تبعات تشدید تورم خوراکی‌ها به‌مراتب مخرب‌تر از گذشته است

رامتین موثق

تک نرخی کردن ارز برای صادرکنندگان، سرمایه‌گذاران و سهامداران بورسی و در کل، صاحبان سرمایه، سیاستی مطلوب به شمار می‌رود؛ اما در عین حال هر سیاست تبعات منفی به دنبال خود خواهد داشت و امروزه تبعات حذف ارز ترجیحی را می‌توان در افزایش روزانه قیمت مواد غذایی مشاهده کرد.

با حذف ارز ترجیحی آرامش روانی جامعه به هم خورده است. اکنون در بازار تقاضایی بیش از تقاضای لازم به وجود آمده است. مردم از ترس اینکه مبادا در فردا روز دچار مشکل شوند، تقاضایی بیش از نیاز خود دارند که این امر می‌تواند اثر منفی به جای بگذارد. افزایش تورم مواد غذایی در شرایط فعلی می‌تواند تبعات به شدت مخرب‌تر از گذشته داشته باشد

در روزهای اخیر گلایه مردم از افزایش قیمت روزانه و چه‌بسا ساعتی مواد غذایی و مایحتاج روزانه به بیشترین حدخود رسیده است، چراکه در پی نوسانات شدید نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی، صنایع مواد غذایی نیز قیمت‌های خود را ناگهان افزایش داده‌اند و باتوجه به کاهش قدرت خرید مردم در سال‌های گذشته، بخصوص از سال 1397 تاکنون، بسیاری از خانوارها قادر به تامین نیازهای اولیه خود نیستند. خانوارها حتی قبل از تک نرخی شدن ارز با تورم شدید مواد خوراکی روبرو بودند و بنابراین افزایش ناگهانی و شدید قیمت مواد غذایی برای آنها تبعات سنگینی در پی خواهد داشت.

در پی این مساله برخی از فروشگاه‌های آن‌لاین اقدام به فروش قسطی مواد غذایی کرده‌اند که موجب واکنش‌های بسیاری در فضای عمومی و مجازی جامعه شده است.

افزایش ناگهانی روغن، نهاده‌ها و مرغ 

در این روزها بازار روغن به پرتلاطم‌ترین بازار تبدیل شده است به صورتی که این محصول تا قبل از اجرای سیاست یکسان‌سازی ارز کمیاب بود و پس از اجرای این تصمیم قیمت آن ناگهان 260 درصد افزایش یافت.

آمار توزیع شرکت‌های بورسی تولیدکننده روغن در کدال نشان می‌دهد آذر 1404 بر این صنعت ماهی کم‌تولید و نگران‌کننده بوده و مجموع تولید روغن در این ماه به 32 هزار و 521 تن رسیده است؛ رقمی که نسبت به آبان 48درصد و نسبت به آذر پارسال 42 درصد کاهش دارد. افتی که با همزمانی با التهاب بازار مصرف اهمیتی دوچندان یافت. بنابر برخی گزارش‌ها برای مثال گزارش تسنیم، بازار روغن شاهد احتکار بوده است که به گفته رئیس اتاق اصناف ایران این احتکار نه از جانب فروشندگان و اصناف بلکه از جانب خود تولیدکنندگان صورت گرفته است. البته این احتمال چندان دور از ذهن نیست چراکه تولیدکنندگان به دلیل انتظار افزایش قیمت ارز عرضه خود را کاهش داده بودند تا پس از گران‌سازی نرخ ارز محصولات خود را به چندبرابر قیمت روانه بازار کنند و به این ترتیب، سود خود را حداکثر سازند.

مصطفی شریف: خانواری که نمی‌تواند نیازهای اولیه برای بقای خود را تامین کند، ورشکسته است و در نتیجه آینده را می‌فروشد. فروش آینده بدین معنی است که اکنون مواد غذایی به صورت قسطی می‌خرد تا آن را مصرف کند سپس چندماه دیگر قیمت آن را بپردازد

نهاده‌های دامی نیز از این قافله جا نماندند و دوشنبه 15 دی ماه، یک روز پس از حذف ارز ترجیحی، قیمت این محصولات ناگهان به سه تا چهار برابر قیمت مصوب رسید.

ایلنا در این خصوص نوشت؛ دوشنبه هفته گذشته در سامانه بازارگاه ذرت کیلویی 41 تا 43،سویا 67 تا68 وجو 40 تا 42 هزار تومان به فروش رفت. این درحالی بود که بیش از حذف ارز ترجیحی جو و ذرت کیلویی 11 هزار و 300 تومان و کنجاله سویا 20 هزار و 700 تومان در بازارگاه عرضه می شد؛ در طی افزایش شدید قیمت نهادهها صنایع وابسته مانند مرغداریها و دامداریها نیز قیمت مصوب خود را افزایش دادند که به عنوان مثال قیمت مصوب مرغ به کیلویی 278 هزار تومان رسیده است.

احتمال سقوط گسترده خانوارها 

به زیر خط فقر 

پس از حذف ارز ترجیحی دولت چهاردهم وعده‌های بسیاری در خصوص تامین کالابرگ، پرداخت یارانه 700 هزار تومانی به هر نفر و افزایش چتر تخفیف یارانه و کالابرگ داد تا بتواند از آثار تورمی یکسان‌سازی نرخ ارز جلوگیری کند که این امر موجب نظرات مختلف کارشناسان شد. برخی تحلیلگران معتقدند کالابرگ روش بهتری از یارانه نقدی برای پوشش آثار تورم مواد غذایی است اما برخی دیگر، منتقد شیوه فعلی پرداخت یارانه و کالابرگ دولت پس از حذف ارز ترجیحی هستند.

 در این راستا سهراب دل‌انگیزان، اقتصاددان و استاد دانشگاه، به تجارت نیوز گفت‌: «زمانی که دولت ارز را در اختیار دارد امکان کنترل زنجیره تامین و مدیریت واردات کالاهای اساسی نیز برای آن فراهم است. با حذف ارز ترجیحی این کتنرل از دست دولت خارج می‌شود و مدیریت واردات به جای دولت در اختیار واردکنندگانی قرار می‌گیرد که در بسیاری از موارد از قدرت انحصاری برخوردارند.»

مصطفی شریف در گفت‌و‌گو با توسعه ایرانی: قسطی شدن خرید مواد غذایی نشانه درد، رنج و شاید ورشکستگی در اقتصاد است. زیرا طرف عرضه بازار حاضر شده است تا مواد غذایی را به صورت قسطی بفروشد و طرف تقاضا نیز حاضر شده است تا آن را به صورت قسطی بخرد

او تصریح کرد؛ «در سیستمی که شایسته‌سالاری وجود ندارد و فساد اداری گسترده حاکم است، نمی‌توان انتظار داشت بدون مقابله با این فساد، آثار منفی آن در اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی بروز نکند. همچنین در شرایط معیشتی شکننده خانوارها نمی‌توان اطمینان داشت که این سیاست موجب سقوط گسترده آنان به زیر خط فقر نشود».

خرید قسطی مواد غذایی؛ 

نشانه ورشکستگی

یک اقتصاددان در گفت‌و‌گو با «توسعه ایرانی» درباره قسطی شدن مواد غذایی اظهار کرد: قسطی شدن خرید مواد غذایی نشانه درد، رنج و شاید ورشکستگی در اقتصاد است. زیرا در بازار طرف عرضه حاضر شده تا مواد غذایی را به صورت قسطی بفروشد و طرف تقاضا نیز حاضر شده آن را به صورت قسطی خریداری کند.

مصطفی شریف توضیح داد: این ورشکستگی مربوط به تمام خانوارهاست. زیرا خانواری که نمی‌تواند نیازهای اولیه برای بقای خود را تامین کند ورشکسته است و در نتیجه آینده را می‌فروشد. فروش آینده بدین معنی است که اکنون مواد غذایی به صورت قسطی می‌خرد تا آن را مصرف کند سپس چندماه دیگر قیمت آن را بپردازد.

جراحی اقتصادی آرامش روانی را برهم زد

این استاد دانشگاه افزایش قیمت روزانه مواد غذایی را ناشی از حذف ارز ترجیحی دانست و عنوان کرد که با حذف ارز ترجیحی آرامش روانی جامعه به هم خورده است.

شریف افزود: اکنون در بازار تقاضایی بیش از تقاضای معمول به وجود آمده است. مردم از ترس این که مبادا در فردا روز دچار مشکل شوند تقاضایی بیش از نیاز خود دارند که این امر می‌تواند اثر منفی بر جای بگذارد.

او تاکید کرد: افزایش تورم موادغذایی در شرایط فعلی می‌تواند تبعاتی به شدت مخرب‌تر از گذشته بر جای بگذارد.

 سیاست‌های حمایتی دولت در ازای حذف ارز ترجیحی، باید پشتوانه قوی در تامین نیازها و پرداخت پول داشته باشد. پرداخت مبلغی که دولت وعده داده است باید بدون چاپ پول و بالا بردن نقدینگی و پایه پولی باشد تا آثار مثبتی بر جای بگذارد اما اگر این پشتوانه‌ها را نداشته باشد، خود به عامل تشدیدکننده مشکلات تبدیل خواهد شد و  می‌تواند تکانه‌های بعدی را از قبیل تورم، که همه چیز به آن بستگی دارد، تشدید کند

این تحلیلگر مسائل اقتصادی بیان داشت: این نوع جراحی‌ها نیاز به اندیشیدن و مسائل و موضوعات مختلف جامعه، بخصوص اقتصادی و بویژه معیشت مردم دارد تا درباره این مسائل فکر نشود، طبیعتا عوارضی نظیر تورم مواد غذایی به وجود می‌آید. این جراحی‌ها خونریزی‌هایی خواهد داشت و این خونریزی‌ها مشکلاتی را به همراه خواهد ‌آورد.

به گفته او، باید اندیشه درستی پشت جراحی‌های اقتصادی دولت باشد و همچنین این سیاست‌ها مستلزم یک پشتوانه قوی از لحاظ تامین نیز هست تا بتوان از عوارض آن به سلامت عبور کرد. اما اگر پشتوانه قوی نداشته باشند، آثار روانی ناشی از آن، خود تشدیدکننده مشکلات خواهد بود.

سیاست‌های حمایتی 

باید بدون افزایش تورم باشد

شریف درباره ارزیابی خود از برنامه دولت برای حمایت از اقشار ضعیف مقابل تبعات حذف ارز ترجیحی، گفت: به دلیل اهمیت این سیاست‌ها باید از پشتوانه آنها برای آینده مطمئن 

بود.

او ادامه داد: این سیاست‌ها باید پشتوانه قوی در تامین نیازها و پرداخت پول داشته باشد. پرداخت مبلغی که دولت وعده داده است باید بدون چاپ پول و بالا بردن نقدینگی و پایه پولی باشد تا آثار مثبتی بر جای بگذارد اما اگر این پشتوانه‌ها را نداشته باشد، خود به عامل تشدیدکننده مشکلات تبدیل خواهد شد.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: اکنون به واسطه حذف ارز ترجیحی به اقتصاد و جامعه یک شوک وارد شده است، اما همین پول وعده داده شده، اگر بدون پشتوانه باشد، می‌تواند تکانه‌های بعدی را از قبیل تورم، که همه چیز به آن بستگی دارد، تشدید کند.از پی تشدید تورم، افزایش شدید نرخ ارز به وجود می‌آید زیرا نرخ تورم، قیمت طلا و ارز را باید در یک قالب ارزیابی کرد.

شریف در پاسخ به این پرسش که «علاوه بر یارانه نقدی و کالابرگ دیگر چه سیاست‌هایی باید برای حمایت از اقشار ضعیف به کار گرفته شود؟» اظهار داشت: باید تمام نیازهای مردم و اشکال گوناگون تامین شود. اکنون تمام مسائل به بازار ارجاع داده شده است در صورتی که بازار کار خود را با توجه به مکانیزم عرضه و تقاضا پیش می‌برد. بنابراین به راه‌هایی جز تامین از طریق بازار نیاز است. 

او در پایان خاطرنشان کرد: تاثیرگذاری تمام این راهها منوط بر این است که تورم را تشدید نکند. وفور کالا می‌تواند جلوی فشار این شوک به وجودآمده را بگیرد اما این وفور خود نباید تورم‌زا باشد.