با مطرح شدن احتمال حذف ارز ترجیحی دارو از سوی برخی مقامات دولتی، قیمت دارو که پیش از این نیز در جریان شوک ارزی دی ماه سال گذشته، سر به فلک کشیده بود، دوباره افزایش یافت.

به گزارش ایلنا، حدود یک ماه قبل «علی مدنی‌زاده» وزیر اقتصاد در اظهارنظری اعلام کرد «طرح دارویار که قرار بود در جریان اصلاح نظام ارزی بخشی از مشکلات این حوزه را حل کند، نتوانسته به اهدافش برسد. با مشارکت فعالان صنعت دارو، سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت باید سازوکاری طراحی شود که منابع مورد نیاز در قالب بسته حمایتی دارویار تأمین شود و در مقابل، ارز ترجیحی به طور کامل حذف شود. در طرح دارویار، یارانه داروها به انتهای زنجیره منتقل می‌شود و از طریق بیمه‌ها به مصرف‌کننده نهایی تخصیص می‌یابد».

در پایان مردادماه هم «محمد هاشمی» سخنگوی سازمان غذا و دارو ضمن همراهی با این نظر وزیر اقتصاد در ارتباط با موضوع دارو، اعلام کرد «تغییر سیاست ارزی، به‌معنای حذف ارز ترجیحی همه داروها یا آغاز موج جدید گرانی نیست». او با اشاره به اظهارنظر برخی مدیران شرکت‌های تولید دارو در کشور که از حذف ارز ترجیحی مواد اولیه دارو نگران بودند، اعلام کرد: «موضوع اعلام‌شده از سوی یکی از شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه دارویی مربوط به تغییر نرخ ارز برخی مواد حدواسط و پیش‌سازهای مورد استفاده در تولید مواد اولیه دارویی است و نباید آن را به حذف یکباره ارز ترجیحی کل زنجیره دارو تعمیم داد».

«پیرصالحی» رئیس سازمان غذا و دارو هم توضیح داد که «امسال ارز ترجیحی دارو حذف نمی‌شود ولی سیاست دولت بر حذف تدریجی ارز ترجیحی دارو است». وی درباره حذف ارز مواد حد واسط دارویی و تاثیر آن بر قیمت داروهای نهایی، گفت: حذف ارز مواد حد واسط دارویی تاثیر محسوسی بر قیمت داروهای نهایی نخواهد داشت چون از قبل، این موضوع در قیمت دارو دیده شده بود و بیمه‌ها نیز افزایش قیمت حاصل از حذف ارز ترجیحی مواد حد واسط دارویی را تقبل می‌کنند و قیمت‌های داروها نیز با این شرط اصلاح می‌شود.

هزینه دارو و درمان، هیچ حساب و کتابی ندارد

«علی‌اکبر عیوضی» دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران با اشاره به سیاست اخیر دولت در قبال اختصاص ارز ترجیحی دارو، بیان می‌کند: تهیه دارو و قیمت آن، از اصلی‌ترین مشکلات بیمه‌شدگان تامین اجتماعی است. شوک ارزی دارو اثرات نامطلوب خود را در زندگی خانواده‌های کارگری گذاشته است. از طرفی طبق قانون، تامین اجتماعی وظیفه دارد که اقلام دارویی را در مراکز ملکی به صورت رایگان در اختیار بیمه‌شده قرار دهد که در عمل چنین نمی‌کند. به همین دلیل حذف ارز ترجیحی دارو عملاً به گران شدن چندبرابری هزینه دارویی خانوارهای کارگران و به ویژه بازنشستگان که بیشترین مصرف دارو را دارند، انجامیده است.

وی افزود: درمان هیچ حساب و کتاب و قیمت مصوبی ندارد. در شرایط جنگ و تحریم، دولت باید هزینه دارو را برخلاف بازار سایر کالاها، در کنترل انحصاری خود قرار می‌داد. ما با این موضوع که درباره برخی اقلام خاص ارز ترجیحی واردات حذف شود، مشکلی نداشتیم اما موضوع دارو باید استثنا باشد. دارو، کالای غیرقابل جایگزین و ضروری‌ست به خصوص برای خانواده‌های کارگری و کم‌درآمد.

عیوضی با انتقاد از ادعای برخی مسئولان در مورد پذیرش تعهد افزایش قیمت از سوی شرکت‌های بیمه‌گر ازجمله تامین اجتماعی، خاطرنشان کرد: این ایده در صورتی موفق خواهد شد که دولت کاملاً تعهد قیمتی دارو را بپذیرد. مساله این است که بیمه‌ها زیر بار چنین چیزی نمی‌روند یعنی حتی اگر به صندوق‌های بیمه‌ای یارانه دارو بدهند، باز هم قیمت دارو را پایین نمی‌آورند. اکنون تامین اجتماعی بسیاری از اقلام دارویی را خودش تهیه نمی‌کند و از بیمه‌های آزاد می‌گیرد. در چنین شرایطی وزارت بهداشت و دولت خود باید تعهد دهند که قیمت را 

کنترل می‌کنند.

این فعال حقوق بازنشستگان در پایان تشریح کرد: شخصاً بارها در صف تهیه دارو در مراکزی چون هلال‌احمر و ۱۳ آبان تهران در ساعات پایانی شب بوده‌ام و به چشم دیده‌ام که از این ساعات، عملاً همه اپراتورها اعلام می‌کنند که ارتباط با بیمه تامین اجتماعی قطع است و همه چیز را آزاد حساب می‌کنند. در این ساعات بسیاری از اقلام دارویی ناگهان موجود می‌شود و سبد خرید دارویی برای برخی بیماران خاص گاهی به ۸۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان می‌رسد. در چنین شرایطی، اگر خانواده‌ای توانایی مالی داشته باشد، دارو را با این قیمت سرسام‌آور می‌خرد اما بسیاری از بازنشستگان که بیمار خاص هستند، در سکوت و گمنامی، مرگ را به‌جای پرداخت چنین ارقام سرسام‌آوری انتخاب می‌کنند.

 

کپی شد