وزارت اقتصاد بسته تحول ساختاری خود را با محوریت هشت راهبرد کلان و شش ابرپروژه اجرایی منتشر کرد تا مسیر اصلاح نظام مالی،  دارایی و سرمایه‌گذاری کشور اصلاح شود. به گزارش مهر، کانون اندیشه حاکم بر سند راهبردی وزارت اقتصاد، دستیابی به رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی عنوان شده است؛ تعبیری که در ادبیات اقتصادی ایران معاصر معنای مشخصی دارد: افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری‌های خرد و کلان هم‌زمان با کاهش شکاف مناطق و اقشار جامعه. هدف اعلام‌شده این بسته، دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی است؛ رقمی که در برنامه هفتم توسعه نیز تکرار شده است. تفاوت در اینجاست که وزارت اقتصاد تلاش دارد به جای افزایش صرف منابع، با انتخاب هدفمند پروژه‌ها با بیشترین بازدهی اقتصادی این رشد را محقق کند. در این رویکرد، رشد عدالت‌محور نه از مسیر تزریق بودجه، بلکه از اصلاح سازوکارها و افزایش بهره‌وری دنبال می‌شود.

 

 

کپی شد