مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»:
دولت به جای پرداخت یارانه آرد، قیمت گندم را واقعی کند
رامتین موثق
از ابتدای مهرماه، سال زراعی جدید آغاز و حتی برای آن یک همایش ملی برپا شد اما اکنون که مهر به پایان رسیده، هنوز هم قیمت خرید تضمینی گندم از سوی دولت اعلام نشده است.
مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: دولت از طرفی چنین یارانه‌ای به آرد پرداخت می‌کند اما در طرف مقابل ادعا دارد که منابع کافی برای خرید تضمینی و پرداخت مطالبات کشاورزان در اختیار ندارد بنابراین پرداخت یارانه آرد به دوش کشاورزان هم فشار وارد می‌کند
قیمت تضمینی گندم همواره مورد اختلاف دولت و گندم‌کاران بوده است. اما مسأله به این جا ختم نمی‌شود. دولت هرسال قیمت گندم را پایین اعلام می‌کند و حتی در پرداخت همین قیمت پایین هم تعلل به خرج می‌دهد و بدهی خود به کشاورزان را نمی‌پردازد. در عین حال، برخی مقامات صنفی حوزه کشاورزی، از روند پرداخت یارانه در زنجیره تولید آرد انتقاد کرده‌اند. آن‌ها اعتقاد دارند که دولت پس از تولید گندم، آرد را به قیمت 56 هزارتومان تولید می‌کند اما آن را به قیمت هزارتومان به نانوایی‌ها می‌فروشد در صورتی که دولت می‌توانست از این منابع برای خرید تضمینی گندم، و تعیین نرخ درست استفاده کند.
«توسعه ایرانی» در گفت‌وگو با مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران به بررسی این اختلافات پرداخته است.
دولت قصد خرید زیرقیمت دارد
مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، درباره آخرین وضعیت تعیین قیمت تضمینی گندم، اعلام کرد: تاکنون 7 جلسه، هم در کمیسیون کارشناسی و هم در شورا برای تعیین این نرخ تشکیل شده است، اما تاکنون به توافقی نرسیده‌ایم.
علی‌قلی ایمانی تصریح کرد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی امور اقتصادی کشور انگار قصد دارد که از کشاورزان، گندم را با قیمت اصلی خریداری نکند و تمایل دارد خرید این کالا به زیرقیمت صورت بگیرد!
او با انتقاد از این رویه دولت، به افزایش هزینه‌های کشاورزی اشاره کرد و گفت: در این شرایط سخت اقتصادی، هزینه‌های کشاورزان روزبهروز افزایش پیدا می‌کند. برای مثال هزینه استفاده از تراکتور در سال 1405، 3 بار افزایش پیدا کرده که مجموع این افزایش قیمت‌ها به 65 درصد رسیده است. وقتی که یک هزینه افزایش پیدا کند، هزینه‌های دیگر نظیر کاشت، شخم زدن، کود و غیره نیز به همان نسبت بالا می‌رود و افزایش پیدا می‌کند. برای مثال در آنالیز هزینه‌ها، قیمت شخم را 7 میلیون حساب کرده بودیم اما اکنون این هزینه به 15 میلیون تومان رسیده است.
این مقام صنفی افزود: به هرحال در همین کشور مشغول به کشاورزی هستیم و تولید می‌کنیم. کشاورزان حتی اگر هزینه خانوار خود را هم حساب نکنند، هزینه‌های تولید کشاورزی روزبهروز بیشتر می‌شود. همین اکنون نیز قیمت سموم به شکل سرسام‌آوری افزایش پیدا کرده است.
قیمت پیشنهادی کشاورزان چیست؟
ایمانی درباره قیمت پیشنهادی بنیاد، عنوان کرد: با درنظر گرفتن تمام مسائل، به خصوص آنالیز هزینه‌های تولید، به قیمت 85 هزارتومان برای هر کیلو گندم رسیده‌ایم. این قیمت با تورم هم همخوانی دارد و نرخ تورم در محاسبه ما از میانگین افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، 66 درصد درنظر گرفته شده است.
او درباره شیوه تعیین قیمت گندم در قانون، توضیح داد: قانون خرید تضمینی گندم در ابتدا بر همین آنالیز هزینه‌های تولید یک واحد متعارف تاکید دارد. سپس به سود کشاورزان اشاره شده که سود معقول معمولا 20 درصد محاسبه می‌شود. نکته سوم برای تعیین قیمت تضمینی گندم، تورم است که در محاسبه ما 66 درصد تعیین شده است. آخرین فاکتور تاثیرگذار، قیمت جهانی گندم است. عراق در روزهای گذشته اعلام کرد که نرخ گندم را 112 هزارتومان تعیین کرده است.
مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران تاکید کرد: اگر بخواهیم گندم کشاورز را به زیرقیمت متعارف خریداری کنیم، این گندم از کشور خارج و قاچاق می‌شود کما اینکه قاچاق آن بسیار راحت است. تمام این مسائل برای امنیت غذایی کشور، خطرناک هستند.
با این فشارها به خودکفایی نمی‌رسیم
ایمانی با اشاره به قانون برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: برنامه هفتم توسعه تاکید دارد که باید در تولید مواد غذایی به 90 درصد خودکفایی برسیم اما وقتی پای خود را بر گلوی کشاورز گذاشته‌ایم، به خودکفایی نمی‌رسیم.
دولت گندم را از کشاورز به قیمت 49500 تومان خریداری کرده است که با محاسبه دیگر هزینه‌های تبعی، قیمت آرد به کیلویی 56 هزارتومان می‌رسد اما دولت همین آرد را به نانوا با قیمت 900 تومان می‌فروشد. ، در این اختلاف قیمت، مفسده‌هایی نهفته است در صورتی که اگر یارانه‌ی ابتدای زنجیره به پایانه‌ی زنجیره اعطا شود، فرآیند فسادآمیز هم اصلاح می‌شود و از بین می‌رود
او درباره تاثیر این رفتار دولت بر کاهش تولید گندم، بیان داشت: با قیمت پیشنهادی دولت، کشاورزان تمایل خود را به کشت گندم از دست می‌دهند. کشاورزان همین اکنون هم می‌گویند تمایلی به کاشت گندم ندارند و خواهان کشت محصول دیگری هستند. ثانیا از 5 فروردین تاکنون، 7 ماه گذشته است اما کشاورزان هنوز پول گندم سال قبل را از دولت دریافت نکرده و طلبکار هستند. در این شرایط، کشاورز به دنبال کشت محصول دیگری می‌رود که از طریق آن، دسترسی بهتری به منابع مالی داشته باشد.
به گفته این مقام صنفی، قیمت پیشنهادی دولت برای خرید تضمینی گندم، برای هر کیلو 62 هزارتومان بوده که بسیار پایین است. گندم‌کاران برای تعیین قیمت 85 هزارتومانی به متن قانون مراجعه کرده‌اند اما کشاورزان با توجه به وضعیت سخت اقتصادی خود، حتی به همین قیمت 85 هزارتومانی هم راضی نیستند؛ دیگر چه برسد به قیمت پیشنهادی دولت!
با تعلل در اجرای قانون، واردکننده شده‌ایم
ایمانی با بیان اینکه در اجرای قانون خرید تضمینی گندم، تعلل می‌شود، مطرح کرد: فارغ از اینکه دولت برای خرید گندم منابع و پول داشته باشد یا خیر، اگر دولت از کشاورزان داخلی گندم خریداری نکند، چگونه می‌خواهد نان مردم را تامین کند؟ کشاورزان خارجی مانند گندم‌کاران داخلی، با دولت ایران فروش نسیه انجام نمی‌دهند. کشاورز خارجی در ابتدا پول دریافت می‌کند و سپس کالا را تحویل می‌دهد.
مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران ادامه داد: اگر قیمت‌ها منصفانه و معقول باشند، خودکفایی که سهل است، ما توانایی صادرات گندم را هم پیدا می‌کنیم اما متاسفانه تعلل در اجرای قانون و عدم ایفای تعهدات، مانع توان صادراتی ما شده است. در قانون برنامه هفتم الزاماتی برای رسیدن ایران به خودکفایی تعیین شده است اما همین الزامات هم اجرایی نمی‌شوند. در سال سوم برنامه هفتم به کجا رسیده‌ایم؟ در شرایط حاضر ما به واردکننده گندم تبدیل شده‌ایم در صورتی که اگر قانون به درستی اجرا می‌شد، حداقل به واردکننده تبدیل نمی‌شدیم.
علی‌قلی ایمانی: قیمت پیشنهادی دولت برای خرید تضمینی گندم، برای هر کیلو 62 هزارتومان بوده که بسیار پایین است. با قیمت پیشنهادی دولت، کشاورزان تمایل خود را به کشت گندم از دست می‌دهند. با تعلل در اجرای قانون خرید تضمینی گندم، به واردکننده تبدیل شده‌ایم در صورتی که اگر قانون به درستی اجرا می‌شد، حداقل به واردکننده تبدیل نمی‌شدیم و حتی توان صادراتی هم داشتیم
فساد در چرخه یارانه آرد
ایمانی در ادامه، به دیگر اختلافات با دولت در ادامه زنجیره گندم پرداخت و اظهار کرد: ما مخالف پرداخت یارانه به زنجیره تولید نان هستیم و اعتقاد داریم قیمت گندم و آرد باید آزادسازی شود.
او با بیان اینکه اگر دولت قصد حمایت از اقشار کم‌درآمد را دارد، باید به خود این اقشار یارانه پرداخت کند، توضیح داد: اگر دولت این کار را بکند، تمام مفسده‌هایی که در فرآیند زنجیره خرید گندم، تهیه آرد، نان و نانوایی وجود دارد، از بین می‌رود. اگر دولت یارانه را به آخر زنجیره پرداخت کند، 2 میلیون تن صرفه‌جویی در مصرف خبازی به وجود می‌آید.
این مقام صنفی افزود: نان ما نان کیفی نیست و وارد زنجیره خوراک دام، نان خشکی و ... می‌شود. از طرف دیگر در زنجیره آرد مفسده‌هایی وجود دارد؛ در خرید گندم هم مسائلی وجود دارد که از مصادیق فساد است ولی اگر این فرآیند اصلاح شود، می‌توانیم جلوی این روند فساد را بگیریم. دولت گندم را از کشاورز به قیمت 49500 تومان خریداری کرده است که با محاسبه دیگر هزینه‌های تبعی، قیمت آرد به کیلویی 56 هزارتومان می‌رسد اما دولت همین آرد را به نانوا با قیمت 900 تومان می‌فروشد!
به اعتقاد ایمانی، در این اختلاف قیمت، مفسده‌هایی نهفته است در صورتی که اگر یارانه‌ی ابتدای زنجیره به پایانه‌ی زنجیره اعطا شود، فرآیند فسادآمیز هم اصلاح می‌شود و از بین می‌رود. خریدار اگر پول نان در اختیار داشته باشد، نان کیفی خریداری می‌کند و نانوا هم مجاب می‌شود که نان با کیفیت بپزد. نانوا نیز برای این پخت، دنبال گندم باکیفیت می‌رود.
ضرر کشاورزان از یارانه آرد و نان
مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران همچنین تاکید کرد: دولت از طرفی چنین یارانه‌ای به آرد پرداخت می‌کند اما در طرف مقابل ادعا دارد که منابع کافی برای خرید تضمینی و پرداخت مطالبات کشاورزان در اختیار ندارد بنابراین پرداخت یارانه آرد به دوش کشاورزان هم فشار وارد می‌کند.
ایمانی در این خصوص، گفت: رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان می‌کند که در بودجه مبلغی برای یارانه گندم و نان درنظر گرفته شده است. باید تاکید کرد که دولت به گندم یارانه‌ای پرداخت نمی‌کند و بهای آن را می‌پردازد. مابقی این مبلغ به پایان زنجیره به صورت یارانه پرداخت می‌شود تا مصرف‌کننده قادر به تهیه نان ارزان باشد.
او در پایان، بیان کرد: با قطع این فرآیند، دولت مجبور است که دیگر با خرید گندم از کشاورز، بهای آن را بپردازد. در ضمن با اصلاح این فرآیند، کارخانه‌های تولید آرد مستقیما با کشاورز قرارداد امضا می‌کنند و حتی بار مالی دولت هم مقداری سبک می‌شود. با آزاد شدن این منابع، دولت می‌تواند یارانه‌ای به چند دهک پایینی، پرداخت کند.
دیدگاه تان را بنویسید