اعانه ۳۰۰ هزار تومانی دولت در برابر تورم ۹۰ درصدی

پس از ماه‌ها وعده و کش‌وقوس، دولت بالاخره از افزایش حداقل ۳۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ سخن گفته است؛ رقمی که نه زمان اجرا و دامنه شمول آن مشخص است و نه در برابر تورم نزدیک به ۹۰ درصدی حرفی برای گفتن دارد.

به گزارش اقتصاد24، برای فهم این فاصله و درک میزان ناکارآمدی این دستکاری‌های جزئی در مبلغ کالابرگ، نیازی به تحلیل‌های پیچیده نیست؛ تنها بررسی آمار‌های رسمی خود مراجع دولتی کافی است. طرح حمایتی یک‌ میلیون تومانی که سال گذشته اجرایی شد، در فاصله چند ماه و با توجه به سرعت سرسام‌آور گرانی و تورم بی‌اثر شده است. شاهد آنکه در زمستان پارسال (دی‌ماه ۱۴۰۴) که طرح کالابرگ یک میلیون تومانی برای اجرا میان عموم جامعه مطرح شد، نرخ تورم نقطه به نقطه از مرز ۶۰ درصد عبور کرده بود و همان زمان نیز این رقم فاصله معناپذیری با هزینه‌های واقعی داشت. اکنون، اما تورم نقطه به نقطه در مردادماه به مرز ۸۹ درصد رسیده، نرخ تورم سالانه از ۶۹.۹ درصد فراتر رفته و تنها در یک ماه، اقلام خوراکی و آشامیدنی ۳.۶ درصد گران‌تر شده‌اند.

در چنین فضای ملتهبی، تکیه بر ظاهر ارقام چیزی جز گمراه کردن افکار عمومی نیست. یک میلیون تومان زمستان سال گذشته، در بازار امروز حتی نیمی از ارزش مبادلاتی خود را حفظ نکرده است. اگر اعتبار پرداختی از یک میلیون به یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برسد، دولت روی کاغذ از رشدی ۳۰ درصدی مانور می‌دهد؛ اما این رشد اسمی ناچیز در ساختاری رخ داده که تورم خوراکی‌های آن به حدود ۹۰ درصد پهلو می‌زند. به عبارت ساده‌تر، گرانی‌های متوالی در همین مدت کوتاه، چند برابر این مبلغ جدید را از جیب مردم خارج کرده است. بنابراین، اضافه کردن این مبلغ نه تنها قدرت خرید تازه‌ای برای خانوار ایجاد نمی‌کند، بلکه حتی قادر نیست ارزش ازدست‌رفته همان یارانه‌های قبلی را بازگرداند و تنها به افت شدیدتر توان مالی طبقات ضعیف رسمیت می‌بخشد. گره اصلی اینجاست که مسئله فقط اضافه شدن ۳۰۰ هزار تومان نیست، بلکه سوال اساسی این است که قدرت خرید همان یک میلیون تومان اولیه طی این ماه‌ها چقدر از بین رفته و مبلغ جدید قرار است کدام سهم از این دره عمیق ایجادشده را پر کند؟ تیم اقتصادی دولت باید به روشنی پاسخ دهد که این محاسبات حمایتی با کدام خط‌کش علمی انجام می‌شود و علت معطل ماندن چندماهه جامعه چیست؟

ابعاد عجیب‌تر داستان کالابرگ به اظهارات متناقض مسئولان درباره توان مالی دولت بازمی‌گردد. در فصول گذشته، بار‌ها از سوی بدنه اقتصادی دولت اعلام شد که منابع کافی برای افزایش اعتبار کالابرگ در اختیار نیست و حتی رقم‌های پایین‌تری مطرح شد. پس از آن، ادعا‌های دیگری مبنی بر امکان تأمین منابع از محل مابه‌التفاوت نرخ‌های ارزی و فروش نفت به میان آمد. سرانجام پس از افت‌وخیز‌های فراوان و معطل ماندن چندماهه جامعه، اعلام می‌شود که قرار است افزایش محدود ۳۰۰ هزار تومانی اعمال شود؛ اما هم‌زمان تأکید می‌شود که زمان دقیق، دهک‌های دقیق و دامنه شمول آن هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. این رفت‌وبرگشت‌های مداوم و پیام‌های ضدونقیض، متانت و اطمینان عمومی را نشانه رفته است. اگر دولت با تنگنای مالی روبروست، چرا ماه‌ها با طرح وعده‌های گوناگون جامعه را منتظر نگه می‌دارد؟ و اگر منابع وجود دارد، چرا خروجی آن تا این حد قطره‌چکانی و توام با تردید است؟

ابهام در نحوه اجرای این مصوبه جدید، نگرانی‌های تازه‌ای را در میان خانوار‌های طبقات متوسط و پایین ایجاد کرده است. وقتی مسئولان ارشد اقتصادی تأکید می‌کنند که دهک‌های مشمول هنوز به‌طور کامل نهایی نشده‌اند و اجرای طرح ممکن است تنها شامل بخشی از جامعه شود، سیگنال روشن است و یعنی دوباره فرآیند پیچیده و پرخطای «دهک‌بندی» کلید خواهد خورد. تجربه نشان داده است که با هر تغییر کوچک در مبالغ حمایتی، سیاست‌گذار به سراغ غربالگری‌های نادقیق می‌رود. در این فرایند، بخش زیادی از خانوار‌های طبقه متوسط که تحت فشار شدید هزینه‌ها به دهک‌های پایین‌تر سقوط کرده‌اند، از گردونه حمایت خارج می‌شوند و درگیر رویکرد‌های اداری برای ثبت اعتراض خواهند شد. تورم‌های بالا دیگر مرزی میان دهک‌های درآمدی باقی نگذاشته و حذف هر گروهی از همین حداقل‌های اعتباری، فشار بی‌امانی را به معیشت خانوار‌ها وارد می‌کند. همه اینها در حالی است که مسئولان دولت در زمان کلید زدن این طرح، مانور رسانه‌ای گسترده‌ای روی تعلق گرفتن کالابرگ به همه ایرانیان داده بودند.