عضو شورای عالی حفاظت فنی خبر داد: بحران ایمنی کار درپی کمبود بازرس و سیاستگذاری ناکارآمد
عضو شورای عالی حفاظت فنی گفت: با تنها 800 بازرس کار در برابر 1.3 میلیون کارگاه، نظارت بر ایمنی کارگران عملاً تعطیل است.
محمد گنجیکیا در گفتوگو با تسنیم با اشاره بر عدم تناسب تعداد بازرسان کار با حجم کارگاههای کشور، از فقدان سیستم بازرسی الکترونیکی و سیاستگذاری متزلزل وزارت کار به عنوان دلایل اصلی افزایش حوادث کاری یاد کرد.
وی با اشاره به 1986 فوتی ناشی از کار در سال 1403 که حدود 40درصد آن مربوط به سقوط از ارتفاع در بخش ساختمان بوده، اصلاح فوری ساختار داربستبندی را راهکاری عملی برای کاهش نیمی از این آمار دانست.
عدم تناسب بین تعداد بازرس و کارگاه
گنجیکیا در تشریح معضل اصلی نظارت بیان کرد: متأسفانه در کشور ما حدود 800 بازرس در سطح ملی داریم، در حالیکه تعداد کارگاههای فعال بالغ بر یک میلیون و 340هزار واحد است. قطعاً این تعداد بازرس تناسبی با تعداد کارگاهها ندارد.
وی با اشاره به ماهیت کار بازرسی در ایران، به عدم وجود سیستمهای کنترلی مدرن اشاره کرد: سیستم بازرسی ما الکترونیکی نیست و به گونهای است که حتماً باید بازرس حضور داشته باشد و امکان اینکه بتواند از دور کنترل کند و بر فضای کارگاهها نظارت داشته باشد،
وجود ندارد.
سیاستگذاری متزلزل و ابطال آییننامهها
عضو شورای عالی حفاظت فنی با اشاره به برنامه جذب 250 بازرس جدید توسط وزارت کار افزود: معتقدم مشکلات حوادث ناشی از کار صرفاً به بحث تعداد بازرسان محدود نمیشود. با توجه به تعداد کارگاهها، این مدل بازرسی نمیتواند ناظر بر تمام رفتار کارگر باشد. کارگر در طول 8 ساعت کاری خود حدود 13 هزار و 600 ثانیه کار میکند و هر ثانیه اگر یک فعل اشتباه انجام دهد، منجر به حادثه میشود.
گنجیکیا بر ضرورت ایجاد مکانیزمهای پایش و خودارزیابی در محیط کار تأکید و با اشاره به یک ناکامی در این زمینه افزود: بهترین مدل، مدلی بود که وزارت کار طراحی کرده بود که مسئولین ایمنی در کارگاهها بودند و نقش بازرسی را ایفا میکردند. متأسفانه این آییننامه در اواخر سال 97 به دلیل ایرادات شکلی از سوی دیوان محاسبات ابطال شد.
وی ادامه داد: در چند سال گذشته مشکلاتی که در حوزه حفاظت فنی داشتیم افزایش یافته است. به دلیل شرایط اقتصادی که کارفرمایان دارند، بحث تأمین تجهیزات اولیه مانند کلاه و کفش ایمنی کمتر شده و مشکلات کارگران افزایش یافته است.
گنجیکیا همچنین عدم رعایت دستورالعملها و آییننامههای ابلاغی از سوی شورای حفاظت فنی توسط کارفرمایان را از دیگر دلایل بروز مشکل برای کارگران و دامن زدن به حوادث کار برشمرد و اصلیترین قضیه را راهبری وزارت کار عنوان کرد و تصریح کرد: وزارت کار به عنوان متولی امر ایمنی، در سیاستگذاری طی سالهای اخیر دچار یک بحران شده است. نظام سیاستگذاری که بتواند پازل را کنار هم بچیند دچار مشکل شده و همین مسأله باعث شده سیاستگذاری درستی شکل نگیرد.
آمار تکاندهنده سقوط از ارتفاع
براساس آمار پزشکی قانونی کشور، در سال 1403 حدود 1986 نفر فوتی ناشی از کار به ثبت رسیده است. گنجیکیا در تفکیک این آمار اظهار داشت: از این تعداد، حدود 40درصد فوتیها ناشی از فوت در ارتفاع بوده است. تقریباً نیمی از حوادث ناشی از کار در کشور در حوزه ساختمان متمرکز است و نزدیک به 40درصد فوتیهای حوزه ساختمان به سقوط از ارتفاع ربط دارد.
وی ادامه داد: اصلاح ساختار داربستبندی میتواند حوادث ناشی از سقوط را کاهش دهد. این کار نه ساختار میخواهد و نه سیستم پیچیدهای. باید استاندارد اجباری داربست لولهای را با همکاری سازمان استاندارد مصوب کنند و در مرحله بعد، الزام شود که هر کارگاه ساختمانی از این موضوع تبعیت کند. این نوع داربست به شکلی است که سقوط از ارتفاع را تقریباً به صفر میرساند.
گنجیکیا تأکید کرد که در صورت الزام به استفاده از داربست استاندارد، حدود 500 نفر از آمار فوتیهای ناشی از کار قابل پیشگیری خواهد بود و سردرگمی وزارت کار در سیاستگذاری، یکی از معضلات اصلی در مسیر کاهش حوادث است.
دیدگاه تان را بنویسید