، نشانه تداوم یک سازوکار قدیمی است؛ سازوکاری که سالهاست در دل نظام رسانهای ایران کار میکند. سازوکاری که نام رسمیاش «نظارت» است، اما کارکرد عملیاش؛ محدودسازی، اعمال فشار و نگه داشتن مطبوعات در وضعیتی معلق و پرریسک است؛ وضعیتی که هیچ رسانهای نمیتواند مطمئن باشد فردا هنوز حق انتشار دارد یا خیر؟!
در مرکز این سازوکار، نهادی قرار دارد که کمتر بهطور جدی به نقش ساختاری آن پرداخته میشود: «هیأت نظارت بر مطبوعات». نهادی که طبق قانون مطبوعات، باید حافظ اجرای قانون و تضمینکننده نظم حقوقی در حوزه رسانه باشد، اما در عمل، طی سالهای اخیر به یکی از مهمترین گلوگاههای فشار بر رسانههای مستقل تبدیل شده است. تصمیمهای این هیأت، مستقیم و بیواسطه بر حیات حرفهای روزنامهها اثر میگذارد؛ از تذکر و اخطار گرفته تا تعلیق و توقیف. با این حال، این نهاد نه شفاف است، نه پاسخگو و نه از ترکیبی برخوردار است که بتوان آن را بیطرف و حرفهای دانست.
ترکیب بازنده هیات نظارت
در روزهای پس از توقیف هممیهن، بخش قابل توجهی از انتقادها متوجه دولت و بهویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شد؛ گویی با تغییر چند مدیر یا با اراده سیاسی یک وزیر، میتوان این روند را متوقف کرد. اما این روایت، اگرچه بخشی از واقعیت را میبیند، صورت مسئله را نادیده میگیرد. مسئله فقط دولت نیست؛ مسئله ساختاری است که در آن، هیأت نظارت بر مطبوعات با ترکیبی شکل گرفته که وزن نهادهای انتصابی و جریانهای تندرو در آن بهمراتب بیش از نمایندگان صنفی و نگاه حرفهای است. در چنین چارچوبی، حتی اگر دولتی با شعار حمایت از رسانهها روی کار بیاید، دامنه مانورش بهشدت محدود است و نمیتوان از این ترکیب انتظار «معجزه» داشت. تمرکز صرف بر دولت، خطر انحراف افکار عمومی از ریشه اصلی بحران را در پی دارد؛ ریشهای که در خود سازوکار هیأت نظارت و منطق حاکم بر آن نهفته است. تا زمانی که این ترکیب و این منطق تغییر نکند، تغییر دولتها بیشتر شبیه جابهجایی صورتمسئله است تا حل آن.
وزن نهادهای انتصابی و جریانهای سختگیر در هیات نظارت بر مطبوعات بهمراتب بیش از نمایندگان صنفی و نگاه حرفهای است. در چنین چارچوبی، حتی اگر دولتی با شعار حمایت از رسانهها روی کار بیاید، دامنه مانورش بهشدت محدود است و نمیتوان از این ترکیب انتظار «معجزه» داشت
توازن به نفع اقلیت!
قانون مطبوعات، هیأت نظارت را بهعنوان نهادی تعریف کرده که قرار است میان آزادی مطبوعات و الزامات قانونی توازن ایجاد کند. اما پرسش اصلی اینجاست: این توازن چگونه و به نفع چه کسانی تعریف میشود؟ وقتی ترکیب هیأت بهگونهای چیده شده که وزن نهادهای انتصابی و ساختارهای قدرت بر آن غالب است، آیا میتوان انتظار داشت که خروجی آن به نفع استقلال رسانهها باشد یا باید پذیرفت که این نهاد، در عمل، بیشتر به بازوی اجرایی سیاستهای محدودکننده تبدیل شده تا یک مرجع بیطرف نظارتی؟
نگاهی به ترکیب هیأت نظارت، خود بهتنهایی بخشی از پاسخ را روشن میکند. نمایندگان قوه قضاییه، مجلس، حوزه علمیه، شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، یک نماینده از مدیران مسئول و یک استاد دانشگاه مجموعهای را شکل میدهند که در ظاهر متکثر است، اما در واقع، موازنه قدرت در آن به نفع نهادهای انتصابی سنگینی میکند. در چنین ترکیبی، صدای صنفی روزنامهنگاران و منطق حرفهای رسانه، نه در مرکز، بلکه در حاشیه قرار میگیرد. نتیجه، تصمیمهایی است که بیش از آنکه با روح آزادی مطبوعات همخوان باشد، با منطق کنترل، پیشگیری و مهار روایتها تنظیم میشود.
این ساختار، بهتدریج یک اثر فرسایشی بر تحریریهها گذاشته است؛ اثری که شاید در هیچ مصوبه رسمی دیده نشود، اما در رفتار روزمره سردبیران و خبرنگاران کاملاً محسوس است. خودسانسوری، حذف سوژههای حساس، تغییر تیترها، عقبنشینی از گزارشهای تحقیقی و احتیاط افراطی در تحلیل؛ بخشی از پیامدهای مستقیم همین وضعیت است. رسانهها، پیش از آنکه توسط هیأت نظارت توقیف شوند، در بسیاری موارد، خودشان را در ذهن توقیف میکنند.
توقیف هممیهن در چنین بستری اتفاق افتاده است. تلاش برای کم کردن این خودسانسوری. اما در نهایت آن هم به لیست روزنامههایی که تعطیل و تعلیق شدهاند، یا با فشارهای مستمر عملاً از نفس افتادهاند، اضافه شد.
چرا وعدههای حمایت از رسانهها محقق نمیشود؟
نکته مهمتر این است که این وضعیت، با تغییر دولتها نیز دچار تحول جدی نشده است. وعدههای انتخاباتی درباره حمایت از آزادی رسانهها، تقویت جامعه مدنی و باز کردن فضای نقد، در برخورد با سازوکارهای تثبیتشدهای مانند هیأت نظارت، اغلب به بنبست میخورند. حتی زمانی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سطح گفتمان، از آزادی مطبوعات دفاع میکند، در عمل نقش آن در ترکیب هیأت نظارت و در فرآیند تصمیمگیری، نتوانسته مانع از تداوم روند محدودسازی شود. اینجاست که پرسش از مسئولیت، از سطح وزیر و دولت فراتر میرود و به خود ساختار برمیگردد.
در چنین شرایطی، پرسش اصلی دیگر این نیست که چرا یک روزنامه خاص توقیف شد، بلکه این است که چرا ساختاری شکل گرفته که در آن، توقیف به یک ابزار عادی سیاستگذاری رسانهای تبدیل شده است. ساختاری که بهجای حل مسئله، آن را به تعویق میاندازد؛ بهجای تقویت رسانههای مسئول و حرفهای، آنها را تضعیف میکند؛ و بهجای مدیریت افکار عمومی از مسیر شفافیت، میدان را به روایتهای غیررسمی و غیرپاسخگو واگذار میکند. در ادامه، تلاش کردهایم از منظر یک کارشناس رسانه و فعال صنفی که سالهاست از نزدیک با تبعات این ساختار سروکار دارد؛ تصویر روشنی از این روند بازدارنده ارائه دهیم.
عضو هیات مدیره انجمن صنفی روزنامهنگاران تهران در گفتوگو با «توسعه ایرانی»: اعضای هیات نظارت بر مطبوعات متاسفانه از یک طیف سیاسی انتخاب شدند که به جای ایفای نقش حمایتگر رسانههای مستقل، عهدهدار بستن صدای آنها شدهاند. ازاینرو ضرورت جدی در بازآرایی اعضای این هیات وجود دارد و دولت پزشکیان که وعدههایی داده باید به این مساله مهم توجه کند
ضرورت جدی در بازآرایی اعضای هیأت نظارت بر مطبوعات
استاد ارتباطات و رسانه و عضو هیات مدیره انجمن صنفی روزنامهنگاران تهران با انتقاد صریح از توقیف روزنامه «هممیهن» و همزمانی آن با محدودیتهای گسترده اینترنتی در گفتوگو با «توسعه ایرانی»، این تصمیمها را نه یک اقدام مقطعی، بلکه ادامه زنجیرهای از سیاستهای آزمودهشده و شکستخورده دانست که در سالهای گذشته بارها هزینههای اجتماعی، حرفهای و حتی امنیتی سنگینی برای کشور بهجا گذاشته است.
به گفته قادر باستانی تبریزی، برخورد سلبی با رسانههای رسمی و حرفهای، آن هم در شرایطی که جامعه بیش از هر زمان دیگری نیازمند اطلاعرسانی دقیق، تحلیل مسئولانه و مرجعیت خبری داخلی است، عملاً به تضعیف سرمایه اجتماعی و فرسایش اعتماد عمومی منجر میشود.
عضو هیات مدیره انجمن صنفی روزنامهنگاران تهران با اشاره به شرایط خطیر کنونی کشور، افزود: «در چنین وضعیتی، امنیت و وحدت ملی نه از مسیر انسداد، بلکه از مسیر گفتوگو، شفافیت و حضور رسانههای مسئول و حرفهای تأمین میشود. حذف رسانههای مستقل، بهجای کاستن از شکافها، آنها را عمیقتر میکند و به جای مدیریت افکار عمومی، میدان را به روایتهای غیررسمی و بعضاً مخرب میسپارد که هزینههای آن درنهایت متوجه کلیت نظام اطلاعرسانی و منافع ملی خواهد بود».
باستانی ادامه داد: «نمیتوان همزمان از دفاع از ایران، افزایش همبستگی ملی و مدیریت مسئولانه افکار عمومی سخن گفت، اما مسیر اطلاعرسانی حرفهای، شفاف و قانونمند را مسدود کرد؛ چرا که تجربه نشان داده انسجام واقعی نه از رهگذر حذف صداهای رسمی، بلکه از طریق تقویت رسانههای قابل اعتماد و پاسخگو شکل میگیرد». عضو هیات مدیره انجمن صنفی روزنامهنگاران تهران با اشاره به بیانیه اخیر این انجمن تصریح کرد: «توقیف رسانه، حتی اگر با ادعای تخلف همراه باشد، نباید جایگزین فرآیندهای روشن، شفاف و قانونی شود. چنانچه رسانهای متهم به تخلف است، دستگاه قضایی میتواند با رعایت کامل تشریفات قضایی و اصول دادرسی منصفانه به موضوع رسیدگی کرده و در صورت اثبات اتهام، جرایم متناسب و مشخص در نظر بگیرد، اما تعطیلی ناگهانی یک بنگاه رسانهای، بدون طی این مسیر حقوقی؛ نه توجیه حقوقی دارد و نه از منظر اجتماعی قابلدفاع است و تبعات آن فراتر از یک رسانه، کل نظام اطلاعرسانی کشور را تحتتأثیر قرار میدهد.
باستانی تأکید کرد: چنین تصمیمهایی صرفاً متوجه یک نام یا یک روزنامه خاص نیست، بلکه به طور مستقیم معیشت دهها روزنامهنگار، دبیر، خبرنگار و سایر نیروهای حرفهای رسانهای را در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور با دشواریهای جدی روبهروست، به مخاطره میاندازد. اینها واقعیتها و بدیهیاتی است که سالهاست از سوی جامعه رسانهای گوشزد میشود، اما متأسفانه همچنان در فرآیند تصمیمگیری نادیده گرفته میشود».
باستانی با انتقاد از عملکرد نهادهای متولی حوزه رسانه گفت: «اعضای هیات نظارت بر مطبوعات متاسفانه از یک طیف سیاسی انتخاب شدند که به جای ایفای نقش حمایتگر رسانههای مستقل، عهدهدار بستن صدای آنها شدهاند. ازاینرو ضرورت جدی در بازآرایی اعضای این هیات وجود دارد و دولت پزشکیان که وعدههایی داده باید به این مساله مهم توجه کند».
وی با یادآوری نقش بیبدیل روزنامهنگاران در بحرانهای گذشته گفت: «در جریان حوادث تلخ اخیر و حتی در طول جنگ ۱۲ روزه، روزنامهنگاران کشور، با همه تفاوتهای فکری و گرایشهای سیاسی، برای ارائه اطلاعات دقیق، مسئولانه و وطندوستانه به مخاطبان تلاش کردند و از هیچ کوششی دریغ نکردند. اتخاذ تصمیمهایی از جنس توقیف رسانهها و محدود کردن صدای این بدنه حرفهای، غیرمنصفانه و دردناک است و تبعات آن فراتر از یک روزنامه، اعتماد عمومی و سلامت نظام اطلاعرسانی کشور را تهدید میکند و غیرقابل قبول است».
دیدگاه تان را بنویسید