آمارهای سرمایه‌گذاری خارجی با واقعیت اقتصاد تناقض دارد

اظهار نظر اخیر مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، بیش از آنکه خبر باشد، نمونه‌ای روشن از مسئله مزمن آماردهی در اقتصاد ایران است. اعلام «صدور ۱۰ تا ۱۱ میلیارد دلار مجوز سرمایه‌گذاری خارجی» در نگاه اول عددی قابل توجه به نظر می‌رسد، اما با یک پرسش ابتدایی فرو می‌ریزد: این عدد مربوط به چه بازه زمانی است؟ «تاکنون» دقیقاً از چه سالی تا چه سالی را پوشش می‌دهد؟

به گزارش اکوایران، این پرسش زمانی جدی‌تر می‌شود که همان مقام رسمی تأکید می‌کند آنچه واقعاً وارد اقتصاد شده و به ثبت سرمایه رسیده، در سال ۱۴۰۳ حدود ۱.۲ میلیارد دلار بوده است. این رقم نه ‌تنها با داده‌های رسمی تناقضی ندارد، بلکه کاملاً در امتداد روند چند سال اخیر قرار می‌گیرد. بر اساس آمارهای رسمی ثبت سرمایه‌گذاری خارجی، در سال ۲۰۲۱ حدود ۱.۴۲۵ میلیارد دلار، در سال ۲۰۲۲ نزدیک به ۱.۵ میلیارد دلار، در سال ۲۰۲۳ حدود ۱.۴۲۲ میلیارد دلار و در سال ۲۰۲۴ معادل ۱.۴۴۹ میلیارد دلار سرمایه خارجی ثبت شده است. به بیان دیگر، طی چهار سال گذشته، ثبت سرمایه‌گذاری خارجی عملاً در یک کریدور ثابت نوسان کرده و هیچ جهش یا تغییر ساختاری معناداری در آن دیده نمی‌شود. در چنین شرایطی، طرح عددی چندبرابری تحت عنوان «مجوز سرمایه‌گذاری خارجی» بدون ذکر بازه زمانی، نوع پروژه، میزان تحقق و نسبت آن با ثبت سرمایه، نه به شفافیت کمک می‌کند و نه تصویر دقیقی از وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی به دست می‌دهد. تفاوت میان «مجوز صادرشده»، «تعهد اعلام‌شده» و «سرمایه ثبت‌شده» تفاوتی فنی و حاشیه‌ای نیست؛ این تمایز، مرز میان عدد قابل تحلیل و عدد صرفاً تبلیغاتی است. وقتی این مرز حذف می‌شود، آمار به‌جای ابزار سیاست‌گذاری، به ابزار روایت‌سازی تبدیل می‌شود.

مشکل آماردهی محدود به سرمایه‌گذاری خارجی نیست و تقریباً در همه حوزه‌های کلیدی اقتصاد دیده می‌شود. نمونه اخیر، گزارش «متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب در مناطق شهری» است که منتشر می‌شود، اما در آن خود متوسط قیمت‌ها وجود ندارد. گزارش صرفاً نرخ رشد قیمت‌ها را ارائه می‌دهد؛ بدون ذکر سطح قیمت، بدون دامنه حداقل و حداکثر، و بدون امکان مقایسه میان مناطق. در گزارش‌های کامل‌تر سال‌های گذشته، این اطلاعات وجود داشت. حذف آن‌ها، به معنای حذف امکان تحلیل دقیق فشار هزینه‌ای بر خانوار است.

در حوزه سرمایه‌گذاری نیز، داده‌ها به‌صورت تجمیعی منتشر می‌شوند. نه تفکیک بخشی وجود دارد، نه صنعتی، نه استانی. معلوم نیست سرمایه ثبت‌شده دقیقاً در کدام فعالیت اقتصادی متمرکز شده، چه اثری بر ظرفیت تولید دارد و اساساً چه سهمی از آن به فعالیت‌های مولد اختصاص یافته است. در غیاب این اطلاعات، سیاست‌گذار حتی نمی‌داند کدام بخش نیاز به اصلاح مشوق‌ها دارد و کدام بخش دچار تمرکز یا انحراف شده است. بازار مسکن مثال بارزتری است. آمار معاملات و قیمت مسکن بانک مرکزی از مرداد سال گذشته متوقف شده و هیچ توضیح روشنی درباره زمان یا نحوه جایگزینی آن ارائه نشده است. در حوزه تورم تولیدکننده، مرکز آمار ایران طی سال‌های اخیر چند بار تناوب انتشار را از ماهانه به فصلی و دوباره به ماهانه تغییر داده است؛ تغییری که عملاً امکان بررسی روندهای بلندمدت و مقایسه‌های بین‌دوره‌ای را مخدوش می‌کند. بانک مرکزی نیز انتشار منظم ماهانه برخی شاخص‌ها را به روالی نامطمئن تبدیل کرده است. این وضعیت صرفاً یک نقص آماری نیست؛ پیامد مستقیم آن، افزایش نقاط کور در سیاست‌گذاری اقتصادی است. وقتی داده‌ها ناقص، ناپیوسته یا فاقد تعریف روشن باشند، سیاست‌گذاری ناگزیر به تصمیم‌گیری در شرایط عدم قطعیت بالا سوق داده می‌شود. در چنین فضایی، نه ارزیابی سیاست ممکن است و نه اصلاح آن. هر سیاست جدید، بدون آنکه دقیقاً بداند بر چه پایه‌ای بنا شده، اجرا می‌شود و شکست یا موفقیت آن هم قابل سنجش نیست. مسئله امروز اقتصاد ایران این نیست که آمار وجود ندارد؛ مسئله این است که آمارها یا توضیح ندارند، یا مقایسه‌پذیر نیستند، یا به‌موقع منتشر نمی‌شوند. اقتصادی که نتواند وضعیت خود را با داده‌های شفاف، مستمر و قابل راستی‌آزمایی توصیف کند، ناچار به تکیه بر روایت می‌شود.