تخصیص ارز باید در خدمت تولید و معیشت مردم باشد

یک اقتصاددان با انتقاد از شیوه تخصیص ارز در شرایط تحریم و جنگ، تأکید کرد که منابع ارزی کشور باید با اولویت تأمین نیازهای اساسی مردم، حمایت از تولید داخلی و تقویت ظرفیت‌های صنعتی مدیریت شود؛ چراکه تضعیف تولید و تسهیل واردات کالاهایی که امکان ساخت آن‌ها در داخل وجود دارد، می‌تواند تاب‌آوری اقتصاد ایران را در برابر شوک‌های بیرونی کاهش دهد.

به گزارش ایسنا، فرشاد مومنی در نشستی در مؤسسه دین و اقتصاد با عنوان «نظام تخصیص ارز در شرایط تحریم و جنگ؛ فرصت‌ها و تهدیدها»، با انتقاد از برخی رویکردهای حاکم بر سیاست‌گذاری اقتصادی و تخصیص منابع ارزی کشور، اظهار کرد: در شرایط تحریم و جنگ، باید با دقت بیشتری بررسی کرد که منابع راهبردی کشور در چه مسیری هزینه می‌شوند و سیاست‌های اقتصادی تا چه اندازه با ضرورت حفظ معیشت مردم، تقویت تولید داخلی و افزایش توان کشور برای مواجهه با بحران‌ها تناسب دارند.

او با اشاره به آنچه ایدئولوژی تسلیم، بی‌ارادگی، انفعال و واگذاری امور به بازار می‌خواند، گفت: مسئله این است که در مواجهه با فشارهای خارجی، به جای تقویت توان داخلی و افزایش قدرت تصمیم‌گیری، گاهی رویکردهایی دنبال می‌شود که نتیجه آنها تضعیف ظرفیت‌های تولیدی و افزایش وابستگی کشور است. باید بررسی کنیم که چگونه برخی سیاست‌ها، آگاهانه یا ناآگاهانه، می‌توانند در مسیری قرار بگیرند که منافع بیرونی‌ها را تأمین کند. در چنین شرایطی نمی‌توان بدون بررسی پیامدهای تصمیم‌ها، صرفاً به سازوکار بازار اتکا کرد و مسئولیت هدایت منابع را کنار گذاشت.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به پیامدهای تضعیف تولید داخلی، بیان کرد: یکی از نتایج چنین رویکردی، افزایش وابستگی به صادرات مواد خام و واردات محصولات ساخته‌ شده است. در این وضعیت، ظرفیت‌های صنعتی و اشتغال مولد تضعیف می‌شوند و اقتصاد کشور بیش از گذشته در معرض نوسانات و فشارهای بیرونی قرار می‌گیرد. وقتی تولید ضعیف شود، صادرات مواد خام افزایش یابد و سیاست‌های اقتصادی نتوانند زمینه توسعه فعالیت‌های مولد را فراهم کنند، مشکلات اقتصادی به حوزه‌های دیگر نیز سرایت می‌کند. در چنین شرایطی، فقر، شوک‌های ارزی و بی‌ثباتی اقتصادی می‌توانند پیامدهای اجتماعی گسترده‌تری داشته باشند. در چنین شرایطی، باید به جای تکرار سیاست‌هایی که نتیجه آنها تضعیف تولید و افزایش آسیب‌پذیری است، درباره ریشه‌های مشکلات و سازوکارهای بازتولید آنها بحث کرد.

مومنی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به صنعت خودروسازی، عنوان کرد: یکی از مسائلی که باید درباره آن تأمل کرد، نحوه شکل‌گیری بحث‌های عمومی درباره مشکلات صنایع داخلی است. گاهی به‌گونه‌ای درباره یک مسئله صحبت می‌شود که گویی تمام ابعاد آن به یک عامل محدود است و راه‌حل نیز باید صرفاً در حذف همان بخش جست‌وجو شود.

او با اشاره به طرح مکرر تعطیلی خودروسازان داخلی و آزادسازی واردات خودرو، اظهار کرد: در برخی بحث‌ها، کیفیت خودروهای داخلی و تصادفات جاده‌ای به یکدیگر پیوند داده می‌شوند و این نتیجه‌گیری مطرح می‌شود که برای کاهش مرگ‌ومیر جاده‌ای باید خودروسازی داخلی تعطیل شود و واردات خودرو آزاد شود. در چنین استدلالی، به جای بررسی مجموعه عوامل مؤثر بر تصادفات، مسئولیت اصلی متوجه خودروسازان می‌شود؛ درحالی‌که برای تحلیل دقیق این مسئله باید نقش رفتار رانندگان، رعایت مقررات، وضعیت جاده‌ها، نظارت و کیفیت خودرو به صورت جداگانه بررسی شود.

این اقتصاددان  با اشاره به حرکت تولیدکنندگان به سمت فعالیت‌های غیرمولد، اظهار کرد: اگر حساب‌وکتابی در سیاست‌گذاری وجود دارد، باید یک گفت‌وگوی ملی درباره این موضوع شکل بگیرد که چرا طی سه سال گذشته، بخش بزرگی از تولیدکنندگان کشاورزی و بخش بسیار بزرگ‌تری از تولیدکنندگان صنعتی، مسافرکشی را به فعالیت تولیدی ترجیح داده‌اند. ما با خروج برخی فعالان از بخش‌های صنعت و کشاورزی به سمت مسافرکشی مواجه هستیم، اما حساسیت عمومی و رسانه‌ای نسبت به این پدیده کافی نیست. باید بررسی شود چه عواملی باعث شده است که ادامه فعالیت در بخش‌های مولد برای گروهی از تولیدکنندگان دشوارتر یا کم‌جاذبه‌تر شود.