سیاست ارزپاشی میلیارد دلاری دولت در معرض تصمیم‌گیری نهایی است
ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ تخصیص یا حذف؟
محمود نوروزیه
دولت قرار است بعد از گذشت 14 ماه درمورد یکی از پرحاشیه‌ترین سیاستگذاری‌های خود یعنی تخصیص ارز 4200 تومانی در پایان این هفته تصمیم‌گیری کند. 21 فروردین ماه سال گذشته دولت با راهبرد جلوگیری از رشد قیمت کالاهای موردنیاز جامعه، ارز 4200 تومانی را مصوب کرد، اما روند تخصیص آن طی ماه‌های گذشته با تغییرات بسیاری همراه شد و در همین راستا از ابتدای سال‌جاری براساس مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس وارد فاز جدیدی شد.
براین اساس از اواخر سال گذشته و با تاکید دولت بر ضرورت اصلاح سیاست ارز ترجیحی، برخی از کالاها از فهرست تخصیص این ارز خارج شدند که در اولین اقدام حذف گوشت رقم خورد. زیرا هدفگذاری ارز 4200 تومانی از سوی دولت برای ثبات قیمت‌ها در بازار، به رانت و تورم منتهی شد و نتوانست اهداف سیاستگذار را عملیاتی کند.
بعد از انتقادات بسیاری که بر تداوم این سیاست از سوی کارشناسان مطرح شد، امیر باقری، نماینده شورای اقتصادی سران قوا از تشکیل جلسه این ستاد در پایان هفته به منظور تعیین تکلیف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی خبرداد.
در این زمینه روایت نماینده سیاستگذار در جلسه شورای عالی صادرات از دو سناریو برای دلار ۴۲۰۰ تومانی حکایت دارد. در سناریوی اول، دلار ۴۲۰۰تومانی حفظ می‌شود؛ اما روند تخصیص آن به کالاها محدود می‌شود.
سیاستگذار در این سناریو همگرایی نرخ ارز عرضه شده به سامانه نیما با نرخ توافقی بین صادرکننده و واردکننده را نیز دنبال می‌کند. یعنی ادامه وضعیت ارزی موجود و تداوم تخصیص ارز ترجیحی؛ اما در سناریوی دوم، حذف کامل دلار ۴۲۰۰تومانی مطرح شده که موردتایید صاحب‌نظران اقتصادی نیز هست. این در حالی است که در مورد حذف ارز ترجیحی، دولت این تردید را دارد که با جهش تورمی و ارزی مواجه شود.
در سناریوی دوم با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، حرکت به سمت بازار آزاد و عرضه و تقاضای واقعی به وجود می‌آید. مطابق این دیدگاه ارز ترجیحی به کلی حذف خواهد شد و تمامی مناسبات و معاملات ارزی در قالب یک بازار آزاد با نرخ توافقی شکل می‌گیرد. بر این اساس، فقط یک بازار ارز به‌عنوان مرجع اصلی به رسمیت شناخته می‌شود و قیمت‌ها در آن بدون سیاست‌های کنترلی و تثبیتی، کشف می‌شود. در ادامه این روند، هیچ‌گونه اجباری برای بازگرداندن و عرضه ارز در یک سامانه کنترل شده وجود نخواهد داشت و بازار آزاد به‌عنوان مبنای معاملات پذیرفته می‌شود.
سناریوی اول از سه محور اصلی تشکیل شده است یعنی ادامه تخصیص ارز ارزان به بخشی از کالاهای اساسی، ادامه فعالیت سامانه نیما و بسط رویه واردات در مقابل صادرات، که در چارچوب این سناریو، دلار ۴۲۰۰ تومانی حذف نخواهد شد؛ اما به تدریج دامنه آن کوچک‌تر خواهد شد تا درنهایت تعداد اقلام بهره‌مند از ارز ترجیحی به چند کالای حیاتی تقلیل پیدا کند. از سوی دیگر مطابق سناریوی مذکور، عرضه و تقاضا در سامانه نیما محدود‌تر خواهد شد و صادرکنندگان غیرپتروشیمی و غیرفلزات می‌توانند در سطوح وسیع‌تری از رویه «واردات در مقابل صادرات» برای بازگرداندن ارز صادراتی خود استفاده کنند. همچنین مطابق سناریوی اول این پیشنهاد مطرح شده است که پتروشیمی‌ها تا درصد از ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند.
پیش‌بینی نماینده سیاستگذار این است که سناریوی اول سازگاری بیشتری با دغدغه‌های دولت درخصوص تامین کالاهای اساسی دارد و به همین دلیل احتمال بیشتری وجود دارد که سیاستگذار سناریوی دوم را به‌عنوان مقصد آینده دلار ۴۲۰۰ تومانی انتخاب کند.
68.6 هزار میلیارد تومان؛ مابه‌التفاوت ارز 4200 تومانی با نیمایی
درحالی‌که در فروردین ماه سال گذشته تعداد زیادی از کالاها مشمول ارز 4200 تومانی بود؛ در ۱۶ مرداد ماه 97 بعد از آن که تبعات رانتی آن محرز شد، معاون اول رئیس‌جمهور فهرست گروه کالاهای اساسی و ضروری مشمول ارز دولتی را در 25 ردیف اعلام کرد که تنها مواد غذایی، دارو و برخی نهاده‌های تولید و کشاورزی را دربرمی‌گرفت.
اما در همان زمان از سوی نمایندگان مجلس بحث احیای کوپن و افزایش یارانه نقدی به عنوان راه‌های جایگزین مطرح شد. در این زمینه محاسبه کارشناسان مابه‌التفاوت ارز 4200 تومانی با نیمایی را رقمی معادل 68.6 هزار میلیارد تومان نشان می‌دهد که با ملاک قرار دادن این رقم سالانه سهم هر ایرانی به بیش از 836 هزار تومان می‌رسد.
در این زمینه براساس تازه‌ترین اظهارنظر معاون سازمان برنامه و بودجه، درحالی‌که سال گذشته دولت 13.5 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای تامین کالاهای اساسی در نظر گرفته بود؛ در عمل 17.5 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی تخصیص داده است. بدین ترتیب دولت 4 میلیارد دلار بیش از رقم تعیین شده برای پایین نگه داشتن قیمت کالاهای اساسی هزینه کرده است که این رقم بیش از یک سوم از کل درآمدهای نفتی کشور را شامل می‌شود.
درآمد دولت از محل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
در صورتی که دولت برنامه خود را برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و محاسبه آن با نرخ نیمایی عملیاتی کند، حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان از این محل کسب درآمد خواهد کرد.
با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و به عبارتی یارانه‌ای که تاکنون در این زمینه به واردات ۲۵ قلم کالای اساسی اختصاص پیدا می‌کرد، مابه‌التفاوت با منابع قابل‌توجهی در اختیار دولت قرار می‌گیرد، چراکه دیگر لازم نیست یارانه‌ای در این رابطه پرداخت کند.
در این زمینه با توجه به اینکه در قانون بودجه ۱۳۹۸ دولت مکلف است ۱۴ میلیارد دلار از منابع حاصل از صدور نفت را صرف حمایت از معیشت مردم کند. این ارز که تاکنون با نرخ ۴,۲۰۰ تومان پرداخت شده است اگر حد فاصل آن با قیمت نرخ نیما که در حال حاضر تا ۸,۵۰۰ تومان است و بیشتر هم می‌شود، مورد محاسبه قرار بگیرد اختلاف ۴۳۰۰ تومانی ایجاد می‌کند که به دولت برخواهد گشت.
مخالفان و موافقان حذف ارز 4200 تومانی چه می‌گویند؟
برخی معتقدند به دلیل شرایط تحریمی و موانع صادراتی، با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی میانگین نرخ ارز بالا می‌رود و منجر به فشار تورمی شدید خواهد شد که تبعات آن تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی را دربرخواهد گرفت.
اما در نقطه‌مقابل بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند تخصیص ارز 4200 تومانی بسترساز فساد و رانت گسترده شده است. این نرخ ارزی در مغایرت با آنچه که در بازار آزاد وجود دارد و در تقابل با متغیرهای تعیین‌کننده و واقعی بازار قرار گرفته است تا جایی‌که نشان داده اثرگذاری موردنظر سیاستگذار را در تورم کالاهای اساسی نداشته و هرگز نتوانسته به هدف ثبات قیمت‌ها نزدیک شود. درواقع اختصاص نیمی از منابع ارزی کشور با توجه به تفاوت بسیار آن با قیمت ارز در بازار آزاد، تنها سوداگران و رانت‌خواران را منتفع کرده است.
سال گذشته دولت 13.5 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای تامین کالاهای اساسی در نظر گرفته بود، اما در عمل 17.5 میلیارد دلار تخصیص داده است که این 4 میلیارد دلار مابه‌التفاوت، بیش از یک سوم از کل درآمدهای نفتی کشور را شامل می‌شود
بازگشت 18.7 میلیارد دلار ارز صادراتی
رئیس‌کل بانک مرکزی با اعلام آمار ۱۸.۷ میلیارد دلار برای بازگشت ارز صادراتی اعلام کرده است که معادل ۶۰ درصد از ارز صادراتی به کشور بازگشته است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در این زمینه به «توسعه ایرانی» گفت: «اگر شما به مکاتبات اتاق ایران و تهران طی سال‌های اخیر مراجعه کنید، قطعاً قضاوت خواهید کرد که اتاق همواره پیشنهادهای کاربردی و کارشناسی را ارائه داده و فساد و رانت ۴۲۰۰ تومانی را گوشزد کرده بود، اما گوش شنوایی برای آن وجود نداشت.»
محمد لاهوتی، یادآور شد: «واردات در مقابل صادرات مهمترین ابزاری است که در شرایط تحریمی صادرکنندگان می‌توانند از آن استفاده کنند، در حالی که سهم آن در بخشنامه اخیر بانک مرکزی تنها ۲۰ درصد است و این عدد خیلی پایین در نظر گرفته شده است. ارزش صادرات برای کشور در شرایط کنونی بسیار بالا است و ما نیازمند بازگشت ارز صادراتی هستیم تا از این محل بتوانیم کشور را اداره کنیم، اما به این موضوع گله داریم در حالی که باید از سربازان خط مقدم جبهه اقتصادی حمایت شود، آنها تضعیف می‌شوند.»
قاچاق 12.5 میلیارد دلاری کالا و ارز در کشور
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور در تازه ترین اظهارنظر میزان حجم قاچاق کالا و ارز در کشور ۱۲.۵ میلیارد دلار در سال اعلام کرد.
علی مویدی با بیان اینکه امروزه برخورد با قاچاق کالا و ارز در دنیا برعهده ساختار حاکمیتی هر کشور است، عنوان کرد: خلأهای قانونی برخی اوقات می‌تواند قاچاق کالا و ارز را تشدید کند، تعدادی از مشکلات امروز ما نیز ناشی از مقرراتی است که در مجلس و یا توسط مسئولان مربوطه وضع شده و متأسفانه نتیجه عکس در پی داشته است.
در شرایط خاص کشور و با وجود فشارها و تحریم‌های بین‌المللی؛ جراحی که باید در اقتصاد صورت بگیرد می‌تواند با حذف ارز 4200 تومانی شروع شود و بعد به مواردی از قبیل یارانه‌های انرژی برسد
جراحی اقتصادی با قطع ارزپاشی
در این زمینه سیدکمال سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی در گفتگو با اگزیم نیوز با تاکید بر اینکه جراحی اقتصادی باید با حذف ارز 4200 تومانی شروع شود، یادآور شده است که در شرایط خاص کشور که فشارها و تحریم‌های بین‌المللی تصمیم‌گیری در مورد این موضوع مهم را به تاخیر انداخته؛ جراحی که باید در اقتصاد صورت بگیرد می‌تواند با حذف ارز 4200 تومانی شروع شود و بعد به مواردی از قبیل یارانه‌های انرژی برسد و در نهایت به این نقطه ختم شود که یارانه نقدی به چه کسانی داده شود.
به گفته سیدعلی توزیع رانتی که حاصل تخصیص ارز 4200 تومانی در آن مقطع بود هم‌اکنون مراجع قضایی، دولت و همه تشکل‌های صنفی را با بحران مواجه کرده است. زیرا نباید این سیاست ارزی در مورد همه کالاها تخصیص داده می‌شد. از سوی دیگر نظارت لازم نیز بر توزیع کالاهایی که با این ارز وارد شد وجود نداشت در نتیجه آنچه که واقعیت بازار در این مدت نشان داد تاثیرگذاری ارز بالای 12 هزار تومان بود که در عمل نتایج این سیاستگذاری ارزی را به حاشیه برد.
دیدگاه تان را بنویسید