سایه شوم حراج رانتی:
«کیشایر» چطور قربانی یک دهه بلاتکلیفی و سوءمدیریت شد؟
بازگشت «کیشایر» به سازمان منطقه آزاد کیش، پایانی بر یک دهه مناقشه و بلاتکلیفی است؛ اما شرکتی که پس گرفته شده، دیگر آن ایرلاین سودده سالهای گذشته نیست. گزارشها از ناوگان فرسوده، زیانهای سنگین و هزینههای ناشی از تعلیق طولانیمدت حکایت دارد.
به گزارش اقتصاد24، سرانجام پس از یک دهه برزخ مدیریتی، تعلیق و مناقشات فرساینده بر سر واگذاریهای شبههبرانگیز، شرکت هواپیمایی «کیشایر» با دستور وزیر اقتصاد و پس از بررسیهای حقوقی، موقتاً از لیست سیاه واگذاریهای سازمان خصوصیسازی خارج شد و به خانه اول خود، یعنی سازمان منطقه آزاد کیش بازگشت. این بازگشت اگرچه در نگاه نخست یک پیروزی برای مطالبهگری محلی، هتلداران و ساکنان جزیره به شمار میرود، اما واقعیت تلختر از آن است که بتوان جشن گرفت؛ سازمان منطقه آزاد کیش امروز شرکتی را تحویل گرفته که فرسنگها با نگین سودده و درخشان دهه نود فاصله دارد. آنچه امروز به خانه بازگشته، پیکر نیمهجانی از یک ایرلاین استراتژیک است که قربانی رویکردهای ایدئولوژیک، شعارزده و ضدتوسعهای دولت سیزدهم و بهویژه تفکر حاکم بر دوران مدیریت حجتالله عبدالملکی در مناطق آزاد شده است. بررسی فاکتور خسارتهای این تعلیق و برزخ حقوقی، تصویری هولناک از یک دهه بیتصمیمی و مدیریت غیرتخصصی را پیش چشم کارشناسان میگذارد؛ فرآیندی که یک دارایی زیرساختی و شریان حیاتی منطقه را به بهانه خصوصیسازی قفل کرد و در نهایت، آن را با کوهی از بدهی، ناوگانی زمینگیر و زیانی نجومی رها ساخت.
داستان افول کیشایر، روایت دقیق و آیینه تمامنمای نحوه مواجهه جریان اصولگرایی تندرو با مقوله توسعه و بخش خصوصی است. در سال ۱۳۹۳، پیش از آنکه زمزمههای شوم واگذاری غیرکارشناسی این شرکت را به گوشه رینگ ببرد، کیشایر یکی از سوددهترین و موفقترین شرکتهای هوانوردی کشور بود. این ایرلاین در آن سال حدود ۱۴۰ میلیارد ریال (معادل ۴ میلیون دلار) سود عملیاتی ثبت کرده بود و نهتنها باری بر دوش دولت نبود، بلکه به عنوان بازوی توسعهای، نیمی از بار جابهجایی مسافران به جزیره کیش را به دوش میکشید. اما با ورود سازمان خصوصیسازی و پافشاری بر واگذاری ۱۰۰ درصدی آن از سال ۱۳۹۵ و در ادامه قفل شدن فرآیندها در دولت سیزدهم، این شرکت وارد یک برزخ فرساینده شد.
پافشاری عجیب و اصرار پشتپرده برای واگذاری این شرکت به بخش خصوصی فاقد اهلیت، فعالان اقتصادی و کیشوندان را به یاد تجربههای تلخ، ویرانگر و امنیتساز واگذاریهای گذشته انداخت. نام کیشایر در آستانه گره خوردن به سرنوشت شوم کارخانه نیشکر هفتتپه، هپکو اراک و پالایشگاه کرمانشاه بود؛ پروندههایی که در آنها داراییهای ملی و زیرساختی کشور به بهایی ناچیز و بر اساس قیمتگذاریهای غیرواقعی به نورچشمیها واگذار شد و حاصلی جز نابودی تولید، معوقات مزدی و بحرانهای اجتماعی نداشت.
دیدگاه تان را بنویسید