شکل‌گیری بازار سیاه ۱۰ میلیونی برای اتصال به «اینترنت پرو»

بیش از دو ماه از اختلال و انسداد اینترنت گذشته، اما آنچه بیش از قطعی‌ها خشم عمومی را برانگیخته، ظهور «اینترنت پرو» است؛ طرحی که به‌جای حل بحران، شکاف طبقاتی در دسترسی به ارتباطات را عمیق‌تر کرده و اقتصاد دیجیتال را به مرز فروپاشی رسانده است.

به گزارش اقتصاد24، تصویری که این روز‌ها از وضعیت شبکه مخابراتی کشور مخابره می‌شود، آمیزه‌ای از بی‌عدالتی و شلختگی مدیریتی است. در حالی که دسترسی اهالی رسانه و خبرنگاران که طبق عرف بین‌المللی باید در صف اول دسترسی به اطلاعات باشند، تحت عنوان «اینترنت سفید» دچار قطعی‌های مکرر و اختلال شدید شده است، پیامک‌های ثبت‌نام «سیم‌کارت پرو» با مهلت محدود، سر از اتحادیه‌هایی در می‌آورد که کمترین ارتباط را با زیرساخت‌های دیجیتال دارند. پیامک ارسالی برای «اتحادیه صنف کفاشان و رسته‌های وابسته» که از اعضا می‌خواهد تا تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ برای دریافت سیم‌کارت پرو ثبت‌نام کنند، نماد بارز این کج‌سلیقگی و آشفتگی است.

این تناقض آشکار، پرده از واقعیتی گزنده برمی‌دارد و آن این است که سیستم توزیع رانت در ایران حتی در اجرای تبعیض نیز ناتوان و بی‌برنامه است. وقتی اینترنت ویژه که قرار بود «پایداری خدمات حیاتی» را تضمین کند، به صنفی پیشنهاد می‌شود که ماهیت فعالیتش اساساً وابستگی استراتژیک به پهنای باند بین‌المللی ندارد، مشخص می‌شود که هدف نه مدیریت بحران، بلکه تبدیل پهنای باند به یک کالای لوکس برای فروش به هر متقاضی ممکن است. این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که نخبگان، دانشگاهیان و روزنامه‌نگاران برای یک جست‌وجوی ساده در منابع علمی یا ارسال یک خبر، پشت سد فیلترینگ تحقیر می‌شوند.

محدودسازی اینترنت نه تنها امنیت و ثبات را به ارمغان نیاورده، بلکه به رگ حیات یک اقتصاد زیرزمینی و فاسد تبدیل شده است. امروز دسترسی به «اینترنت پرو» در بازار سیاه فیلترشکن‌فروش‌ها با قیمت‌های نجومی تا ۱۰ میلیون تومان معامله می‌شود. این رقم برای دسترسی به سرویسی طلب می‌شود که در تمام دنیا با هزینه‌ای ناچیز و به عنوان یک زیرساخت اولیه در اختیار همگان است.

فاجعه اصلی، اما در بازار‌های موبایل جریان دارد؛ جایی که گزارش‌های میدانی از یک «غارت آشکار» خبر می‌دهند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، برخی فروشندگان با سوءاستفاده از عدم دسترسی خریداران به اینترنت آزاد برای فعال‌سازی اولیه گوشی یا ساخت حساب کاربری، مبالغی بین یک تا پنج میلیون تومان (و در مورد گوشی‌های پرچمدار حتی بیشتر) از مردم طلب می‌کنند. خریداری که میلیون‌ها تومان بابت یک گوشی هوشمند هزینه کرده، در لحظه خرید در مقابل یک «باج‌گیری سیستماتیک» قرار می‌گیرد؛ چرا که برای یک اتصال چند دقیقه‌ای جهت اکتیو کردن دستگاه و انتقال اطلاعات، راهی جز پرداخت هزینه به فروشنده‌ای که از رانت «اینترنت پرو» برخوردار است، نمی‌بیند. این وضعیت مصداق بارز گران‌فروشی و سوءاستفاده از شرایط بحرانی است که سازمان‌های نظارتی چشمان خود را بر آن بسته‌اند.

در بخش خسارت مالی این وضعیت، آمار‌ها تکان‌دهنده است؛ رئیس اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی هشدار می‌دهد که حدود ۲۰۰۰ شرکت در کشور تنها بین یک تا دو ماه تاب‌آوری دارند و پس از آن با ورشکستگی قطعی رو‌به‌رو خواهند شد. افت فروش در برخی پلتفرم‌ها به ۴۰ تا ۷۰ درصد رسیده و اعتماد سرمایه‌گذاران به کلی از بین رفته است. مسئله تنها یک اختلال فنی نیست؛ بلکه «ناپیش‌بینی‌پذیری» به ساختار اقتصاد ایران تزریق شده است. سرمایه‌گذاری که نمی‌داند فردا صبح کرکره دیجیتال کسب‌وکارش پایین خواهد بود یا خیر، عطای فعالیت در این بازار را به لقایش می‌بخشد.

این وضعیت باعث تغییر رفتار مصرف‌کنندگان نیز شده است؛ بخشی از مردم از ترس اختلالات دائمی، دوباره به سمت خرید سنتی بازگشته‌اند و اعتماد به خرید آنلاین به شدت آسیب دیده است. نکته جالب اینجاست که حتی طرفداران طرح‌های اختصاصی هم اعتراف می‌کنند که «اینترنت پرو» به تنهایی کافی نیست. اگر ورودی بازار یعنی دسترسی کاربران عمومی قطع باشد، حتی در صورت فعال بودن زیرساخت‌های فروشنده، چرخه‌ اقتصاد دیجیتال مختل می‌ماند. در واقع، کسب‌وکار‌ها در یک جزیره منزوی قرار گرفته‌اند که اگرچه خودشان به شبکه وصل هستند، اما مشتریانشان در پشت دیوار‌های فیلترینگ گم شده‌اند.