عضو اتاق بازرگانی:
دولت منابع کافی برای خرید تضمینی گندم را ندارد
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از وضعیت مدیریت در بخش کشاورزی، ریشه اصلی نابسامانی تجارت محصولات کشاورزی را نه جنگ و تحریم، بلکه سوءمدیریت و بیبرنامگی دانست.
علی رضوانیزاده در گفتوگو با تجارتنیوز، درباره تبعات تنشهای اخیر کشور بر تجارت محصولات کشاورزی، عنوان کرد: تأثیر شرایط جدید کمتر از سوءمدیریت در بازار و تولید است. وقتی برنامهای نباشد، چه جنگ باشد و چه صلح، اوضاع نابهسامان خواهد بود. جنگ و تحریمها بیتأثیر نیستند، اختلالات در حملونقلهای بینالمللی بیتأثیر نیست، اما آنچه بیشاز همه بر تجارت محصولات کشاورزی اثر میگذارد، سوءمدیریت است. هنوز در بحث اصلاح الگوی کشت ماندهایم. هشت، نه سال میگذرد و هیچ اتفاقی نیفتاده است. در بحث کشاورزی قراردادی که تنظیمکننده روابط تولید و مصرف است هنوز هیچ اقدام مشخصی شاهد نیستیم. وقتی داخل کشور کسی برای این موضوعات تصمیمی نمیگیرد، چه ربطی به خباثت و شرارت ترامپ و نتانیاهو دارد؟
او افزود: اگر کشت قراردادی اتفاق بیفتد، بازار هم تنظیم میشود و مشخص است کدام تولیدکننده مثلاً سیبزمینی محصولش را برای کارخانه یا صادرات تولید کرده است. اینها به فرآیندها نظم میبخشد. در رابطه با گندم که کالای استراتژیک است غفلت داریم. در رابطه با سیبزمینی هم که دومین کالای استراتژیک جهان است غفلت داریم. در مورد همه محصولات همین است. در کشور ما در نقاط مختلف طی سال محصولات متنوعی تولید میشود. در 50 هفته سال اگر دولت هفتهای 3 محصول برای خودش مشخص کند که در سیستم کشاورزی قراردادی ساماندهی کند، تولید و توزیع و مصرف و بازار جهانی کمکم رونده درست میشوند. نه پیشاز جنگ و نه الان این اتفاق نیفتاده است و نمیتوان گفت عامل جنگ مانع کندی عملکرد شده است. این بیکفایتی و ترک فعل پیشاز جنگ بوده است. مجلس هم شعار میدهد که دولت ترک فعل کرده است اما همین نهاد هم عملکردی که باید را ندارد.
این عضو اتاق بازرگانی درباره خلف وعده دولت در خرید تضمینی گندم، اظهار کرد: پیشبینیها بر مبنای کار آماری و علمی نبوده است. دولت وقتی پیشبینی 11 میلیون تن خرید تضمینی میکند، باید پول لازم را نیز کنار بگذارد. بودجهای که دولت برای خرید تضمینی گندم در دست دارد 8 میلیون و 500 هزار تن گندم را پوشش میدهد. به همین دلیل کشاورزان و فعالان بازار گندم ناراضیاند. بههرحال زحمت کشیده و برنامهریزی کردهاند، چون دولت پول نقد نمیدهد آنها نیز مجبورند محصول را زیر قیمت بفروشند.
رضوانیزاده درباره راهکار جایگزین، مطرح کرد: کار عاقلانهای که بخش خصوصی بارها به دولت پیشنهاد داده است تضمین خرید گندم به جای خرید تضمینی است. کارخانههای آرد و سیلودارها و دیگر صنایع با کشاورز همکاری کنند و محصول را در نهایت بخرند. این کارها در قالب کشاورزی قراردادی ممکن است. اگر دولت یارانه کنونی را به صورت سرمایه در گردش و وام بدون بهره در راه عوض کردن روند صرف کند پس از یک یا دو سال اوضاع بهتر میشود. نه این که یارانه را از جیب مردم بردارد و دوباره به خودشان بدهد. فسادی هم در این مسیر است که اقتصاد ما را مریض کرده است. بههرحال فصل هنوز تمام نشده و خرید تضمینی یازده میلیون تن گندم هم انجام نمیشود. دولت برای 8 میلیون و 500 هزار تن گندم پول دارد و باقی را بخش خصوصی و مردم
خریداری میکنند.
دیدگاه تان را بنویسید