کارشناس بانکی در گفتوگو با «توسعه ایرانی» با هشدار درباره آثار تورمی رشد ۵۱ درصدی پایه پولی:
شرایط جنگی، کنترل نقدینگی را پیچیدهتر کرده است
رامتین موثق
تازهترین گزارش بانک مرکزی از دادههای پولی اقتصاد ایران، وضعیتی وخیم از میزان رشد نقدینگی و پایه پولی، آشکار کرده که با توجه به ارتباط نقدینگی و تورم، این موضوع نگرانکننده شده است.
در بهمن 1404 نقدینگی به ۱۴,۶۴۰ همت رسید و رشد آن نسبت به پایان سال ۱۴۰۳ به ۴۴ درصد افزایش یافت. رشد 12 ماهه نقدینگی نیز ۴۷.۳ درصد ثبت شد؛ یعنی حدود ۱۹.۵ واحد درصد بالاتر از رشد مشابه بهمن ۱۴۰۳. نرخ رشد پایه پولی شدیدتر از افزایش نقدینگی بوده است به صورتی که در بهمن 1404، پایه پولی تا ۱,۹۶۹.۳ همت افزایش یافت و رشد 12 ماهه آن به ۵۴.۷ درصد رسید. این نرخ نهتنها بالاتر از رشد نقدینگی است، بلکه نسبت به رشد مشابه بهمن ۱۴۰۳ حدود ۳۲.۷ واحد درصد افزایش نشان میدهد.
به نظر میرسد رشد نقدینگی در بهمن 1404، بیارتباط با سیاست گرانسازی نرخ ارز در دیماه 1404 نباشد که نیاز بنگاهها را به نقدینگی و سرمایه در گردش افزایش داد و هم یک تورم ناشی از فشار تقاضا، به واسطه رشد نقدینگی، و یک تورم ناشی از فشار عرضه، به واسطه افزایش هزینه تولید، به اقتصاد ایران تحمیل کرد.
در عین حالی که خود بانک مرکزی بر شدتگیری نقدینگی صحه گذاشته است، این نهاد تصمیم دارد تا مجدد سیاستهای کنترل و مهار نقدینگی را در پیش بگیرد. به گفته وحید ماجد، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، هدفگذاری جدید بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ رشد نقدینگی تا 35 درصد است؛ باید توجه داشت به دلیل تداوم تبعات شوک ارزی، و همچنین اضافه شدن شوکهای ناشی از جنگ، نیاز به سرمایه در گردش بنگاهها به قوت خود باقی است؛ بنابراین با وجود چنین مسائلی آیا میتوان به موفقیت بانک مرکزی در مهار رشد نقدینگی امید داشت؟
تورم از نقدینگی پیشی گرفت
بسیاری از اقتصاددانان ایرانی اعتقاد دارند که علت اصلی تورم در اقتصاد کشور، مربوط به رشد نقدینگی است و تورم را پدیدهای کاملا پولی تبیین میکنند اما در عوض گروهی دیگر از اقتصاددانان اشاره میکنند که نمیتوان تورم پیچیدهی اقتصاد ایران را تکعاملی دید و گاها این رشد تورم است که خود علت رشد نقدینگی میشود.
اکنون در آمارهای بانک مرکزی، نرخ تورم از نرخ رشد نقدینگی جلو زده است و در بهمن 1404، رشد نقدینگی ۴۷.۳ درصد و رشد پایه پولی ۵۴.۷ درصد ثبت شده است در حالی که تورم نقطه به نقطه این ماه، ۶۸.۱ درصد ثبت شده بود. به عبارتی، نرخ تورم از نرخ رشد نقدینگی و قیمتها از پول، پیشی گرفت است و وضعیت موجود، نیازمند بررسی بیشتری است تا تحلیلی عمیقتر و جامعتر، از همگرایی تورم و پول در اقتصاد کشور داشت.
خلق پول توسط بانکها و دولت
یک کارشناس پولی و بانکی در گفتوگو با «توسعه ایرانی»، درباره علت رشد 44 درصدی نقدینگی در بهمن 1404، عنوان کرد: علت رشد نقدینگی اساسا بر دو پایه اساسی خلق پول توسط بانکها، و دیگری خلق پول توسط دولت، بوده است.
انتظارات تورمی در ایران متاثر از اخبار روابط بینالمللی، اتفاقات ثبت و منفی مربوط به جنگ و توافق است که در کل وجود ریسک در کشور انتظارات تورمی را تشدید میکند. در شرایط حاضر، رشد نقدینگی در کشور با شدت گرفتن انتظارات تورمی، همراه شده است و همین موضوع منجر به رشد تورم بیش از نقدینگی، و رشد قیمتها بیش از حد معمول شده است
حجتالله فرزانی درباره خلق پول توسط بانکها، بیان داشت: خلق پول توسط بانکها از ناترازی بانکها و عدم توازن بین منابع و مصارف بانکها نشات میگیرد و این ناترازی منجر به خلق اعتبار توسط بانکها میشود بدین صورت که مابهازای کسری منابع خود را از روش استقراض از بانک مرکزی تامین میکنند و این افزایش اضافه برداشت بانکها منجر به افزایش پایه پولی و در نهایت رشد نقدینگی میشود.
او کسری بودجه دولت را عامل اساسی دیگر رشد نقدینگی دانست و گفت: خلق پول توسط دولت از ناترازی بودجه نشات میگیرد که این کسری نیز از طریق استقراض از شبکه بانکی و بانک مرکزی تامین میشود و همین عامل نیز منجر به رشد نقدینگی در بهمن 1404 شده است.
افزایش نقدینگی بدون رشد اقتصادی
این تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره تبعات رشد 51.7 درصدی پایه پولی، هشدار داد: اگر رشد نقدینگی همراه با رشد بخش واقعی اقتصاد نباشد، منجر به تورم خواهد شد.
فرزانی درباره کاهش رشد اقتصادی ایران، مطرح کرد: رشد بخش واقعی اقتصاد در کشور ما تحتالشعاع مسائل و تبعات ناشی از تحریمها و جنگ، قرار گرفته است که احتمال تحقق رشد اقتصادی را کاهش داده است.
او تصریح کرد: اکنون شاهد افزایش رشد نقدینگی، بدون محقق شدن رشد بخش واقعی اقتصاد هستیم که این موضوع در آینده تورمزا خواهد بود.
همراه شدن رشد نقدینگی و انتظارات تورمی
این کارشناس حوزه پول و بانکداری درباره علت پیشی گرفتن نرخ تورم از نرخ رشد نقدینگی، اظهار کرد: باید توجه داشت که رشد تورم در ایران متاثر از دو عامل رشد نقدینگی و وجود انتظارات تورمی است.
فرزانی درباره انتظارات تورمی توضیح داد: انتظارات تورمی در ایران متاثر از اخبار روابط بینالمللی، اتفاقات ثبت و منفی مربوط به جنگ و توافق است که در کل وجود ریسک در کشور انتظارات تورمی را تشدید میکند. در شرایط حاضر، رشد نقدینگی در کشور با شدت گرفتن انتظارات تورمی، همراه شده است و همین موضوع منجر به رشد تورم بیش از نقدینگی، و رشد قیمتها بیش از حد معمول شده است.
او در پاسخ به پرسش «با توجه به اینکه رشد تورم از نقدینگی پیشی گرفته است، آیا رشد نقدینگی علت تورم شده است و یا برعکس، رشد نقدینگی معلول رشد تورم بوده؟»، پاسخ داد: علت اصلی و عمده تورم در کشور ما رشد نقدینگی است و انتظارات تورمی نقش دوم را در افزایش تورم بازی میکند.
کارشناس و تحلیلگر پولی و بانکی: رشد بخش واقعی اقتصاد در کشور ما تحتالشعاع مسائل و تبعات ناشی از تحریمها و جنگ، قرار گرفته است که احتمال تحقق رشد اقتصادی را کاهش داده است. اکنون شاهد افزایش رشد 47 درصدی نقدینگی و 51.7 درصدی پایه پولی، بدون محقق شدن رشد بخش واقعی اقتصاد هستیم که این موضوع در آینده تورمزا خواهد بود
این تحلیلگر اقتصادی مطرح کرد: اکنون باید به فکر کنترل خلق پول توسط بانکها و دولت بود که بانک مرکزی اکنون به فکر کنترل بانکهاست و دولت نیز باید یک برآورد دقیق و درست از هزینهها، درآمدها و منابع واقعی داشته باشد که بتواند مصارف خود را در بودجه به شکل صحیح، تنظیم کند تا یک بودجه متوازن داشته باشیم و دولت هم دیگر به سمت تامین کسری بودجه از بانکها نرود.
کنترل نقدینگی پیچیدهتر شده است!
فرزانی در تحلیل خود از برنامه بانک مرکزی برای کنترل نرخ رشد نقدینگی تا 35 درصد، تاکید کرد که موضوع کنترل نرخ رشد نقدینگی در شرایط حال حاضر کشور، بسیار سختتر و پیچیدهتر از گذشته شده است.
او به شدت گرفتن کسری بودجه دولت اشاره کرد و گفت: منابع درآمدی دولت به واسطه تبعات ناشی از جنگ کاهش پیدا کرده است؛ برای مثال اکنون شاهد عدم فروش و صادرات شرکتهای دولتی هستیم که همین موضوع منابع ارزی دولت را دچار نقصان میکند که لاجرم چالش کسری بودجه و تامین آن به روش استقراضی را در پی خود خواهد داشت.
این کارشناس مسائل اقتصادی درباره دیگر تبعات جنگ برای کنترل نقدینگی، بیان کرد: با توجه به آسیب ناشی از جنگ و تحریمها، شرکتها برای بازسازی و مسائل دیگر، به سرمایه در گردش بیشتری احتیاج دارند که برای حل این موضوع، بانک مرکزی میتواند از روش تامین مالی زنجیره تولید، که روش تامین مالی از طریق سازوکار بازار است، استفاده کند و این روش را گسترش دهد تا نیاز بنگاهها به بانکها، کاهش یابد.
فرزانی ادامه داد: حتی اگر بنگاهها به سمت تامین مالی از طریق بانکها بروند، بانک مرکزی باید این اعتبارها را بهگونهای هدایت کند تا بنگاههای اقتصادی پربازده در اولویت دریافت تسهیلات قرار بگیرند تا بتوانند تولید خود را افزایش دهند که این افزایش تولید، هم منجر به ایجاد درآمد پایدار و هم منجر به ایجاد اشتغال در کشور میشود که میتواند تبعات رشد نقدینگی را کاهش دهد.
حجتالله فرزانی در گفتوگو با «توسعه ایرانی»: کنترل نرخ رشد نقدینگی در شرایط حال حاضر کشور، بسیار سختتر و پیچیدهتر از گذشته شده است. منابع درآمدی دولت به واسطه تبعات ناشی از جنگ کاهش یافته است که لاجرم چالش کسری بودجه و تامین آن به روش استقراضی را در پی خود خواهد داشت و همچنین شرکتها برای بازسازی آسیبهای جنگ، به سرمایه در گردش بیشتری احتیاج دارند
او همچنین با اشاره به سیاستهای انقباضی بانک مرکزی، عنوان کرد: البته بانک مرکزی نیز سیاستهای پولی انقباضی را در پیش گرفته است و برای مثال، نرخ رشد سپرده قانونی را برای بانکها، تنها ۱.۵ درصد افزایش داده است که خلق پول توسط بانکها کنترل شود؛ هرچند که این موضوع توان تسهیلاتدهی بانکها را هم تحتتاثیر قرار میدهد.این تحلیلگر سیاستهای پولی و بانکی در پایان خاطرنشان کرد: در کنار سیاستهای بانک مرکزی، تیم اقتصادی دولت نیز باید با این نهاد مسئول سیاستهای پولی هماهنگی کامل داشته باشد؛ یعنی سیاستهای پولی، مالی، تجاری و بودجهای باید همراستا با هم تنظیم شوند و اگر این 4 سیاست در یک هماهنگی تدوین شوند، میتوان به کنترل رشد نقدینگی امیدوار بود.
دیدگاه تان را بنویسید