صعود پایه پولی تهاتر ۳۴ هزار میلیارد تومان بدهی بین دولت و بانک‌ها را رقم زد
تداوم فربه‌گی نقدینگی
مهناز اعتدالی
براساس آخرین آمار بانک مرکزی، رشد حجم نقدینگی در سال گذشته معادل ۴۶ درصد گزارش شده که با این رشد؛ نقدینگی از مرز ۱۸۸۰ هزار میلیارد تومانی عبور کرد. داده‌های بانک مرکزی نشان میدهد سیر صعودی پایه پولی در طول ۱۰ سال اخیر بی‌سابقه بوده زیرا پیش از این تنها در سال ۹۱ رشد ۶/۲۶ درصدی حجم پول، بالاترین رکوردزنی در اقتصاد ایران به حساب می‌آمد. اما در نقطه مقابل عکس این روند برای شبه پول در سال گذشته رخ داده که با رشد ۶/۱۹ درصدی، کمترین رشد سالانه را در طول یک دهه اخیر تجربه کرده و به زیر۲۰ درصد است.
این گزارش نشان میدهد که میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز با افزایش ۱۴.۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، در پایان سال ۹۷ به ۴۶۵۱.۳ هزار میلیارد ریال رسیده است. همچنین بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در دوره مورد بررسی ۹۵۸.۲ هزار میلیارد ریال است که نشان‌دهنده ۸۱.۵ درصد افزایش است.
برپایه این گزارش، میزان دارایی‌های خارجی در این بخش با ۳۹ درصد رشد به ۴۵۲۰.۱ هزار میلیارد ریال رسیده و حجم اسکناس و مسکوک نیز با منفی ۳.۷ درصد، از مرز ۸۸.۴ هزار میلیارد ریال گذشته است. البته این گزارش نشان میدهد که از یک سو سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با ۲۵.۹ درصد افزایش به ۲۰۲۱ هزار میلیارد ریال رسیده و از سوی دیگر بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی نیز در دوره پایان سال ۹۷ با ۴.۷ درصد افزایش به ۱۳۸۱.۷ هزار میلیارد ریال رسیده است.
نکته امیدوارکننده در این گزارش میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تجاری کشور است که در پایان سال گذشته به رقم ۵۷۳.۴ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن ۱۴.۳ درصد رشد نشان میدهد. همچنین سپرده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی ۴۳۹.۱ هزار میلیارد ریال بوده که ۲۸.۶ درصد افزایش یافته است.
اما جمع کل دارایی‌های بانک‌های تجاری در دوره مورد بررسی با رقم ۶۳۱۷.۹ هزار میلیارد ریال که به نسبت پایان سال ۹۶ دارای ۱۹.۷ درصد رشد است، نشان میدهد میزان بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در پایان اسفند ۹۷ به ۲۹.۲ هزار میلیارد ریال رسیده که ۳۵.۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال ماقبل آن کاهش داشته است.
فربه‌گی روزافزون نقدینگی کشور
آمارها حکایت از رشد حجم نقدینگی به میزان۹/۳۵۲ هزار میلیارد تومان دارد که به عبارتی می‌توان گفت که هر روز ۹۶۶ میلیارد تومان و به طور میانگین هر ماه ۶/۱ درصد به نقدینگی کشور افزوده شده است که بخش عمده آن ناشی از فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه و پرداخت سود بانکی به سپرده‌هاست. در این وضعیت تولید کالا و خدمات همپای نقدینگی رشد نمی‌کند و طرف عرضه قادر به تأمین نیاز تقاضای موجود در اقتصاد نیست و درنتیجه شتاب نرخ تورم افزایش می‌یابد. اما سیرصعودی نقدینگی در ۳ ماه پایانی سال رخ داده است. در این ۳ ماه میزان رشد نقدینگی حدود ۷/۶ درصد گزارش شده و این در حالی است که رشد نقدینگی در سه ماهه پایانی سال ۹۶ معادل ۸/۵ درصد بود.
سهم شبه‌پول از این نقدینگی 1597 هزار و 660 میلیارد تومان و سهم پول 285 هزار و 230 میلیارد تومان است. میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص نیز به عدد 57 هزار و 750 میلیارد تومان رسیده که رشد 23.7 درصدی در این دوره را نشان میدهد.
بر این اصل با در نظر گرفتن سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی، اسکناس و مسکوک نزد بانک‌ها و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص، میزان پایه پولی مشخص میشود که با جمع این ارقام، در پایان سال 97 پایه پولی معادل با 24.1 درصد افزایش به 265 هزار و 690 میلیارد تومان رسیده است.
کارشناسان در این زمینه معتقدند که با نگاهی گذرا به تحولات اقتصادی کشور این واقعیت نمایان میشود که در سال 97 حداقل روزانه هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شده که با در نظر گرفتن رشد 20 درصدی نقدینگی در این سال، با فرض حفظ شرایط موجود برای سال جاری باید انتظار افزایش روزانه حدود 1200 میلیارد تومان به نقدینگی کشور را داشت که بروز این مسئله آثار تورمی قابل‌توجهی به همراه دارد، چراکه نقدینگی از محل ایجاد ارزش‌افزوده در تولید کالا یا خدمات ایجاد نشده، درنتیجه طرف عرضه در اقتصاد ایران کم قدرت‌تر ظاهر خواهد شد.
این در حالی است که روزبه‌روز به مقدار پول تزریق شده به سمت تقاضا اضافه میشود که به واسطه آن قدرت کاذب تقاضا در سایه رشد نرخ تورم ناپدید خواهد شد.
بدهی دولت به بانک مرکزی محرک رشد پایه پولی
براساس گزارش بانک مرکزی و رصد بخش دارایی‌های ترازنامه این بانک، رشد بدهی‌های دولت با رقم حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان و رشد بیش از ۴۰ درصدی محرک اصلی صعود پایه پولی بوده، اما در این میان نباید نقش بانک‌ها را نادیده گرفت زیرا بخشی از رشد بدهی دولت به بانک مرکزی، ناشی از انتقال معادل ۳۴ هزار میلیارد تومان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده یعنی با اینکه بخش قابل‌توجهی از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی حذف شده، با این حال میزان بدهی بانک‌ها در سطح ۲/ ۱۳۸ هزار میلیارد تومانی ثبت شده است.
به اعتقاد صاحب‌نظران در صدر فهرست عوامل مؤثر در رشد نقدینگی اقتصاد ایران، مسائلی مانند کسری بودجه دولت، سود بانکی، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و رواج سوداگری قرار می‌گیرد که این امر در سال جاری با توجه به تداوم و گسترش تحریم‌ها از یک سو و کسری بودجه دولت، رواج دریافت سود بانکی و سوداگری از دیگر سو می‌تواند آثار مخربی را با جهش رشد پایه پولی برای اقتصاد رقم بزند. بر این اصل رشد نقدینگی در سال 98 مانند سال‌های قبل تکرار خواهد شد با این تفاوت که در چند ماه اخیر تلاش‌های بانک مرکزی برای بستن راه بانک‌ها در اضافه برداشت در سطح قابل‌قبولی موفقیت‌آمیز بوده و ایجاد این محدودیت‌ها توانسته است مسیر رشد فزاینده نقدینگی را نسبت به قبل با مانع روبرو کند. این مسئله می‌تواند ضمن کاهش نسبی از شتاب رشد فرصت اجرای روش‌ها و برنامه‌های سیاستگذار را تامین کند، زیرا رشد روزافزون نقدینگی به معنای محدودتر شدن تولید و سخت‌تر شدن شرایط برای فعالیت‌های مولد است. بر این اساس با در نظر گرفتن شرایط موجود، ادامه روند افزایشی رشد نقدینگی در اقتصاد ایران در سال 98 نیز تکرار میشود که در این میان تنها برنامه‌های جامع و سیاستگذاری‌های بانک مرکزی می‌تواند در مقابله با بی‌انضباطی‌های بازار پول، تا حدی شتاب رشد نقدینگی را کاهش دهد.
عوامل رشد نقدینگی سه دهه اخیر در ایران
رشد مستمر نقدینگی یکی از مهم‌ترین معضلات ساختاری اقتصادی کشور است که مرور نرخ رشد میانگین سالانه نقدینگی در سه دهه اخیر نشان میدهد که این سیر صعودی در اثر سه عامل اصلی «خلق نقدینگی توسط بانک‌ها»، «استقراض دولت و بانک‌ها از بانک مرکزی» و «افزایش نرخ ارز» ایجاد شده که در این میان نقش بانک‌های خصوصی و دولت در سال‌های اخیر برجسته‌تر است.
در صدر فهرست عوامل مؤثر در رشد نقدینگی، مسائلی مانند کسری بودجه دولت، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و رواج سوداگری قرار می‌گیرد که این امر در سال جاری با توجه به تداوم و گسترش تحریم‌ها می‌تواند با جهش رشد پایه پولی آثار مخربی را برای اقتصاد رقم بزند
در واقع ایجاد نقدینگی یا به عبارتی پول بدون پشتوانه و افزایش نرخ ارز دو روی یک سکه هستند که با تنزل شدید ارزش پول ملی شکل می‌گیرند و در ادامه منجر به اخذ مالیات تورمی می‌شوند. به بیان دیگر می‌توان گفت نقدینگی حاصل ضرب پایه پولی یا همان پول پرقدرت در ضریب فزاینده قدرت خلق نقدینگی توسط بانک‌ها است. بر این اصل پایه پولی از «خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی»، «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی»، «خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی» و «خالص سایر اقلام» تشکیل میشود که در طول سه دهه اخیر با بالا رفتن ضریب فزاینده، نقش کلیدی در ایجاد نقدینگی ایفا کرده است، به صورتی که اگر ضریب رو به رشد پایه پولی در این مدت ثابت باقی مانده بود، حجم نقدینگی یک چهارم میزان کنونی بود.
اثرگذاری نقدینگی بر تورم
یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران، درچند دهه اخیر، پدیده تورم بوده که صرف‌نظر از آثار و پیامدهای آن، میزان نقدینگی همبستگی بلندمدت قوی را میان رشد نقدینگی و تورم پیش‌بینی می‌کند، به این معنا که رشد پیوسته و زیاد حجم پول در اقتصاد، موجب ایجاد تورم بالا میشود. بر این اساس کنترل حجم پول به عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاست‌های پولی بانک مرکزی به منظور مهار تورم از سوی کارشناسان توصیه میشود زیرا هزینه‌هایی که تورم بر جامعه تحمیل می‌کند بسیار جدی‌تر از هزینه‌های ناشی از کند شدن رشد اقتصادی است. تورم بالا و بی‌ثبات از یک سو موجب اختلال در نظام تخصیص قیمت‌ها و برهم خوردن توزیع درآمد در جامعه میشود و از سوی دیگر، سیاستگذاری‌های کلان بانک مرکزی را به حاشیه می‌کشاند که تداوم این شرایط به بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی منتهی میشود.اما در این میان اختلاف‌نظر کارشناسان اقتصادی گویای این امر است که رشد نقدینگی هرچند باعث تورم میشود، ولی این رابطه در همه زمان‌ها به صورت یک به یک نیست. یعنی ممکن است نرخ رشد دو متغیر متفاوت داشته باشد.
یکی از دلایلی که برای این پدیده بیان میشود تفاوت در اجزای رشد نقدینگی (پایه پولی و ضریب فزاینده) است به طوری که هرگاه عامل رشد نقدینگی پایه پولی بوده، تأثیر بسزایی بر تورم ایجاد شده داشته؛ ولی هرگاه رشد نقدینگی در اثر رشد ضریب فزآینده بوجود آمده و پایه پولی رشد کمی داشته اثر آن بر تورم کمتر بوده است.
رشد نقدینگی در سال 98 مانند سال‌های قبل تکرار خواهد شد با این تفاوت که در چند ماه اخیر تلاش‌های بانک مرکزی برای بستن راه بانک‌ها در اضافه برداشت موفقیت‌آمیز بوده و ایجاد این محدودیت‌ها توانسته است مسیر رشد فزاینده نقدینگی را نسبت به قبل با مانع روبرو کند
به عبارتی با توجه به عدم تمایل بانک مرکزی به افزایش حجم نقدینگی از طریق پایه پولی، بانک‌ها با ایجاد مشوق برای تغییر ترکیب سپرده‌ها امکان افزایش نقدینگی از طریق اعطای وام و اعتبار را فراهم می‌کنند، یعنی وقتی که نرخ سود تسهیلات افزایش می‌یابد بانک‌ها با ترغیب سپرده‌گذاران، به تغییر ترکیب سپرده‌های خود به سمت سپرده‌های غیردیداری و مدت‌دار سعی می‌کنند توان اعطای اعتبار خود را افزایش دهند تا قادر به تأمین نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش باشند. بنابراین افزایش حجم شبه‌پول و کاهش سرعت گردش پول می‌تواند دلیلی بر عدم همخوانی رشد نقدینگی و تورم در سال‌های اخیر باشد.
دیدگاه تان را بنویسید