شورای فدرال سوئیس با اشاره به جنگ اوکراین، تهدیدات ترکیبی و وابستگی‌های حیاتی، استراتژی امنیت ملی جدیدی را با هدف آماده‌سازی این کشور برای یک محیط بین‌المللی «به‌طور فزاینده بی‌ثبات» به تصویب رساند. استراتژی سیاست امنیتی ۲۰۲۶ سوئیس سه اولویت اصلی را تعیین می‌کند که شامل تقویت انعطاف‌پذیری دولت، اقتصاد و جامعه، بهبود حفاظت از غیرنظامیان، نهادها و زیرساخت‌های حیاتی و تقویت توان دفاعی سوئیس است. بر اساس گزارش خبرگزاری آناتولی، دولت سوئیس در بیانیه‌ای با اشاره به شدت گرفتن رقابت بین قدرت‌های بزرگ، درگیری‌های مسلحانه و تضعیف نظم بین‌المللی، گفت که وضعیت امنیت بین‌المللی «به طور فزاینده‌ای بی‌ثبات و متغیر شده است». در بخش دیگری از بیانیه دولت سوئیس همچنین ذکر شده است: «هنوز پایانی برای جنگ روسیه علیه اوکراین قابل مشاهده نیست، در حالی که حملات سایبری، عملیات نفوذ و سایر تهدیدات ترکیبی در حال افزایش است. سوئیس همچنین باید به خطرات امنیتی داخلی، خطرات طبیعی و بیماری‌های همه‌گیر رسیدگی کند.» این استراتژی شامل ۱۰ هدف و ۴۶ اقدام است که تلاش‌ها را در برابر آنچه که دولت محتمل‌ترین تهدید می‌داند، اولویت می‌دهد که شامل حملات ترکیبی و از راه دور و جنایات سازمان‌یافته در سوئیس می‌شود. شورای فدرال سوئیس همچنین در مورد مقوله «دفاع» نیز با بیان اینکه این کشور باید توانایی مقابله موثر با یک حمله مسلحانه را داشته باشد، از جمله با ایجاد قابلیت‌های لازم و همکاری با کشورهای شریک از قبل، افزود: «با توجه به وضعیت تهدید کنونی، شورای فدرال به ادارات مربوطه دستور داده است تا اقدامات پیشنهادی را از ابتدای فرآیند مشاوره اجرا کنند و یک سیستم نظارتی برای این منظور برنامه‌ریزی کنند.» دبیرخانه دولتی سیاست امنیتی سوئیس این اقدام را با شورای فدرال که قرار است تا پایان سال ۲۰۲۸ گزارش پیشرفت را دریافت کند، هماهنگ خواهد کرد. این اقدام در حالی انجام میشود که کمتر از یکسال پیش نیز سوئیس اعلام کرد که در حال برگزاری رزمایشهای مشترک با ناتو خواهد بود و از سوی دیگر به دنبال تقویت ارتش خود و تغییر طیف تسلیحات حاصر در این ارتش است. همین موضوع نشان می‌دهد که امن‌ترین کشور جهان نیز از رویدادهای جهان به شدت نگران شده است. 

 

کپی شد