مشاور عالی اتاق بازرگانی در گفتوگو با «توسعه ایرانی»و با برشماری معضلات صنعت:
بستههای حمایت از تولید پرداخت نشود؛ نتیجه تشدید رکود است
رامتین موثق
در نتیجهی 8 سال تحریم، سیاستهای ضدتولید و همچنین جنگ اخیر، بخش حقیقی اقتصاد کشور بیش از پیش در تنگنا قرار دارد و رکود به قدری تشدید شده است که احتمال ورشکستگی بسیاری واحدها، وجود دارد.
چالشهای تولید فراتر از تحمل تولیدکنندگان شدهاند؛ شاید اولین چالش حوزه تولید مربوط به ناترازی انرژی باشد که تولیدکنندگان را با قطعی برق در تابستان، و قطعی گاز در زمستان مواجه کرده است. مشکل دیگر در این حوزه، تامین مواد اولیه است و از آنجا که عمده مواد اولیه تولید وارداتی است، چالشهایی نظیر تحریم، محاصره دریایی، تخصیص نیافتن ارز و ... تولید را در تنگنا قرار میدهد. در سال جاری به مشکلات فوق، چالشهای دیگری نظیر قطعی اینترنت، اختلال در شبکه بانکی نیز افزوده شده است و تولیدکنندگان از همه طرف در محاصره قرار دارند.
ابراهیم بهادرانی: اگر با بهبود فضای کسبوکار، معطلی فعالان اقتصادی کاهش یابد، بروکراسی کمرنگ شود و فساد کاهش پیدا کند، طبیعتا رشد اقتصادی کشور افزایش مییابد. ولی در شرایط کنونی، فضای کسبوکار توان رقابت با دیگران را ندارد در نتیجه تولید عقب افتاده است که این وضعیت کل اقتصاد را به حالت رکود و تورم بالا، دچار میکند
وعده مسئولین در روز صنعت و معدن
امسال نیز به روال سالهای گذشته، همایشی برای بزرگداشت روز صنعت و معدن برگزار شد که در آن، مسئولین عالیرتبه کشوری هرکدام برای رفع موانع تولید و توجه به تولیدکنندگان، وعده دادند.
رئیسجمهور در این همایش، با بیان اینکه انسجام ملی، پشتیبانی از تولید و تعامل سازنده، مهمترین پشتوانه عبور کشور از شرایط دشوار است، بر عزم دولت برای رفع موانع تولید، تأمین پایدار انرژی صنایع، حمایت از فعالان اقتصادی و تداوم سیاستهای تقویت تولید و سرمایهگذاری تأکید کرد.
وزیر اقتصاد نیز اعلام کرد که بسته بزرگ رفع موانع تولید روی میز دولت قرار گرفته است و باید در قوانین مالیاتی بازنگری شود. سیدعلی مدنیزاده در این خصوص، افزود: «همکاران این وزارتخانه از چند ماه گذشته شناسایی و رفع موانع ناشی از حجم بالای قوانین و مقررات دستوپاگیر را در دستور کار قرار دادهاند تا فضای فعالیت تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی تسهیل شود.» وزیر اقتصاد همچنین دستورالعمل حمایت مالی از بنگاههای آسیبدیده از جنگ تحمیلی سوم را ابلاغ کرد.
اما همزمان که بسته جدیدی برای حمایت از تولید در دستورکار دولت قرار گرفته است، وزیر صمت از اجرایی شدن تنها 40 درصد از بسته 700 همتی حمایت از صنایع، خبر داد. محمد اتابک در این خصوص، اظهار کرد: «در مصوبه دولت به صراحت تأکید شده است که منابع پیشبینیشده به میزان ۷۰۰ همت برای حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط اختصاص یابد. بر اساس آخرین آمار، حدود ۴۰ درصد این منابع پرداخت شده و روند اجرای این مصوبه با پیگیریهای انجامشده ادامه دارد و امیدواریم هرچه سریعتر به نتیجه برسد تا واحدهای تولیدی، به ویژه از نظر سرمایه در گردش، با کمبود منابع مواجه نشوند.»
لازم به یادآوری است که این بسته پس از اجرای سیاست گرانسازی نرخ ارز رسمی در دیماه سال گذشته در دستورکار دولت قرار گرفت اما با وجود گذشت 7 ماه، همچنان به اجرای کامل نرسیده و در این میان، فعالان تولیدی بارها هشدار دادند که تبعات این سیاست گریبانگیر آنها شده و هرچه زودتر نیازمند حمایت دولت هستند.
مشاور عالی اتاق بازرگانی در گفتوگو با «توسعه ایرانی»: اگر بخواهیم فضای کسبوکار درست شود، باید قواعد اقتصادی را جایگزین دخالت کنیم. اگر قواعد اقتصادی جایگزین دخالت شود، تکلیف تمام بازیگران اقتصاد اعم از تولیدکننده سرمایهگذار و مصرفکننده مشخص خواهد بود اما دخالت دولت باعث میشود که واحدهای اقتصادی به اهداف خود نرسند و فضای کسب.کار درگیر مصادیق فساد شود
خطر خروج واحدها از دور تولید
مشاور عالی اتاق بازرگانی در گفتوگو با «توسعه ایرانی» در ابتدا به بررسی تبعات تاخیر در پرداخت بسته 700 همتی حمایت از تولید پرداخت و یادآور شد: در شرایط موجود، صنعت و تولید گرفتار رکود شدهاند.
ابراهیم بهادرانی توضیح داد: طبیعی است که در شرایط رکودی، هم تقاضا برای کالاها کم شده است و مردم توان خرید ندارند و هم بنگاههای اقتصادی نمیتوانند با تمام ظرفیت خود فعالیت کنند. در نتیجه وقتی با ظرفیت پایینتر فعالیت میکنند، دیرتر به نقطه سربهسر یا نقطه سوددهی، میرسند.
او درباره تبعات دیرکرد در اجرایی شدن بسته حمایتی، افزود: تاخیر در اجرایی شدن و پرداخت بستههای حمایتی از تولید، باعث میشود که بنگاه تدارک درستی نداشته باشد و سرمایهگذاری کوتاهمدت آنها تحتتاثیر قرار بگیرد. نتیجه نهایی این روند، تشدید رکود و کاهش سرمایهگذاری است و در نهایت واحدهایی که بیشترین ضربه را خوردهاند، از دور تولید خارج میشوند.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره بسته 700 همتی حمایت از صنایع نیز اظهار کرد: این 700 همت قرار بود متناسب با کالاهای تولید شده، به واحدهای مختلف پرداخت شود. در دیماه سال گذشته، دولت ارز رسمی را گران کرد و در آن زمان تصمیم گرفته شد که این 700 همت به واحدها اختصاص یابد تا جبرانی برای این گرانی ارز باشد اما اکنون نیز باید درنظر داشته باشیم که شرایط جنگی بر کشور حاکم است و در این شرایط، اولویتها با شرایط عادی تفاوت دارد.
رکود در پی چالشهای فضای کسبوکار
مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران درباره اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر قوانین زائد در حوزه تولید و کسبوکار، عنوان کرد که قوانین دستوپاگیر در حوزه تولید و کسبوکار، بسیار فراوان هستند.
تاخیر در اجرایی شدن و پرداخت بستههای حمایتی از تولید، سرمایهگذاری کوتاهمدت بنگاهها را تحتتاثیر قرار میدهد و نتیجه نهایی این روند، تشدید رکود و کاهش سرمایهگذاری است و در نهایت واحدهایی که بیشترین ضربه را خوردهاند، از دور تولید خارج میشوند
بهادرانی با اشاره به مشکلات عدیده در فضای کسبوکار کشور، بیان کرد: طبق برنامه هفتم توسعه، ۳۵ درصد رشد اقتصادی مورد هدف ما باید از طریق بهبود فضای کسبوکار به دست بیاید. یعنی 2.8 درصد از رشد 8 درصدی، مربوط به این حوزه است. پس باید اقداماتی انجام دهیم که چالشهای موجود در اعطای مجوز، مشکلات در تخصیص و ... کاهش یابد و در نتیجه در هزینهها صرفهجویی شود و این هزینههای صرفهجویی شده، صرف سرمایهگذاری شود.
او ادامه داد: در جنگ سال گذشته خوشبختانه دولت اقدامات خوبی انجام داد. مثلا ترخیص کالاهای موجود در انبار تسریع شد و بروکراسی در این حوزه، کاهش یافت. اکنون نیز توقع داریم که این شرایط ادامه پیدا کند چرا که هنوز سایه جنگ از سر کشور رفع نشده است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اگر با بهبود فضای کسبوکار، معطلی فعالان اقتصادی کاهش یابد، بروکراسی کمرنگ شود و فساد کاهش پیدا کند، طبیعتا رشد اقتصادی کشور افزایش مییابد. ولی در شرایط کنونی، فضای کسبوکار ما توان رقابت با دیگران را ندارد، صادرات رشد پیدا نمیکند و کالاهای تولیدی قادر به رقابت با کالاهای وارداتی نیستند در نتیجه تولید عقب افتاده که کل اقتصاد را به حالت رکود و تورم بالا، دچار میکند.
ضرورت رعایت اصل بخشش مالیاتی در رکود تورمی
بهادرانی در ادامه، به بررسی چالشهای مالیاتی تولید پرداخت و گفت: در این حوزه، مالیاتهای دریافتی به اندازه سود دریافت شده واحدها نیست.
او خاطرنشان کرد: در شرایط رکود تورمی، سیاست اقتصادی باید در جهت بخشش مالیات باشد. وقتی بخشش مالیاتی اعمال میکنیم، تولید نفس بیشتری میکشد، قیمتها پایین میآید، تقاضای مردم بیشتر میشود و رکود از بین میرود.
به گفته این تحلیلگر اقتصادی، اکنون در شرایط جنگی هستیم و هزینههای جنگی به کشور تحمیل شده است و نمیتوان در این حد توقع داشت که بخشودگی مالیاتی تولید اعمال شود اما دولت باید ملاحظاتی در کاهش مالیاتهای تولید داشته باشد که متاسفانه این ملاحظات در هنگام بودجهبندی اعمال نمیشود و دولتمردان مالیات تولید را افزایش میدهند.
جایگزینی قواعد اقتصادی بهجای دخالت
بهادرانی درباره پیشنهاد خود برای رفع مشکلات فضای کسبوکار، گفت: به دو شیوه میتوان با فضای کسبوکار برخورد کرد؛ یکی اینکه قواعد اقتصادی را مبنای کار خود قرار دهیم و راه دیگر، مبنا قرار دادن دخالت دولت است.
او درباره تفاوت این دو شیوه توضیح داد: برای مثال در برخورد با گرانی کالاها در بازار، دولت طبق قواعد اقتصادی باید اجازه بدهد که کالا از خارج وارد شود تا بین تولیدکننده داخلی و خارجی رقابت ایجاد کند و از این مسیر، تولیدکننده داخلی قادر خواهد بود تا قیمت خود را کاهش دهد و مردم از این قضیه بهرهمند میشوند. اما اکنون دولت به جای انتخاب قواعد اقتصادی و ایجاد رقابت، تنها به دخالتهایی چون جریمهی گرانفروشی و تغییر قیمتها، بسنده کرده است.
مشاور عالی اتاق بازرگانی درباره تبعات دخالتهای دولت، اظهار داشت: این دخالتها باعث میشود که واحدهای اقتصادی به اهداف خود نرسند. یک معضل دیگر فساد است؛ فساد باید از کشور ریشهکن شود. متاسفانه دخالت دولت به همراه خود برخی از مصادیق فساد را به همراه میآورد.
به گفته بهادرانی، اگر بخواهیم فضای کسبوکار درست شود، باید قواعد اقتصادی را جایگزین دخالت کنیم. اگر قواعد اقتصادی جایگزین دخالت شود، تکلیف تمام بازیگران اقتصاد اعم از تولیدکننده سرمایهگذار و مصرفکننده مشخص خواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید