آمریکا این‌ بار کدام شریان‌های اقتصاد ایران را نشانه گرفته است؟

با نزدیک‌شدن به پایان مهلت آتش‌بس و افزایش تهدید‌های واشنگتن؛تحریم، نفت و تنگه هرمز به سه ضلع اصلی فشار و بازدارندگی تبدیل شده‌اند. ترامپ از «ضربه اقتصادی بی‌سابقه» به ایران می‌گوید و تهران در مقابل، هرمز را یکی از مهم‌ترین اهرم‌های راهبردی خود می‌داند؛ معادله‌ای که می‌تواند هم اقتصاد ایران و هم بازار جهانی انرژی را تحت تأثیر قرار دهد.

به گزارش اقتصاد24، در روز‌هایی که عقربه‌های ساعت با شتابی نگران‌کننده به سمت پایان مهلت‌های تعیین‌شده برای آتش‌بس و احتمال برگشت به درگیری‌های نظامی حرکت می‌کنند، تشدید ادبیات تهاجمی میان کاخ سفید و تهران نشان می‌دهد که تنش میان دو طرف وارد مرحله‌ای بسیار حساس، پیچیده و تعیین‌کننده شده است. در این فاز جدید، مرکز ثقل رقابت و رویارویی از صحنه درگیری مستقیم نظامی به یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار و همه‌جانبه منتقل شده است؛ جنگی که در آن آبراهه استراتژیک تنگه هرمز بار دیگر به عنوان نقطه پرگار و کانون اصلی موازنه قدرت، تحرکات دیپلماتیک و ارزیابی‌های ژئواستراتژیک در سطح منطقه و جهان مطرح می‌شود.

اظهارات اخیر دونالد ترامپ مبنی بر وارد آوردن یک ضربه اقتصادی بسیار قوی و بی‌سابقه به ایران و تاکید صریح و بی‌پرده او بر بی‌میلی نسبت به تقارن زمانی این تصمیم با محاسبات درون‌حکومتی و انتخابات میان‌دوره‌ای در آمریکا، رونمایی رسمی از دکترین تازه واشنگتن برای مسدودسازی کامل شریان‌های مالی، تجاری و درآمدی ایران است. در سوی مقابل، واکنش بسیار صریح، قاطع و بی‌ارتباط با پروتکل‌های محافظه‌کارانه دیپلماتیک از سوی مقام‌های ارشد کشورمان، به ویژه کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه، که خطاب به رییس‌جمهور آمریکا تاکید کرد تنگه هرمز نه با توییت و ناو تصاحب می‌شود و نه با سخنرانی انتخاباتی، ابعاد حقوقی، تجاری، امنیتی و حاکمیتی این رویارویی را شفاف‌تر از هر زمان دیگری در برابر افکار عمومی بین‌المللی قرار داده است.

تحلیل عمیق و دقیق رفتار جدید مقامات تصمیم‌گیر و اتاق‌های فکر در واشنگتن، به‌ویژه ساختار اجرایی وزارت خزانه‌داری آمریکا به سکانداری اسکات بسنت، نشان می‌دهد که تدابیر طراحی‌شده در این مقطع بسیار متفاوت از ابزار‌های سنتی فشار حداکثری است که در دوره‌های گذشته تحریم‌ها اعمال می‌شد. هدف اصلی این الگوی جدید که از آن به عنوان خنثی‌سازی و مسدودسازی ساختاری یاد می‌شود، فلج‌کردن کامل شریان‌ها و کانال‌های باقی‌مانده مالی، قطع دسترسی کشور به شبکه‌های صرافی پشتیبان در مبادلات منطقه‌ای، و ایجاد تراکم فشار‌های حقوقی و مقرراتی بر خریداران غیررسمی انرژی ایران در بازار‌های جهانی است. دولت آمریکا با درک این واقعیت که اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر توانسته سازوکار‌های تنفسی مویرگی برای خود ایجاد کند، اکنون تمام تمرکز خود را بر نقاط تقاطع و گلوگاه‌های اصلی این مبادلات معطوف کرده است. بر اساس گزارش‌ها و تحلیل‌های متعددی که در رسانه‌های بین‌المللی اقتصادی منتشر شده، واشنگتن قصد دارد با بهره‌گیری از ابزار‌های پیشرفته رصد تراکنش‌های بانکی و افزایش فشار‌های ثانویه بر واسطه‌های مالی در کشور‌های همسایه و آسیا، هزینه مبادلات ارزی را برای تجار و نهاد‌های ایرانی به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش دهد. هدف غایی و اعلام‌شده از این ضربات پیاپی اقتصادی، ایجاد اختلال در روند واردات کالا‌های اساسی، تعمیق عوارض تورمی، و در نهایت برهم زدن تعادل و آرامش در بازار داخلی ارز و طلا است تا از این طریق، فشار معیشتی به یک متغیر تعیین‌کننده در محاسبات حاکمیتی تبدیل شود.

اگر بخواهیم مختصات اجرایی فشار اقتصادی مد نظر کاخ سفید را با جزییات بیشتری کالبدشکافی کنیم، باید محور‌های مختلفی را مد نظر قرار داد. یکی از کانال‌های اصلی فروش نفت ایران در سال‌های گذشته، تعامل با پالایشگاه‌های غیردولتی و مستقل در آسیا بوده است؛ از این رو فشار جدید آمریکا متمرکز بر شناسایی، جریمه و مسدودسازی حساب‌های مرتبط با این پالایشگاه‌ها است تا حجم صادرات روزانه نفت خام ایران را کاهش دهد. ابزار دیگری که واشنگتن بر آن مانور می‌دهد، ردیابی ماهواره‌ای و تحریم تانکر‌هایی است که در عملیات انتقال نفت خام یا فرآورده‌های سوختی مشارکت دارند، چراکه ایجاد مانع در مسیر خدمات پوشش بیمه‌ای برای این تانکرها، یکی از راه‌های بالابردن ریسک تجاری به شمار می‌رود. همچنین قطع شریان‌های ارزی و مویرگی در کشور‌های همجوار از طریق اعمال فشار بر سیستم‌های بانکی محلی و صرافی‌های منطقه‌ای، بخش دیگری از این پازل است تا نرخ ورود ارز تجاری به کشور با کندی مواجه شود.