جناح اقتدارگرا عزم خود را برای ناکارآمد جلوه دادن دولت جزم کرده است

یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: جناح اقتدارگرا عزم خود را جزم کرده است تا فضای مثبت دولت روحانی را به فضای منفی تبدیل کند.

محمد کیانوش‌راد در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی ایلنا، با تشریح و ارزیابی عملکرد دولت تدبیر و امید در سال‌های اخیر گفت: دولت یازدهم در حالی کار خود را آغاز کرد که پس از حوادث ۸۸ و پایان دولت احمدی‌نژاد امیدی در مردم ایجاد شد که با سیاست‌های مبتنی بر عقلانیت و انعطاف می‌توان امیدوار بود، دولت روحانی دولتی باشد که به روال قانونی برگردد. چراکه در عصر خودمحوری‌ها، به اتکای شخص رئیس دولت نهم و دهم سیاست‌ها را دچار نوسانات گوناگون کرده و انحلال سازمان برنامه و بودجه و بی برنامگی درآمدهای نفتی تلف شده بود و با افول سرمایه اجتماعی هم مواجه بودیم. وی افزود: دولت روحانی این امید را به وجود آورد که در پله اول با توقف سیاست‌های دل بخواهانه در دولت گذشته و تصحیح سیاست‌ها و آغاز حرکتی نو، براساس اجماع ملی کارها به پیش برود. همانگونه که شاهد بودیم در دولت یازهم، ما از ثبات قابل قبولی برخوردار بودیم و رشد اقتصادی آغاز شد و در زمینه‌های اجتماعی هم گشایش‌هایی صورت گرفت. در همین دوره حتی اجماع علیه ایران به اجماع علیه آمریکا بدل شد؛ همانگونه که در دولت آقای خاتمی هم شاهد آن بودیم که سفرایی که پیش از آن تهران را ترک کرده بودند، به امید بهبود شرایط به کشور بازگشتند.

وی در پاسخ به این سوال که تصویب یا عدم تصویب FATF  تا چه میزان بر شرایط اقتصادی کشور تاثیرگذار خواهد بود،‌ گفت: تلاش دولت در جهت اطمینان‌بخشی به بازماندگان برجام باعث شد تا این کشورها همچنان در کنار ایران بر پایبندی به توافق هسته‌ای وفادار بماند. دولت و کارشناسان اظهار می‌کنند که برجام و یا حتی سالم‌سازی برخی روابط به معنای حل همه مشکلات اقتصادی ایران نیست بلکه تنها می‌تواند از متغیرهای مزاحم جلوگیری کند.

وی ادامه داد: با این حال به نظر می‌آید برخی به دنبال آن هستند که لوایحی که دولت به دنبال تصویب آن برای تسهیل ارتباطات اقتصادی است، برهم بزنند. اینکه مخالفان چه منفعتی از عدم تصویب این لوایح می‌برند، نیاز به تحلیل دقیق‌تر دارد اما حداقل می‌توان این مساله را  به صراحت گفت که رهبری مخالفت جدی با این لوایح ندارند.

وی ادامه داد: آنچه که در پیش رو و برای حرکت کشور به سمت توسعه همه جانبه باید به آن توجه کنیم؛ در وهله اول رفع نگرانی‌ها با کشورهای منطقه‌ای و کشورهای حاشیه خلیج فارس از یک سو و دوم تاکید بر اجرای بدون تنازل قانون اساسی و خصوصا تکیه بر حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش است. حق حاکمیت بر سرنوشت خویش جزو اصول اساسی و پایه در قانون اساسی جمهوری اسلامی است و با هیچ بهانه‌ای نباید حق مردم را نادیده گرفت.