به جای خودروساز، سراغ جیب مردم رفتند

داغ بنزین ۱۰ هزار تومانی هنوز تازه است و اظهارات مکرر مسئولان درباره «قیمت واقعی» ۷۰ تا ۸۰ هزار تومانی، نگرانی‌ها برای تداوم گرانی سوخت را بیشتر کرده است.

به گزارش اقتصاد24، مردم هنوز بنزین ۱۰ هزار تومانی را هضم نکرده و نگران تبعات اقتصادی آن و تاثیرش بر کوچک شدن سفره خانوار هستند، اما مقامات مسئول با تاکید بر اصلاح قیمت بنزین و مقایسه هزینه تمام‌شده آن با نرخ تکلیفی، نمک بر زخم آن پاشیده و گمانه نگران کننده تداوم روند افزایشی قیمت را تقویت می‌کنند. مثلا محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور در تازه‌ترین اظهارات خود صراحتاً اعلام کرد که «قیمت واقعی بنزین ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان است، ولی دولت اعتقادی به رفتار ناگهانی ندارد.» اگرچه اشاره به عدم اتخاذ تصمیمات ناگهانی از سوی معاون اول، نشانه‌ای از درک تبعات اجتماعی شوک‌درمانی است و نیت دولت برای جلوگیری از التهاب‌آفرینی اقتصادی است، اما طرح مداوم این اعداد و مانور رسانه‌ای روی مابه‌التفاوت سنگین قیمت واقعی بنزین با نرخ فعلی، در شرایطی که انتظار می‌رود آقایان بر رفع بحران ناترازی چاره اندیشی کنند، بی‌فایده‌ترین کار است.

مسئله فقط قیمت خود بنزین نیست. تجربه افزایش‌های قبلی قیمت سوخت نشان داده که نگرانی خانوار‌ها بیش از آنکه به مبلغی که مستقیماً برای هر لیتر بنزین می‌پردازند محدود باشد، به اثر آن بر هزینه حمل‌ونقل، قیمت کالا‌ها و خدمات و در نهایت تورم بازمی‌گردد. به همین دلیل، حتی طرح ارقامی مانند ۷۰ یا ۸۰ هزار تومان، پیش از آنکه یک سیاست اجرایی مشخص باشد، می‌تواند انتظارات تورمی و نگرانی درباره آینده هزینه‌های زندگی را تشدید کند. امروز دیگر بر کسی پوشیده نیست که میان هزینه تولید و تامین فرآورده‌های نفتی با نرخ فروش آن فاصله چشمگیری وجود دارد؛ اما مسئله اصلی اینجاست که چرا دستگاه‌های اجرایی به جای ریشه‌یابی علمی کسری سوخت، ترجیح می‌دهند با تاکید مداوم بر ارقام یارانه پنهان، بر سر مردم منت بگذارند؟ آن هم در شرایطی که ارزیابی کارشناسان و آمار‌های دقیق نشان می‌دهد منشأ اصلی بحران ناترازی، جای دیگری است و ارجاع دادن آن به مصرف شهری و رفتار شهروندان، دادن آدرس غلط در یک پرونده ملی است.

نگاهی منطقی به چرخه تامین و مصرف سوخت در کشور نشان می‌دهد که مصرف‌کننده نهایی یا همان راننده‌ای که در صف پمپ‌ بنزین می‌ایستد، تنها حلقه انتهایی یک زنجیره معیوب است. کیفیت فنی خودرو‌های تولید داخل یکی از شاخص‌ترین عواملی است که حجم مصرف سوخت کشور را به شکلی غیرطبیعی بالا برده است. میانگین مصرف بنزین در خودرو‌های داخلی حدود دو تا سه برابر استاندارد‌های روز جهان است. در واقع، شهروند ایرانی برای طی کردن یک مسافت مشخص، ناچار است دو برابر یک خودروی استاندارد جهانی سوخت بسوزاند. وقتی صنعت خودروسازی کشور تحت سایه انحصار و عدم رقابت، خودرو‌هایی کم‌بازده و پرمصرف به بازار تحویل می‌دهد، خریدار چاره‌ای جز استفاده از همان ناوگان ندارد. گره زدن این مصرف اجباری و ساختاری به «اسراف خانوارها»، نادیده گرفتن صورت‌مسئله اصلی است. آیا منطقی است هزینه فرسودگی تکنولوژی و عدم توسعه ناوگان خودروسازی کشور را بر دوش مصرف‌کننده نهایی بار کنیم؟

با کنار هم قرار دادن این واقعیت‌ها و ارقام روشن، مشخص می‌شود که تکرار مدام نرخ‌های بین‌المللی یا هزینه تمام‌شده ۷۰ تا ۸۰ هزار تومانی بنزین، گرهی از مشکل ناترازی باز نمی‌کند. اگر دولت به دنبال حل پایدار و واقعی پرونده بنزین است، راهکار آن نه در فشار بر مصرف‌کننده، بلکه در شجاعت برای اجرای اصلاحات ساختاری نهفته است. واقعی‌سازی کیفیت خودرو‌ها و رفع انحصار خودروسازان، نوسازی ناوگان فرسوده عمومی، مبارزه قاطع با قاچاق سازمان‌یافته سوخت و توسعه انرژی‌های جایگزین. وقت آن رسیده است که مسئولان از آدرس‌های انحرافی دست کشیده و منشأ واقعی ناترازی را در اصلاح سیاست‌های کلان اجرایی بجویند.