فشار مالیاتی بر صنعت نفت، تولید ملی را نشانه گرفته است

فشار مالیاتی بی‌سابقه بر صنعت نفت، در دل تحریم‌ها، امنیت انرژی و تولید ملی را نشانه گرفته و می‌تواند موتور اصلی اقتصاد ایران را از کار بیندازد.

به گزارش مهر، بررسی عمیق ساختار درآمدی اقتصاد ایران نشان می‌دهد که علی‌رغم تغییر ادبیات رسمی به سمت «اقتصاد بدون نفت»، وابستگی کشور به منابع هیدروکربوری نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه در قالب‌های پیچیده‌تر و پنهان‌تری در نظام مالیاتی، صادرات غیرنفتی، یارانه‌های انرژی و حساب‌های ملی بازتولید شده است. در این میان، مطالبه مالیاتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی سازمان امور مالیاتی از شرکت ملی نفت ایران به نماد بارزی از یک رویکرد کوتاه‌مدت و غیرتوسعه‌ای تبدیل شده که می‌تواند امنیت انرژی و موتور رشد اقتصادی کشور را با تهدیدی جدی مواجه کند. اقتصاد ایران را نمی‌توان بدون نفت فهمید؛ حتی زمانی که در آمارهای رسمی، سهم نفت در بودجه یا صادرات کاهش‌یافته نشان داده می‌شود. نفت و گاز نه‌فقط به‌عنوان یک منبع مستقیم درآمدی، بلکه به‌مثابه ستون نامرئی شکل‌دهنده به مالیات‌ها، قیمت‌ها، صادرات و حتی محاسبات تولید ناخالص داخلی عمل می‌کنند. آنچه امروز تحت عنوان «مالیات‌محوری» یا «صادرات غیرنفتی» معرفی می‌شود، در بسیاری موارد چیزی جز بازتوزیع درآمد نفتی با نام و سازوکاری جدید نیست. مطالبه مالیاتی کم‌سابقه از شرکت ملی نفت ایران دقیقاً در همین بستر قابل تحلیل است؛ بستری که در آن، به‌جای اصلاح ریشه‌های وابستگی، فشار بر سرچشمه تولید و توسعه نفت افزایش یافته است.

در سال‌های اخیر، سازمان امور مالیاتی به‌عنوان ستون اصلی تأمین منابع عمومی دولت معرفی شده و افزایش سهم مالیات در بودجه، نشانه‌ای از کاهش وابستگی به نفت قلمداد شده است. اما نگاهی دقیق‌تر به ترکیب مالیات‌های وصولی، تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد. بخش عمده درآمد مالیاتی کشور از بنگاه‌ها و صنایعی تأمین می‌شود که حیات آن‌ها به انرژی ارزان وابسته است؛ از زنجیره بالادستی نفت و گاز و پالایشگاه‌ها گرفته تا پتروشیمی‌ها، فولاد، سیمان و نیروگاه‌ها. برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد بیش از ۹۰ درصد مالیات وصولی کشور یا مستقیماً از بخش انرژی اخذ می‌شود یا از صنایعی که بدون یارانه سنگین گاز، برق و سوخت، توان ادامه فعالیت ندارند. به بیان ساده، دولت ابتدا انرژی را با قیمت یارانه‌ای در اختیار این بخش‌ها قرار می‌دهد، سپس بخشی از همین یارانه تحت عنوان مالیات بازپس می‌گیرد. این چرخه، به‌جای آنکه به معنای استقلال از نفت باشد، بازتابی از تداوم نقش مسلط انرژی در تأمین منابع مالی دولت است و حتی خطرناک‌تر از آن حرکت کار و سرمایه از بخش‌هایی که وابستگی به نفت نداشتند به بخش‌های یارانه‌بگیر انرژی.

در چنین فضایی، سازمان امور مالیاتی بیش از آنکه نهادی «درآمدزا» باشد، یک «وصول‌کننده» است؛ نهادی که مأموریت آن دریافت سهم دولت از فعالیت‌های اقتصادی است، نه خلق ثروت. مشکل از جایی آغاز می‌شود که این وصول، بدون توجه به شرایط تولید، تحریم و ضرورت سرمایه‌گذاری انجام شود و به ابزاری برای جبران کسری بودجه جاری بدل گردد. مطالبه مالیاتی سنگین از شرکت ملی نفت ایران دقیقاً در همین نقطه به یک چالش راهبردی تبدیل می‌شود.

ایران روزانه معادل حدود ۱۰ میلیون بشکه نفت خام، گاز طبیعی، میعانات و مایعات گازی تولید می‌کند. ارزش سالانه این حجم تولید، با قیمت‌های متعارف جهانی، در حدود ۲۵۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. اگر ضریب تکاثر اقتصادی این تولید در نظر گرفته شود، پتانسیل ایجاد بیش از ۷۵۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی وجود دارد. با این حال، چنین ظرفیتی به‌ندرت در آمارهای رسمی و حساب‌های ملی منعکس می‌شود. علت اصلی این شکاف، نحوه قیمت‌گذاری و ثبت آماری انرژی در داخل کشور است. گاز طبیعی که در بازارهای منطقه بیش از ۳۰ سنت به ازای هر مترمکعب معامله می‌شود، در مبادلات داخلی گاهی با ارقامی در حد چند ریال 

ثبت می‌شود. 

این قیمت‌گذاری اسمی باعث می‌شود سهم واقعی بخش انرژی در GDP به‌شدت کمتر از واقعیت اقتصادی نمایش داده شود. نتیجه آن است که تصویری کوچک‌شده و غیرواقعی از نقش نفت و گاز در اقتصاد ارائه می‌شود، در حالی که تقریباً تمامی بخش‌های مولد کشور به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از این منبع تغذیه می‌کنند. این عدم شفافیت آماری، سیاست‌گذار را نیز دچار خطا می‌کند. وقتی سهم انرژی در حساب‌های ملی ناچیز نشان داده می‌شود، فشار بر آن از طریق مالیات یا تکالیف بودجه‌ای توجیه‌پذیر جلوه می‌کند؛ بی‌آنکه اثرات بلندمدت آن بر توان تولید و سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شود.