ابوالفضل گرمابی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» و با هشدار بروز موج تورمی دیگر:
سود بانکداران درگرو ناترازی بانکی است
با انحلال بانک آینده و ادغام آن در بانک ملی، مسئله ناترازی بانک‌ها به کانون توجه کارشناسان و اقتصاددانان تبدیل شده بود. در آن زمان بسیاری هشدار دادند که ناترازی‌های اقتصاد کلان ایران را نباید به قطعی برق و گاز تقلیل داد چرا که ناترازی بانک‌ها و موسسات مالی و ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، تبعات به‌شدت خطرناک‌تری نسبت به ناترازی انرژی دارد. ناترازی بانکی با گذشت زمان به فراموشی سپرده شد اما باز هم اکنون تحلیلگرانی هستند که مجدد درباره تبعات این پدیده هشدار می‌دهند. در ابتدا باید توجه داشت که بانک‌ها با وجود این ناترازی، صورت‌های مالی سودآوری عرضه می‌کنند. ثانیا استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی همچنان یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است بنابراین برخی اقتصاددانان هشدار می‌دهند که بحران ناترازی بانک‌ها و موسسات مالی می‌تواند در آینده به یک «بهمن» و «سونامی» تورمی ویران‌گر تبدیل شود. ابوالفضل گرمابی، کارشناس و تحلیلگر ارشد اقتصادسیاسی، در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، به بررسی موضوع ناترازی بانک‌ها پرداخته است که مشروح آن را می‌خوانید.
رامتین موثق
جناب گرمابی، از دیدگاه شما و از منظر اقتصادسیاسی، ناترازی بانک‌ها در اقتصاد کلان ایران چگونه به وجود آمد؟
از دیدگاه اقتصادسیاسی ناترازی بانک‌های ایران را باید در ارتباط با شیوه انباشت سرمایه و نقش اعتبار در بازتوزیع ارزش، مالکیت و قدرت اقتصادی درک کرد و نباید آن را صرفا به خطاهای مدیریتی بانکی یا مسائل حسابداری، تقلیل داد.
گسترش بانکداری خصوصی، همزمان با تداوم پیوندهای سیاسی و اقتصادی میان بانک‌ها، هلدینگ‌های بزرگ و نهادهای عمومی، ساختاری پدید آورده است که در آن، اعتبار بانکی فقط واسطه انتقال پس‌اندازها نیست بلکه به ابزاری برای خلق قدرت خرید، تملک دارایی، و گسترش نفوذ گروه‌های اقتصادی تبدیل شده است.
ناترازی به‌خودی‌خود منبع سود نیست ولی برخی سازوکارهای ایجادکننده یا تداوم‌بخش ناترازی، منافعی برای مالکان، مدیران یا گروه‌های اقتصادی مرتبط با بانک‌ها، ایجاد می‌کنند در صورتی که بخشی از هزینه‌ها به نهادهای دیگر منتقل شده است اما مسئله تعیین‌کننده در اقتصادسیاسی ناترازی، توزیع نامتقارن منافع و زیان‌هاست
در چنین ساختاری، اعتبار بانکی لزوما به گسترش ظرفیت تولیدی و بازتولید سرمایه اجتماعی منجر نمی‌شود بلکه می‌تواند در املاک، پروژه‌های بزرگ و دارایی‌های مالی متمرکز شود و از طریق اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط، پیوند میان قدرت بانکی و تمرکز مالکیت را بازتولید کند. پس مسئله صرفا تخصیص نادرست منابع نیست بلکه موضوع اصلی را باید در یک رابطه اجتماعی دید که این رابطه اجتماعی، تعیین می‌کند که اولا چه گروه‌هایی به خلق اعتبار دسترسی داشته باشند؛ ثانیا این اعتبار چگونه به تملک دارایی و کسب درآمد تبدیل شود و ثالثا، در صورت ناکامی در تحقق سود مورد انتظار، چه کسانی هزینه زیان را تحمل کنند؟
ناترازی هنگامی شکل می‌گیرد و به بحران تبدیل می‌شود که مطالبات مالی انباشته‌شده دیگر از محل درآمد و ارزش تحقق‌یافته فعالیت‌های اقتصادی قابل تسویه نباشد. بانک‌ها در مقابل سپرده‌ها و تعهدات نقدی خود مطالباتی دارند که ممکن است در پروژه‌های بلندمدت، املاک یا در تسهیلاتِ اختصاص یافته به اشخاص مرتبط، قفل شده باشد. در این وضعیت، تعهدات پرداختی و هزینه تامین منابع ادامه پیدا می‌کند و بانک برای حفظ جریان پرداخت‌ها، به جذب سپرده، اعتبار جدید و اضافه برداشت از بانک مرکزی وابسته‌تر می‌شود.
رسیدن اضافه برداشت بانک‌ها به ۹۰۰ هزار میلیارد تومان در آبان ۱۴۰۴، قبل از ادغام بانک آینده، در همین بستر اتفاق افتاد. این تضاد در گسترش مطالبات مالی و توان تحقق سود در فرآیندهای ادغام بانکی نیز آشکارتر می‌شود. انتقال بانک‌های وابسته به نهادهای نظامی به بانک سپه، همراه با تجمیع دارایی‌ها و بدهی‌ها، یا واگذاری دارایی‌های غیرنقدشونده بانک آینده به صندوق ضمانت سپرده‌ها برای ارزش‌گذاری و فروش، نشان می‌دهد که مسئله ناترازی با حذف نام یک بانک و انتقال دارایی‌های آن پایان نمی‌یابد. اگرچه با ادغام بانک آینده در بانک ملی، شاهد کاهش اضافه برداشت‌ها و رسیدن آن به مبلغ حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بودیم.
ابوالفضل گرمابی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: ناترازی بانک صرفا یک اختلال در ترازنامه نیست بلکه باید پرسید چه کسانی از دارایی و اعتبار بانک منتفع شده‌اند و حال اگر فروش دارایی بانک‌ها برای تسویه بدهی کافی نباشد، چه کسانی هزینه باقی‌مانده را پرداخت می‌کنند؟
بنابراین درک صحیح ناترازی در زمان حل کردن مسئله ناترازی بانک‌های ناسالم، میسر می‌شود. مثلا در مورد بانک آینده، ایفای تعهدات از محل فروش دارایی‌هایی مانند «ایران مال»، به ارزش قابل تحقق، زمان فروش و وجود خریدار وابسته است. باید مشخص شود که اگر منابع حاصل برای تسویه تعهدات کافی نباشد، زیان نهایی بر دوش چه نهادی قرار می‌گیرد و آیا بخشی از آن به ترازنامه نهادهای عمومی منتقل می‌شود یا خیر؟ این فرآیند را می‌توانیم در پیوند با قدرت بانکی و تمرکز سرمایه تحلیل کنیم. مسئله محوری اینست که چگونه اعتبار و خلق پول امکان گسترش مطالبات مالی و تملک خصوصی دارایی‌ها را فراهم می‌کند اما هنگام ناتوانی در تحقق ارزش، هزینه حفظ و تسویه این مطالبات میان بانک‌های دولتی، صندوق ضمانت سپرده‌ها و نهایتا، در میان جامعه توزیع می‌شود.
ناترازی بانک صرفا یک اختلال در ترازنامه نیست بلکه باید پرسید چه کسانی از دارایی و اعتبار بانک منتفع شده‌اند و حال اگر فروش دارایی بانک‌ها برای تسویه بدهی کافی نباشد، چه کسانی هزینه باقی‌مانده را پرداخت می‌کنند؟
بانک‌ها به لطف دارایی‌هایی موهوم، صورت‌های مالی خود تراز می‌کنند
پس با وجود این ناترازی، بانک‌ها چطور در پایان سال مالی، صورت‌حساب‌های سودآور عرضه می‌کنند؟
تاریخ بانکداری نشان می‌دهد که شکل‌گیری بانک در سرمایه‌داری مدرن با تنزیل برات‌های تجاری و اعطای اعتبار به صنعت‌گران و تاجران، پیوند خورده است. یعنی هدف بانکداری، روان‌سازی نقدینگی برای دورپیمایی سرمایه بوده است و در ابتدا، بانک‌ها بخشی از سود سرمایه‌داران را کسب می‌کردند اما اکنون وضعیت به جایی رسیده است که بانک‌ها به جای این کارکرد اولیه خود، به کسب سود مالی مشغولند.
کارشناس و تحلیلگر ارشد اقتصادسیاسی: ناترازی بانک‌ها و استقراض مداوم از بانک مرکزی، در قالب اضافه برداشت، زمینه‌ساز موج تورمی به واسطه بحران بانکی است و این بحران یعنی «اجتماعی شدنِ زیان خصوصی»! بانک‌ها زیان خصوصی خلق می‌کنند اما این زیان را به جامعه منتقل می‌کنند و آن را به قیمت شریک کردن اجتماع در زیان، مرتفع می‌سازند!
در نتیجه‌ی این شرایط که سلامت بانک‌ها را هم زیرسوال برده است، خود بانک‌ها فرآیندی را ایجاد کرده‌اند که در آن، اقتصاد ایران به جای تولید ارزش واقعی، در حلقه گردش درجا می‌زند و این موضوع خود را در تلاش تمام عاملان اقتصادی برای کسب سود مالی نشان می‌دهد. این موضوع تولید را به حاشیه برده و به بیان اقتصادسیاسی، استخراج ارزش اضافی را متوقف کرده است. این مکانیسم یک اصلِ حاکم بر منطق سرمایه است زیرا بانک‌ها دیگر به دنبال سودآوری پایدار از محل تسهیل چرخش نقدینگی در تولید نیستند.
با توجه به مطالبات گفته شده، باید میان سودهای ثبت شده در صورت‌های مالی، جریان نقدی واقعا وصول شده، و همچنین ارزش اقتصادی قابل بازیابی دارایی‌ها، تمایز قایل شویم. در شرایطی که بخشی از دارایی‌های بانک را، مطالبات بلندمدت، تسهیلات غیرجاری، وام‌های اعطا شده به اشخاص مرتبط یا تسهیلات تخصیصی به پروژه‌های بزرگ و کم‌نقدشونده تشکیل می‌دهند، باز هم ممکن است درآمد و سود شناسایی شود اما وصول نقدی آن یا با تاخیر روبه‌رو می‌شود یا در معرض خطر قرار می‌گیرد.
سازوکار ارائه صورت‌حساب سودآور بانک‌های ناتراز را می‌توان در 5 دسته خلاصه کرد؛ در ابتدا بانک‌ها می‌توانند شناسایی درآمد و سود را پیش از وصول نقدی انجام دهند. در مرحله دوم می‌توانند ذخیره‌گیری ناکافی یا برآورد خوشبینانه از احتمال وصول مطالبات و ارزش وثیقه‌ها داشته باشند. سوم اینکه می‌توانند با تمرکز تسهیلات در دست اشخاص مرتبط و با تجدید ساختار بدهی‌هایی که بازپرداخت واقعی آن‌ها با مشکل مواجه است، صورت‌حساب سودآور ارائه دهند. مسیر چهارم با اتکا به درآمدهای حاصل از فروش دارایی‌ها یا افزایش ارزش دفتری املاک و سایر دارایی‌ها، میسر می‌شود. مسیر پنجم هم مرتبط با تجدید ساختار یا به تعویق انداختن شناسایی زیان در فرایند ادغام بانکی است.
بانک‌ها ممکن است با شیوه‌های حسابداری، صورت‌حساب‌های سودآور عرضه کنند اما از منظر اقتصادسیاسی، سودآوری بانکی را نمی‌توان صرفا با سازوکار حسابداری توضیح دهیم و در این میان باید مناسبات مالکیت، قدرت تخصیص اعتبار و توزیع نهایی ریسک و زیان را مورد بررسی قرار داد. اعتبار بانکی می‌تواند قدرت خرید و امکان تملک دارایی را گسترش بدهد اما مطالبات مالی ناشی از آن، به‌خودی‌خود تضمین‌کننده تحقق ارزش و درآمد کافی در آینده نیست.
انتقال بانک‌های وابسته به نهادهای نظامی به بانک سپه، همراه با تجمیع دارایی‌ها و بدهی‌ها، یا واگذاری دارایی‌های غیرنقدشونده بانک آینده به صندوق ضمانت سپرده‌ها برای ارزش‌گذاری و فروش، نشان می‌دهد که مسئله ناترازی با حذف نام یک بانک و انتقال دارایی‌های آن پایان نمی‌یابد
هنگامی که اعتبار در دست گروه‌های محدود اقتصادی یا پروژه‌های بزرگ متمرکز شود و درآمد مورد انتظار تحقق پیدا نکند، ممکن است منافع گسترش اعتبار، نصیب مالکان و بهره‌مندان از منابع بانکی شود در صورتی که احتمال دارد هزینه بحران از محل کاهش سرمایه بانک، یا تامین مالی اضطراری و یا تزریق منابع عمومی بین گروه‌های مختلف اجتماع، تامین شده باشد!
پرسش نهایی تنها این نیست که چرا بانک‌ها صورت‌های سودآور عرضه کرده‌اند بلکه موضوع اصلی اینست که این سود تا چه میزان تحقق یافته و پایدار مانده است؟ همچنین باید پرسید این اعتبار در خدمت کدام مناسبات مالکیت و انباشت قرار گرفته است و در صورت تحقق نیافتن ارزش مورد انتظار، زیان آن بر دوش چه کسانی قرار می‌گیرد؟
همچنین باید توجه داشت که بانک‌ها به لطف دارایی‌هایی موهوم و مسموم، و در سایه بی‌عملی بانک مرکزی، صورت‌های مالی خود را در پایان سال مالی تراز می‌کنند.
منافع حاصل از اعتبار در اختیار گروه‌های مشخصی قرار می‌گیرد
برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که بانک‌ها از این ناترازی منتفع می‌شوند و از این فاجعه، برای خود فرصت‌های جدیدی خلق می‌کنند. ارزیابی شما از این موضوع چیست؟
بله بانک‌ها از این ناترازی منتفع می‌شود اما باید آن را مورد بررسی دقیق قرار داد.
ناترازی به‌خودی‌خود منبع سود نیست ولی برخی سازوکارهای ایجادکننده یا تداوم‌بخش ناترازی، منافعی برای مالکان، مدیران یا گروه‌های اقتصادی مرتبط با بانک‌ها، ایجاد می‌کنند در صورتی که بخشی از هزینه‌ها به نهادهای دیگر منتقل شده است. برای تحلیل این مسئله باید میان سود خود بانک، منافع اشخاص برخوردار از اعتبارات بانکی و همچنین، سودی که از محل تملک دارایی‌ها حاصل می‌شود، تفاوت قائل شد.
بانک‌ها فرآیندی را ایجاد کرده‌اند که در آن، اقتصاد ایران به جای تولید ارزش واقعی، در حلقه گردش درجا می‌زند و این موضوع خود را در تلاش تمام عاملان اقتصادی برای کسب سود مالی نشان می‌دهد. این موضوع تولید را به حاشیه برده و به بیان اقتصادسیاسی، استخراج ارزش اضافی را متوقف کرده است
بانک می‌تواند از طریق گسترش اعتبار و تمرکز تسهیلات به بنگاه‌ها و اشخاص مرتبط، امکان دسترسی این گروه‌ها را به منابع مالی فراهم کند و اگر این اعتبار به خرید زمین، ساخت‌وساز یا دیگر دارایی‌ها اختصاص پیدا کند، دریافت‌کننده اعتبار می‌تواند از افزایش قیمت دارایی یا منافع اقتصادی پروژه بهره‌مند شود؛ حتی اگر بازدهی پروژه برای بازپرداخت کامل بدهی کافی نباشد. در چنین وضعیتی منفعت اقتصادی دریافت‌کننده اعتبار الزاما معادل سود حسابداری بانکی نیست. بانک ممکن است در ابتدا سود ثبت کند اما در آینده با تاخیر در وصول مطالبات و یا کاهش ارزش دارایی‌های وثیقه‌شده روبه‌رو شود.
همچنین در شرایطی مشخص، ناترازی می‌تواند به سازوکاری برای به تعویق انداختن شناسایی زیان و حفظ ظاهری سودآوری تبدیل شود. تمدید و امهال مکرر تسهیلات، بازتنظیم بدهی، شناسایی درآمدهای وصول‌نشده در حدود مجاز استانداردهای حسابداری یا ذخیره‌گیری ناکافی، می‌تواند فاصله‌ی میان وضعیت گزارش‌شده با کیفیت واقعی دارایی‌ها را افزایش دهد.
مسئله تعیین‌کننده در اقتصادسیاسی ناترازی، توزیع نامتقارن منافع و زیان‌هاست. منافع حاصل از اعتبار در اختیار گروه‌های مشخصی قرار می‌گیرد اما اگر هنگام بحران، بخشی از هزینه این ناترازی از طریق تزریق سرمایه، حمایت نقدی، ادغام بانکی یا سازوکارهای انتقال به نهادهای عمومی، تامین شود، به اجتماعی شدن این بحران می‌انجامد.
ناترازی بانک‌ها یعنی «اجتماعی شدنِ زیان خصوصی»
خود شما هم به اجتماعی شدن بحران ناترازی بانکی اشاره کردید و همانطور که مستحضرید، تورم همواره یکی از راهکارهای انتقال بحران به مردم و ربایش قدرت خرید آن‌هاست. آیا اکنون احتمال می‌دهید که ناترازی بانک‌ها در آینده، به یک بحران تورمی دیگر تبدیل شود؟
ناترازی بانک‌ها را باید با درنظر گرفتن ارتباط میان خلق اعتبار، تعهدات پولی و دشواری تحقق ارزش در اقتصاد بررسی کرد. بانک‌ها با اعطای اعتبار، سپرده و قدرت خرید ایجاد می‌کنند بنابراین خلق پول، صرفا نتیجه ورود پیشینی پس‌اندازها به نظام بانکی نیست بلکه در فرآیند اعتباردهی و پاسخگویی بانک‌ها به تقاضای اعتبار، شکل می‌گیرد.
مسئله زمانی بحرانی می‌شود که این اعتبارات به مطالباتی تبدیل شوند که در اقتصاد، درآمد و ارزش کافی برای بازپرداخت آن‌ها وجود نداشته باشد. در این وضعیت، استقراض از بانک مرکزی می‌تواند امکان تداوم پرداخت‌ها و بقای موقت را فراهم کند اما شکاف میان مطالبات و تعهدات پولی را برطرف نمی‌کند. در نتیجه ناترازی بانکی صرفا نتیجه کمبود ذخایر یا اختلالات حسابداری نیست بلکه نشانه‌ای از گسترش مطالبات مالی، فراتر از توان تحقق ارزش در اقتصاد است. در این شرایط، خطر تورمی صرفا به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مرتبط نیست بلکه مسئله اصلی در نحوه تداوم و تسویه این رابطه اعتباری، نهفته است که می‌تواند پیامدهایی برای خلق پول و توزیع قدرت خرید، به همراه داشته باشد.
اگر بانک‌های ناتراز برای حفظ پرداخت‌ها، به‌طور مکرر به بانک مرکزی متکی باشند و همزمان از طریق جذب سپرده و اعطای اعتبار جدید به فعالیت خود ادامه دهند، مطالبات پولی می‌تواند مستقل از تولید و درآمد واقعی رشد کرد. برای مثال از سال 1380 تاکنون، حجم نقدینگی کشور 600 برابر شده اما در همین مدت 25 ساله، تولید کالاها و خدمات واقعی کشور، با قیمت ثابت، تنها 2 برابر شده است! مقایسه این فاصله را باید در همین چارچوب تحلیل کنیم. اگر فرآیند تقاضا برای کالاها، دارایی‌ها و ارز افزایش پیدا کند، اما در طرف مقابل محدودیت‌هایی برای عرضه وجود داشته باشد یا انتظارات دچار بی‌ثباتی شوند، این شرایط می‌تواند به موج تورمی و کاهش ارزش پول ملی منجر شود که دقیقا همین اتفاق بارها افتاده است. برای مثال از نرخ ارز ۷۰۰ تومانی در سال ۱۳۸۰، به دلار 270 هزارتومانی در سال جاری رسیده‌ایم!
همچنین باید به اضافه برداشت بانک‌ها اشاره کنیم؛ پرسش اصلی اینست که این تعهدات چگونه تسویه می‌شود؟ چه میزان از این تعهدات قرارست با وصول واقعی مطالبات و فروش دارایی‌هایی مانند ایران مال، پوشش داده شود و چه بخشی ممکن است به خلق اعتبار جدید و منابع عمومی وابسته بماند؟
به هرحال نزدیک به ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اضافه برداشت از بانک مرکزی نمی‌تواند حذف شود؛ طبق خود آمار بانک مرکزی، اضافه برداشت بانک‌ها، قبل از ادغام بانک آینده به 900 همت رسیده بود اما همین رقم پس از ادغام بانک آینده، به 400 همت کاهش یافت. ادعا می‌شود که باقی‌مانده این اضافه برداشت به صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل شده است تا با فروش ایران مال آن را تامین کنند در صورتی که دیگر همگان می‌دانیم ایران مال یک دارایی غیرنقدشونده است و نمی‌تواند این زیان را برطرف کند. بنابراین احتمال دارد که این اضافه برداشت به یک زیان اجتماعی، از طریق خلق پول به وسیله بانک مرکزی، تبدیل شود.
از منظر اقتصادسیاسی خطر بحران هنگامی عمیق‌تر می‌شود که زیان‌های ناشی از تخصیص اعتبار و انباشت مطالبات غیرقابل وصول، به دوره‌های آتی منتقل شود. اگر این فرآیند با تامین مالی مکرر و گسترش مطالبات پولی همراه شود، هم می‌تواند فشار تورمی را تشدید کند و هم اینکه اعتماد به پول ملی را ضعیف‌تر می‌کند.
ناترازی بانک‌ها و استقراض مداوم از بانک مرکزی، در قالب اضافه برداشت، زمینه‌ساز موج تورمی به واسطه بحران بانکی است و این بحران یعنی «اجتماعی شدنِ زیان خصوصی»! بانک‌ها زیان خصوصی خلق می‌کنند اما این زیان را به جامعه منتقل می‌کنند و آن را به قیمت شریک کردن اجتماع در زیان، مرتفع می‌سازند!
دیدگاه تان را بنویسید