همراه با کابوس کسری هزار همتی بودجه:
نظام مالی ایران هرسال بیشتر فرو می‌ریزد
کسری بودجه در ایران از یک ناکارآمدی اقتصادی فراتر رفته و به نشانه‌ای از فرسایش تدریجی ساختار حکمرانی تبدیل شده است. اگر اصلاحات اساسی آغاز نشود، بودجه ۱۴۰۵ نیز مانند بودجه‌های سال‌های قبل، تنها روایتی جدید از بحرانی خواهد بود که هر سال بزرگ‌تر می‌شود.
چند روز بیشتر از ابلاغ بخشنامه تهیه لایحه بودجه ۱۴۰۵ نگذشته، اما پیش از آن که کارشناسان فرصت بحث درباره ویژگی‌های بودجه‌ریزی عملیاتی را پیدا کنند، سایه سنگین یک مساله قدیمی دوباره بر سر بحث‌ها افتاده است: کسری بودجه‌ای که دیگر نه یک خطای محاسباتی، بلکه بخشی از واقعیت سالانه اقتصاد ایران شده است. بودجه‌نویسی در ایران، سال‌هاست که به مراسمی ثابت تبدیل شده؛ مراسمی که در آن دولت‌ها به‌جای ساختن چشم‌انداز توسعه، بیشتر وقت خود را صرف پیدا کردن راهی برای پوشاندن چاله‌هایی می‌کنند که هر سال عمیق‌تر می‌شود.
روایت سه سال اخیر، روایت فاصله‌ای است که میان «آن چه دولت روی کاغذ می‌نویسد» و «آنچه از اقتصاد واقعی نصیبش می‌شود» مدام بیشتر می‌شود. ۱۴۰۲ سالی بود که نخستین نشانه‌های بحران تازه رخ نمود. گزارش‌های دیوان محاسبات نشان می‌داد درآمد‌های نفتی محقق نشده و پایه‌های مالیاتی نتوانسته‌اند بار هزینه‌های دولت را به دوش بکشند. با وجود آنکه مخارج جاری لحظه‌ای متوقف نمی‌شد، بخش عمرانی نخستین قربانی شد و چرخه کسری وارد دور تازه‌ای شد. سال ۱۴۰۳، اما تصویر روشن‌تری ارائه کرد؛ تصویری که چندان امیدبخش نبود. به گزارش اقتصاد ۲۴، در همین سال بود که مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد تنها ۷۷ درصد منابع عمومی در چهار ماه نخست سال محقق شده؛ یعنی تقریباً یک‌چهارم درآمد‌های پیش‌بینی‌شده اصلاً وصول نشده است. هم چنین دولت تنها در ۴ ماه اول سال رقم ۱۹ هزار میلیارد تومان کسری رسمی ثبت کرد؛ رقمی که اقتصاددانان آن را حداقلی و نمادین می‌دانند، چون بخش بزرگی از کسری در قالب بدهی شرکت‌های دولتی، تعهدات بازپرداخت اوراق و برداشت از صندوق‌ها پنهان می‌ماند.
اما در سال جاری، کسری بودجه دیگر پدیده‌ای پنهان نیست؛ به مساله‌ای عمومی و آشکار تبدیل شده است. تحلیل‌ها و خبر‌ها از دستکم ۸۰۰ هزار میلیارد تومان کسری سخن می‌گوید. مدیرعامل تأمین سرمایه امید نیز اخیرا گفته بود که «کمبود نقدینگی دولت» نرخ اوراق را از ۳۵ به ۴۲ درصد رسانده و کسری بودجه دولت نصف بودجه کشور است. محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان باسابقه نیز به تازگی هشدار داده که «سال آینده کسری بودجه قطعاً از هزار هزار میلیارد تومان فراتر می‌رود.» در همین فضاست که معاون اجرایی رئیس‌جمهور اخیرا در پاسخ به پرسش خبرنگاران تنها می‌گوید «کسری داریم، ان‌شاءالله تدبیر می‌کنیم مشکلی برای مردم پیش نیاید.»
مساله این جاست که کسری بودجه در تعریف ساده یعنی فاصله میان هزینه‌های دولت و درآمد‌های قابل تحقق. اما در ایران، این فاصله تنها یک عدد اقتصادی نیست؛ صورت‌وضعیتی از نحوه حکمرانی مالی است. اقتصادی که به نفت وابسته است، با تحریم‌ها درگیر است، پایه‌های مالیاتی‌اش محدود است و دولتش بزرگ و پرهزینه، ناگزیر هر سال با بدهی و چاپ پول به حیات خود ادامه می‌دهد. کسری بودجه در ایران نه یک اختلال، بلکه خروجی یک سیستم است؛ سیستمی که با هزینه‌های اجباری بالا، شرکت‌های دولتی زیان‌ده، فرار مالیاتی گسترده و بودجه‌ریزی غیرواقعی اداره می‌شود.
در این میان یک مساله مهم که همواره چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد آسیب‌های مزمن و ادامه دار کسری بودجه‌های متوالی در سال‌های ممتد و پشت سر هم است. برای مثال دولت‌ها برای جبران کسری، به استقراض، فروش اوراق و در نهایت چاپ پول غیرمستقیم پناه می‌برند. این روند، تورمی تولید می‌کند که سال‌هاست کمتر از ۳۰ درصد نمی‌شود و قدرت خرید مردم، به‌ویژه حقوق‌بگیران، در معرض فرسایش دائمی قرار دارد.
آغاز تدوین بودجه ۱۴۰۵ با تأکید رئیس‌جمهور بر «بودجه‌ریزی عملیاتی» همراه شده است؛ وعده‌ای که نزدیک به دو دهه است در دولت‌های مختلف تکرار می‌شود، اما هرگز نتوانسته ساختار بودجه را جراحی کند. واقعیت این است که کسری ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی سال جاری و احتمال کسری هزار هزار میلیاردی سال آینده، نه با جابه‌جایی چند ردیف بودجه، بلکه تنها با اصلاحات عمیق در نظام درآمدی، مالیاتی، هزینه‌ای و شرکت‌های دولتی قابل درمان است.
دیدگاه تان را بنویسید