مبلغ قبوض آب، برق و گاز سر به فلک کشیده است

قبوض آب، برق و گاز برای بسیاری از خانوار‌ها در ماه‌های اخیر به یک شوک تازه معیشتی تبدیل شده است؛ ارقامی که در برخی موارد چندین برابر دوره‌های قبل شده و این پرسش را مطرح کرده که آیا افزایش قبوض فقط نتیجه مصرف بیشتر است یا بخشی از هزینه‌های کسری منابع دولت به مردم منتقل می‌شود.

به گزارش اقتصاد24، در ماه‌های اخیر، دریافت صورتحساب‌های آب، برق و گاز با رقم‌های غیرمنتظره و چند برابری، موجی از بهت، سردرگمی و نگرانی را میان اقشار مختلف جامعه ایجاد کرده است. در شرایطی که مسئولان اجرایی افزایش مبالغ را ناشی از عبور مشترکان از الگوی مصرف و اجرای قانون تعرفه‌گذاری پلکانی می‌دانند، شوک قبوض ۴ تا ۱۰ برابری نشان می‌دهد که مسئله فراتر از یک تغییر ساده در رفتار مصرفی خانوارهاست. تحلیل ساختار بودجه، بدهی‌های انباشته دولت به صنعت برق و دست‌اندازی‌های مالی برای جبران کسری منابع، ابعاد پنهان این فشار سنگین بر معیشت مردم و صنایع کشور را آشکار می‌سازد.

نگاهی به روایت‌های شهروندان و داده‌های میدانی نشان می‌دهد که افزایش مبالغ صورتحساب‌ها، مقطعی یا محدود به گروه خاصی نیست و دامن‌گیر بخش وسیعی از جامعه شده است. خانواری که در دوره‌های گذشته به‌طور منظم رقمی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان برای صورتحساب برق پرداخت می‌کرد، در دوره اخیر ناگهان با قبض یک میلیون تومانی مواجه شده که به معنای جهش چهار تا پنج برابری در یک دوره کوتاه است. این وضعیت تنها به صورتحساب‌های برق محدود نمی‌شود، بلکه قبوض آب و گاز نیز جهش‌های بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده‌اند و شهروندان با تعجب و گلایه از شیب تند این افزایش‌ها و مهلت‌های پرداخت بسیار کوتاه 

سخن می‌گویند.

در میان واکنش‌های مردمی، مواجهه با صورتحساب‌های عجیب به یک چالش روزمره تبدیل شده است. برای نمونه، یک مشترک خانگی روایت می‌کند که در یک ماه برای واحد مسکونی‌شان قبض آب ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی صادر شده، در حالی که تمام اعضای خانواده اشتغال داشته و الگوی مصرف غیرعادی نداشته‌اند. در موردی دیگر، یک شهروند از جهش قبض گاز از ۱۳۰ هزار تومان به ۸ میلیون تومان خبر می‌دهد؛ رقمی که معادل حدود یک‌ سوم دریافتی ماهانه اوست و عملاً امکان مدیریت سایر هزینه‌های ضروری زندگی را از او سلب می‌کند. همچنین در مجتمع‌های مسکونی، صادر شدن قبوض ۲۱ میلیون تومانی آب برای یک ساختمان چهار واحده و متعاقب آن صدور قبض‌های متمم چند میلیونی با مهلت دو روزه، یا جهش قبوض برق از ۳۰۰ هزار تومان به نزدیک ۳ میلیون تومان، نشان می‌دهد که الگوی محاسبه جدید چه فشار خردکننده‌ای بر سبد معیشت اقشار مختلف وارد آورده است.

مسئولان وزارت نیرو و شرکت‌های خدماتی همواره تاکید دارند که نرخ پایه تغییر شدیدی نداشته و علت اصلی جهش مبالغ، خروج مشترکان از الگوی مصرف تعیین‌شده و ورود به پله‌های بالاتر با ضرایب تصاعدی سنگین است. اما سوال اساسی کارشناسان اقتصادی این است که آیا الگوی مصرف تعیین‌شده با واقعیت‌های اقلیمی، سبک زندگی و ساختار تجهیزات خانگی در ایران تطابق دارد یا خیر. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر با جابه‌جایی بی‌سروصدای پله‌های تعرفه‌ای و کاهش سقف الگوی مصرف، عملاً اکثر خانوار‌های طبقه متوسط بدون آنکه میزان مصرف واقعی خود را افزایش داده باشند، به پله‌های پرمصرف سوق داده شده‌اند. علاوه بر تغییر نحوه محاسبه مصرف پایه، افزودن هزینه‌های جانبی نظیر آبونمان‌های جدید، عوارض برق، مالیات بر ارزش افزوده و محاسبه سهم سوخت نیروگاهی، نقش تعیین‌کننده‌ای در پرواز رقم نهایی قبوض ایفا می‌کند. عدم شفافیت در انتشار دقیق فرمول‌های محاسبه و نبود اطلاع‌رسانی پیشینی موجب شده تا شهروندان ناگهان در انتهای دوره با صورتحساب‌هایی مواجه شوند که هیچ تناسبی با قدرت خرید و درآمد ماهانه‌شان ندارد و عملاً سیاست‌های رفاهی را زیر سوال می‌برد.

اگرچه ناترازی عمیق در بخش انرژی و بدهی‌های انباشته دولت به پیمانکاران صنعت آب و برق از واقعیت‌های انکارناپذیر اقتصاد ایران است، اما جبران این ناترازی با اتکا به صدور قبوض نجومی و فشار ناگهانی بر مصرف‌کنندگان، راهکاری عادلانه یا پایدار نیست. تداوم این مسیر تنها به تعمیق نارضایتی‌های معیشتی و فشار بر واحد‌های تولیدی خرد می‌انجامد.