«هاشم اورعی» در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» درمورد افزایش تعرفه‌های برق از ابتدای خرداد:
هدف وزارت نیرو کسب درآمد است نه کاهش مصرف و ناترازی
رامتین موثق
شواهد نشان می‌دهد که امسال، از پارسال گرمتر است و شروع زودهنگام گرما در کشور با افزایش میزان مصرف انرژی، و به خصوص برق همراه است. این افزایش مصرف در شرایطی اتفاق افتاده که ایران در تله ناترازی برق گرفتار شده و حدود 2 سال است که خاموشی در بخش صنعتی، کشاورزی و خانگی بیداد می‌کند.
البته افزایش مصرف تنها یک وجه ناترازی است و وجه مهمتر آن کاهش تولید است اما مسئولین در ایران یاد گرفته‌اند که تنها انگشت اتهام را به سمت مصرف‌کننده بگیرند تا خطاهای خود را بپوشانند. در همین راستا، سخنگوی صنعت برق از رشد ۱۳.۶ درصدی تقاضای برق طی روزهای اخیر به دلیل گرمای زودرس در کشور خبر داد. مصطفی رجبی مشهدی، میزان تقاضای برق در سال گذشته را حدود 48 هزار و 876 مگاوات عنوان کرد که این میزان در روز یکشنبه 7 اردیبهشت نسبت به روز مشابه سال قبل به حدود 56 هزار مگاوات رسید. مدیرعامل شرکت توانیر، رشد تقاضای برق در روزهای اخیر را به مراتب فراتر از رشد 8.7 درصدی سال گذشته عنوان کرد و اظهار داشت: به دلیل گرمای زودرس این رشد تقاضا به حدود 13.6 درصد افزایش یافته که به طور حتم با اجرای 14 مگاپروژه و 36 بسته مدیریت مصرف از میزان ناترازی تولید و مصرف در ایام اوج بار شبکه
کاسته می شود.
همانطور که اشاره شد، مسئولین فقط مردم را مقصر ناترازی‌های موجود جلوه می‌دهند و به دلیل همین دیدگاه، تنها ابزاری که برای کاهش ناترازی می‌شناسند قیمت‌گذاری، و در واقع شوک قیمتی به کالاهاست. امسال هم دولت برای برق چنین نسخه‌ای پیچید و روز دوشنبه تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها از سوی وزیر نیرو برای اجرا ابلاغ شد. طبق این ابلاغیه، مشترکان کم مصرف ۳۰ درصد، بخش عمومی، ۵۱ تا ۷۰ درصد و مراکز بهداشتی، ۱۱۰ درصد رشد خواهند داشت؛ همچنین بهای برق برای مشترکان پرمصرف در همه پایه‌ها تا ۲۶ برابر افزایش یافته است و تعرفه برق مشترکان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سایر نهاد‌های حمایتی برابر صفر محاسبه می‌شود. گفتنی است، این تعرفه‌ها از ابتدای خردادماه اجرا می‌شوند.
از آنجا که همواره هدف ادعایی دولتمردان از افزایش قیمت‌های حوزه انرژی، کاهش مصرف و مدیریت ناترازی است، «توسعه ایرانی» برای بررسی این ادعا گفت‌وگویی با رئیس اتحادیه انجمن‌های علمی انرژی داشته است که مشروح آن را می‌خوانید.
هاشم اورعی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: دولت قیمت‌گذاری را انجام می‌دهد که فقط درآمد توانیر و وزارت نیرو را زیاد کند و این شیوه مسئله ناترازی برق کشور را حل نخواهد کرد. تاثیر افزایش تعرفه‌ها بر کاهش مصرف، خیلی غیرشفاف و ساده‌سازی شده است و طبق معمول مسئله‌ای که باید از زاویه علمی به آن نگاه شود، آنقدر پیچانده شده است که هیچکس نمی‌فهمد چه اتفاقی می‌افتد
مردم مجبور نیستند هزینه بی‌کفایتی مدیریتی را بپردازند
رئیس اتحادیه انجمن‌های علمی انرژی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، در ارزیابی خود از افزایش تعرفه‌های برق عنوان کرد که این مسئله را باید از چند زاویه نگاه کرد.
هاشم اورعی اظهار کرد: مورد اول اینست که قیمت تمام شده هر کیلووات ساعت برق، عددی بسیار بالاتر از متوسط قیمت فروش آن است. یعنی اگر ما بخواهیم یک عدد حدودی برای قیمت واقعی تمام شده برق درنظر بگیریم، حدود ۱۲ تا ۱۵ هزارتومان برای هر کیلووات ساعت می‌شود در صورتی که قیمت فروش آن حدود هزار تومان برای هر کیلووات ساعت است و در نتیجه قیمت تمام شده فعلی به مرتب بالاتر از قیمت فروش است.
او تصریح کرد: اما قبل از اینکه بگوییم مردم باید قیمت واقعی را بپردازند، به نکته دوم می‌رسیم و آن اینست که اگر قرار باشد مردم قیمت واقعی را بپردازند باید شرایط بازار حاکم و رقابت هم وجود داشته باشد.
این استاد دانشگاه افزود: به عبارت دیگر دولت نمی‌تواند برای خود انحصار ایجاد کند، بیش از ۵۰ هزار نفر را استخدام کند، همه بریز و بپاش‌ها را انجام دهد که قیمت تمام شده را افزایش دهد و بعد مردم مجبور باشند هزینه تمام بی‌کفایتی‌های مدیریتی دولت را در بخش برق بدهند. اورعی تاکید کرد: اگر دولت برق را رها کند، تولیدکنندگان مختلف برق هم، مانند تولیدکنندگان سیب‌زمینی و هندوانه، حضور داشته باشند و با هم رقابت کنند، آنوقت می‌توان گفت که مردم هم به قیمت آزاد برق را خریداری کنند. به گفته او، حتی در آن شرایط نیز دولت می‌تواند از بخش‌های آسیب‌پذیر حمایت کند و بحثی در آن نیست اما اکنون این شرایط را نداریم.
هدف دولت کاهش مصرف نیست
این تحلیلگر ارشد مسائل انرژی به هدف ادعایی سیاست‌گذار از افزایش تعرفه‌ها اشاره کرد و گفت: معمولا قیمت‌گذاری با هدف بهینه‌سازی مصرف انجام می‌شود و یکی از ابزارهای این بهینه‌سازی است.
اورعی ادامه داد: یعنی می‌گویند اگر قیمت برق زیاد شود، در تقاضا تاثیر می‌گذارد و مصرف را کاهش می‌دهد. اگر هدف از افزایش تعرفه این باشد، کار درستی است اما هدف دولت کسب درآمد است نه کاهش مصرف. به عبارت دیگر یک کار اقتصادی و منطقی انجام نداده است و شاهد آن اینست که قیمت‌گذاری را به شدت متنوع و پیچیده کرده است به طوری که هیچکس در بخش‌های صنعتی، کشاورزی و خانگی اصلا نمی‌فهمد این شیوه به چه شکلی است.
او مطرح کرد: کافی است یک قبض را نگاه کنیم، می‌بینیم که انواع و اقسام موارد نامفهوم در آن آمده است. انگار وزارت نیرو تعمدا این شیوه را پیچیده می‌کند که مردم نفهمند جریان از چه قرارست و این روش غلطی است.
رئیس اتحادیه انجمن‌های علمی انرژی: قبل از اینکه بگوییم مردم باید قیمت واقعی را بپردازند، به نکته دوم می‌رسیم و آن اینست که اگر قرار باشد مردم قیمت واقعی را بپردازند باید شرایط بازار حاکم و رقابت هم وجود داشته باشد. به عبارت دیگر دولت نمی‌تواند برای خود انحصار ایجاد کند، بیش از ۵۰ هزار نفر را استخدام کند، همه بریز و بپاش‌ها را انجام دهد که قیمت تمام شده را افزایش دهد و بعد مردم مجبور باشند هزینه تمام بی‌کفایتی‌های مدیریتی دولت را در بخش برق بدهند
کار خلاف قانون و شرع وزارت نیرو!
این استاد دانشگاه درباره الگوی تعیین مصرف وزارت نیرو بیان کرد: دولت در قیمت‌گذاری چه کار می‌کند؟ می‌گوید قبلا در بخش خانگی، در شمال کشور و تهران، الگوی مصرف ۳۰۰ کیلووات در ساعت بوده و حالا وزارت نیرو الگوی مصرف را به ۲۰۰ کیلووات رسانده است و می‌گوید هرکس از این مقدار بیشتر مصرف کند باید پول بیشتری، به تناسب میران مصرف، بپردازد. اورعی تاکید کرد: حال که وزارت نیرو الگوی مصرف تعیین کرده است، سوال اینست که چه کسی به وزارت نیرو این اجازه، اختیار و حق را داده است که الگوی مصرف را تعریف کند؟ چرا الگوی مصرف توافق بین خریدار و فروشنده نباشد؟
او درباره این شیوه رفتار وزارت نیرو توضیح داد: وزارت نیرو می‌گوید الگوی مصرف، چه در بخش صنعتی و چه در بخش کشاورزی هم ۲۰۰ کیلوولت ساعت در ماه است. سپس به این بخش‌ها اعلام می‌کند که اگر از این مقدار بیشتر استفاده کنید باید قیمت گرانتری بپردازید و این در حالی است که فعالان آن بخش قبلا حق انشعاب خریده‌اند و با برق منطقه خود قرارداد بسته‌اند؛ با هم توافق کرده‌اند که برای مثال تا 25 آمپر حق استفاده دارند اما حالا وزارت نیرو یک‌طرفه زیر قرارداد زده است و الگوی جدید مصرف تعیین کرده!
به اعتقاد رئیس اتحادیه انجمن‌های علمی انرژی، زیر قرارداد زدن خلاف قانون، شرع و عرف است، اما دولت چنین کاری می‌کند.
قیمت‌گذاری از حالت علمی خارج شده است
اورعی تصریح کرد: بررسی مسئله افزایش تعرفه‌ها به این سادگی‌ها نیست؛ در حالت کلی می‌توان با افزایش قیمت موافق بود اما به شرط اینکه به صورت شفاف و در شرایطی که بازار حاکم باشد، انجام شود.
او افزود: اما اینطور که دولت قیمت‌گذاری را انجام می‌دهد فقط و فقط برای اینست که درآمد توانیر و وزارت نیرو را زیاد کند و این شیوه مسئله ناترازی برق ما را حل نخواهد کرد. تاثیر افزایش تعرفه‌ها بر کاهش مصرف، خیلی غیرشفاف و ساده‌سازی شده است و طبق معمول مسئله‌ای که باید از زاویه علمی به آن نگاه شود، آنقدر پیچانده شده است که هیچکس نمی‌فهمد چه اتفاقی می‌افتد و بخش علمی آن را، مشابه وضعیت تصمیم‌گیری برای تغییر ساعت رسمی کشور در مجلس، فراموش کرده‌اند.
وزارت نیرو می‌گوید الگوی مصرف، چه در بخش صنعتی و چه در بخش کشاورزی ۲۰۰ کیلوولت ساعت در ماه است. این در حالی است که فعالان این بخش قبلا حق انشعاب خریده‌اند و با برق منطقه خود قرارداد بسته‌اند؛ با هم توافق کرده‌اند که برای مثال تا 25 آمپر حق استفاده دارند اما حالا وزارت نیرو یک طرفه زیر قرارداد زده است و الگوی جدید مصرف تعیین کرده! زیر قرارداد زدن خلاف قانون، شرع و عرف است اما دولت چنین کاری می‌کند
این کارشناس حوزه انرژی عنوان کرد: واقعا قیمت‌گذاری یک ابزار مهم و مفید و یکی از مهمترین پارامترهای بازارست؛ در اقتصاد بحثی به نام کشش داریم یعنی میزان تاثیر قیمت بر تقاضا. بنابراین این مسائل علم است و راهکار دارد اما این جنبه مسئله در وزارت نیرو حاکم نیست.
اورعی با تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری را در بازار انرژی به یک ابزار سیاسی خلاصه کرده‌اند، در پایان خاطرنشان کرد: دریغ از اینکه به برق به عنوان یک کالا نگاه و در مورد آن قوانین مسلم اقتصادی را اعمال کنند.
دیدگاه تان را بنویسید