دیوان محاسبات کشور از ورود به به نقل‌ و انتقال درآمدهای نفتی از طریق شبکه تراستی خبر داد و اعلام کرد: پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار و بانک‌های مرتبط در دستور کار قرار گرفته و این نهاد نظارتی وفق قانون، نسبت به استیفای حقوق بیت‌المال و اعمال قانون درخصوص متخلفین اقدام خواهد کرد. طبق اعلام دیوان محاسبات، پرونده بررسی ابعاد مرتبط با تعارض منافع، تخفیفات غیرمتعارف و مکرر، عدم وصول به‌موقع درآمدها، عدم رعایت موارد قانونی لازم در قراردادهای منعقده با تراستی‌ها و موارد قصور، غفلت و تسامح مسئولان ذی‌ربط تکمیل شده و عملکرد وزارت نفت، شرکت‌های تابعه و بانک مرکزی، صرف‌نظر از سازوکار مورد استفاده، به دادسرای دیوان ارسال خواهد شد.

 

کپی شد