تحلیلگر اقتصاد کلان در گفتوگو با «توسعه ایرانی» و در ارزیابی آزادسازی قیمت برق:
قدرت خرید مردم به نفع نیروگاههای حاکمیتی دزدیده میشود
پس از گذشت تنها ۵ ماه از شوکدرمانی در بازار رسمی ارز کشور، برخی از اظهارات نشان میدهد که دولت به فکر یک شوکدرمانی مجدد، یا به عبارت دیگر، آزادسازی قیمت برق است. در طرح اجرای بند ب ماده ۴۳ برنامه هفتم توسعه، دولت دیگر تعهدی به تامین برق صنایع ندارد و مشترکینی که بیش از ۱۵۰ کیلووات مصرف دارند، باید مازاد مصرفی خود را طریق بورس انرژی تهیه کنند. در این طرح وعده داده شده است که مردم درگیر تهیه برق از بورس انرژی نخواهند شد و هیچ اثری برای مصرفکنندگان بخش خانگی نخواهد داشت و نگرانیای از این بابت وجود ندارد. اما این استدلالها دیگر نخنما شده است؛ در گرانسازی نرخ ارز هم قرار بود تنها رانت برخی مفسدین اقتصادی قطع شود اما نتیجه آن، رکوردشکنیهای تورم و آب رفتن قدرت خرید و سفره مردم بود. با توجه به این بدقولیهای قبلی، اکنون نگرانیها برای اجرای این طرح به اوج خود رسیده است. هرچند موافقین این طرح استدلال میکنند که ناترازی کنونی صنعت برق، به دلیل دخالت دولت و حضور مستقیمش در تولید است بنابراین اگر دولت از این صنعت کنار بکشد، بخش خصوصی خود با توجه به منافعش، تولید برق را ادامه خواهد داد و حتی اگر آزادسازیها به سرانجام برسند، بخش خصوصی برای سرمایهگذاری بیشتر، حل ناترازی و توسعه صنعت ترغیب خواهد شد. ابوالفضل گرمابی، کارشناس و تحلیلگر ارشد اقتصاد کلان، در گفتوگو با «توسعه ایرانی» به ارزیابی همهجانبه از طرح پیشروی دولت در حوزه برق، پرداخته است.
رامتین موثق
ارزیابی کلی شما از طرح آزادسازی قیمت برق و سپردن معاملات آن به بورس انرژی، و همچنین استدلال موافقان این طرح چیست؟
شروع استدلالهای طرفداران آزادسازی انرژی با این موضوع است که باید با برق، به عنوان یک کالا برخورد کنیم و نه یک خدمت عمومی.
بر اساس ماده ۴۳ قانون برنامه هفتم توسعه، تا پایان سال دوم برنامه، حداقل ۳۰ درصد از معاملات برق باید از طریق بورس انجام شود که هدفگذاری نهایی هم در سال پایان برنامه، رسیدن به سهم ۶۰ درصدی است اما بخش خانگی از همین ابتدای کار درگیر تبعات این طرح خواهد شد زیرا افزایش قیمت برق بنگاهها مسلما به سبد هزینه خانوارها اصابت میکند
موافقین این طرح ادعا دارند از آنجایی که با برق، به صورت کالا برخورد نمیشود، پس یک نظام قیمتگذاری صحیح نیز درباره آن وجود ندارد بنابراین مصرف آن بهینه نیست، باعث ایجاد ناترازی میشود و از طرف دیگر، سرمایهگذاران خصوصی رغبتی به ورود به این صنعت ندارند. در این استدلالها با چند ابهام روبهرو هستیم؛ اولا زمانی میتوانیم از برق به عنوان یک کالا نام ببریم که عملا بتوانیم تصور کنیم که یک مصرفکننده میتواند از این کالا صرفنظر کند یا بتواند برق را با کالای دیگری جایگزین کند در حالی که در دنیای کنونی، حفظ حداقلی از استاندارهای زندگی ایجاب میکند که یک سطح حداقلی از مصرف برق، ضروری باشد و حاکمیت موظف است این حداقل را برای شهروندان فراهم کند بنابراین در این سطح حداقلی، موضوعی تحتعنوان کالا نداریم بلکه باید از یک خدمت عمومی صحبت کنیم.
از طرف دیگر باید توجه کنیم که اصلا قیمت خوردن این خدمت عمومی در بازار ایران، به عنوان کشوری که دارنده رانت منابع گاز است، چالشبرانگیز است به این علت که هر شهروند ایرانی با توجه به اینکه مالکیتی پیشینی بر منابع گازی کشور دارد، بخش بزرگی از هزینه تولید برق را قبلا پرداخته است بنابراین نمیتوانیم به راحتی نظام قیمتگذاری برق را در ایران، با کشوری که فاقد منابع گازی است، مقایسه کنیم
البته بالا رفتن مصرف برق از یک سطح استاندارد باید مشمول پرداختیهای تصاعدی شود و این موضوع فقط و فقط به این دلیل است که مشترکان پرمصرف سهم بالاتری از رانت منابع طبیعی را مصرف میکنند پس باید هزینه آن را پرداخت کنند.
مشخصتر بگویم، موافقان آزادسازی برق اعتقاد دارند که ناترازی کنونی ناشی از حضور دولت در این صنعت و رقابت آن با بخش خصوصی است؛ براین اساس آیا آزادسازی برق، میتواند ناترازی موجود برق را حل کند؟
مسئله حل شدن ناترازی از مسیر آزادسازی قیمت برق حاوی ابهامات زیادی است. همین حالا ظرفیت اسمی تولید برق کشور حدود ۸۵ هزارمگاوات است اما ظرفیت واقعی تولید برق، با توجه به نوساناتی که در دورههای کممصرفی یا پیک مصرف وجود دارد، و همچنین با توجه تغییر راندمان نیروگاهها در فصلهای تابستان و زمستان، متفاوت است و این ظرفیت واقعی تقریبا نزدیک به ۶۰ هزارمگاوات است.
ابوالفضل گرمابی در گفتوگو با «توسعه ایرانی»: با اجرای آزادسازی و شوکدرمانی برقی، باز هم قدرت خرید از جیب مردم به صاحبان معدود شرکتهای حاکمیتی فعال در حوزه نفت و گاز، و البته فعالان و سفتهبازان بازارهای مالی منتقل میشود بدون اینکه اثر محسوس و مثبتی بر سرمایهگذاری واقعی حوزه برق و حل ناترازی آن، بگذارد و حتی میتواند بخش خصوصی واقعی را از صنعت برق فراری دهد!
استدلال موافقان مبنی بر اینست که اگر قیمتها واقعی شود، بخش خصوصی وارد این صنعت میشود و ظرفیت نیروگاهی کشور افزایش پیدا میکند. اما در این استدلال، ظرفیت سرمایههای بخش خصوصی و انگیزههای آن برای ورود به این صنعت، بزرگنمایی میشود. همین حالا هم بخش خصوصی با انگیزه بهره بردن از قیمت سوخت بسیار ارزان در این صنعت حضور دارد و اگر سهم دولت و نهادهای عمومی، مانند بنیادها را از بخش نیروگاهی کشور حذف کنیم، حداکثرِ حضور بخش خصوصی از ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ مگاوات فراتر نمیرود و معادل 1 تا 2 درصد صنعت برق کشور است. این رقم را مقایسه کنیم با مصرف ۲ هزار مگاواتی ماینرهای غیرمجاز در کشور؛ یعنی سهم آنها در تولید حتی از سهم مصرف ماینرهای غیرمجاز هم فراتر نمیرود.
باید توجه کنیم که این حضور با توجه به هزینه سوخت تقریبا رایگان اتفاق افتاده است و اگر اهرم قیمتی را اعمال کنیم و ادعا کنیم اهرم قیمتی عامل جذابیت سرمایهگذاری در این بخش است، حتی با حذف قیمتگذاری دستوری و بالا رفتن نرخ سوخت و به تبع آن نرخ برق، نمیتوانیم به یکباره سهم بخش خصوصی را از ۲ درصد کنونی بالاتر ببریم که این موضوع هم ناترازی صنعت برق را حل کند. اتفاقا اصلا بعید نیست که فعالان بخش خصوصی صنعت برق، که قبلاً با انگیزه بهره بردن از رانت سوخت ارزان، وارد این صنعت شدهاند و اکثر این فعالان در نیروگاههای یک تا دو مگاواتی فعالند، پس از واقعی شدن قیمت انرژی از صنعت برق خارج شوند مگر اینکه قیمت برق افزایش خیلی بالایی نسبت به سوخت پیدا کند که خود این موضوع هم با یک اثر بومرنگی دوباره به صنعت گاز اصابت میکند و دوباره قیمت سوخت را افزایش میدهد تا در نهایت یک قیمت تعادلی میان سوخت و برق ایجاد شود. در اینجا نیز مسئله اینست که جامعه تا چه میزان میتواند این قیمت تعادلی نهایی را تاب آورد؟
پس به این نتیجه میرسیم که این موضوع اصلا نمیتواند ناترازی برق را حل کند و اینطور نیست که سرمایهگذاری بخش خصوصی را افزایش دهد.
دولت ادعا کرده است که با توجه به تعیین حداقل مصرف در محدوده 150 هزارمگاوات، بخش خانگی اصلا درگیر تهیه برق از بورس انرژی نمیشود. ارزیابی شما از این استدلال چیست؟
بر اساس ماده ۴۳ قانون برنامه هفتم توسعه، تا پایان سال دوم برنامه، حداقل ۳۰ درصد از معاملات برق باید از طریق بورس انجام شود که هدفگذاری نهایی هم در سال پایان برنامه، رسیدن به سهم ۶۰ درصدی است.
کارشناس و تحلیلگر ارشد اقتصاد کلان: انجام معاملات مشقته قابلیت اثرگذاری بر قیمت واحدهای فیزیکی هم دارد، یعنی قیمت برق مورد استفاده مردم میتواند دقیقا تحتتأثیر سفتهبازی در بازار بورس قرار بگیرد. تصور کنید هجوم سفتهبازان بر بازار معاملات این بخش چه بلایی بر سر هزینه تولید بنگاههای صنعتی و خدماتی خواهد آورد!
بنابراین خواه و ناخواه بخش خانگی نیز در سال پایانی برنامه درگیر خواهد شد. همجنین حداقل مصرف تعیین شده در مصوبه کنونی دولت برای خرید برق از بورس انرژی، حدود ۱۵۰ کیلووات ساعت است که در سال بعد به حداقل ۳۰ کیلووات خواهد رسید و میتواند شمار بیشتری از مصرفکنندگان را وارد کند. مسلم است که از همین ابتدای کار خانوادهها نیز درگیر این موضوع خواهند شد زیرا افزایش قیمت برق بنگاهها مسلما به سبد هزینه خانوارها اصابت میکند.
به افزایش هزینه برق بنگاهها اشاره کردید و همانطور که مستحضر هستید، دولت دیگر تعهدی برای تامین برق صنایع نخواهد داشت. این سیاست بخش مولد کشور را چگونه میتواند تحتتاثیر قرار دهد؟
افزایش قیمت برق اثر مستقیمی بر افزایش هزینه تولید دارد و با اجرای طرح فروش برق در بورس انرژی باید منتظر تشدید تورم تولیدکننده و البته به تبع آن، تورم مصرفکننده در کشور باشیم. موضوع کشف قیمت در بورس انرژی نیز اثر فزاینده قیمتی را تشدید میکند؛ بورس انرژی شامل واحدهای فیزیکی و مشتقه میشود و معاملات واحدهای نفت، گاز، برق و حاملهای انرژی میتواند از طریق اوراق مبتنی بر کالاها نیز مورد معامله قرار بگیرند. این معاملات مشتقه در قالب قراردادهای آتی یا اختیار انجام میشود.
موضوع مهم اینست که انجام معاملات مشقته قابلیت اثرگذاری بر قیمت واحدهای فیزیکی هم دارد، یعنی قیمت برق مورد استفاده مردم میتواند دقیقا تحتتأثیر سفتهبازی در بازار بورس قرار بگیرد. تصور کنید هجوم سفتهبازان بر بازار معاملات این بخش چه بلایی بر سر هزینه تولید بنگاههای صنعتی و خدماتی خواهد آورد! پس آزادسازی قیمت برق حتما اثر خود را خواهد گذاشت و آنجایی که برق زین پس در بورس انرژی عرضه میشود، میتواند هزینههای تولید را به شکل فزاینده افزایش دهد
در دیماه سال 1404 دولت با گرانسازی نرخ ارز رسمی، یک شوک ارزی به اقتصاد و جامعه تحمیل کرد که همچنان نیز با تبعات آن دستوپنجه نرم میکنیم؛ آیا کشور از منظر اقتصادی و اجتماعی، توان تحمل یک شوک دیگر، آن هم در حوزه انرژی را دارد؟
موضوع دقیقا در همین بخش جالبتر میشود؛ با وجود گذشت 5 ماه از اجرای شوک ارزی، تبعات طرح حذف ارز ترجیحی بر تورم کالاها و خدمات به نحو چشمگیری هنوز پابرجاست و همانطور که انتظار میرفت، اثرات قیمتی آن بر تمام اقتصاد سرایت کرده و قیمت برخی کالاها تا چندین برابر افزایش پیدا کرده است و این در حالی است که قرار بود اثرات آن تنها به کالاهای اساسی محدود بماند و در کنار این موضوع، افزایش قیمت کالاهای اساسی با کالابرگ جبران شود ولی نتیجه این طرح، نابودی قدرت خرید مصرفکنندگان شده است.
همانطور که در موضوع سیاستهای ارزی استدلال این بود که رانت ارز ترجیحی باید به انتهای زنجیره منتقل شود، اکنون نیز میگویند که رانت انرژی باید حذف شود ولی حتی ظاهرسازی طرح قبلی هم در آن وجود ندارد که برای مثال دولت وعده دهد که تبعات گرانسازی سوخت نیروگاهها، و البته افزایش قیمت برق را به صورت نقدی، جبران کند. بنابراین اثراتی که در حذف ارز ترجیحی، یا همان انتقال رانت ارز به مصرفکننده نهایی، وجود داشت، در طرح آزادسازی قیمت برق به مراتب شدیدتر خواهد شد زیرا از جبران نقدی هم خبری نیست.
اکنون مانند دیماه 1404، میگویند که رانت انرژی باید حذف شود ولی حتی ظاهرسازی طرح قبلی هم در آن وجود ندارد که برای مثال دولت وعده دهد که تبعات گرانسازی سوخت نیروگاهها، و البته افزایش قیمت برق را به صورت نقدی، جبران کند. بنابراین اثراتی که در حذف ارز ترجیحی، یا همان انتقال رانت ارز به مصرفکننده نهایی، وجود داشت، در طرح آزادسازی قیمت برق به مراتب شدیدتر خواهد شد
پس این شوک جدید اثرات مخربتری هم خواهد داشت. باید گفت با اجرای این طرح باز هم قدرت خرید از جیب مردم به صاحبان معدود شرکتهای حاکمیتی فعال در حوزه نفت و گاز، و البته فعالان و سفتهبازان بازارهای مالی منتقل میشود بدون اینکه اثر محسوس و مثبتی بر سرمایهگذاری واقعی حوزه برق و حل ناترازی آن، بگذارد.
دیدگاه تان را بنویسید