امید به احیا یا تداوم رکود؟

شاخص مدیران خرید (شامخ) برای خرداد ۱۴۰۵ نشان می‌دهد اگرچه شدت رکود کاهش یافته، اما افت تقاضا، بحران نقدینگی و محدودیت‌های انرژی همچنان مهم‌ترین تهدیدهای پیش روی تولید کشور هستند.

به گزارش اقتصادآنلاین، وقتی صدای ماشین‌آلات کارخانه‌ها آرام‌تر از همیشه می‌شود، سفارش‌های جدید روی میز تولیدکننده نمی‌نشیند و مدیران بنگاه‌ها از کمبود نقدینگی، قطعی برق و دشواری تأمین مواد اولیه سخن می‌گویند، دیگر برای فهم وضعیت اقتصاد نیازی به انتظار برای انتشار آمار رشد اقتصادی چند ماه بعد نیست. شاخص مدیران خرید یا «شامخ» دقیقا برای همین لحظه‌ها طراحی شده است. تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از شامخ خرداد ۱۴۰۵ تصویری دوگانه از اقتصاد کشور ارائه می‌دهد؛ تصویری که از یک سو حکایت از عبور تدریجی اقتصاد از شوک سنگین جنگ ۴۰ روزه دارد و از سوی دیگر نشان می‌دهد موتور تولید هنوز روشن نشده و بنگاه‌ها همچنان زیر فشار رکود، بحران نقدینگی، محدودیت‌های ارزی و ناترازی انرژی فعالیت می‌کنند. داده‌ها حاکی از آن است که اگرچه شدت سقوط فعالیت‌های اقتصادی نسبت به ماه‌های گذشته کاهش یافته، اما هنوز نمی‌توان از بازگشت اقتصاد به مسیر رونق سخن گفت. در ادبیات اقتصادی، عبور یک شاخص از مرز ۵۰، مرز میان رونق و رکود محسوب می‌شود. هر عددی پایین‌تر از این سطح، از انقباض فعالیت‌های اقتصادی حکایت دارد. گزارش خردادماه نیز اگرچه نسبت به ماه‌های بحرانی پیش از آن نشانه‌هایی از بهبود را ثبت کرده، اما همچنان اقتصاد ایران را در محدوده رکودی قرار می‌دهد.

بررسی روند شاخص مدیران خرید نشان می‌دهد اقتصاد ایران پس از سه ماه پرتنش، نخستین نشانه‌های بازگشت فعالیت را تجربه کرده است. بسیاری از واحدهای اقتصادی که در اسفند، فروردین و اردیبهشت با اختلال در زنجیره تأمین، نااطمینانی شدید و کاهش فعالیت روبه‌رو بودند، در خرداد توانسته‌اند بخشی از فعالیت خود را از سر بگیرند. اما همین گزارش تأکید می‌کند که این تغییر هنوز به معنای خروج اقتصاد از رکود نیست. واقعیت آن است که اقتصاد کشور در شرایطی قرار گرفته که هر شوک بیرونی، با سرعتی چند برابر به بنگاه‌های تولیدی منتقل می‌شود. جنگ، محدودیت‌های ارزی، اختلال در حمل‌ونقل، کمبود انرژی و کاهش قدرت خرید خانوارها، هم‌زمان چندین سمت اقتصاد را تحت فشار قرار داده‌اند. نتیجه چنین وضعیتی آن است که حتی با کاهش تنش‌های امنیتی نیز بازگشت تولید به وضعیت عادی، فرآیندی زمان‌بر خواهد بود. گزارش شامخ نیز همین واقعیت را تأیید می‌کند. نویسندگان گزارش تصریح کرده‌اند که بهبود خردادماه بیشتر ناشی از کاهش شدت شوک‌های قبلی است و نه آغاز یک روند پایدار رشد.

شاید مهم‌ترین پیام گزارش خرداد، تفاوت میان «بهبود» و «رشد» باشد؛ دو مفهومی که در فضای عمومی اغلب به اشتباه یکسان تلقی می‌شوند. وقتی اقتصاد از یک افت شدید خارج می‌شود، لزوماً وارد دوره رونق نشده است. ممکن است تنها از شدت رکود کاسته شده باشد. این اتفاق دقیقا در داده‌های شامخ دیده می‌شود. برخی شاخص‌ها مانند تولید، فروش، صادرات و اشتغال نسبت به ماه‌های بحرانی قبل وضعیت بهتری پیدا کرده‌اند، اما شاخص سفارش‌های جدید همچنان در محدوده انقباضی قرار دارد. این وضعیت نشان می‌دهد تقاضای موثر هنوز به اقتصاد بازنگشته است. از سمت دیگر، موجودی مواد اولیه نیز در سطح مناسبی قرار ندارد و بسیاری از بنگاه‌ها همچنان در تأمین نهاده‌های تولید با مشکل مواجه‌اند. شاید بتوان گفت مهم‌ترین ویژگی اقتصاد ایران در خرداد ۱۴۰۵، غلبه نااطمینانی بر تصمیم‌های اقتصادی است. تولیدکننده‌ای که نمی‌داند ماه آینده برق کارخانه‌اش تأمین خواهد شد یا نه، نرخ ارز چه مسیری را طی می‌کند، مواد اولیه به موقع وارد کشور می‌شود یا خیر و آیا بازار کشش خرید محصولش را دارد، طبیعتاً برنامه توسعه یا سرمایه‌گذاری جدید را به تعویق می‌اندازد. همین فضای مبهم باعث شده بسیاری از بنگاه‌ها، به جای توسعه فعالیت، فقط بر حفظ تولید موجود تمرکز کنند. در چنین شرایطی، رشد اقتصادی نیز شکننده خواهد بود؛ زیرا موتور سرمایه‌گذاری که مهم‌ترین پیشران رشد بلندمدت محسوب می‌شود، هنوز روشن نشده است.