برق۱۰ هزارتومانی در راه است؟

کشور به استقبال تابستانی پر از خاموشی می‌رود، اما دولت به‌جای حل ریشه‌های بحران برق، مسیر پرهزینه آزادسازی قیمت‌ها را انتخاب کرده است؛ مسیری که می‌تواند همزمان با قبض برق مردم، هزینه تولید و فشار معیشتی را به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش دهد.

به گزارش اقتصاد24، ریشه بحران فعلی برق در اقتصاد سیاسی ایران به عدم تعادل مداوم، عقب‌ماندگی تکنولوژیک نیروگاه‌ها، عدم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به دلیل انباشت بدهی‌های دولتی و نظام سرکوب قیمت‌ها در کنار سد بزرگ تحریم‌های همه‌جانبه بازمی‌گردد. با این حال، شتاب فروپاشی تراز انرژی در دو سال اخیر ابعاد باورنکردنی به خود گرفته است. طبق داده‌های رسمی که اخیراً از سوی پارلمان بخش خصوصی بازتاب یافته، کمبود تولید برق در کشور که در اواخر دهه نود از مرز‌های مدیریت‌پذیر ۸ الی ۹ هزار مگاوات آغاز شده بود، در چرخه‌ای تصاعدی امروز به عدد حیرت‌آور ۲۳ تا ۲۴ هزار مگاوات رسیده است.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، با ترسیم افق تاریک پیش‌رو صراحتاً اعلام کرده است که جامعه اقتصادی و مدنی ایران باید خود را برای یک جابجایی پارادایم در الگوی خاموشی‌ها آماده کند. در حالی که در سنوات گذشته، شهروندان با قطعی‌های دوره‌ای و عمدتاً غیرمستمر در طول هفته مواجه بودند، برآورد‌ها حکایت از آن دارد که در تابستان سال جاری، اعمال حداقل ۲ ساعت قطعی روزانه مستمر و بدون استثنا در بخش‌های خانگی، اداری و تجاری ناگزیر خواهد بود. این مدل از قطع زنجیره انرژی یعنی فلج‌شدن کامل سیستم‌های سرمایه‌ای خانگی، سرگردانی ارباب‌رجوع در ادارات و ضربه نهایی به واحد‌های صنفی کوچک که فاقد ژنراتور‌های اضطراری گران‌قیمت هستند.

در بحبوحه این ناترازی شدید، مواضع مقامات وزارت نیرو نشان‌دهنده یک دگرگونی بنیادین در استراتژی مالی دولت است. معاون برق و انرژی وزارت نیرو همزمان با آغاز روز‌های گرم با قاطعیت از جهش چشمگیر قیمت‌ها در تابلوی بورس انرژی پرده برداشته است. بر اساس آمار‌های رسمی، قیمت هر کیلووات‌ساعت برق در تابلوی سبز (مخصوص نیروگاه‌های تجدیدپذیر) به حدود ۸۶۰۰ تومان و در تابلوی برق آزاد به سقف تاریخی ۹۵۰۰ تومان رسیده است. سیگنال‌دهی وزارت نیرو درباره جذابیت این نرخ‌ها برای سرمایه‌گذاران، در ادبیات رسانه‌های مدافع بازار آزاد به عنوان بستر توسعه تعبیر می‌شود؛ اما در لایه‌های زیرین، این امر معنایی جز آماده‌سازی افکار عمومی برای پذیرش نرخ‌های نجومی ندارد. وقتی نرخ مبادله برق در بورس انرژی به مرز ۱۰ هزار تومان می‌رسد، زنجیره توزیع به طور طبیعی تمایلی به عرضه برق با نرخ‌های یارانه‌ای پیشین نخواهد داشت و فشار برای همسان‌سازی نرخ بورس و نرخ مصارف خانگی تشدید می‌شود.

در این میان، موضع‌گیری محمدصادق کوشکی، فعال سیاسی اصولگرا، پرده از این سناریو برداشته و تایید کرده است که پاستور قصد دارد از همین فصل گرم، دست به یک مکانیزم آزادسازی همه‌جانبه بزند. بر اساس اطلاعات فاش‌شده، طرح دولت به این صورت طراحی شده که نیروگاه‌ها کل برق تولیدی خود را در بورس انرژی عرضه کنند و خریداران عمده و شرکت‌های واسط کنترل بازار را به دست بگیرند؛ مکانیزمی که در بستر آن، برق با قیمت‌های نوسانی و بر اساس بازار رقابتی فاقد نظارت مؤثر، به مصرف‌کنندگان نهایی عرضه خواهد شد. این جراحی در مکانیزم عرضه، پیامد‌های مخربی همچون نابودی کشاورزی به دلیل شوک هزینه‌ای پمپاژ آب، ورشکستگی صنایع کوچک و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های جاری زندگی مردم را در پی دارد.

نگرانی اصلی افکار عمومی و کارشناسان رفاه اجتماعی، اما چگونگی برخورد دولت با معیشت مردم پس از اعمال این آزادسازی‌هاست. جامعه ایران در حال حاضر یکی از سخت‌ترین ادوار تورمی خود را تجربه می‌کند. سیاست‌های پیشین دولت در حذف ارز ترجیحی و آزادسازی نرخ اقلام اساسی، سفره‌های مردم را به شدت کوچک کرده است. اگرچه مکانیزم‌هایی مانند «کالابرگ الکترونیکی» به عنوان ابزار جبرانی معرفی شدند، اما نرخ رشد تورم به سرعت اثر این یارانه‌های قطره‌چکانی را خنثی کرد و ناکافی بودن این برنامه‌ها بر همگان اثبات شد. در چنین شرایط ملتهبی، ورود به فاز آزادسازی نرخ برق یک علامت سؤال بزرگ و ترسناک را در ذهن جامعه ایجاد می‌کند؛ آیا دولت قصد دارد در ازای آزادسازی قیمت برق و فروش آن به نرخ‌های نزدیک به ۱۰ هزار تومان، مابه‌التفاوت آن را به صورت یارانه مستقیم یا کالا‌برگ جدید به مردم بازگرداند، یا این طرح صرفاً راهکاری برای جبران کسری بودجه مزمن دولت و شرکت‌های تابعه وزارت نیرو است؟