سهم واردکنندگان بزرگ کالاهای اساسی از تسهیلات بانکی، ۵ برابر شده است؛
شیفت رانت از ارز ترجیحی به وامهای بانکی!
رامتین موثق
وضعیت جنگی و محاصره دریایی، سختترین شرایط را برای تولیدکنندگان و در کل، فعالان اقتصادی رقم زده و در این شرایط، نیازمندی بنگاهها به تسهیلات بانکی، برای پوشش هزینههای جاری و تامین سرمایه در گردش، به بیش از همه ادوار رسیده است.
اما در شرایطی که فعالان اقتصادی، اعم از تولیدکننده، واردکننده یا صادرکننده، نیاز شدیدی به تسهیلات بانکی دارند، بانک مرکزی تصمیم گرفته است تا محدودیتهای بیشتری بر منابع بانکی اعمال کند؛ اما به نظر میرسد در تفکر حاکمیت، تنها فعالان اقتصادی خرد و متوسط مزاحم منابع بانکی بودهاند زیرا تسهیلات کلان واردکنندگان بزرگ همچنان پابرجاست و بر سهم آن نیز افزوده شده است.
استدلال دولت در گرانسازی نرخ ارز رسمی، حذف رانت و مبارزه با فساد بود؛ اما اکنون همچنان واردکنندگان بزرگ، انحصاری و رانتی در اقتصاد کشور حضور دارند و سهم آنها از منابع بانکی 5 برابر شده است. به عبارتی با وجود حذف ارز ترجیحی همچنان رانتها حفظ شد و رانت بنگاههای انحصاری از منابع ارزی به منابع بانکی تغییر یافت
طبق آخرین آمارهای بانک مرکزی، مجموع تسهیلات دریافتی 2 شرکت وابسته به یکی از واردکنندگان بزرگ کالاهای اساسی کشور، از حدود 2.3 هزار میلیارد تومان در پایان آذرماه 1404 به بیش از 13.2 هزار میلیارد تومان در پایان اسفندماه همان سال رسیده است؛ رقمی که بیانگر رشد بیش از پنج برابری حجم تسهیلات دریافتی این مجموعه طی تنها 3 ماه است. بنا به این گزارش، شرکت «آوا تجارت صبا» در پایان آذرماه 1404، 1 هزار و 226 میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده بود اما مجموع این تسهیلات در اسفند 1404، به 8 هزار و 217 میلیارد تومان رسیده است. همچنین مجموع دریافتیهای شرکت «کشت و صنعت مدلل ماهیدشت» در آذرماه پارسال، 1 هزار و 86 میلیارد تومان بوده که در پایان اسفند سال گذشته به 5 هزار و 6 میلیارد تومان رسیده است! مجموع دریافتی این دو شرکت حاکی از افزایش 5 برابری سهم آنها از تسهیلات بانکی است.
دولت در دیماه 1404 با حذف نرخهای ارز و مرجعیت دادن به نرخ تالار دوم مرکز مبادله، 147 هزارتومان، نیاز بنگاههای اقتصادی خرد و متوسط را به نقدینگی و سرمایه در گردش، 2 برابر کرد اما اکنون به گفته سخنگوی وزارت صمت، 60 درصد بنگاهها از تسهیلات بانکی محروم ماندهاند و «انحراف بزرگی» در تخصیص این منابع وجود دارد
در گزارش پیشرو، ابتدا به وضعیت فعالان اقتصادی خرد و متوسط پرداخته و در ادامه برخی از وعدهها یا عبارت بهتر خلف وعدههای دولت، یادآوری میشود.
محرومیت 60 درصدی واحدهای تولیدی از تسهیلات
شرایط سخت واحدهای اقتصادی را باید از دیماه 1404 پیگیری کرد؛ ماهی که دولت به بهانه مبارزه با رانت موجود در ارز ترجیحی، دست به حذف برخی نرخهای ارز زد و تنها نرخ تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا را به رسمیت شناخت. هرچند که برخی مقامات، از جمله وزیر اقتصاد، دلیل اصلی این اقدام دولت را خالی بودن خزانه ارزی کشور مطرح کردند.
قبل از اینکه به نتیجه وعده دولت پرداخته شود، بهتر است تا وضعیت بنگاهها را در پرتو این سیاست بررسی کنیم. از آنجایی که بسیاری از مواد اولیه تولید در ایران وارداتی است، طبیعی است که نرخ ارز یکی از شاخصهای کلیدی اقتصاد برای فعالان بازارست. در دیماه 1404 ناگهان نرخ ارز مورد استفاده فعالان اقتصادی، از حدود 85 هزارتومان به حدود 133 هزارتومان افزایش یافت. مشخص است که افزایش شدید نرخ ارز بهمثابه افزایش قیمت مواد اولیه عمل میکند و یک شوک طرف عرضه برای اقتصاد، محسوب میشود بنابراین نیاز بنگاهها به نقدینگی و سرمایه در گردش ناگهان 2 برابر شد.
بعد از حوادث ناگوار دیماه، قطعی اینترنت قبل از جنگ، وقوع جنگ 40 روز، قطعی سه ماهه اینترنت در پی جنگ، افزایش شدید نرخ ارز در سال 1405، افزایش 60 درصدی دستمزد و شدت گرفتن تورم عمومی در همین سال، نیاز بنگاهها به نقدینگی باز هم بیشتر و بیشتر شد چرا که افزایش سطح عمومی قیمتها به معنی کاهش عرضه پول حقیقی است بدین معنا که با سطح پول موجود، کالاها و خدمات کمتری را میتوان خریداری کرد.
طبق آخرین آمارهای بانک مرکزی، مجموع تسهیلات دریافتی 2 شرکت وابسته به یکی از واردکنندگان بزرگ کالاهای اساسی کشور، یعنی شرکت «آوا تجارت صبا» و «کشت و صنعت مدلل ماهیدشت»، از حدود 2.3 هزار میلیارد تومان در پایان آذرماه 1404 به بیش از 13.2 هزار میلیارد تومان در پایان اسفندماه همان سال رسیده است؛ رقمی که بیانگر رشد بیش از پنج برابری حجم تسهیلات دریافتی این مجموعه طی تنها 3 ماه است
با وجود نیاز شدید بنگاهها به نقدینگی و تسهیلات بانکی در سال 1405 برخی گزارشها از محرومیت آنها این منبع حکایت دارد. برای مثال سخنگوی وزارت صمت، از «انحراف بزرگ» در تخصیص این منابع میگوید و تصریح میکند: «در حالی که بانک مرکزی از پرداخت مبالغی حتی فراتر از مصوبه (بیش از 884 همت) خبر میدهد، پایشهای میدانی نشان میدهد که 60 درصد از واحدهای تولیدی نیازمند، عملاً از این سفره بیبهره ماندهاند.»
از سخنان عزتالله زارعی، چنین برمیآید که مسئولان دولتی هم بر وجود رانت و تخصیص ناکارآمد منابع بانکی واقفند اما هیچ ارادهای برای قطع این رانت و تخصیص بهینه تسهیلات، وجود ندارد.
ارزی برای واردات تخصیص داده نمیشود
فارغ از عدم ارائه تسهیلات به واردکنندگان، ارز مورد نیاز آنها نیز برای واردات پرداخت نمیشود. این معضل در حالی است که به دلیل محاصره دریایی و تشدید تحریمها، نیاز کشور به واردات افزایش یافته و بروز هرگونه اختلال در زنجیره واردات میتواند به بحرانهای بدتری رقم بزند.
در عین پرداخت نشدن ارز واردات، دولت اما با هدف کاهش التهابات بازار و مدیریت نقدینگی در بخش تأمین ارز، سیاست آزادسازی موقت واردات برای کالاهای اساسی و کشاورزی را در دستور کار قرار داده است. در این چارچوب، امکان مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی بیشتر در فرآیند واردات این اقلام فراهم شده که گامی در جهت کاهش انحصارهای تاریخی و حرکت به سمت ساختار رقابتیتر تلقی میشود.
در واکنش به این سیاست، مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، در گفتوگو با تجارتنیوز، با تاکید بر اینکه در این سالها سهمیهبندیهای متعددی وجود داشته، بیان کرد: «رفع هر کدام از این محدودیتها که به سهمیهبندی و محدود کردن بازرگانان مربوط میشود، یک قدم به سمت اقتصاد بازار آزاد برداشته و کمککننده است. در سایر کالاها نیز همین مشکل وجود دارد و شرکتها میتوانند هر کالایی را وارد کنند، اما سهمیه دارند و باید در صفهای تخصیص ارز بایستند در حالی که چند ماه است ارزی تخصیص داده نمیشود.»
او همچنین با اشاره به معطل ماندن کانتینرهای ایرانی در خلیجفارس و به خصوص در بنادر امارات، به موضوع واردات کالاهای اساسی نیز پرداخت و اظهار کرد: «گرچه تمرکز دولت روی کالاهای اساسی کار درستی است، اما این موضوع باعث غفلت از سایر کالاهایی شده که بسیاری از آنها مواد اولیه تولید هستند و پیشتر توسط بخش خصوصی وارد میشدند.»
برخی فعالان اقتصادی، بر این باورند که با شعار زیبای حفظ معیشت و سفره مردم از طریق واردات کالاهای اساسی، تنها رانت واردکنندگان انحصاری حفظ شده است.
حفظ رانت با وجود حذف ارز ترجیحی
به موازات وضعیت فعالان اقتصادی خرد و کوچک، باید به وضعیت رانت واردکنندگان انحصاری پرداخته شود چرا که هر دوی این مباحث یک مرکز ثقل دارند و آن، حذف ارز ترجیحی و گرانسازی نرخ ارز است.
طی سالهای اخیر و همزمان با تعمیق شکاف میان نرخ ارز ترجیحی با نرخ ارز بازار آزاد، بسیاری از طرفداران آزادسازیهای اقتصادی انتقاد میکردند که ارز ترجیحی محل فساد و رانت شده چرا که واردکنندگان ارز را به قیمت دولتی دریافت میکنند اما به جای وارد کردن کالاها، همان ارز را به قیمت بازار آزاد میفروشند یا اگر هم وارداتی با این ارز صورت بگیرد، قیمت کالاها با نرخ دلار بازار آزاد محاسبه میشود و باید مانع از این رانت شد.
هرچند که وجود رانت در نرخ ارز ترجیحی یک واقعیت اقتصادی بود اما حذف این سیاست نیز به حذف رانت منجر نشد زیرا همان واردکنندگان که ارز ترجیحی را محل فساد و رانت خود کرده بودند، همچنان به واردات کالاهای اساسی مشغولند و حتی با فرض محال قطع کامل رانت ارزی، رانت واردکنندگان انحصاری از منابع بانکی و دولتی و ... باقی مانده است.
نتیجه گذشت چندین ماه از سیاست گرانسازی نرخ ارز، تحمیل تورم سنگین و سه رقمی بر کالاهای اساسی و خرد شدن کمر بنگاههای کوچک و متوسط بود و تنها برنده ماجرا بنگاههای انحصاری بودند، زیرا هم ارز خود را با نرخی گرانتر به بانک مرکزی پس دادند و هم سهم آنها از سفره تسهیلات بانکی بیشتر شد.
در نهایت باید تاکید کرد که سیاست دولت نه تنها رانت را حذف نکرد، بلکه محل رانت را از منابع ارزی به منابع بانکی تغییر داد و در این میان تنها معیشت مردم و فعالان خرد اقتصادی بود که نابود شد.
دیدگاه تان را بنویسید