لندکروز برای ایرانیان خارج‌‌نشین، محدودیت برای شهروندان داخل کشور

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به تمدید اجرای مقررات واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور، گفت این قانون با هدف‌هایی از جمله جبران کمبود ارزی خودرو در بازار، ایجاد انگیزه برای ایرانیان خارج از کشور و تقویت ارتباط اقتصادی میان ایرانیان خارج و داخل کشور طراحی شده است، اما در نهایت باید به سمت فراهم شدن امکان واردات خودرو برای تمامی ایرانیان حرکت کرد.

مهدی دادفر در گفت‌وگو با اقتصاد24، درباره تمدید اجرای این مقررات و امکان واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور اظهار کرد: این قانون مربوط به امروز نیست و در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده بود و باید از همان زمان اجرایی می‌شد. دولت نیز اجرای آن را تمدید کرده و در حال حاضر این امکان تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

او در پاسخ به این پرسش که «آیا اختصاص چنین امکانی به ایرانیان خارج از کشور موجب ایجاد ناعدالتی در برابر ایرانیان داخل کشور می‌شود؟»، بیان کرد: این موضوع را نمی‌توان صرفاً از منظر عدالت یا ناعدالتی بررسی کرد. عدالت به این معنا نیست که همه افراد در هر شرایطی الزاماً امکان انجام یک کار مشابه را داشته باشند. این قانون با اهداف مشخصی طراحی شده و در مقطع تصویب، مسائل و نیاز‌های مشخصی در بازار خودرو و حوزه ارزی کشور وجود داشته است. یکی از اهداف این قانون، جبران بخشی از کمبود ارزی خودرو در بازار و هدف دیگر، ایجاد انگیزه برای ایرانیان خارج از کشور بود. همچنین موضوع ارتباط میان ایرانیان خارج از کشور و داخل کشور از طریق یک سرمایه‌گذاری کوچک، که در اینجا خودرو به عنوان ابزار آن در نظر گرفته شده، از دیگر اهداف این سیاست 

بوده است.

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به محدودیت‌های گذشته در واردات خودرو‌های گران‌قیمت و خودرو‌های با حجم موتور بالا، افزود: در سال‌های گذشته واردات خودرو‌های بالای ۲۰ هزار دلار و خودرو‌های با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سی‌سی با محدودیت‌های جدی مواجه بود. اجرای این مقررات می‌توانست بخشی از خلأ موجود در بازار خودرو‌های گران‌قیمت و خودرو‌های با حجم موتور بالا را پوشش دهد.

همچنین حسین دلاور، کارشناس خودرو نیز در گفت‌و‌گو با اقتصاد۲۴ درباره سازوکار جدید واردات خودرو و امکان واردات خودرو توسط ایرانیان دارای ارز، خودرو یا اقامت در خارج از کشور، اظهار کرد: اعطای این امتیاز را می‌توان نخستین گام برای واردات خودرو‌های کارکرده دانست؛ مسیری که قرار است از طریق آن مشخص شود فردی که قصد دارد یک خودروی کارکرده وارد کشور کند، با چه شرایط و فرآیندی مواجه خواهد بود. از این منظر نمی‌توان این اقدام را تخلف قانونی یا اقدامی کاملاً خارج از چارچوب دانست، اما مسئله اصلی به وجود تبعیض در این فرآیند بازمی‌گردد.

او معتقد است تا زمانی که قاعده واردات خودرو‌های کارکرده به شکل رسمی و عمومی اجرایی نشده است، بخشی از شهروندان به دلیل داشتن تابعیت یا اقامت کشور‌های دیگر می‌توانند به صورت شخصی خودرو وارد کنند، در حالی که اشخاص داخل کشور برای انجام چنین کاری باید از طریق شرکت‌ها اقدام کنند. هدف اولیه این سیاست آن بوده که ارز از کشور خارج نشود و افرادی که در خارج از کشور ارز دارند، آن را به خودرو تبدیل کرده و خودرو را وارد ایران کنند.

این کارشناس خودرو عنوان کرد که در عمل، بخش قابل توجهی از امتیاز‌های ایجادشده در حال جابه‌جایی است و حتی ممکن است در نهایت عرضه خودرو و امتیاز مربوط به آن از مسیر تعیین‌شده خارج شود. او با تأکید بر اینکه با چنین مسیری موافق نیست، تصریح دارد که هدف اولیه این طرح باید ادامه پیدا کند و نباید در همین مرحله متوقف شود.

دلاور تاکید کرد: سیاست‌گذار باید به سمت واردات خودرو‌های کارکرده حرکت کند و شرایطی فراهم شود که هر ایرانی در صورت تمایل بتواند شخصاً خودروی مورد نظر خود را وارد کند، حتی اگر این روش برای او هزینه بیشتری داشته باشد. از نگاه او، اگر این مسیر‌ها بسته شود یا امکان واردات صرفاً برای گروه خاصی فراهم باشد، مسئله تبعیض میان شهروندانی که امکان استفاده از این امتیاز را دارند و کسانی که چنین امکانی ندارند، شکل خواهد گرفت.