در گفتوگوی «توسعه ایرانی» با «فرشاد پرویزیان»، پژوهشگر اقتصاد، بررسی شد؛
چرا اوراق نهمین حراج روی دست دولت ماند؟
رامتین موثق
یکی از راهکارهای تامین مالی دولت، فروش اوراق قرضه است که در ایران به اوراق مالی و اسلامی، مشهورست. اما مدتی است که دولت در فروش این اوراق با ناکامی مواجه میشود که این شکست را میتوان از وضعیت نهمین حراج این اوراق، متوجه شد.
بر اساس دادههای منتشرشده، در این مرحله از حراج، پنج نماد اوراق عرضه شد که مجموع ارزش آنها به ۶۶ هزار و ۸۱۰ میلیارد تومان میرسید. اکوایران درباره آمار فروش این مرحله حراج، نوشته است: «در این حراج تنها یک بانک مشارکت کرد و مجموعاً ۲۰۰ میلیارد تومان اوراق خریداری شد که تمام آن به نماد «اراد ۲۹۶» اختصاص داشت. در مقابل، بخش عمده تقاضا از سوی بازار سرمایه شکل گرفت و فعالان بورسی در مجموع ۲ هزار و ۹۱۰ میلیارد تومان اوراق خریدند. در نتیجه، کل اوراق به فروشرفته در این مرحله به حدود ۳ هزار و ۱۱۰ میلیارد تومان رسید؛ رقمی که در مقایسه با حجم عرضهشده، بسیار ناچیز ارزیابی میشود.»
بنابراین تنها ۴.۶ درصد از کل اوراق عرضهشده در این حراج به فروش رسیده است. گفتنی است، مقایسه این میانگین با عملکرد حراج اخیر نشان میدهد که فروش این مرحله حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان کمتر از متوسط حراجهای قبلی بوده است.
علت کمانگیزگی خریداران
با توجه به معنادار شدن فاصله عرضه اوراق با مقدار واقعی فروش میتوان علت کمانگیزگی خریداران اوراق قرضه را به حاکم شدن ریسکهای سیستماتیک بر تمامی بازارها، نسبت داد که در نتیجه آن، خریداران به سمت بازارهایی میروند که سود بیشتری کسب کنند.
اکوایران در گزارش خود به بررسی علت انگیزه پایین بانکها پرداخته و آمده است: «رفتار بانکها نیز در این حراج نشاندهنده کاهش انگیزه آنها برای ورود به بازار اوراق است. یکی از کارکردهای اصلی اوراق برای شبکه بانکی، استفاده از آنها بهعنوان وثیقه در عملیات بازار باز و دریافت نقدینگی از بانک مرکزی است. با این حال، در شرایطی که دسترسی بانکها به منابع بانک مرکزی از این مسیر با محدودیتهایی همراه است، نگهداری اوراق برای آنها کارکرد پیشین را از دست میدهد و در نتیجه، تقاضای آنها نیز کاهش مییابد.»
فروش نرفتن اوراق در شرایط نااطمینانی
یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتوگو با «توسعه ایرانی»، درباره علت عدم استقبال مردم از خرید اوراق مالی و اسلامی اظهار کرد: در تمامی کشورهای دنیا، اگر شرایط نااطمینانی ناشی از جنگ بر اقتصاد حاکم باشد و دولت هم ناکارآمد باشد، هیچکس مایل به خرید داراییهایی نظیر ملک، اوراق و یا سهام نیست.
فرشاد پرویزیان تاکید کرد: در این شرایط تمایل مردم به خرید داراییهایی است که بتوانند با استفاده از آن، از این شرایط فرار کنند. «فرّار» بودن سرمایه بدین معناست؛ یعنی سرمایهگذاران دارایی را خریداری میکنند که در هر لحظه و هر شرایطی، ارزش آن حفظ شود. او بیان کرد: وقتی دولتی در حال جنگ است و سرمایهگذار هم اطلاعی ندارد که وضعیت آتی دولت به چه صورت است، آیا مایل است اوراق همین دولت را بخرد؟ باید توجه کنیم که در شرایط کنونی، دائما شایعاتی نظیر استعفای رئیس دولت هم به گوش میرسد و مجموعه این شرایط باعث میشود که سرمایهگذار تمایلی برای خرید اوراق دولتی نداشته باشد چرا که اصلا به دولت
اطمینانی ندارد.
این مدرس دانشگاه افزود: در وهله دوم، وقتی بازدهی بازارهای دیگر بیشتر است، چرا سرمایهگذار باید اوراق خریداری کند؟! حتی اگر شرایط هم عادی باشد، سرمایهگذاران به سمت بازارهایی میروند که از اوراق، سودآورتر باشند. هیچکس در بازارهای ارزانتر سرمایهگذاری نمیکند و سرمایهگذاران در بازارهای سودآورتر، سرمایهگذاری میکنند.
همان بهتر که بانکها تمایلی نداشته باشند!
پرویزیان در تحلیل علت کمانگیزگی بانکها در خریداری اوراق مالی و اسلامی، عنوان کرد: در تحلیل این مسئله باید به دو نکته توجه کرد. مسئله اول همان علل ذکر شده فوق است و مسئله دوم اینست که کمانگیزگی بانکها در خرید اوراق، پدیده مطلوبی است! او در این خصوص توضیح داد: سابقا دولت، بانکهای دولتی و «به ظاهر» خصوصی را مجبور به خرید اوراق میکرد. در این میان بانکها منابع خرید اوراق را از کجا تامین میکردند؟ آیا از جیب آن را پرداخت میکردند؟
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بانکها با خلق نقدینگی این اوراق را خریداری میکنند. دولت بانکها را برای خرید اوراق تحت فشار میگذارد و بانک هم از کجا باید منابع خرید اوراق را تامین کند؟ بانک نیز نقدینگی خلق میکند و به جای اینکه دولت به بانک مرکزی بگوید پول چاپ کند، به بانک برای خرید اوراق فشار وارد میکند و بانک نیز با خلق نقدینگی، از منابع بانک مرکزی استقراض میکند و این روند به تورم منجر میشود.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی: وقتی بازدهی بازارهای دیگر بیشتر است، چرا سرمایهگذار باید اوراق خریداری کند؟! حتی اگر شرایط هم عادی باشد، سرمایهگذاران به سمت بازارهایی میروند که از اوراق، سودآورتر باشند. هیچکس در بازارهای ارزانتر سرمایهگذاری نمیکند و سرمایهگذاران در بازارهای سودآورتر، سرمایهگذاری میکنند
به اعتقاد او، به دلیل اینکه نهایت این مسیر خلق نقدینگی و تشدید تورم است، همان بهتر که بانکها برای خرید اوراق انگیزه کمی داشته باشند.
دولت بدهی را به سال بعد منتقل میکند
پرویزیان در ادامه، درباره تاثیر عدم فروش اوراق قرضه بر کسری بودجه دولت، اظهار داشت: آیا کسانی که خریدار اوراق دولتی هستند، ضمانت دادهاند تا کسری بودجه را جبران کنند؟
او مطرح کرد: دولت کسری بودجه دارد و میخواهد با فروش اوراق، منابع مالی خود را تامین کند که این هم به معنی تامین بودجه نیست؛ این کار در راستای تامین مالی و حواله کسری بودجه و بدهی به سالهای بعد است. البته این حواله بدهی به سالهای بعد، اقدام بدی نیست و اتفاقا با این نرخ بهره و تورم، بهتر است که دولت بدهی خود را به سال بعد منتقل کند زیرا ارزش حقیقیای که بعدها میپردازد، کمتر خواهد بود.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: موضوع بعدی این است که دولت نمیتواند کسری بودجه خود را تامین کند؛ دولت چرا برای تامین کسری بودجه بهدنبال پول میگردد؟ دولت در این شرایط باید هزینههای خود را کاهش دهد!
پرویزیان در پاسخ به این سوال که «در صورت شکست دولت در تامین مالی به وسیله فروش اوراق، آیا دولت به سمت چاپ پول برای تامین کسری بودجه خود نمیرود؟»، گفت: مگر تاکنون اقدامی غیر از این انجام داده است؟ مگر وزیر اقتصاد رسما اعلام نکرد که در زمان جنگ ۱۰۰ همت پول چاپ شد؟
او افزود: آیا در شرایط فعلی چاپ پول به معنای این است که دولت خیانت و یا جنایت کرده است؟ در پاسخ باید گفت خیر و اگر هر دولت دیگری هم در راس کار بود، اقدام به چاپ پول میکرد. وقتی کشور در شرایط جنگی و محاصره است، دولت چگونه کشور را اداره کند؟ اجازه بدهد دچار فروپاشی شویم و یا در عوض کشور را حفظ کند اما تورم تشدید شود؟
این تحلیلگر اقتصادی عنوان کرد: بالاخره باید به هر نحوی، کشور را اداره کرد. این فرمولها، سیاستها و توصیههای اقتصادی مختص شرایط عادی است که اقتصاد هم کارکرد معمولی دارد. در شرایط عادی اقتصادی نباید پول چاپ کرد اما اکنون باید توجه داشت که در شرایط جنگی هستیم و موضوع اصلی کشور، حفظ منافع ملی است تا کاهش نرخ تورم؛ اکنون موضوع اصلی کشور، شکست محاصره دریایی و رساندن کالاها و مایحتاج به بازارهاست یا کنترل نرخ تورم؟ در پاسخ باید انصاف داشت!
دولت نمیتواند کسری بودجه خود را تامین کند؛ دولت چرا برای تامین کسری بودجه بهدنبال پول میگردد؟ دولت در این شرایط باید هزینههای خود را کاهش دهد! در شرایط جنگی، همانطور که کمربندها را برای جنگیدن محکم میبندیم، هزینه نهادهای بیبهره را هم کم کنیم؛ نهادهایی که از منابع دولتی ارتزاق میکنند اما ارزش افزودهای تولید نمیکنند
به گفته او، در شرایط جنگی توجه اصلی به ثبات اقتصادی، کاهش نرخ تورم و رفاه مصرفکننده متمرکز نیست بلکه تنها به زنده ماندن مصرفکننده توجه میشود.
هزینهها باید کاهش پیدا کند
پرویزیان ادامه داد: در نهایت توصیه من اینست که در شرایط جنگی، همانطور که کمربندها را برای جنگیدن محکم میبندیم، هزینه نهادهای بیبهره را هم کم کنیم؛ نهادهایی که از منابع دولتی ارتزاق میکنند اما ارزش افزودهای تولید نمیکنند.
او با طرح مثالی، بیان کرد: جمعیت چین حدود ۱.۵ میلیارد نفر و جمعیت ایران ۹۰ میلیون نفر است. تعداد دانشگاههای چین با جمعیت ۱.۵ میلیاردی، ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ عدد است اما ایران با جمعیت 90 میلیون نفری، ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ دانشگاه دارد. یعنی برخی دانشگاهها تنها به ماشین «چاپ مدرک» تبدیل شدهاند.
فرشاد پرویزیان در گفتوگو با «توسعه ایرانی»: وقتی دولتی در حال جنگ است و سرمایهگذار هم اطلاعی ندارد که وضعیت آتی دولت به چه صورت است، آیا مایل است اوراق همین دولت را بخرد؟
این اقتصاددان در سخنان پایانی خود، ادامه داد: از این نهادهای عجیب و غریب در کشور بسیار موجود است که منابع عجیب و غریب هم دریافت میکنند اما کارکرد آنها مشخص نیست. به طنز میتوان گفت مستمری کارکنان همین دستگاهها و نهادهایی که مصرفکننده بودجه دولت هستند، پرداخت شود اما در عوض، ساختمان آنها را تعطیل یا واگذار کنید که حداقل در مصرف آب، برق و انرژی صرفهجویی شود و ترافیک کمتری تولید کنند!
دیدگاه تان را بنویسید