یک تحلیلگر اقتصادی در گفتوگو با «توسعه ایرانی» و با ابراز نگرانی نسبت به بروز فساد و رانت:
جزئیات هزینهکرد منابع آزادشده شفاف باشد
رامتین موثق
از همان آغاز مذاکرات میان ایران و آمریکا، داراییهای مسدودشده ایران در کانون توجه قرار داشت و یکی از محورهای مهم مطالبات ایران از طرف مقابل بود.
هنوز هم مبلغ دقیق تمام این داراییها مشخص نیست و گزارش رسانهها از این منابع از 24 میلیارد دلار، 100 میلیارد دلار و حتی 120 میلیارد دلار حکایت دارد اما هشتم تیرماه، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، به صورت رسمی اعلام کرد که 6 میلیارد دلار از منابع ایران در قطر، آزاد خواهد شد. همزمان با قوت گرفتن احتمال آزادسازی منابع بلوکه شده ایران، نگرانیها درباره مصارف و هزینهکرد این منابع نیز قوت گرفته است زیرا احتمال تکرار تجربه آلوده شدن این منابع به رانت و فساد وجود دارد.
محمدتقی فیاضی در گفتوگو با «توسعه ایرانی»: در کشور هم فساد ساختارمند وجود دارد و هم شرایط کشورهای نفتی اصولاً این فساد را ایجاد میکند. بنابراین خطر آلوده شدن منابع بلوکه شده، در صورت آزادسازی، به رانت و فساد وجود دارد. اگر قرار است این منابع بر مبنای روابط و رانت، به صورت تسهیلات اعتباری یا ارزی در اختیار افراد یا شرکتها قرار بگیرد، میتواند موجب انحراف منابع شود و این خطر بیش از همه منابع را تهدید میکند زیرا اعطای تسهیلات در اقتصاد ما بر مبنای همین رانت و روابط است
«توسعه ایرانی» در گفتوگو با محمدتقی فیاضی، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی، به برخی جوانب آزادسازی این منابع پرداخته است.
تقسیمبندی منابع برای آزادسازی
یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتوگو با «توسعه ایرانی»، منابع آزادشده احتمالی را به سه گروه تقسیم کرد.
محمدتقی فیاضی توضیح داد: گروه اول منابع همین ۵ تا ۶ میلیارد دلاری است که قرار است صرف واردات غذا، کالاهای اساسی و دارو شود. گروه دوم مربوط به منابع حاصل از صادرات نفت است که برگشت این منابع در این سالها، با محدودیتهایی مواجه بوده که قرار است این محدویتها نیز برداشته شود. دسته سوم منابع، منابع بلوکه شدهای است که ظرف سالهای قبل، یعنی سالهای تحریم، نزد بانکهای خارجی بلوکه و مسدود شده بود که رقم دقیق این منابع مشخص نیست اما بالغ بر دهها میلیارد دلار است.
او تاکید کرد: با توجه به تقسیمبندی سهگانه این منابع، در صورت آزادسازی، آثار کوتاهمدت و بلندمدتی خواهند داشت.
سیگنال گشایش به بازار و اقتصاد
این کارشناس اقتصادی درباره آثار کوتاهمدت آزادسازی منابع، اظهار کرد: برای مثال اگر همین 6 میلیارد دلار آزاد و به وسیله این منابع، کالاهای اساسی و دارو وارد شود، اثر مثبتی بر این بازار دارد. در این یک تا دو ساله اخیر، نرخ تورم در کالاهای مصرفی بسیار بالا بوده و در این اواخر نیز 3 رقمی شده است بنابراین التهابات در این بازار تاحدودی کاهش پیدا میکند و فشار بر مصرفکننده هم کاهش مییابد.
فیاضی افزود: اثر بعدی آزادسازی این منابع در کوتاهمدت، کاهش انتظارات تورمی است. کلیت مسئله آزاد شدن منابع این علامت و سیگنال را به بازار میدهد که قرار است گشایشهایی ایجاد شود بنابراین انتظارات تورمی کاهش پیدا میکند و اثر مثبتی بر کاهش نرخ تورم خواهد داشت.
او همچنین به افزایش صادرات نفت اشاره کرد و گفت: اگر صادرات نفت هم آزاد شود و دولت نیز بتواند منابع حاصل از صادرات نفت را دریافت کند، هم دست بانک مرکزی، برای کنترل بازار، بازتر میشود و هم تاثیر افزایش نرخ ارز بر نرخ تورم، تعدیل میشود بنابراین شتاب افزایش نرخ تورم تاحدودی کاهش پیدا خواهد کرد. همچنین به واسطه افزایش درآمدهای نفتی، دست دولت و بانک مرکزی برای تامین نیاز فعالان بازار، چه در واردات کالاهای واسطهای و چه در واردات کالاهای نهایی، باز میشود. ضمن اینکه با برداشته شدن محاصره دریایی، تقاضا برای ارز افزایش و فشار بر تولیدکنندگان کاهش مییابد.
به گفته این تحلیلگر اقتصادی، با کاهش انتظارات تورمی، نگاه فعالان اقتصادی نسبت به آینده بهبود پیدا خواهد کرد و احتمال دارد بخشی از سرمایههای خود را وارد بازار و فعالیتهای اقتصادی کنند.
تبعیت آثار بلندمدت از اولویت مصرف منابع
فیاضی درباره آثار بلندمدت آزادسازی داراییهای بلوکه شده ایران، مطرح کرد: آثار بلندمدت آزادسازی منابع کشور بستگی زیادی به مقدار منابع ندارد بلکه بیشتر به این بستگی دارد که این منابع در چه مسیری و برای چه اولویتهایی، مصرف شوند.
او توضیح داد: برای مثال اگر منابع آزاد شده صرف سرمایهگذاری شوند، میتوانند بر رشد اقتصادی سالهای بعد تاثیر بگذارند و در پی افزایش رشد اقتصادی، ظرفیت تولید و اشتغال نیز افزایش مییابد و در نهایت به کاهش نرخ تورم کمک میکند.
این کارشناس درباره ماهیت این منابع نیز اظهار داشت: گروه دوم و سوم منابع، که عواید حاصل از صادرات نفت و منابع بلوکه شده است، احتمالا سهم بانک مرکزی میشوند و در صورت آزادسازی، جزو داراییهای بانک مرکزی محسوب میشوند که همین امر دست بانک مرکزی را برای مدیریت و کنترل بازار باز میکند. از آنجایی که دولت قبلا معادل ریالی این منابع را از بانک مرکزی استقراض و مصرف کرده بود، به احتمال زیاد دیگر سهمی از این منابع ندارد.
فیاضی ادامه داد: اگر صادرات نفت همچنان ادامه داشته باشد و موقتی نباشد، میتوانیم راجع به اولویت مصارف نیز صحبت کنیم. به نظر من اولویت اول اینست که این منابع در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد تا این نهاد بتواند بازار ارز را مدیریت کند. خود این افزایش منابع بانک مرکزی میتواند اعتبار اقتصادی کشور را افزایش دهد بنابراین در مجموع باعث تقویت ذخایر ارزی و ثبات اقتصادی کلان میشود.
یک کارشناس اقتصادی: از منابع آزادشده نباید برای افزایش ظرفیتها یا هزینههای جاری دولت، پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت یا بزرگ کردن بدنه دولت استفاده شود. همچنین این منابع نباید صرف پرداخت یارانههای نقدی شوند، نباید برای کالاهای مصرفی مورد استفاده قرار بگیرند و یا حتی نباید تحتفشار نمایندگان مجلس، برای طرحهای عمرانی فاقد توجیه در استانها و حوزههای انتخابی نمایندگان، مصرف بشوند
به گفته این تحلیلگر اقتصادی، اولویت دوم اینست که این منابع برای زیرساختها سرمایهگذاری شود. اکنون در حوزههای انرژی، حملونقل، آب، لجستیک و ... مشکل داریم و اگر این منابع در این زیرساختها هزینه شوند، بعدا به افزایش رشد اقتصادی کمک میکند.
وی همچنین عنوان کرد: اولویت بعدی باید تکمیل طرحهای نیمهتمامی باشد که توجیههای اقتصادی، فنی، زیستمحیطی و ... دارند و اگر آنها نیز تکمیل شوند، ظرفیت اقتصادی افزایش مییابد و منجر به رشد اقتصادی و افزایش اشتغال میشود. در ضمن در کوتاهمدت نیز دولت میتواند از این منابع برای سرمایه در گردش و نوسازی صنایع استفاده کند.
کلیت مسئله آزاد شدن منابع این علامت و سیگنال را به بازار میدهد که قرار است گشایشهایی ایجاد شود بنابراین انتظارات تورمی کاهش پیدا میکند و اثر مثبتی بر کاهش نرخ تورم خواهد داشت. با کاهش انتظارات تورمی، نگاه فعالان اقتصادی نسبت به آینده بهبود مییابد و احتمال دارد بخشی از سرمایههای خود را وارد بازار و فعالیتهای اقتصادی کنند
منابع صرف هزینههای جاری نشود
فیاضی در ادامه، درباره اینکه «این منابع در کدام حوزهها نباید هزینه شوند؟»، پاسخ داد: ابتدا باید توجه داشت که این منابع دیگر جزو منابع دولت نیستند و جزو منابع بانک مرکزی به شمار میروند. همچنین نکته دوم این است که منابع نفتیای که قرار است آزاد شوند، ماهیت بیننسلی و موقتی دارند و از آنجایی که قیمت نفت متغیر است، ماهیت آنها نیز موقتی به شمار میرود.
او تصریح کرد که با توجه به ماهیت بیننسلی و موقت این منابع، نباید صرف مصارف و تعهدات بلندمدت شوند.
این کارشناس درباره تعهدات بلندمدت توضیح داد: از این منابع نباید برای افزایش ظرفیتها یا هزینههای جاری دولت، پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت یا بزرگ کردن بدنه دولت استفاده شود. همچنین این منابع نباید صرف پرداخت یارانههای نقدی شوند، نباید برای کالاهای مصرفی مورد استفاده قرار بگیرند و یا حتی نباید تحتفشار نمایندگان مجلس، برای طرحهای عمرانی فاقد توجیه در استانها و حوزههای انتخابی نمایندگان، مصرف بشوند.
هشدار درباره آلوده شدن به رانت و فساد
فیاضی همچنین با هشدار درباره احتمال آلوده شدن منابع به رانت و فساد، تاکید کرد: در کشور هم فساد ساختارمند وجود دارد و هم شرایط کشورهای نفتی اصولاً این فساد را ایجاد میکند. بنابراین این خطر بهطورجدی وجود دارد.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی افزود: یکی از مهمترین زمینههای ایجاد این رانت، وجود بازار چندنرخی ارز است؛ هرچند که دولت سعی کرده بازار ارز را تکنرخی کند و فاصله نرخها از هم کم شود، اما باز هم زمینههای رانت و فساد در این حوزه وجود دارد. حتی اگر بازار ارز تکنرخی هم باشد، اینکه چه افرادی، چه گروههایی، چه صنایعی و چه فعالیتهایی در اولویت تخصیص قرار میگیرند، خود یک رانت است که میتواند زمینهساز فساد شود.
اولویت اول هزینهکرد داراییهای بلوکه شده در صورت آزادسازی این است که این منابع در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد تا این نهاد بتواند بازار ارز را مدیریت کند. خود این افزایش منابع بانک مرکزی میتواند اعتبار اقتصادی کشور را افزایش دهد. اولویت دوم این است که این منابع برای زیرساختها سرمایهگذاری شود. اکنون در حوزههای انرژی، حملونقل، آب، لجستیک و ... مشکل داریم و اگر این منابع در این زیرساختها هزینه شوند، به افزایش رشد اقتصادی و کاهش شتاب افزایش تورم کمک میکند
فیاضی مطرح کرد: اگر قرارست این منابع بر مبنای روابط و رانت، به صورت تسهیلات اعتباری یا ارزی در اختیار افراد یا شرکتها قرار بگیرد، میتواند موجب انحراف منابع شود و این خطر بیش از همه منابع را تهدید میکند زیرا اعطای تسهیلات در اقتصاد ما بر مبنای همین رانت و روابط است. همچنین اگر قرار است پروژههای بزرگی که به واسطه این منابع اجرا شوند، رقابتی و شفاف نباشند، باز هم زمینههای رانت به وجود میآید. او در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین با توجه به ساختاری که وجود دارد، خطر آلوده شدن منابع بلوکه شده، در صورت آزادسازی، به رانت و فساد جدی است و نمیدانیم دیگر چه توصیههایی باید برای اولویتهای مصرف این منابع کرد؟ اما هرچه رسانهها بیشتر در جریان جزئیات مصارف این منابع باشند، احتمال انحراف کمتر میشود.
دیدگاه تان را بنویسید