بازی با کلمات و جشن بانک مرکزی با تورم ۸۴ درصدی!

در رویکرد‌های رسانه‌ای و اظهارنظر‌های رسمی سیاست‌گذاران پولی کشور، گاه با پدیده‌ای مواجه می‌شویم که اقتصاددانان آن را «دستاوردسازی از حداقل‌ها» یا «دستکاری ادراکی آمار‌های اقتصادی» می‌نامند. تازه‌ترین نمونه این گفتار در سخنان اخیر معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی نمایان شد؛ وقتی که با تبختر و مسرت از کاهش نرخ تورم ماهانه به ۳.۷ درصد در مردادماه ۱۴۰۵ سخن می‌گویند و آن را «نشانه‌های ثبت کاهش شتاب تورم» قلمداد می‌کنند. اما سوال اساسی و ملموس سفره‌های مردم این است: آیا کند شدن سرعت قطاری که با سرعت فوق‌العاده بالایی به سمت لبه پرتگاه حرکت می‌کند، به معنای رسیدن به ایستگاه امنیت و رفاه است؟

به گزارش اقتصاد24، نگاهی گذرا و عاری از پیچیدگی‌های تکنوکراتیک به آمار‌های منتشرشده، واقعیت کاملاً متفاوتی را آشکار می‌سازد. واقعیت این است که نرخ تورم نقطه به نقطه کشور همچنان سخت و سرسخت در کانال کانونی ۸۰ درصد (دقیقاً ۸۴.۴ درصد در مرداد ۱۴۰۵) تثبیت شده و نه تنها فشار بر سفره دهک‌های کم‌درآمد و متوسط کاهش نیافته، بلکه سایه سنگین تصمیات قیمتی آتی (به‌ویژه احتمال تعدیل نرخ بنزین) ریسک یک جهش مجدد و سونامی جدید تورمی را پررنگ‌تر از هر زمان دیگری کرده است.

در گفتمان سیاست‌گذاران بانک مرکزی، تفاوت ملموسی میان «کاهش تورم» و «کاهش شتاب تورم» وجود دارد که اغلب در ادبیات رسمی به‌گونه‌ای بیان می‌شود تا برای افکار عمومی امیدبخش به نظر برسد. معاون پولی بانک مرکزی تأکید دارد که کاهش تورم ماهانه مرداد به ۳.۷ درصد و رسیدن تورم تولیدکننده (PPI) به ۱.۸ درصد، سیگنالی مثبت برای آینده است. اما واقعیت چیز دیگری است و تورم ماهانه ۳.۷ درصدی بدان معناست که تنها در طول ۳۰ روز، شاخص قیمت‌ها ۳.۷ درصد دیگر بالا رفته است! اگر همین نرخ ماهانه در طول یک سال تداوم یابد، به معنی تورم سالانه‌ای بیش از ۵۰ درصد خواهد بود.

نکته مهم‌تر آن است که تورم ماهانه، کاهش سطح قیمت‌ها نیست؛ بلکه سرعت افزایش قیمت‌هاست. حتی اگر نرخ تورم ماهانه از ارقام بالاتر فاصله بگیرد، قیمت‌هایی که در ماه‌های قبل جهش کرده‌اند به سطح قبلی بازنمی‌گردند؛ بنابراین برای خانواری که طی یک سال گذشته بخش بزرگی از قدرت خرید خود را از دست داده، خبر «کاهش شتاب تورم» تا زمانی که با افزایش واقعی قدرت خرید و کاهش فشار هزینه‌ها همراه نباشد، الزاماً معنای مثبتی ندارد. 

از سوی دیگر، بررسی نمودار‌های نقطه به نقطه به روشنی مشخص می‌کند که نرخ تورم نقطه به نقطه از ۴۱.۴ درصد در مرداد ۱۴۰۴ با جهشی خیره‌کننده و مداوم، در خرداد ۱۴۰۵ به ۸۳.۱ درصد، در تیر به ۸۳.۹ درصد و در مرداد ۱۴۰۵ به ۸۴.۴ درصد رسیده است. نادیده گرفتن این صعود سهمگین و پناه بردن به افت جزئی «شتاب تورم ماهانه»، چیزی جز آدرس غلط دادن به جامعه و کوچک‌نمایی بحران نیست.

آمار‌های رسمی نشان می‌دهد که لایه‌های زیرین تورم مردادماه شامل شکاف عمیقی میان گروه «کالا» و «خدمات» است. نمودار‌های تفکیکی حاکی از آن است که تورم نقطه به نقطه گروه کالا از ۴۷.۶ درصد در مرداد سال گذشته، با عبور از مرز‌های باورنکردنی ۱۰۰ درصد در اردیبهشت امسال، اکنون در سطح ۱۲۱.۵ درصد آشیانه کرده است. ضمن اینکه تورم نقطه به نقطه گروه خدمات نیز رکورد‌های جدیدی بر جای گذاشته و از ۳۵.۹ درصد سال گذشته به ۴۹.۳ درصد در مرداد امسال رسیده و روندی کاملاً صعودی را طی می‌کند.

تورم نقطه به نقطه ۱۲۱.۵ درصدی گروه کالا به این معناست که سطح قیمت این گروه به‌طور متوسط نسبت به مرداد سال گذشته بیش از دو برابر شده است؛ هرچند اثر این افزایش بر سبد مصرف خانوار‌ها بسته به نوع کالا و سهم آن در هزینه‌های هر خانوار متفاوت است. در چنین شرایطی، سخن گفتن از توفیقات سیاست‌های کنترلی یا ابزار‌های تأمین مالی غیرتورمی نظیر «تأمین مالی زنجیره‌ای»، تفاوت فاحشی با آنچه مردم در نانوایی‌ها، سوپرمارکت‌ها و بازار‌ها لمس می‌کنند، دارد. ابزار‌های اعتباری و افزایش نرخ ذخیره قانونی شاید بر روی کاغذ توانسته باشند رشد نقدینگی را کمی مهار کنند، اما اصطکاک سنگین ناشی از انتظارات تورمی و کسری بودجه، اثر این ابزار‌ها را خنثی کرده است.

گفتنی است، اگر دولت در روز‌های آتی- یا حتی اگر به گفته سخنگوی دولت بعد از شهریور ماه - تصمیم به افزایش قیمت بنزین بگیرد- که به گفته رئیس دفتر پزشکیان این تصمیم قطعی است و فقط مبلغ جدید مشخص نشده است - تمام ادعا‌های بانک مرکزی مبنی بر «مهار شتاب تورم» ظرف چند هفته فرو خواهد ریخت. اثر شوک قیمت بنزین مستقیماً هزینه‌های حمل‌ونقل و به تبع آن قیمت تمام‌شده کلیه کالا‌ها و خدمات را افزایش داده و در آمار‌های تورم شهریور و پاییز ۱۴۰۵ متجلی خواهد شد.