کمبود برق کشور به حدود ۲۰ هزار مگاوات رسید

نایب‌ رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ناترازی جدی در صنعت برق کشور، اظهار کرد: جلوگیری از قطع برق در همه بخش‌های خانگی، صنعتی و تجاری اگرچه کار ساده‌ای نیست، اما امکان‌پذیر است و تحقق آن می‌تواند یک موفقیت بزرگ برای صنعت برق کشور محسوب شود؛ با این حال دستیابی به این هدف مستلزم ایجاد ظرفیت‌های جدید و قابل‌توجه در تولید برق و اتکا نکردن صرف به توان موجود است.

حمیدرضا صالحی در گفت‌وگو با اقتصاد24، تصریح کرد: در سال‌های اخیر کشور با ناترازی جدی در حوزه برق مواجه بوده و برآورد‌ها نشان می‌دهد فاصله میان ظرفیت تولید و نیاز مصرف در دوره‌های اوج بار به حدود ۲۰ هزار مگاوات رسیده است. از این‌رو، اتکا به ظرفیت‌های موجود به‌هیچ‌وجه پاسخگوی نیاز فزاینده کشور نخواهد بود.

او افزود: در مقاطعی، کمبود برق کشور به حدود ۲۰ هزار مگاوات رسید و تولید عملی تنها توانست حدود ۶۲ تا ۶۳ درصد نیاز مصرف را پوشش دهد؛ بنابراین روشن است که بدون توسعه ظرفیت‌های جدید، امکان پاسخ‌گویی پایدار به تقاضای برق وجود ندارد. بخشی از کاهش فشار بر شبکه در سال‌های گذشته نه به دلیل رفع ناترازی، بلکه ناشی از رکود فعالیت‌های صنعتی یا محدودیت در تأمین سوخت نیروگاه‌ها بوده است؛ ازاین‌رو کاهش مصرف در برخی بخش‌ها لزوماً به معنای حل مشکل ناترازی برق نیست.

نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر را اقدامی مثبت ارزیابی کرد، اما گفت: ظرفیت تجدیدپذیر وارد مدار شده تاکنون فاصله زیادی با نیاز واقعی کشور دارد. حتی در خوش‌بینانه‌ترین حالت، اگر بتوان ۳۰ تا ۳۵ درصد از کمبود برق را از طریق این نیروگاه‌ها جبران کرد، بخش عمده کسری همچنان باید از محل نیروگاه‌های حرارتی یا سایر منابع پایدار تأمین شود.

صالحی هشدار داد: افزایش بیش از حد سهم انرژی‌های تجدیدپذیر، به دلیل ماهیت این نیروگاه‌ها و ناتوانی در تحمل شوک‌های فرکانسی شبکه، می‌تواند پایداری سیستم برق را با مشکل مواجه کند. در حال حاضر، مدیریت این شوک‌ها عمدتاً بر عهده نیروگاه‌های حرارتی و آبی است، در حالی که نیروگاه‌های تجدیدپذیر، به‌دلیل ماهیت الکترونیکی و نبود ذخیره‌سازی، بدون پشتیبانی قادر به کنترل نوسانات بزرگ شبکه نیستند.

او با اشاره به رویکرد‌های جدید سیاست‌گذاری در این حوزه، ادامه داد: بر اساس دستورالعمل‌های اخیر، نیروگاه‌های بزرگ، حتی نیروگاه‌های تجدیدپذیر، موظف به پیش‌بینی سازوکار‌های ذخیره‌سازی برای حفظ پایداری شبکه شده‌اند. در چنین چارچوبی می‌توان بخشی از ناترازی، حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد را از طریق تجدیدپذیر‌ها پوشش داد، اما تأمین مابقی نیاز همچنان وابسته به نیروگاه‌های حرارتی و منابع پایدار خواهد بود. حتی اگر خاموشی‌ها در بخش خانگی کاهش یابد، این محدودیت‌ها ممکن است به بخش‌های صنعتی یا تجاری منتقل شود؛ بنابراین بدون افزایش واقعی ظرفیت تولید، حذف کامل خاموشی‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود.

این عضو اتاق بازرگانی تاکید کرد: در یک افق ۱۰ ساله، با ترکیبی از توسعه نیروگاه‌های حرارتی و تجدیدپذیر، ارتقای بهره‌وری و گسترش زیرساخت‌های ذخیره‌سازی انرژی، می‌توان به پایداری قابل قبول شبکه برق دست یافت و نگرانی‌ها درباره خاموشی را به‌طور جدی کاهش داد. در این مسیر، اتاق بازرگانی، سندیکای برق و فدراسیون انرژی به‌عنوان نهاد‌های تخصصی باید با دولت و بخش خصوصی هماهنگ عمل کنند تا سیاست‌ها و پروژه‌های صنعت برق به‌صورت عملیاتی پیش رفته و مدیریت پایدار ناترازی محقق شود.

بنا به این گزارش، بررسی‌ها نشان می‌دهد در مقاطعی از سال، تولید عملی برق تنها توانسته حدود ۶۲ تا ۶۳ درصد نیاز واقعی کشور را پوشش دهد. این وضعیت بیانگر آن است که اتکا به ظرفیت‌های فعلی، بدون توسعه نیروگاه‌های جدید، نمی‌تواند پاسخگوی رشد مصرف و افزایش تقاضا در سال‌های آینده باشد. گفتنی است، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر به‌ عنوان یکی از راهکار‌های اصلی جبران کمبود برق مطرح است، اما ظرفیت وارد مدار شده تاکنون فاصله معناداری با نیاز واقعی شبکه دارد. حتی در صورت توسعه گسترده، این نیروگاه‌ها حداکثر می‌توانند ۳۰ تا ۳۵ درصد کسری برق را جبران کنند و بخش عمده کمبود همچنان باید از طریق نیروگاه‌های حرارتی و سایر منابع پایدار تأمین شود.