یک کارشناس در گفتوگو با «توسعه ایرانی» و در تحلیل سیاست جدید وزارت اقتصاد:
پرداختهای ریالی گذشته مردم را به صندوقهای ارزی بدبین کرده است
رامتین موثق
مدتی است وزارت اقتصاد مشغول تدوین صندوقهای ارزی است تا بتواند بخشی از ارز خانگی و در دست مردم را جمع کند و در عوض، سودی به آنها پرداخت کند.
علی مدنیزاده روز گذشته به تشریح جزییات این صندوقها پرداخت و به ایلنا، گفت: «کارکرد این صندوقها شبیه صندوقهای با درآمد ثابت است و مردم هر میزان ارز خود را میتوانند وارد این صندوقها کنند. سود آن هم شبیه به صندوقهای با درآمد ثابت خواهد بود و احتمالا سود بین ٨ تا ١٢ درصد خواهد باشد و نکته مهم این است که سود ارزی خواهد بود.» او با تاکید بر اینکه ایرانیهای مقیم خارج از کشور هم میتوانند در این صندوقهای ارزی مشارکت داشته باشند و ارز خود را وارد این صندوقها کنند، اظهار داشت: «منعی برای سرمایهگذاری ایرانیهای خارج از کشور در این صندوقها وجود ندارد و پیشبینی میکنیم با توجه به سود این صندوقها، استقبال خوبی از سوی مردم صورت گیرد.»
امنیت اقتصادی در کشور وجود ندارد؛ امنیت اقتصادی از امنیت سیاسی نشات میگیرد که از آن محرومیم پس چطور باید توقع داشته باشیم که ایرانیان خارج از کشور، که به شدت در تامین امنیت اقتصادی زیست میکنند، سرمایه خود را، در قالب سرمایهگذاری در صندوقهای ارزی، به کشوری منتقل کنند که به دلیل تلاطمهای سیاسی، امنیت اقتصادی ندارد؟
این طرح وزارت اقتصاد مورد استقبال بسیاری از کارشناسان و فعالان بازارهای مالی قرار گرفته است اما با توجه به تاکید وزارت اقتصاد بر سرمایهگذاری ایرانیان خارج از کشور در این صندوقها، آیا شرایط اقتصادی ایران اجازه چنین کاری را میدهد؟ زیرا برای مدت مدیدی است که با توجه به وضعیت بیثبات و پیشبینیناپذیر اقتصاد، کشور با خروج سرمایه مواجه بوده و ورود سرمایه به سختی صورت گرفته است.
استقلال از دولت؛
شرط موفقیت صندوقهای ارزی
با هربار تصویب طرحی در خصوص صندوقهای مالی و غیره، برخی از مردم و فعالین به حق نگران دستبرد دولت به این منابع میشوند زیرا با توجه به کسری بودجه فزاینده، دولت به هر طریقی خواهان پوشش این کسری بودجه است و صندوقها همواره محلی مطمئن برای این استفاده دولت بودهاند. حتی صندوق توسعه ملی، که یک صندوق بین نسلی است و دولت در اساسنامه آن به وضوح از استقراض منع شده است، در سالیان اخیر مورد دستبرد دولت قرار گرفته است.
در همین خصوص، فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با ایرنا، بیان کرد: «هر جا ارز وجود داشته باشد و دولت با کمبود ارز مواجه شود، وسوسه برداشت هم وجود دارد. صندوق توسعه ملی ما باید حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیارد دلار منابع میداشت، اما اکنون ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار آن توسط دولت و شرکت ملی نفت برداشت شده و بازنگشته است.» او تاکید کرد که مهمترین نکته این است که دولت نباید در مدیریت این صندوقها دخالت کند. مردم به بخش خصوصی بیشتر اعتماد دارند. باید اجازه داده شود نهادهای مالی بخش خصوصی در بازار سرمایه این صندوقها را مدیریت کنند.
کارشناس بازارهای مالی: در دولت دهم اجازه تاسیس سپرده ارزی را به مردم دادند اما بانکها در یک اشتباه بزرگ از سوی دولت، سود سپردهگذاران را به صورت ریالی پرداخت کردند و همچنین اصل پول سپردهگذاران نیز به شکل ریالی تسویه شد. کسانی که سپرده ارزی باز کرده بودند، در نتیجه این سیاست دولت به شدت ضرر کردند. این بیاعتمادی باعث میشود که اکنون هم افراد بسیاری به سمت صندوقهای ارزی نروند و متقضیان این صندوقها بسیار کم باشد
اکنون که ایجاد این صندوقها به ایستگاه نهایی خود رسیده است، آیا احتمال تکرار چنین خطری وجود دارد؟
خاطره از دست رفتن سرمایه اجتماعی بانکها
یک تحلیلگر بازارهای مالی در گفتوگو با «توسعه ایرانی»، درباره ارزیابی خود از صندوقهای ارزی، در ابتدا به سیاستهای ارزی دولت دهم اشاره کرد و یادآور شد: خاطره سیاستهای ارزی دولت دهم همچنان زنده است زیرا که این سیاست باعث شد ضربه شدیدی به سرمایه اجتماعی بانکها، و به خصوص بانک مرکزی وارد شود و میتوان گفت اکنون این سرمایه از دست رفته است.
سجاد بوربور توضیح داد: در آن زمان اجازه تاسیس سپرده ارزی به مردم داده شد و در زمان تسویه، سود سپردهگذاران باید در قالب ارزی پرداخت میشد اما بانکها در طی یک اشتباه بزرگ از سوی دولت، سود سپردهگذاران را به صورت ریالی پرداخت کردند و همچنین اصل پول سپردهگذاران نیز به شکل ریالی تسویه شد.
او تصریح کرد: کسانی که سپرده ارزی باز کرده بودند، در نتیجه این سیاست دولت به شدت ضرر کردند.
این کارشناس بازار ارز عنوان کرد: با اتفاقاتی که در دولت دهم رخ داد، همه نسبت به سپردههای ارزی بدبین شدند. اکنون شاید برخی ادعا کنند که مردم پس از گذشت مدتی، خاطرات تلخ را فراموش میکنند اما باید گفت که اکنون، پس از گذشت زمان بسیاری، این اشتباه بزرگ همچنان در یاد مردم هست زیرا فشار این کار به مردم در آن زمان بسیار زیاد بود.
به اعتقاد او، این بیاعتمادی باعث میشود که اکنون هم افراد بسیاری به سمت صندوقهای ارزی نروند و متقضیان این صندوقها بسیار کم باشد.
عدم جذابیت برای ایرانیان دو تابعیتی
بوربور درباره اینکه «با توجه به شرایط بیثبات اقتصادی ایران، آیا ایرانیان خارج از کشور تمایلی به سرمایهگذاری در این صندوقها دارند؟»، پاسخ داد: اکنون باید توجه کرد که امنیت اقتصادی نیز در کشور وجود ندارد؛ امنیت اقتصادی از امنیت سیاسی نشات میگیرد که از آن محرومیم پس چطور باید توقع داشته باشیم که ایرانیان خارج از کشور، که به شدت در تامین امنیت اقتصادی زیست میکنند، سرمایه خود را به کشوری منتقل کنند که به دلیل تلاطمهای سیاسی، امنیت اقتصادی ندارد.
او با بیان اینکه فقط با اعطای سود بیشتر میتوان متصور بود که ایرانیان خارج از کشور در این صندوقها سرمایهگذاری کنند، توضیح داد: ایرانیان خارج از کشور همین اکنون هم 5 درصد سود میگیرند؛ یعنی سپردهگذاران در بانکهای خارج از کشور، به صورت میانگین، 5 درصد سود دریافت میکنند و همچنین یازده اوراق بلندمدت آمریکا نیز حدودا 5 درصد است.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی تاکید کرد که صندوقهای ارزی ایران تنها 7 درصد بیشتر از سود اکنون ایرانیان خارجنشین به آنها پرداخت میکند که این 7 درصد آنقدر عدد جذابی نیست تا ایرانیان دو تابعیتی به سرمایهگذاری در این صندوقها، متمایل شوند.
سجاد بوربور در گفتوگو با «توسعه ایرانی»: پرداخت سود 12 درصدی ارز صندوقها بسیار سخت است و حتی میتوان گفت در شرایط فعلی نشدنی است. اگر هم پرداخت شود، در نهایت باید از محل پایه پولی جبران شود که چنین کاری تورمزاست. دولت میخواهد صندوقهای ارزی را تاسیس کند که در کوتاهمدت و میانمدت قادر به تامین مالی باشد. این کار یعنی دولت در ابتدا خود را تامین کند اما در میانمدت و بلندمدت، یک تورم عجیب و غریب به بازار گسیل میکند
پرداخت سود 12 درصدی ممکن نیست
بوربور همچنین درباره پرداخت سود 12 درصدی این صندوقها، اظهار کرد: در این کشور مگر چقدر توان سودآوری وجود دارد؟ بازده اقتصادی و رشد اقتصادی اکنون ایران چقدر است؟ آیا اصلا میتوانیم ۱۲ درصد سود دلاری پرداخت کنیم؟
او ادامه داد: قطعا پرداخت چنین سودی بسیار سخت است و حتی میتوان گفت در شرایط فعلی نشدنی است. اگر هم پرداخت شود، در نهایت باید از محل پایه پولی جبران شود که چنین کاری تورمزاست. دولت میخواهد این صندوق را تاسیس کند که در کوتاهمدت و میانمدت قادر به تامین مالی باشد. این کار یعنی دولت در ابتدا خود را تامین کند اما در میانمدت و بلندمدت، یک تورم عجیب و غریب به بازار گسیل میکند.
این کارشناس بازارهای مالی پیشبینی کرد: در شرایط فعلی اولا به دلیل تجارت و خاطرات تلخ گذشته، و ثانیا به دلیل برقرار نبودن امنیت اقتصادی برای ایرانیان خارج از کشور، این طرح چندان مورد استقبال قرار نمیگیرد اما اگر مورد استقبال قرار بگیرد، در میانمدت و بلندمدت به ضرر دولت خواهد بود.
صندوقهای ارزی
کسری بودجه را تشدید میکنند
بوربور درباره احتمال خطر تامین کسری بودجه دولت از این صندوقها، مطرح کرد: حتی اگر دولت اقدام به چنین کاری کند، تنها یک مسکن موقتی خواهد بود اما با نگاه دقیقتر به کارکرد این صندوقها میتوان متوجه شد که حتی میتوانند کسری بودجه را تشدید کنند. او افزود: البته کارکرد این صندوقها برای تامین مستقیم کسری بودجه نیست؛ دولت قصد دارد که در میانمدت و بلندمدت، سرمایهگذاریهایی به وسیله این ارزهای به دست آمده انجام دهد و 12 درصد سود به دست آمده را به مردم پرداخت کند و مابقی را به مصرف خود برساند.
به گفته این تحلیلگر، اما اکنون اصلا جنین فعالیتی در کشور برای سرمایهگذاری وجود ندارد و در نتیجه همین روند کسری بودجه را در میانمدت و بلندمدت تشدید میکند.
تاثیر اندک بر سرعت گردش پول بازار ارز
بوربور در پاسخ به این سوال که «آیا میتوان این سیاست را در امتداد سیاستهای انقباضی دانست؟»، اظهار کرد: هدف سیاست پولی بانک مرکزی، جمع کردن پول از بازارهاست تا مانع سفتهبازی شود.
او ادامه داد: با ایجاد صندوقهای ارزی، افراد به جای تامین دلار از بازار، از این سپردهها استفاده میکنند که باعث کاهش سرعت گردش پول میشود. اما تمام این صحبتها در تئوری است و در عمل باید درنظر داشت که جامعه به این سیاست، «لبیک» نمیگوید.
این کارشناس مسائل اقتصادی در نهایت خاطرنشان کرد: با کاهش سرعت گردش پول، پول کمتری در بازار گردش میکند بنابراین بازار ارز کمتر از سفتهبازی متاثر میشود اما در عمل احتمالا پول خاصی از بازار جمع نشود که بگوییم سیاست انقباضی اعمال شده است.
دیدگاه تان را بنویسید