مسئول فضاحت ارزهای صادراتی، بانک مرکزی است

رامتین موثق

از زمان مطرح شدن عدم بازگشت میلیاردها دلار ارز حاصل از صادرات، این مسئله هرروز ابعادی جدیدتر به خود می‌گیرد. این موضوع در شرایط فعلی که بازار دلار در آشوب است و دولت هم ادعای نبود ذخایر ارزی می‌کند، اهمیت دوچندان یافته است.

علیرضا گچ‌پززاده، معاون ارزی بانک مرکزی، روز پنجشنبه در نشست فعالان اقتصادی خراسان رضوی در اتاق بازرگانی مشهد، با ارائه آماری کم‌سابقه عملاً پرده از یکی از لایه‌های پنهان بحران ارزی برداشت. به اعلام او، طی دو سال گذشته حدود 900 کارت بازرگانی اجاره‌ای شناسایی شده که بیش از 15 میلیارد دلار تعهد ارزی آن‌ها ایفا نشده است؛ آماری که وقتی جزئی‌تر می‌شود، هشداردهنده‌تر به نظر می‌رسد؛ تنها 15 نفر از دارندگان این کارت‌ها، حدود 6 میلیارد دلار تعهد ارزی بر عهده دارند. گچ‌پززاده صریحا اعلام کرد که آدرس بسیاری از این دارندگان کارت، در نقاطی ثبت شده که دسترسی به آن‌ها دشوار است و همین موضوع، فرآیند پیگیری و بازگشت منابع ارزی را پیچیده کرده است.

در کنار چالش عدم بازگشت ارز صادراتی، که در سالیان اخیر به 96 میلیارد دلار رسیده است، موضوع انحصار نیز مطرح است چرا که قبل از اعلام آمار بانک مرکزی، بسیاری از فعالان و کارشناسان اظهار کرده بودند که عمدتا شرکت‌های دولتی و خصولتی ارز صادراتی خود را برنمی‌گردانند. اکنون که طبق گفته معاون ارزی بانک مرکزی، 6 میلیارد دلار تعهد ارزی ایفا نشده متعلق به تنها 15 نفر است، می‌توان بر نظرات پیشین کارشناسان صحه گذاشت.

در هفته‌های گذشته خبرهایی از اتخاذ سیاست‌های مقابله با کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای که به اعتقاد مسئولان امر می‌تواند زمینه‌های بازگشت ارز را تسهیل کند؛ شنیده شد، اما آیا می‌توان به این سیاست‌ها امید بست یا راه‌های دور زدن دیگری نیز وجود دارد؟

سوءاستفاده سودجویان 

در سایه قوانین بانک مرکزی

رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، درباره چالش بازنگشتن ارز حاصل از صادرات و عدم ایفای تعهد ارزی، اظهار کرد: ریشه این موضوع و چالش را باید در قوانین وضع شده از سوی   بانک مرکزی دید.

با رواج کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در نتیجه سیاست پیمان‌سپاری ارزی، فعالان اقتصادی واقعی از میدان به در شدند. در نتیجه اختلاف نرخ مرکز مبادله با نرخ بازار آزاد، آنقدر فشار بر صادرکنندگان رسمی و شناسنامه‌دار زیاد شد که عملا بسیاری از صادرکنندگان کار خود را متوقف کردند و نسبت به صادرات، بی‌تفاوت شدند. در این میان، برخی افراد سوءاستفاده کردند و در یک رقابت ناسالم با بخش خصوصی واقعی، عملا این بخش را شکست دادند و صادرات کالاها را در دست گرفتند

محمدرضا غفراللهی توضیح داد: بانک مرکزی با قانون پیمان‌سپاری ارزی، خلل زیادی برای برگشت ارز حاصل از صادرات ایجاد کرد. در کنار همه این مشکلات، مشکل عمده بحث نرخ‌گذاری دستوری ارز است که با توجه به اینکه هزینه‌های صادرکنندگان هر روز بر اساس نرخ آزاد محاسبه می‌شود، بانک مرکزی توقع دارد صادرکنندگان ارز خود را با نرخی که بانک مرکزی تعیین کرده است، بفروشند.

او با اشاره به اختلاف فاحش میان نرخ نیما و قیمت دلار بازار آزاد، گفت: برای حل این اختلاف، دستکاری‌های متعددی انجام شد و در نتیجه این اختلاف نرخ و دستکاری‌ها، آنقدر فشار بر صادرکنندگان رسمی و شناسنامه‌دار زیاد شد که عملا بسیاری کار خود را متوقف کردند و نسبت به صادرات، بی‌تفاوت شدند.

به گفته این فعال اقتصادی، در این میان، برخی افراد فرصت طلب سوءاستفاده کردند و کالاها را از داخل خریداری کردند و با استفاده از کارت‌هایی که اجاره کرده بودند، صادرات انجام دادند اما ارز آن را بازنگرداندند.

غفراللهی یادآور شد: فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی بارها اعلام کردند که نرخ‌گذاری دستوری ارز ریشه مشکل است اما با وجود تمام این هشدارها، رئیس بانک مرکزی اعتقادی به نرخ ارز بازار آزاد ندارد و همچنان اعلام می‌کند که نرخ مرکز مبادله مبنای کار است اما نتیجه و خروجی مبنا قرار دادن نرخ مرکز مبادله، اتفاقات فعلی در بازگشت ارز صادراتی است. او تصریح کرد: مسبب اصلی بازنگشتن ارز صادراتی، خود بانک مرکزی و سیاست‌گذارانی هستند که با دستکاری در نرخ‌ها باعث شدند فعالان شناسنامه‌دار کنار بکشند تا این فضاحت به وجود بیاید.

اگر می‌خواستند، برخورد می‌کردند

رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران درباره افرادی که بدهی‌های کلان ارزی دارند، بیان داشت: فعالان شناسنامه‌دار بخش خصوصی آنقدر برای اعتبار خود ارزش قائلند و حساسیت دارند که ترجیح می‌دهند اصلا کاری انجام ندهند تا اینکه همان فعالیت را با تخلف انجام دهند.

غفراللهی با تاکید بر اینکه این بدهکاران بزرگ قطعا فعالان اقتصادی واقعی نیستند، عنوان کرد: اگر این افراد جزو بخش خصوصی واقعی بودند، سعی می‌کردند که فعالیت خود را شفاف‌تر و بدون دغدغه و دردسر انجام دهند. افرادی که با کارت بازرگانی اجاره‌ای، 6 میلیارد تعهد ارزی را ایفا نکردند، قطعا افرادی فرصت‌طلب و سودجو هستند. مبلغ بدهی آن‌ها آنقدر بالاست که حتی بدون وجود اسناد و مدارک رسمی، شائبه سوءاستفاده این افراد از قدرت مطرح است.

رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: مسبب اصلی بازنگشتن 6 میلیارد دلار ارز صادراتی، خود بانک مرکزی و سیاست‌گذارانی هستند که با دستکاری در نرخ‌ها باعث شدند فعالان شناسنامه‌دار کنار بکشند تا این فضاحت 96 میلیارد دلاری در بازنگشتن ارز صادراتی، به وجود بیاید

او با اشاره به احتمال حضور این افراد در پشت‌پرده قدرت، ادامه داد: اگر یک فعال اقتصادی قصد دریافت کارت بازرگانی داشته باشد، باید مدارک بسیاری ارائه دهد تا اهلیتش ثابت شود بنابراین با دریافت کارت بازرگانی مشخص می‌شود که چه افرادی در چه حجمی مشغول مبادله و فعالیت هستند پس نهادهای نظارتی می‌توانند جلوی تخلفات را بگیرند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تاکید کرد: توانایی مقابله با افراد متخلف وجود دارد، اما احتمالا افرادی در پشت‌پرده قدرت حضور داشتند که تاکنون جلوی آن‌ها گرفته نشده است. همچنین این مسئله بسیار طولانی شده است و از سال 1397 با این مشکل مواجهیم بنابراین نمی‌خواستند که جلوی این افراد را بگیرند.

کارت‌های اجاره‌ای، فعالان اقتصادی واقعی را 

از میدان به در کرد

غفراللهی در ادامه، درباره تبعات کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، مطرح کرد: با این کارت‌های اجاره‌ای، فعالان اقتصادی واقعی از میدان به در شدند.

محمدرضا غفراللهی: بدهکاران بزرگ ارزی، از جمله 15 نفری که 6 میلیارد دلار ارز صادراتی را بازنگرداندند، قطعا جزو فعالان اقتصادی واقعی نیستند. توانایی مقابله با افراد متخلف وجود دارد، اما احتمالا افرادی در پشت‌پرده قدرت حضور داشتند که تاکنون جلوی آن‌ها گرفته نشده است

او افزود: همین امر باعث شد که بازارهای صادراتی را از دست بدهیم. به همین واسطه، کالاها در خیلی از بازارها با قیمت‌های غیرواقعی صادر شد و کشورهای مقصد به بهانه «دامپینگ»، ممنوعیت ایجاد کردند. این امر همچنین باعث شد که افراد فرصت‌طلب به صادرات مشغول شوند که بر کیفیت، خدمات پس از فروش و دیگر خدماتی که صادرکننده باید به مشتری ارائه دهد، حساسیتی نداشتند و خروجی این روند، از دست رفتن بازارها در نتیجه صادرات کالاهای بی‌کیفیت و غیراستاندارد به بازارهای جهانی بود. در کنار تمام این مسائل، حجم زیادی از تولیدات با وجود پرداخت نشدن هزینه‌هایی نظیر مالیات بر تولید و ارزش اضافه، بیمه و...،  از کشور خارج شدند که این امر از تبعات جانبی رواج کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای است.

این فعال اقتصادی همچنین تصریح کرد که در نتیجه، این افراد در یک رقابت ناسالم با بخش خصوصی واقعی، عملا این بخش را شکست دادند و صادرات کالاها را در دست گرفتند.

بدون تسهیل صادرات، 

راه‌های دور زدن بسیار است!

غفراللهی در پاسخ به این پرسش که «آیا حذف کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای راهکار مناسبی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات است یا راه‌های جایگزین دیگری نیز وجود دارند؟»، بیان کرد: تا وقتی که قوانین ما تسهیل‌گر نباشند، سنگ‌اندازی بی‌خود و بی‌جهت داشته باشیم و تا زمانی که حاکمیت و سیاست‌گذاران نیت ایجاد زمینه برای فعالیت بخش خصوصی را نداشته باشند، با هر روش امکان دور زدن توسط سودجویان فراهم است.

او با تاکید بر اینکه در نهایت باید صادرات تسهیل و تمام موانع آن رفع شود، گفت: یکی از مهمترین موانعی که صادرکنندگان اکنون با آن مواجهند، واردات در مقابل صادرات است. هیچ محدودیتی نباید برای واردات در مقابل صادرات باشد. وقتی واردات در مقابل صادرات را محدود می‌کنند، نهایتا دوباره در زمینه ورود ارز به کشور، خلل ایجاد می‌شود.

رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: در زمینه معافیت مالیاتی صادرات، صادرکننده باید یکسال دوندگی کند تا تنها مالیات بر ارزش افزوده 1 ماه فعالیتش را وصول کند. این امر از لحاظ سرمایه در گردش و دیگر مسائل، صرفه اقتصادی ندارد و منطقی نیست که 10 درصد سرمایه‌اش، 1 سال در دستش نباشد.

به اعتقاد غفراللهی، تمام این موانع در فعالیت صادرکنندگان وجود دارد و تا زمانی که این اختلال‌ها رفع نشوند و زمینه برای فعالیت سالم، شفاف و منطق با استاندارهای بازار جهانی فراهم نشود، تمام این مسائل و مشکلات نظیر بازنگشتن ارز حاصل از صادرات نیز به قوت خود باقی است.

او در پایان خاطرنشان کرد: در این شرایط موانع و سنگ‌اندازی‌های داخلی نیز به تحریم‌های خارجی اضافه شده است که ضرر 100 درصدی به فعالان اقتصادی، صادرات و تجارت ایران وارد می‌کند.