بسته جدید ارزی بانک مرکزی منتشر شد
صادرکنندگان انتخاب کنند؛ تشویق یا تنبیه؟!
صادرکنندگانی که ارز خود را به چرخه اقتصاد باز می‌گردانند، تشویق شده و در مقابل، صادرکنندگانی که ارزی به چرخه اقتصاد بازنگردانده‌اند، تنبیه خواهند شد.
به گزارش ایسنا، بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور موضوعی است که اخیراً از سوی دو نهاد مهم کشور یعنی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته و این در حالی است که هر کدام از این دو نهاد دو آمار متفاوت از این موضوع ارائه داده‌اند.
فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته بود که ۷۵ درصد از ارز صادراتی به ایران برنگشته و از سوی دیگر عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد که بیش از ۶۰ درصد از ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد بازگشته و بخشی از این صادرات نیز هنوز برای بازگشت ارز فرصت دارد.
در همین راستا، بانک مرکزی برای جذب بیشتر ارز صادراتی و ترغیب بیشتر صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات‌شان، بسته ارزی جدیدی را در این زمینه منتشر کرد که تفاوت‌هایی با بسته قبلی دارد.
بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، نحوه برگشت ارز پتروشیمی‌ها به چرخه اقتصادی در سال ۱۳۹۸، حداقل ۶۰ درصد سامانه نیما، حداکثر ۱۰ درصد اسکناس و مابقی واردات در مقابل صادرات خود تعیین شد و سایر صادرکنندگان باید حداقل ۵۰ درصد ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند و حداکثر تا ۲۰ درصد به صورت اسکناس و مابقی واردات در مقابل صادرات خود یا سایر اشخاص نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی اقدام کنند.
به این ترتیب، صادرکنندگان محصولات پتروشیمی باید حداقل ۶۰ درصد و سایر صادرکنندگان حداقل ۵۰ درصد از ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند.
این ارقام در سال گذشته کمی متفاوت از ارقام فعلی بود و اساس درصد بازگشت آن به سامانه نیما، ارزش صادرات در نظر گرفته شده بود؛ هرچه میزان صادرات بالاتر بود، باید درصد بیشتری از ارز حاصل از آن در سامانه نیما به فروش می‌رفت. بانک مرکزی نیز در خصوص نحوه رفع تعهد ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۷ نسبت به معرفی صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی برابر دستوالعمل‌های صادره در سال گذشته اقدام کرده‌اند، به سازمان امور مالیاتی اقدام خواهد کرد. در همین زمینه به اطلاع می‌رساند صادرکنندگانی که تاکنون موفق به برگشت کامل ارز صادراتی خود نشده اند تا پایان تیرماه مهلت دارند مطابق دستوالعمل‌های ابلاغی سال ۱۳۹۷ نسبت به برگشت ارز اقدام کنند.
تشویق‌ها و تنبیه‌ها
اما بانک مرکزی برای نظارت بهتر بر بازگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور، تنبیه‌ها و تشویق‌هایی را نیز برای صادرکنندگان در نظر گرفته که می‌تواند به اجرای بهتر این تصمیمات کمک کند.
صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی شب گذشته در برنامه تیتر امشب، گفت: باید با همین منابع ارزی حاصل از فروش محصولات غیرنفتی بتوانیم کالاهای مورد نیاز کشور را تأمین کنیم و به همین دلیل صادرات صادرکنندگان را به طور دقیق رصد می‌کنیم و آن‌هایی که بیش از ۷۰ درصد از ارز حاصله را به سامانه نیما عرضه کرده‌اند، تشویق می‌شوند. هرچند که گفته نشده چه تشویق‌هایی برای صادرکنندگانی که بیش از ۷۰ درصد از ارز خود را به سامانه نیما وارد کرده‌اند، در نظر گرفته می‌شود، اما در مقابل هنوز صادرکنندگانی هستند که هیچ ارزی را به چرخه اقتصاد کشور بازنگردانده‌اند که در این باره بانک مرکزی دو برخورد را در نظر گرفته است. بانک مرکزی در مرحله نخست، برای این صادرکنندگان را به دستگاه قضایی معرفی کرده که این موضوع را وزیر اقتصاد نیز گفته است.
از سوی دیگر این بانک به افرادی که هیچ ارزی به سامانه نیما نیاورده‌اند و رفع تعهد ارزی نکرده‌اند، در صورتی که بخواهند وارداتی داشته باشند، برایشان تأمین ارز انجام نمی‌شود.
مهم؛ بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی است
در همین راستا یحیی آل‌اسحاق در گفت‌وگو با ایلنا در مورد این سیاست ارزی جدید گفت: آنچه در این موضوع مهم است بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی است و کسی هم نمی‌تواند با این موضوع مخالف باشد. البته این کار به نفع خود صادرکننده نیز هست، اگر صادرکننده تنها برای یک بار اقدام به صادرات کرده و بعداً فعالیت خود را تعطیل کند، در واقع او صادرکننده نیست بلکه به بهانه صادرات به دنبال‌خروج پول خود است. وی ادامه داد: اما کسی که به دنبال فعالیت صادراتی است باید ارز حاصل از صادرات را به داخل کشور بازگرداند و از آن برای تداوم فعالیت خود استفاده کند. منتها بحث این است که این ارز باید به بانک مرکزی بازگردد یا چرخه اقتصادی؟ و به باور من آنچه مهم است بازگشت ارز به چرخه اقتصادی است.
آل‌اسحق: بازار متشکل ارزی می‌تواند بازار خوبی باشد به شرطی که مدیریت شده باشد یعنی اگر بگوییم که عرضه‌کننده یا تقاضاکننده آزاد هستند و مدیریتی پشت آن‌ها نباشد؛ ممکن است مشکلاتی ایجاد شود و به دلیل تقاضاهای غیرمترقبه سیاسی یا اقتصادی هجمه‌ای صورت بگیرد که مشکلات را دوچندان کند
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: البته بانک مرکزی برای برخی نیازهای غیرکالایی مانند پرداخت دیون یا تعهدات نیاز به ارز دارد لذا قانونی و منطقی است که بخشی از این ارز به دست بانک مرکزی برسد، اما باید توجه داشت که درصد عمده ارز باید صرف واردات ماشین‌آلات، مواد اولیه و نیازهای تولید شود؛ بنابراین باید به ترکیب مطلوب در این موضوع رسید که به نظر بانک مرکزی نیز با اعمال‌ا ین سیاست به دنبال آن است.
وزیر پیشین بازرگانی با بیان اینکه در این سیاست جدید باید به نکات مهمی توجه کرد، گفت: یکی از این نکات بروکراسی حاکم بر سیستم مدیریتی است، باید توجه داشت که برای صادرکننده، واردکننده و تولیدکننده زمان بسیار مهم است یعنی وقتی یک تولیدکننده امروز به مواد اولیه کارخانه‌ای نیاز دارد اگر اعمال این سیاست دو یا سه ماه طول بکشد دیگر هیچ نتیجه‌‌ای نخواهد شد یعنی نیازها باید در اسرع وقت تامین شود و بانک مرکزی باید در تسریع این عملیات توجه داشته باشد.
وی افزود: البته نباید فراموش کرد که بخشی از این سیاست در دست بانک مرکزی است و در اجرای بخش دیگر وزارت صمت و کشاورزی نیز سهیم هستند بنابراین برای ایجاد وحدت نظر در این سیاست لازم است یک پنجره واحدی همانند آنچه در وزارت بازرگانی سابق وجود داشت تنظیم شود تا از پراکندگی تصمیم‌گیری‌ها جلوگیری شود.
صمد کریمی: باید با همین منابع ارزی حاصل از فروش محصولات غیرنفتی بتوانیم کالاهای مورد نیاز کشور را تأمین کنیم و به همین دلیل صادرات صادرکنندگان را به طور دقیق رصد می‌کنیم و آن‌هایی که بیش از ۷۰ درصد از ارز حاصله را به سامانه نیما عرضه کرده‌اند، تشویق می‌شوند
آل‌اسحاق درمورد راه‌اندازی بازار متشکل ارزی نیز گفت: این بازار می‌تواند بازار خوبی باشد به شرطی که مدیریت شده باشد یعنی اگر بگوییم که عرضه‌کننده یا تقاضاکننده آزاد هستند و مدیریتی پشت آن نباشد؛ ممکن است مشکلاتی ایجاد شود بویژه در سمت تقاضا و به دلیل تقاضاهای غیرمترقبه سیاسی یا اقتصادی هجمه‌ای صورت بگیرد که مشکلات را دوچندان کند.
وی اضافه کرد: بنابراین اگر این کانال محدود باشد مثلا متقاضیان تنها صرافان باشند به نظر ایده خوبی است و می‌تواند به عنوان ریل‌گذاری بازار ارز باشد. علت اینکه راه‌اندازی آن را دائماً به تاخیر می‌اندازند نیز همین تنظیم امور است و باید به اقتضائات زمانی و مکانی توجه بیشتری شود.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق با بیان اینکه در سال‌های اخیر صادرات غیرنفتی با رشد همراه بوده است، گفت: مثلا در حوزه عراق ما در سال گذشته رشد ۳۳ درصدی صادرات را تجربه کردیم هرچند که در فروردین امسال میزان صادرات با افت همراه بوده است که تلاش می‌شود در اردیبهشت و خرداد جبران شود و دوباره جای خود را پیدا کند. وی ادامه داد: البته این کاهش دلایل مختلفی مانند حادثه سیل در مناطق مرزی، تصمیم دولت عراق برای افزایش تعرفه برخی کالاها و مشکلات گرانی حمل‌ونقل را داشته است.
آل‌اسحاق در پاسخ به این پرسش که آیا فشار‌های آمریکا در این کاهش تأثیرگذار بوده است؟ گفت: بیشتر این فشار روی حوزه نفت و سیستم بانکی است و نباید فراموش کرد که در مورد این فشارها تعبیرهای مختلفی وجود دارد، یعنی به تعبیری ما ۳۰ سال و به تعبیری دیگر ۱۰ سال است که زیر این فشارها هستیم بنابراین موضوع جدیدی نیست، اصلا ما کی فشار نداشته‌ایم؟
دیدگاه تان را بنویسید