بازار موبایل تهران گران‌تر از آمازون شد!

بازار موبایل ایران دیگر شباهتی به یک مرکز دادوستد کالای دیجیتال ندارد؛ بیشتر شبیه به تالار شیشه‌ای بورس در روز‌های قرمزپوش است که هر لحظه، عددی درشت‌تر بر پیشانی ویترین‌هایش نقش می‌بندد. در بهار ۱۴۰۵، در حالی که ریال تحت فشار شدیدترین تورم تاریخ معاصر و تبعات نظامی درگیری‌های منطقه‌ای، بخش عمده‌ای از ارزش خود را از دست داده، بازار موبایل به خط مقدم لمس فقر تبدیل شده است. اگر روزگاری خرید یک گوشی هوشمند، جزیی از مخارج عادی سبد خانوار بود، امروز این کالا به یک سرمایه‌گذاری سنگین تبدیل شده که عبور از ویترین فروشگاه‌های آن، لرزه بر اندام حقوق‌بگیران می‌اندازد.

به گزارش اقتصاد24، دیگر چیزی به نام «گوشی اقتصادی» در بازار ایران وجود خارجی ندارد. آنچه در بازار‌های جهانی به عنوان میان‌رده برای استفاده‌های روزمره شناخته می‌شود، در بازار تهران با قیمت‌هایی عرضه می‌شود که تا همین دو سال پیش متعلق به آخرین مدل‌های پرچمدار بود. امروز یک کارمند با حداقل حقوق ۲۱ میلیون تومانی برای خرید یک گوشی میان‌رده که تنها کارراه‌انداز محسوب می‌شود، باید ۵ ماه تمام از خورد و خوراک و اجاره‌خانه بگذرد تا بتواند هزینه خرید آن را تامین کند. این یعنی سقوط استاندارد‌های زندگی؛ جایی که ابزار اولیه زیست دیجیتال، به کالایی دست‌نیافتنی برای طبقه کارگر و کارمند تبدیل شده است. بازار در قبضه قیمت‌هایی است که با هیچ منطق اقتصادی سازگار نیست، جز منطق ارز جنگی و تورم انتظاری.

نگاهی به قیمت‌ها نشان می‌دهد که مصرف‌کننده ایرانی، تاوان سنگینی برای انزوای اقتصادی و نوسانات ارزی می‌پردازد. گوشی سامسونگ A۵۶ (مدل ۲۰۲۵) با حافظه ۲۵۶ گیگابایت، این روز‌ها در بازار تهران ۹۲ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شود و نسخه ۱۲ گیگابایت رم آن، مرز ۱۰۰ میلیون تومان را درنوردیده و به ۱۰۵ میلیون تومان رسیده است. نکته تلخ اینجاست که اگر این قیمت را با نرخ مرکز مبادله (۱۴۵ هزار تومان) یا نرخ آزاد (حدود ۱۸۷ هزار تومان) بسنجیم، متوجه یک فاجعه آماری می‌شویم و آن این است که قیمت این گوشی در سایت آمازون حدود ۴۵۰ دلار است. قیمت ریالی آن در ایران (با رم ۸) معادل ۶۳۴ دلار (با نرخ مبادله) یا ۴۹۲ دلار (با نرخ آزاد) تمام می‌شود. این یعنی موبایل در ایران، حتی با احتساب دلار آزاد، گران‌تر از بازار‌های جهانی به دست مصرف‌کننده می‌رسد. این اختلاف قیمت فاحش، تنها ناشی از قیمت جهانی نیست، بلکه معلول هزینه‌های پنهان دور زدن تحریم‌ها، اختلال در زنجیره تامین و سودجویی‌هایی است که در فضای غبارآلود فعلی، نظارتی بر آنها 

وجود ندارد.

اقتصاد ایران در بهار ۱۴۰۵، بیش از هر زمان دیگری تحت تاثیر تنش‌های نظامی و درگیری‌های دو ماه گذشته قرار گرفته است. جنگ نه‌تنها روان جامعه را فرسوده، بلکه گلوگاه‌های تجاری کشور را نیز فشرده‌تر کرده است. قطع پرواز‌های بین‌المللی و محدودیت در مسیر‌های ترانزیتی، مسیر ورود گوشی به ایران را باریک‌تر از همیشه کرده و هزینه‌های حمل و نقل زمینی را به شکل سرسام‌آوری بالا برده است. فعالان بازار می‌گویند که موجودی انبار‌ها به دلیل این بن‌بست‌های لجستیکی کاهش یافته و همین «کمیابی تصنعی» در کنار جهش نرخ ارز، بهانه‌ای شده است تا قیمت‌ها روزانه و حتی ساعتی تغییر کنند. در چنین شرایطی، گوشی‌های میان‌رده‌ای نظیر A۳۶ سامسونگ به ۷۶ میلیون تومان رسیده‌اند؛ گوشی‌هایی که در آمازون بین ۳۰۰ تا ۳۹۹ دلار قیمت دارند، اما در ایران بیش از ۵۰۰ دلار (با نرخ مبادله) قیمت می‌خورند.

در رده گوشی‌های لوکس، ارقام به مرز‌های سوررئال رسیده‌اند. آیفون‌های استاندارد با حافظه ۲۵۶ گیگابایت که هنوز فعال نشده‌اند به قیمت نجومی ۳۵۰ میلیون تومان معامله می‌شوند. اگر به سراغ مدل‌های پرو با حافظه ۵۱۲ گیگابایت برویم، قیمت‌ها به ۵۴۰ میلیون تومان می‌رسد.

این در حالی است که قیمت جهانی این گوشی حدود ۱۴۰۰ دلار است، اما در ایران با نرخ مرکز مبادله، معادل ۳۷۲۴ دلار قیمت‌گذاری می‌شود! به این مبالغ، باید هزینه‌های ثبت و رجیستری را هم اضافه کرد که خود داستانی جداگانه دارد و هزینه‌ای بین ۲۵ تا ۵۰ میلیون تومان را بر خریدار تحمیل می‌کند.