قیمت محصولات پتروشیمی ایران سر به فلک کشید

بر اساس مصوبه اخیر دولت، واردات برخی از محصولات پتروشیمی با رفع محدودیت‌های واردات روبه‌رو شدند. بر اساس این مصوبه واردات اقلامی، چون ترفتالات، پلی وینیل کلراید و پروپیلن تا اطلاع ثانوی از الزامات مربوط به ثبت سفارش، سقف و سابقه واردات، سهمیه ارزی و سایر ضوابط مرتبط مستثنی خواهد بود. اما نکته مهم در این میان اینکه وضعیت صنایع پتروشیمی تولید کننده این محصولات تا چه حد خراب است که دولت مجبور به تصویب چنین مصوبه‌ای شده است؟

به گزارش اقتصادآنلاین، در وهله نخست باید تاکید کرد که گزارشات میدانی ارسال شده، خبر از افزایش قیمت بیش از ۱۰۰ درصدی محصولاتی می‌دهد که واردات مواد اولیه آن تحت مصوبه دولت قرار است تسهیل شود. یکی از مواردی که در مصوبه دولت به آن اشاره شده، پروپیلن است، این ماده اولیه در محصولاتی کاربرد دارد که بار‌ها و بار‌ها در طول روز با آنها سر و کار داریم از صنایع نساجی مانند فرش، موکت و پارچه‌های اسپان باند گرفته تا درپوش‌ها، نوار چسب و ظروف مواد غذایی. همچنین این محصول به شدت در صنعت خودرو و برای ساخت داشبورد، سپر و قطعات تهویه کاربرد دارد. همچنین در لوزام خانگی و الکترونیکی، پزشکی و بهداشتی (سرنگ، ماسک، گان جراحی) کاربردی حیاتی دارد.

مهم‌ترین مورد اینکه چه اتفاقی در خط تولید این محصول رخ داده است؟ سه شرکت پتروشیمی بورسی (در این گزارش بورسی‌ها بررسی شدند چراکه صورت‌های مالی و عملکرد ان‌ها شفاف است.) در ایران تولید کننده این محصول هستند؛ پتروشیمی مارون، اراک و جم پیلن. بر اساس گزارش فروردین ماه پتروشیمی اراک، پروپیلن تولیدی آن از قیمت ۱۳۳ میلیون در هر تن به ۱۲۷ میلیون در هر تن رسیده است و فروش کلی آن از ۷۹۶ به ۵۹۵ میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است. نکته حائز اهمیت اینکه نرخ فورش پروپیلن توسط این شرکت نیز به کمترین میزان در ۵ ماه گذشته رسیده است. مورد قابل تامل دیگر اینکه تولید این شرکت به شدت کاهش پیدا کرده است. به این صورت که فروش آن در فروردین ماه ۴۷۴۰ تن بوده که کمترین عدد ثبت شده است. در خصوص پتروشیمی مارون نیز باید گفت که عملکرد فروردین ماه آن مشخص نیست چراکه هنوز گزارش عملکرد یک ماهه آن توسط شرکت منشر نشده، اما برآوردی که می‌توان از فروش اسفند ماه آن داشت اینکه عدد ثبت شده در این ماه کمترین عدد در ۹ ماه گذشته و برابر با ۱۶۶۰۹ تن بوده است.

اما برسیم به مصوبه دولت که برای تامین تقاضای داخلی به امضا مقامات رسیده است؛ تقاضایی که هچنان پابرجاست اما به علت کمبود عرضه قیمت آنها به صورت سرسام‌آوری بالا رفته است. حتی بحران از کمبود عرضه نیز جلوتر رفته و به عنوان مثال در حال حاضر شرکت‌های تولید کننده ساک‌های سوزنی (پارچه‌ای مبتنی بر مواد پتروشیمی) تعطیل شده‌اند و فروش خود را بسته‌اند این مورد در مورد نخ و برخی نساجی‌ها نیز صدق می‌کند.

حال با این مصوبه باید واردات آزادانه انجام شود تا تامین مواد اولیه صورت بگیرد، اما شاید این امر را بتوان حقیقی خواند، اما واقعی خواندن آن بسیار صعب و دشوار است، چرا که مرز‌های آبی جنوبی کشور عملا به علت محاصره آمریکایی‎ها توانایی باراندازی کشتی‌ها را ندارد و به علت احتمال از سرگیری درگیری‌های نظامی نیز واردات از آن سمت اگر به هر شکلی ممکن شود بسیار خطرناک است. آنچه باقی می‌ماند دریای خزر و مرز‌های زمینی کشور است مسیر‌هایی که اگرچه از نظر تئوریک می‌توانند بخشی از کمبود بازار را جبران کنند، اما در عمل ظرفیت و زیرساخت محدودی دارند. بنادر شمالی کشور برای جابه‌جایی گسترده مواد پتروشیمی طراحی نشده‌اند و حجم مبادلات آنها در مقایسه با بنادر جنوبی بسیار کمتر است. از سوی دیگر واردات زمینی از مسیر‌هایی مانند ترکیه، آذربایجان یا کشور‌های آسیای مرکزی نیز با محدودیت‌های لجستیکی، هزینه‌های حمل‌ونقل بالا و زمان طولانی انتقال مواجه است.

به همین دلیل بسیاری از فعالان صنعتی معتقدند حتی با رفع محدودیت‌های ثبت سفارش و سهمیه ارزی، فرآیند تامین مواد اولیه به سرعت قابل احیا نیست و بازار همچنان با کمبود عرضه دست‌وپنجه نرم خواهد کرد. نتیجه چنین وضعیتی ادامه فشار قیمتی بر صنایع پایین‌دستی است؛ صنایعی که از تولیدکنندگان بسته‌بندی و نساجی گرفته تا قطعه‌سازان خودرو و تولیدکنندگان محصولات پزشکی، همگی به این مواد اولیه وابسته‌اند.